اراک - خبرنگار دنیای اقتصاد: با تغییر نظر کارشناسان اداره کل محیط‌زیست استان مرکزی و تغییر حکم دادستان، بهره‌برداری صنعتی از معدن سولفات سدیم تالاب میقان مجددا آغاز شد.

براساس این گزارش، درحالی که با حکم دادستان عمومی و انقلاب اراک در مورخ ۱۸شهریورماه، بهره‌برداری صنعتی از معدن سولفات سدیم تالاب میقان متوقف شده بود با تغییر ناگهانی در اظهارنظر کارشناسی اداره کل محیط‌زیست استان مرکزی، سرپرست این اداره کل طی نامه رسمی به معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اراک و دبیر کارگروه حفظ حقوق بیت‌المال استان در روز ۲۵شهریورماه بهره‌برداری از معدن سولفات سدیم میقان را از نظر آن اداره کل بلامانع اعلام کرد و با تغییر نظریه کارشناسان این اداره کل و تغییر حکم دادستان، بهره‌برداری صنعتی از معدن سولفات سدیم تالاب میقان مجددا آغاز شد.

رحمتی، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک در این‌خصوص با اشاره به نمابر مورخ ۹شهریورماه از نامه رسمی اداره کل محیط‌زیست استان به مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری مرکزی خبر داد و گفت: در این نمابر سرپرست محیط‌زیست استان مرکزی با اشاره به بازدید کارشناسان آن اداره کل از تالاب میقان از تعهدات صورت‌گرفته در اکوسیستم تالاب میقان توسط شرکت معدنی املاح ایران در ۵۰وجه اعلام نگرانی ‌کرده و تعریض جاده معدن داخل تالاب، برداشت غیراصولی مواد معدنی از جزیره، قیرپاشی سطح جاده، ورود باطله‌ها و پساب کارخانه به داخل تالاب و تغییر وضعیت زیستی تالاب، هم‌چنین عدم اعلام مشخصات فنی مجاری هیدرولوژیکی ساخته شده در جاده تالاب از سوی شرکت را تهدیدات جدی برای حیات تالاب میقان عنوان کرده و از معاون عمرانی استانداری مرکزی درخواست پیگیری جدی موضوع را به عنوان مقام رسمی استان کرده است که با انعکاس موضوع از سوی استانداری به دادستانی براساس دستورالعمل حکم دادستان عمومی و انقلاب اراک درخصوص توقف، عملیات معادن‌کاوی در تالاب با حضور نماینده‌ای از محیط‌زیست و با همکاری نیروی انتظامی عملیات یادشده متوقف شد.

معاون دادستانی عمومی و انقلاب اراک با بیان این‌که بحث عوامل تهدیدکننده تالاب در نامه‌ای از سوی سرپرست اداره محیط‌زیست استان مرکزی به کلانتری ۱۲نیز اعلام شده بود، افزود: وی با اشاره به بازدید از تالاب و نحوه برداشت با تشریح عوامل تهدیدکننده تالاب درخواست توقف عملیات شرکت بهره‌بردار را کرد.

رحمتی ضمن اظهار تعجب از تغییر ناگهانی در دیدگاه کارشناسان و مسوولان محیط‌زیست استان گفت: سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی در نامه‌ای به رییس کمیته حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان اراک و عطف به نامه درخصوص جلوگیری از برداشت سولفات سدیم در تالاب میقان این گونه مطرح می‌کند که: (براساس طرح مدیریت زیست‌محیطی، نقشه محدوده معدنی و نامه اداره‌کل منابع طبیعی استان مرکزی و فعالیت شرکت‌های معدنی املاح ایران بهره‌برداری از معدن سولفات سدیم میقان در محدوده معدنی با مختصات جغرافیایی مشخص، فعلا از نظر این اداره‌کل بلامانع است) و اشاره می‌کند که هر گونه تغییر، توسعه و افزایش محدوده معدنی منوط به کسب نظریه مجدد از این اداره‌کل است.

از این رو با درخواست جدید محیط‌زیست، دادسرای عمومی و انقلاب اراک حکم قبلی را لغو و طی حکمی جدید فعالیت بهره‌برداران قانونا بلامانع اعلام شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به نظریه جدید محیط‌زیست که در تعارض با نظریه اولیه است، تصریح کرد: این نظریه به عنوان نظریه کارشناسی از سوی مرجع تخصصی است و دستگاه قضایی به استناد تبصره یک ماده ۶۸۸ قانون جزایی که عنوان می‌کند برخورد قضایی در مواردی که تهدید برای محیط زیست است بدون نظر کارشناسی دستگاه مربوطه محیط‌زیست ممکن نیست، حکم توقف کار بهره‌بردار را لغو کرده است.

اما سرپرست محیط‌زیست استان در خصوص تغییر موضع این اداره‌کل به خبرنگار ما گفت: ما به هیچ وجه درخواست توقف کار شرکت بهره‌بردار را نداشتیم و در نامه ارسالی ما به استانداری بحث حفظ حقوق بیت‌المال در کل تالاب مطرح بوده و دادستانی در این خصوص، خودش، دستور توقف کارخانه و جاده را داده و چون شرکت بهره‌بردار مجوز قانونی داشت فورا به دستور دادستانی فعال شد.

سرپرست محیط‌زیست استان با بیان اینکه شرکت بهره‌بردار طبق مفاد قرارداد در سال ۷۴ عمل کرده است،‌ اظهار کرد: در محیط ۱۱۰کیلومتر مربعی تالاب این شرکت تنها در ۸کیلومتر مربع مجوز قانونی دارد و هر سال از اردیبهشت تا آبان‌ماه فعالیت خود را آغاز می‌کند که عرض جاده را به ۱۲ تا ۱۴ رسانده، بنابراین بحث جاده‌سازی بوده نه تعریض و کار شرکت کاملا قانونی است.

جلالوندی ضمن تاکید بر قانونمند بودن فعالیت شرکت بهره‌بردار تصریح کرد: شرکت به شرایطی که در توافق‌نامه اولیه بوده پایبند است و چون در آن زمان برای گرفتن مجوز معدنی که خود کشف کرده نیازی به استعلام از محیط‌زیست نبود، مجوز فعالیت را از صنایع‌و‌معادن گرفته و پیگیری موضوع از سوی محیط‌زیست به معنی درگیر شدن ما با صنایع‌و‌معادن است.