در سال‌های اخیر وقوع حوادث متعددی از جمله زلزله‌های مهیب، سیل‌های وحشتناک، توفان‌های فصلی، خشکسالی، رانش‌های مکرر زمین، برف، یخبندان و سرمازدگی گسترده، آتش‌سوزی‌های وسیع جنگل‌ها، بهمن و سایر حوادث طبیعی در کشور باعث شده ایران یکی از ۱۰ کشور آسیب‌پذیر جهان محسوب شود. وقوع این حوادث هر ساله علاوه‌بر بروز تلفات، خسارت‌های مختلفی نیز به تاسیسات زیربنایی و ابنیه فنی، اماکن مسکونی و تجاری،‌ واحدهای تولیدی، صنعتی و کارخانه‌ها، باغات و محصولات کشاورزی، دام و طیور وارد کرده و امنیت و اقتصاد مردم را به خطر انداخته است؛ به طوری که ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی متوجه رخداد این حوادث شده است. به طور متوسط در سنوات اخیر سالانه ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ حادثه غیرمترقبه کوچک و بزرگ در کشور رخ می‌دهد که تقریبا خساراتی معادل ۳ تا ۵هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ تا ۲۰درصد بودجه عمومی کشور و بیش از ۵۰درصد بودجه عمرانی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

بهزاد پورمحمد، کارشناس بحران دانشگاه تهران و موسسه ژئوفیزیک استان مازندران در این باره گفت: استان مازندران نیز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، آب و هوایی و زمین‌شناسی بی‌نصیب از این رخدادها و حوادث طبیعی نبوده و سالانه حدود ۸۰ الی ۱۰۰ حادثه غیرمترقبه را تجربه کرده تا جایی که در هر سال ۱۰۰میلیارد تومان در بخش‌های مختلف خسارت به استان وارد شده و این خسارت‌ها حدود ۵۰ تا ۷۰درصد بودجه عمرانی استان بوده است.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که هر ساله تنها حدود یک درصد از بودجه عمومی کشور (در سال ۸۷ این رقم به یک و دو دهم درصد رسید) در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار می‌گیرد تا بین استان‌ها تقسیم شود که علاوه‌بر جبران خسارت در بخش‌های مختلف باید به این میزان نسبت به بازسازی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه و زیربنایی در امور حوادث غیرمترقبه در اقصانقاط کشور اقدام شود.

طبیعی است به‌رغم تلاش مسوولان کشور در ایجاد بستری امن و اقدام به منظور کاهش خسارت‌ها و تلفات ناشی از حوادث طبیعی و اراده ملی در تداوم اقدامات پیشگیرانه برای ایجاد کشوری امن در برابر حوادث غیرمترقبه با توجه به مطالب یادشده این اعتبارات پاسخگو نیست.

محدودیت‌های اعتباری در بخش حوادث غیرمترقبه در پاره‌ای موارد و طولانی شدن تامین اعتبارات در این بخش باعث شده اعتبارات یا در زمان مناسب به دست مردم نرسد، اگر هم برسد به خاطر ناچیز بودن آن تنها به عنوان مسکنی بر آلام اقتصادی مردم خواهد بود. در این بین در طرح‌های عمرانی (عمومی و دولتی) آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه نیز ناکافی بودن اعتبارات و مشمول مرور زمان کردن تامین کل اعتبارات مورد نیاز بازسازی باعث تاثیر تورم سالانه، افزایش هزینه‌های بازسازی و همچنین کاسته شدن از کیفیت این طرح‌ها می‌شود. براساس این گزارش، در این شرایط است که بیمه می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند و ضمن کاستن از دغدغه‌های عمومی، در کنار دولت و مردم به منظور توسعه پایدار کشور و رفاه عمومی اقدام کند.

متاسفانه با توجه به نیاز شدید به امر بیمه در حوادث غیرمترقبه تاکنون سازمان متمرکزی که متولی بیمه همگانی حوادث غیرمترقبه در همه بخش‌‌ها باشد در ایران وجود ندارد و در این زمینه تنها به بعضی اقدامات موردی توسط برخی شرکت‌های بیمه‌ای ختم می‌شود. جای قانون و اجباری بودن بیمه همگانی پاسخگو در برابر اینگونه حوادث در ایران بسیار خالی است.

مهم‌ترین نقشی که بیمه در حوادث غیرمترقبه کشور می‌تواند ایفا کند، نقش آن در مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران است؛ به این معنی که علاوه‌بر جبران خسارت به منظور انجام امور زیربنایی و اقدامات پیشگیرانه در حوادث غیرمترقبه به دولت و مردم کمک می‌کند، ضمن آنکه بیمه باید برای مردم و دولت نوعی سرمایه‌گذاری باشد نه اینکه به عنوان هزینه اضافی در امور عادی و روزمره به شمار رود.

به راستی چه سازمان و تشکلی می‌تواند خلاء بزرگ بیمه در بخش حوادث غیرمترقبه را به صورت ریشه‌ای و آن هم به مرور ولی با شتاب زیاد حل کند.

در رابطه با جایگاه قانونی بیمه حوادث غیرمترقبه کشور باید گفت: ۱- مطابق بندهای ۷-۶-۵ سیاست‌های کلی نظام در بخش حوادث غیرمترقبه مصوب مقام معظم رهبری ابلاغی در سال‌های ۸۵-۸۴ تکالیف متعددی مانند الزامی کردن بیمه تشکیل صندوق‌های حمایتی و جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای ناامن در آن لحاظ شده است.

۲ - براساس ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ آیین‌نامه‌های اجرایی بعدی آن که هم‌اکنون نیز در توزیع اعتبارات حوادث غیرمترقبه ملاک عمل است تاکید بر افزایش سهم اعتبارات اقدامات بیمه‌ای و کاهش کمک‌های بلاعوض دولت در خصوص حوادث غیرمترقبه شده است.

۳ - براساس بند ج ماده ۱۸۱ قانون برنامه سوم توسعه کشور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت‌های مسکونی و ... ناشی از حوادث غیرمترقبه تاکید شده است.

۴ - مطابق مواد ۵۵ و ۵۶ طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب سال ۸۲ هیات وزیران تاکید بر بیمه حوادث در کشور و ایجاد شرایطی برای تحت‌پوش بیمه قرار دادن تدریجی اماکن عمومی، مردمی شده است، براساس همین مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا شرایطی برای اجباری کردن بیمه حوادث در سطح عمومی ایجاد و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف به انجام این مهم در بخش کشاورزی و دامی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تا پایان سال ۸۸ شده است.

۵ - براساس بند ۵ ردیف ب ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه کشور وزارت اقتصاد و دارایی ملزم شده با توجه به تجارب سایر کشورها، نظام بیمه زلزله و ساختمان و سایر ابنیه را ایجاد کند و راهکاری برای همگانی کردن بیمه در مورد حوادث غیرمترقبه ارائه دهد.

۶ - مطابق بند ۸ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران‌ کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی در اوایل سال جاری (۸۷) بر روش‌های اتکایی جبران خسارت از طریق بیمه تاکید شده است.

نهایتا اینکه براساس نیاز جدی کشور و تاکیدات فراوان مسوولان در سال ۸۴ کلیات لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی با پیگیری ستاد حوادث کشور با بیمه مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید ولی به دلیل برخی نظارت کارشناسی دفتران راهکارهای عمل مناسب هنوز در حال بررسی تکمیل بوده و امید است پس از رفع نواقص در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت، تصویب آن هرچه سریع‌تر ابلاغ و عملیاتی شود.

برخی نکات قابل‌توجه، نقاط ضعف درخصوص بیمه حوادث غیرمترقبه در کشور خصوصا به استان مازندران را می‌توان موارد زیر عنوان کرد ۱- در زمینه بیمه حوادث غیرمترقبه فرهنگ‌سازی مناسبی چه توسط متولیان دولتی و چه توسط شرکت‌های بیمه‌ای انجام نگرفته و به همین دلیل اطلاعات مردم درخصوص ارزش و اهمیت آن بسیار کم است ۲- اجباری نبودن بیمه همگانی در برابر حوادث غیرمترقبه باعث شده است که تنها به دلیل علایق شخصی در بعضی موارد این امر صورت گیرد ۳- عدم‌صندوق و متولی واحد و مشخصی برای بیمه همگانی در مقابل حوادث غیرمترقبه (به جز در بخش کشاورزی و دامی) باعث کم‌رنگ بودن حضور بیمه در حوادث غیرمترقبه شده است. ۴- عدم استقبال جدی شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه حوادث غیرمترقبه به خاطر ریسک بالای آن و یافتن راهکارهایی برای گریز و فرار از این نوع بیمه ۵- عدم‌ شفاف‌سازی درخصوص بیمه حوادث غیرمترقبه که باعث شده گاها بیمه‌شدگان از مزایای آن بهره‌مند نشوند و در سنوات و مراحل بعدی نیز توسط بیمه شدگان استقبالی صورت نگیرد. ۶- فقدان راهکارهای تشویقی درخصوص بیمه حوادث غیرمترقبه در کشور و استان (شامل: تقسیط حق بیمه، بخشودگی حق بیمه و ...) ۷- کلی‌نگری بیمه‌های موجود و عدم‌مطابقت آنها با حوادث غیرمترقبه به‌وقوع پیوسته در سال‌های اخیر کشور، حتی عدم‌انطباق با اثر موارد حوادث طبیعی مبتلا به در کشور ۸- بومی نبودن مواد و تحت‌پوشش بیمه‌ها در بخش حوادث غیرمترقبه و عدم‌انطباق موارد تحت‌پوشش بیمه با حوادث مبتلابه در استان‌ها با توجه به شرایط جغرافیایی استان ۹- فقدان کارشناسان حرفه‌ای مطلع، یا ناکافی بودن تعداد این کارشناسان در سطح کشور و استان در رابطه با حوادث غیرمترقبه و در شرکت‌های مختلف بیمه‌ای و صندوق‌های خاص بیمه‌ای ۱۰- عدم ایجاد رقابت بین شرکت‌های بیمه‌ای درخصوص بیمه همگانی این گونه حوادث به دلیل ریسک بالای آن و عدم‌راهکارهای تشویقی و عدم‌اجبار انجام آن توسط شرکت‌های بیمه‌ای و کم‌رنگ بودن حضور شرکت‌های خصوصی به عنوان رقیب در بیمه همگانی حوادث غیرمترقبه ۱۱- عدم‌اجباری نمودن بیمه تاسیسات و ساختمان‌های دولتی و عمومی، تاسیسات زیربنایی و ابنیه فنی، توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی در برابر حوادث غیرمترقبه (که حتی در صورت اجباری بودن نیزدر بسیاری موارد عملیاتی نشده است). ۱۲- فعال نبودن کارگروه تخصصی بیمه همگانی در برابر حوادث غیرمترقبه در استان‌ها به جز در موارد خاص و جزئی (که تنها فعالیت کارگروه بیمه کشاورزی در برخی موارد در استان‌ها مشهور است)

از موارد یادشده می‌توان نتیجه گرفت ایجاد صندوق‌های ویژه بیمه همگانی حوادث غیرمترقبه با ماموریت دادن به متولی مشخص (مثلا شرکت‌ها، تعاونی‌ها) در انجام این مهم و نظارت و حمایت همه‌جانبه از آن و فرهنگ‌سازی مکرر از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی از جمله صداوسیما و مطبوعات و اتخاذ روش‌ها و تشویق برای بیمه‌شوندگان توسط صندوق‌ها با شرکت‌های بیمه‌ای و روش‌های تشویقی توسط دولت برای صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای، شفاف‌سازی در نوع، میزان و نحوه ارائه خدمات بیمه‌ای برای مردم و بیمه‌شوندگان، بومی کردن بیمه‌ها در استان‌ها به‌تدریج، ولی با شتاب بیشتر به منظور پر کردن این خلاء ۷۰ساله در بخش حوادث غیرمترقبه که در سال‌های اخیر به آن توجه بیشتر شده است، از آنجا که این امر مهم نیازمند زمان مناسب است، در استان‌ها می‌توان با استفاده از راهکارهای تشویقی و با اجرای طرح‌های بیمه‌های شناور در مناطق مختلف به‌تدریج به اهداف پوشش همگانی بیمه از جمله بیمه اماکن مردمی، ابنیه عمومی، ساختمان‌های دولتی، حتی لوازم زندگی مردم در برابر حوادث غیرمرقبه دست یافت. این مهم دست‌یافتنی نیست مگر با توجهات ویژه دولت، حساسیت و جدی بودن شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و با فرهنگ‌سازی و استقبال تدریجی مردم تا اینگونه بیمه وجاهت قانونی خود را در بین مردم پیدا کند.

ساری - خبرنگار دنیای اقتصاد