راه‌اندازی بورس‏ انرژی و کالا در اروند

معاون سرمایه‏گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به گشایش اسناد اعتباری و لزوم تسهیل دسترسی صنعتگران به مواد اولیه گفت: راه‏اندازی بورس‏های انرژی، کالا و اوراق بهادار در منطقه آزاد اروند تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد. محمدرضا معتمدی اظهار امیدواری کرد: با راه‏اندازی این بورس‏ها واحدهای تولیدی به‌ویژه واحدهای فعال در بخش‌های صنایع پایین‌دستی نفت و پتروشیمی دسترسی راحت‏تری به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.

وی مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی در منطقه آزاد اروند را در اختیار نداشتن سرمایه در گردش و عدم امکان خرید مواد اولیه و ماشین‏آلات صنعتی موردنیاز دانست و گفت: از تعداد ۱۶۰ واحد صنعتی در این منطقه، ۱۰۲ واحد صنعتی فعال و بقیه غیرفعال هستند، یا با حداقل ظرفیت تولید می‌کنند. معتمدی با بیان اینکه با تعامل با برخی از بانک‏ها توانستیم بخشی از مشکل مالی واحدهای صنعتی را حل کنیم، افزود: یک خط اعتباری ۸۰ میلیارد تومانی از چند بانک مختلف تامین شده که تاکنون حدود ۶۰ میلیارد تومان از این اعتبار به واحدهای صنعتی نیازمند اعطا شده است. وی افزود: هزینه‏هایی که در بخش‌های زیرساختی صرف می‌شود، با هدف به حداقل رساندن مشکلات است، اما برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نیز تا آنجا که بتوانیم تلاش خود را خواهیم کرد و درصدد هستیم با روش‏های مختلف همچون منابع مالی داخلی و خارجی، سهولت کار را برای تولیدکنندگان، صنعتگران و سرمایه‏گذاران فراهم کنیم. معتمدی ایجاد زیرساخت‏های بانکی و مالی را از عوامل موثر در تجارت و تولید برای سرمایه‏گذاران دانست و افزود: بعد از راه‏اندازی بورس‏ها، ایجاد شعبه‌های بیمه و بانکی قوی داخلی و خارجی در منطقه آزاد اروند بسیاری از مشکلات عدم دسترسی‏ها را رفع خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در ۹ ماه امسال در زمینه ثبت شرکت‌ها با ۵۱ درصد و در بخش اعطای مجوزهای تجاری در حوزه تولید و سرمایه‏گذاری با ۶۵۰ درصد رشد مواجه بودیم؛ در بخش واردات کالا اعم از کالای تجاری یا همراه مسافر با بیش از ۳۲ درصد کاهش مواجه هستیم اما در بخش واردات ماشین‏آلات صنعتی و مواد اولیه برای کارخانه‏های تولیدی رشد ۱۵۰ درصدی را تجربه کردیم که این نشان‌دهنده رشد صدور مجوزهای صنعتی و حضور صنایع فعال در حال تولید است. معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به لغو تحریم‌ها که به وجودآورنده بسیاری از مشکلات در کشور است، اظهار امیدواری کرد: شرایط حاصل‏شده در دولت یازدهم به بهبود فضای کسب‌وکار اقتصاد کشور منجر شود؛ سیاست‌ها و راهبردهای سازمان منطقه آزاد اروند نیز بر پایه ارائه خدمات، گسترش و توسعه بسترهای تولیدی برای صادرات بنا شده است تا بتوانیم به این ترتیب زمینه رونق اقتصادی، اشتغال و برنامه‏های عمرانی و خدماتی را افزایش دهیم.

معتمدی با اشاره به دسترسی به منابع مالی و بانکی که یکی از مهم‌ترین اثرات مثبت لغو تحریم‏ها برای منطقه است، ادامه داد: تولید به‌عنوان محور اصلی فعالیت اقتصادی به‌شمار می‏رود و تامین اعتبار و منابع مالی برای طرح‌ها و گشایش اسناد اعتباری از ملزومات مهم فعالیت‏های صنایع، حوزه صادرات و تولید است که با توجه به تحریم‏ها از ما گرفته شده بود و موجب ایجاد بحران اساسی و آسیب‌رسانی به صنایع ما شد. وی با اشاره به مذاکرات با دو بانک آسیایی و اروپایی گفت: از سوی بانک مرکزی و مناطق آزاد آیین‌نامه حضور موسسه‌ها و شعبه‌های بانک‏های خارجی در مناطق آزاد تصویب شده است و دسترسی آسان تجار، کارخانه‏ها و صنایع ما به شبکه بانک‏های جهانی و فراهم شدن امکان مبادلات بانکی و مالی برای آنان، بخش زیادی از مشکلاتشان را رفع می‏کند.

وی افزود: از هفته گذشته تاکنون ۱۱ هیات خارجی از کشورهای چین، آلمان، ترکیه و روسیه برای انجام مذاکرات و همکاری در منطقه آزاد اروند حضور پیدا کردند. معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به حضور ۵۰ هیات و شرکت خارجی در منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: این شرکت‌ها از نزدیک با ظرفیت‏ها و امکانات این منطقه آشنا شدند. معتمدی با اشاره به حوزه تولید و تجارت خارجی که از مهم‌ترین جذابیت‏های منطقه آزاد اروند است، افزود: بیشتر شرکت‌های خارجی و مجموعه‏های مالی و بانکی خارجی برای سرمایه‏گذاری در حوزه صنعت و تجارت خارجی ما تمایل دارند، زیرا شرایط طبیعی و زیرساخت‏های لازم برای انجام کار در منطقه فراهم است که از این امکانات می‏توان به دسترسی به آب‏های آزاد، بهره‏مندی از امکانات ریلی، فرودگاه و جاده دسترسی اشاره کرد.