هزاران نفر در صف رانت‌خواری سیمان - ۴ اسفند ۸۶

گروه صنعت‌ومعدن- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاشیه سود دلالان و روند رانت‌خواری در بازار سیمان را بررسی کرد. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این دفتر در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی قیمت مصوب سیمان، متوسط قیمت بازار برای مصرف‌‌کننده و حاشیه سود دلالان در این زمینه تصریح کرد که قیمت مصوب دولتی سیمان (مقابل کارخانه) از سال ۱۳۸۴ تاکنون به‌رغم افزایش نرخ تورم و نهاده‌های سیمان به طور ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت آزاد آن سیر صعودی داشته است به طوری که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۶ اختلاف بین قیمت بازار آزاد و نرخ مصوب (۳۶۸ هزار ریال به ازای هر تن) حتی بیش از قیمت مصوب دولتی این محصول (۳۴۰ هزار ریال به ازای هر تن) بوده و این امر که یکی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان به شمار می‌رود، موجب زیان این صنعت شده است و از نگاه کارشناسان و مسوولان ذی‌ربط نیز دور نیست.

مرکز پژوهش‌ها با بیان این که از ۴۰۰ تولیدکننده بتن در کشور ۳۲۰ واحد مجوز استاندارد ندارند و به آنها سیمان سهمیه‌ای با نرخ دولتی تعلق نمی‌گیرد، افزود: رانت‌خواری در عرصه توزیع سیمان چنان جاذبه و سود فراوانی دارد که در حال حاضر هزاران نفر برای دریافت جواز عاملیت سیمان یا جواز تاسیس صنایع سیمان‌بر از جمله بتن‌سازی و قطعات بتنی در صف انتظار ایستاده‌اند تا از سازمان‌های بازرگانی استان‌ها مجوز و سهمیه سیمان دریافت کنند و هر مجوز عامل سیمان نیز در مراکز استان‌ها حداقل یک میلیارد ریال و در شهرستان‌های کوچک و بخش‌ها و روستاها حدود ۵۰۰‌میلیون ریال خرید و فروش می‌شود.

بیشتر از رشد اقتصاد

در نظام توزیع سیمان ۷۴‌درصد توسط وزارت بازرگانی جهت تامین مصارف مردمی و سهمیه عاملان سیمان و ۲۶‌درصد توسط وزارت صنایع و معادن جهت مصارف صنایع سیمان‌بر مدیریت می‌شود و با وجود این، سیمان با سه تا چهار برابر قیمت مصوب دولتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین با بررسی روند مصرف سیمان در ۴۵ سال گذشته افزود: این روند نشان می‌دهد که رشد مصرف این کالا معمولا ۲ تا ۳‌درصد بیشتر از رشد اقتصادی کشور و در حد ۶ تا ۷‌درصد در نوسان بوده است و وضعیت دو سال گذشته که رشد مصرف به ترتیب ۱۳ و ۱۵‌درصد بوده نیز به دلیل شرایط خاص فعلی است که از یک طرف با بالارفتن قیمت نفت و افزایش بودجه عمرانی و در نتیجه توسعه فعالیت‌های ساختمان‌سازی در کشور، مصرف سیمان افزایش یافته و از طرف دیگر اعمال محدودیت‌های توزیع به گرمی بازار و دلالی رونق بخشیده است.

بنیه مالی ضعیف تولیدکنندگان

در بخش دیگری از نتیجه بررسی مرکز پژوهش‌ها آمده است: قیمت‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های بازار، بنیه مالی شرکت‌های تولیدکننده سیمان را تضعیف کرده و با وجود تولید بیشتر و راه‌اندازی طرح‌های جدید که باید ارتقای بنیه مالی شرکت‌ها را به دنبال آورد و بازار سهام در بورس را رونق بخشد،‌ نتیجه برعکس شده است. سهم صنعتی که حدود ۳۵‌درصد بازار بورس را در اختیار داشت به کمتر از ۸‌درصد تنزل پیدا کرده است ضمن اینکه سقوط قیمت‌ها در بورس به کاهش اعتبار مالی شرکت‌ها در شبکه بانکی انجامیده و موجب شده است که سهامداران انگیزه‌ای برای مشارکت و سرمایه‌گذاری‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ نداشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه با بیان این مطلب که طی دو سال گذشته دولت بیشترین ضرر را از بازار این محصول برده است، افزود: آزادسازی قیمت سیمان به دو طریق باعث تقویت دولت خواهد شد که یکی از طریق درآمد‌های مالیاتی و دیگری سود سهام است زیرا حدود ۹۰‌درصد سهام شرکت‌های سیمان در اختیار شرکت‌های شبه دولتی قرار دارد.

مرکز پژوهش‌ها در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آینده، بازار سیمان به تعادل خواهد رسید و لذا پیشنهاد می‌شود جهت ساماندهی بازار سیمان برای تعیین نرخ فروش این کالا نرخ تعادلی بازار مبنا قرار گیرد.

به علاوه لازم است برای جلوگیری از انباشت سیمان در سال‌های آتی برای ظرفیت مازاد آن، هر چه سریع‌تر اقدامات لازم جهت بازاریابی و صدور محصول حاصل از ظرفیت مازاد صورت پذیرد.