دنیای اقتصاد - بندرعباس: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خواستار حذف یا اصلاح برخی قوانین دست و پاگیر برای رفع موانع صادرات و همچنین همراهی دستگاه‌های همکار در زمینه بهره‌گیری حداکثری از مزایا و تسهیلات منطقه ویژه در بندر شهید رجایی به‌عنوان نبض تپنده تجارت دریایی کشور شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، الله‌مراد عفیفی‌پور در نشستی با معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران به تشریح سیاست‌های سازمان بنادر برای حمایت از فعالیت‌های صادراتی و توسعه زیرساخت‌های بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران در این زمینه پرداخت.

وی اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، ساخت پایانه‌های صادراتی و ترانزیتی با هدف ایجاد ارزش افزوده در اولویت واگذاری اراضی بندر شهید رجایی برای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است و ایجاد محوطه‌های ویژه انبارداری جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری بندر نیست. عفیفی‌پور از تصمیم‌های استراتژیک سازمان بنادر برای آماده‌سازی اراضی الحاقی ۲۷۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی به‌عنوان یک شهر بزرگ لجستیکی سخن به میان آورد و افزود: هدف از توسعه و جذب سرمایه‌گذار در این اراضی استقرار کارخانه‌های واحدهای تولیدی و مراکز ویژه فعالیت‌های ایجاد ارزش افزوده است.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گفت: سیاست ما در واگذاری این اراضی جدید به هیچ وجه گسترش فعالیت‌های انبارداری نیست، بلکه به دنبال آن هستیم تا با استفاده از مزایای منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و تسهیلات قانونی مربوط به آن، ضمن ایجاد تولید و اشتغال، شرایطی مناسب برای کاهش بهای تمام شده کالا را فراهم کنیم.

این مقام مسوول اضافه کرد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اراضی ۲۷۰۰ هکتاری بندر شهید رجایی قطب فعالیت‌های صادراتی و ارزش افزوده می‌شود. عفیفی‌پور خاطرنشان کرد: باید از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت‌های صادراتی و صادرات مجدد کالا بهره گرفت تا ارزش افزوده حداقلی به ارزش افزوده حداکثری تبدیل شود. وی اظهار کرد: تلاش ما در مجموعه بنادر و دریانوردی بر این است که از کالاهایی در بحث صادرات پشتیبانی و حمایت ویژه کنیم که قدرت رقابتی بیشتری در بازارهای جهانی دارند. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان با اشاره به سهم ۱۰درصدی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در تولید ناخالص ملی کشور، تصریح کرد: مسلما هرگونه رشد و تسریع و تسهیل در فعالیت‌های عملیاتی این بندر که با همکاری سازمان‌های همکار میسر می‌شود، می‌تواند تحولی چشمگیر در شکوفایی اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.