کارنامه ملی آموزش عالی از ۸۴ تا ۸۸ - ۸ اردیبهشت ۹۲
نرخ پوشش آموزش عالی زنان طی دوره پنج ساله ۸۸-۱۳۸۴ با یک روند همواره صعودی از ۹/۲۰ درصد به ۳/۳۳ درصد افزایش یافته است
نرخ پوشش آموزش عالی مردان از 1/19 درصد در سال 1384 به 8/32 درصد در سال 1388 افزایش یافته است
مقدمه:
به همراه تحولات اقتصادی قرون اخیر در سطح جهان، تحولات اجتماعی زیادی نیز صورت گرفت از جمله این تحولات عمومی شدن آموزش و گسترش آموزش عالی است. با پیشرفت و گسترش بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی، خدمات)، نیاز به افراد متخصص برای گرداندن این بخش‌ها به شکل روزافزونی خود را نشان داد و دارندگان انواع تخصصها که عموما در دانشگاه‌ها پرورش مییافتند به دلیل نیاز اجتماعی و اهمیت حرفهشان از مزایای زیادی از جمله درآمد بیشتر، نرخ بیکاری کمتر، اوقات فراغت بیشتر و منزلت اجتماعی بالاتر برخوردار شدند.
افزایش فزاینده و سریع تقاضا برای آموزش عالی ایجاب می‌کند که هرگونه اعمال سیاست مربوط به دستیابی به آموزش عالی، فقط باید به استعدادها، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های ذاتی متقاضی مربوط باشد. راهیابی به آموزش عالی باید برای افرادی که تاکنون دستیابی آنها به آموزش عالی با موانعی همراه بوده، تسهیل شود؛ چرا که ممکن است این افراد از تجارب و مهارت‌هایی برخوردار باشند که در توسعه ملی و اجتماعی کشور ارزشمند است.
آموزش عالی طی چند دهه گذشته از دوره نخبه‌گرایی گذشته و فرآیندی همگانی شده است. همچنین به دلیل ظهور اقتصاد مبتنی بر دانش «آموزش عالی برای همه» به یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست تعلیماتی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. طی سالیان اخیر رشد شتابان و فزاینده دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشورها به‌عنوان پاسخی به ضرورت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد حمایت قرار گرفته است. علاوه بر دسترسی بیشتر به آموزش عالی، توزیع عادلانه‌تر منابع و بودجه به آموزش عالی در مقایسه با سایر بخش‌ها توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده و اهمیت آن از سوی بسیاری از پژوهشگران مورد تاکید قرار گرفته است تا کشورها بتوانند خود را با شرایط جدید رقابت جهانی وفق دهند. این رویکرد باعث شده که آموزش عالی به عنوان یک نقطه کانونی که پیشرفت جوامع را در سایر زمینه‌ها نیز تضمین می‌کند توجه بسیاری را به خود جلب کند. به همین خاطر کشورها بر آن شدند تا نظام آموزش عالی خود را تا سرحد توان گسترش دهند.
معمولا سه دلیل برای افزایش پوشش تحصیلی در آموزش عالی عنوان می‌شود: 1- دلایل حقوقی و قانونی2- دلایل اقتصادی و 3- دلایل عدالت‌خواهانه.
۱- دلایل حقوقی و قانونی: قانون اساسی در اصل سی‌ام می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. بند سوم از اصل سوم قانون اساسی (تسهیل و تعمیم آموزش عالی) و نیز اصل نوزدهم قانون اساسی(مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.) بر حقوق ملت در باب آموزش و برابری افراد در تمام زمینه‌ها تاکید کرده است.
2- دلایل اقتصادی: یکی از پیامدهای جامعه فراصنعتی، مفهوم «جامعه اطلاعاتی» است که منجر به دانش‌بر شدن زندگی شده، به طوری که زندگی در ابعادی وسیع به دانش و اطلاعات متکی گردیده است. در این شرایط، افراد نه تنها باید درباره‌شغل خود بلکه درباره شغل‌های همجوار و همه فرآیندهای کار، مدیریت و محیط کار، به صورت مداوم اطلاعات تازه‌ای به دست آوردند تا بتوانند در چرخه‌های کاری، حضور موثری داشته باشند. فرآیندهای کار نیز به بازآموزی و به هنگام‌سازی مکرر آگاهی‌ها و مهارت‌ها مبتنی شده است. از سوی دیگر، در جهانی که دستخوش تحولات سریع اقتصادی است، ضرورت ایجاد دیدگاه جدید در آموزش عالی با تمرکز بر فراگیر بودن آن، افزایش یافته است. این مساله موجب شده که در بسیاری از کشورها، اصلاحات عمیق و همچنین سیاست دستیابی آزاد به آموزش عالی به وجود آید تا به این ترتیب آموزش عالی پذیرای گروه‌های مختلف جامعه گردد و محتوا، شیوه‌ها، دستور‌العمل‌ها و راه‌های اشاعه دانش بر مبنای مناسبات جدید شکل بگیرد.
با این وجود، در کشورهای در حال توسعه، دانشگاه‌ها تنها موسساتی هستند که در نیروی کار خود، ظرفیت سرمـایه دانش ایجـاد می‌کنند، تنها موسساتی هستند که می‌توانند اقتصاد دانش پایه را حمایت کنند و تنها موسساتی هستند که در زمینه زایش دانش نو (Generation of New Knowledge) و انتقال تکنولوژی می‌توانند فعالیت نمایند.
به علاوه، دستیابی به مدرک دانشگاهی امکان دسترسی به فرصتها و تنوع شغلی بیشتر و درآمد بالاتر رابرای افراد فراهم می‌کند. از این رو دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی کشورها با خیل جوانانی مواجه میشوند که تضمین آینده خود را در آموزش عالی میجویند.
۳- دلایل عدالت خواهانه: دسترسی به آموزش عالی به منزله راه درازی است که از پیچ و خم‌های متعدد و متوالی امتحانات مکرر از دوره ابتدایی (و حتی قبل از آن) شروع می‌شود و نابرابری‌های آن در سطح آموزش عالی آشکار می‌شود. برخلاف افزایش دسترسی به آموزش عالی، دسترسی گروه‌های محروم اجتماعی به آموزش عالی با محدودیت مواجه است؛ چرا که موسسات خصوصی، روش‌های سنتی خود مبنی بر پذیرش دانشجویان براساس عملکرد تحصیلی قبلی را ادامه می‌دهند. این در حالی است که پیشینه خانوادگی افراد ارتباط زیادی با پیش زمینه مدرسه‌ای و تحصیلی فرد دارد یعنی فرزندان متعلق به طبقات اجتماعی متوسط و بالا قبل از ورود به دانشگاه، در مدارس خصوصی با کیفیت بالا تحصیل کرده‌اند.
به طور کلی آموزش دیدن افراد در سطوح عالی، مطمئن‌ترین راهی است که آنان را قادر می‌سازد که در شرایط برابر به عنوان یک شهروند مشارکت جو ورود خود را به عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی اعلام کنند، آموزش عالی به مثابه یک آسانسور اجتماعی، اصلی‌ترین وسیله ارتقا و تحرک اجتماعی فرزندان متعلق به اقشار پایین جامعه و یا گروه‌های محروم است. از این رو، دسترسی به آموزش عالی، یکی از مهم‌ترین عوامل در بهبود وضعیت عدالت در جامعه محسوب می‌شود. با وجودی که گفته می‌شود دانش، مردمی‌ترین منبع قدرت است، اماگروه‌های مختلف اجتماعی در دسترسی به آموزش عالی دارای شرایط مساوی نیستند. از سوی دیگر اهداف کارآیی و عدالت (که معمولا فرض می‌شود در تضاد با یکدیگر هستند) را می‌توان به طور همزمان با سرمایه‌گذاری آموزشی به ویژه در آموزش عالی تامین کرد.
در بسیاری از کشورها آموزش دانشگاهی به یک پیش نیاز برای دستیابی به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بعدی تبدیل شده است. بدیهی است مفهوم «آموزش عالی برای همه» این نیست که همه افراد باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، بلکه منظور، ایجاد حقی است برای مردمی که تمایل و استعداد لازم برای برخورداری از آموزش عالی را دارند. حالت ایده‌آل این است که راهیابی به تمامی اشکال آموزش عالی باید برای تمامی کسانی که تحصیلات متوسطه یا معادل آن را به پایان رسانده‌اند یا حائز شرایط هستند بدون توجه به سن، جنس و سایر ویژگی‌های اجتماعی آنها آزاد باشد.
از سوی دیگر، تنوع بخشیدن به گونه‌های مختلف آموزش عالی، شیوه‌ها و معیارهای پذیرش آن برای پاسخگویی به سیاست «همگانی کردن آموزش عالی» از ضروریات دنیای کنونی است. این ضرورت موجب می‌شود که نظام آموزش عالی طوری طراحی مجدد شود که ورود و خروج افراد به این نظام به راحتی و به طور مداوم انجام گیرد.اصلاحات در موسسات آموزش عالی باید به نحوی باشد که اصل فراگیری مداوم و یادگیری در طول عمر را بپذیرد و مجموعه متنوعی از انتخاب را فراروی فراگیران قرار دهد. همچنین امکان ورود و خروج آسان به نظام آموزش عالی را تسهیل کند و در نتیجه به تعریف مجدد نقش خود بپردازد. لازمه این تعریف جدید، ایجاد فضایی مساعد برای آموزش دائمی در سطح عالی و تدوین برنامه‌های مربوط به آن است. از سوی دیگر آموزش عالی باید عملکرد خدمات‌رسانی خود به جامعه را تقویت کند به ویژه فعالیت‌هایش را در زمینه از بین بردن فقر، عدم تسامح، خشونت، بی‌سوادی، گرسنگی، نابودی محیط زیست و انواع بیماری‌ها افزایش دهد و این ممکن نیست مگر اینکه قبلا پایه گسترده دانش‌آموختگان آموزش عالی وجود داشته باشد.
گسترش آموزش عالی و افزایش برابری فرصت در زندگی
بنیانگذاران علم اقتصاد، عنوان اولیه «اقتصاد سیاسی» را به این علم داده بودند که موضوع آن نه تنها شامل بررسی «تولید» کالا میشد، بلکه مساله «توزیع» را نیز دربر میگرفت. به عبارت دیگر، فقط این مهم نیست که چه کالایی و چگونه تولید شود، بلکه علم اقتصاد باید به این سوال هم پاسخ دهد که یک کالای به‌خصوص برای چه کسانی تولید و منافع حاصل از تولید آن نصیب چه کسانی می‌شود.
آموزش عالی به مثابه یک محصول گران، نه تنها از جهت راه‌های تامین هزینههای فزاینده دانشگاهی، چگونگی تخصیص بهینه منابع و موضوعاتی همچون استقلال یا بهرهوری دانشگاه‌ها، بلکه از این نظر که چه کسانی و چگونه از منافع حاصل از دسترسی به آموزش عالی بهرهمند میشوند، نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
در جوامع امروزی، تقریبا تنها راه عضویت در طبقه متوسط جدید و یافتن شغل‌های متعلق به این طبقه، دستیابی به مدرک دانشگاهی است. به علاوه، شرط لازم احراز بسیاری از مشاغل سطح بالا و ایفای نقشهایی در حکومت و پذیرفتن مسوولیتهای تخصصی در بازرگانی، اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی است، درحالی که دانشگاه‌های قرون وسطی وظیفه خود را تنها در تربیت دانشمند و روحانی میدانستند (مورتایمور، 1373). به طور کلی، برای افرادی که در جایی مشغول به کار نیستند آموزش دیدن در سطوح بالاتر، مطمئن‌ترین راهی است که آنها را قادر می‌سازد که با شرایط برابر به عنوان یک شهروند مشارکتجو، ورود خود را به عرصه اقتصاد اعلام کنند (Lynch, 1999). اخذ مدرک دانشگاهی، احتمال یافتن شغل بهتر، درآمد و اوقات فراغت بیشتر را افزایش و از طرف دیگر، احتمال اخراج از کار را کاهش می‌دهد چراکه به هنگام بروز بحران‌های اقتصادی، کارفرمایان، اخراج کارکنان را از کسانی شروع می‌کنند که دارای کمترین تحصیلات هستند. آموزش عالی به مثابه یک آسانسور اجتماعی (جوادی، 1373) اصلی‌ترین وسیله ارتقا و تحرک اجتماعی فرزندان متعلق به گروه‌های پایین جامعه است. از این رو دسترسی به آموزش، یکی از
مهم‌ترین عوامل در بهبود وضعیت عدالت در جامعه محسوب می‌شود و به ویژه دسترسی به سطح سوم آموزش (آموزش عالی) به طور معنیداری بهرهمندیهای اجتماعی و اقتصادی افراد را افزایش می‌دهد. اما دسترسی به آموزش عالی هنگامی عادلانه خواهد بود که برابری فرصت در ورود به دانشگاه به طور عادلانه وجود داشته باشد. به این معنی که هر داوطلب مستعد ورود به آموزش عالی ـ صرف‌نظر از هر نوع ویژگی دیگر ـ فرصت مساوی برای پذیرش در دانشگاه داشته باشد (فولتون،1376). مفهوم برابری فرصت‌های آموزشی این است که هرکس بتواند از طریق نظام آموزشی، امکان حداکثر رشد و موفقیت را داشته باشد و این فرصت برای همه فراهم شود تا دور از هرگونه فشار مالی، اجتماعی یا فرهنگی، خود را برای مشارکت فعالانه و همه جانبه در جامعه آماده سازد (جوادی، 1373). به عبارت دیگر، تساوی فرصت‌های آموزشی به خودی خود یک هدف نیست بلکه وسیلهای برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است. تساوی آموزشی به معنای آن نیست که همگان به سطح واحدی از تحصیلات ارتقا یابند چرا که چنین چیزی به دلیل تفاوت‌های افراد عملا غیرممکن است. معنای تساوی فرصت‌های آموزشی آن است که هیچ کس به تناسب هوش و
استعداد و علاقهای که دارد به سبب فقدان امکانات دیگر (عمدتا مادی) از وصول به سطح آموزشی دلخواه محروم نماند (بهادر، 1371). در این زمینه برخی افراد به نوعی «اشرافیت فطری» معتقدند. این اصطلاح، اشاره به افرادی دارد که نه به لحاظ تبار خانوادگی بلکه به دلیل استعداد مادرزادی حق دارند که از پایگاه اجتماعی متناسب با قابلیت فطری خود برخوردار گردند (هوزن، 1374). اقتصاددانان در نظریه «سرمایه انسانی» توجه ویژهای به سیاستهای ناظر بر توسعه امکانات اجتماعی و آموزشی جهت استفاده بیشتر از استعدادهای کمیاب دارند (فولتون، 1376). آلفرد مارشال، اقتصاددان شهیر نئوکلاسیک، پرورش نیروی انسانی را با ارزشترین نوع سرمایه‌گذاری به شمار میآورد و معتقد است که تربیت یک صنعت کار یا مخترع می‌تواند هزینه آموزش و پرورش یک شهر را جبران کند. به نظر او هیچ اسرافی بالاتر از این نیست که نابغهای را که در خانوادهای کم درآمد بزرگ می‌شود، به کار کم اهمیتی مشغول کنیم و بگذاریم استعداد او تلف شود (فیوضات، 1374).
بنابراین، سیاستهای مرتبط با افزایش برابری در دسترسی به آموزش عالی، به دلیل تلاش برای یافتن استعدادهای نادر و تقویت امکانات ادامه تحصیل آنان، توجیهپذیر است و این موارد در واقع جزو سرمایهگذاریهای میان مدت محسوب می‌شود. البته به موازات افزایش آگاهی گروه‌های پایین جامعه برای رسیدن به حقوق اساسی خود در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به آموزش عالی نیز برای آنان به مثابه حقی است که در تلاش برای به دست آوردن آن هستند تا از طریق آن پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خود را بهبود بخشند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که توزیع فرصت‌های آموزش عالی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران به این صورت بوده است که ۷/۴ درصد از دانشجویان دارای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بالا، ۲/۲۰ درصد از دانشجویان دارای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی متوسط رو به بالا، ۵/۲۷ درصد از دانشجویان دارای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی متوسط رو به پایین و ۵/۴۷ درصد از دانشجویان دارای پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایین هستند.به عبارت دیگر می‌توان گفت که توزیع فرصت در دانشگاه‌های دولتی ایران نسبتا عادلانه است (روشن،۱۳۸۲).
چرا برابری فرصت؟
تمایل به آموزش، نهضتی جهانی است که حد و مرز نمیشناسد. اعلامیه حقوق بشر، حق آموزش برای عموم مردم صرف‌نظر از جنس، رنگ، نژاد و مذهب را به رسمیت شناخته است، ماده 26 این اعلامیه، درمورد آموزش عالی می‌گوید: «دستیابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکانپذیر باشد تا هرکس بنا به استعداد خود از آن بهرهمند گردد». (جانسون، 1377) وجهی از شعار «آموزش برای همه» به معنای این است که طبقات پایین و «متوسط رو به پایین» جامعه نباید از ادامه تحصیل افراد باهوشی که در این طبقات یافت میشوند محروم شوند وانگهی تورم دانشجویان متعلق به طبقه حاکم به نفع جامعه نیست زیرا سازمانهای خاص طبقات پایین و متوسط جامعه در عین حال که به وجود رهبران کاردان و صاحب فن احتیاج دارند، افرادی میخواهند که نماینده طبقه آنها باشند و رابطه خود را با محیط اصلی خانوادگی قطع نکرده باشند (یونسکو، 1349). از سوی دیگر، از آنجا که معمولا شرط لازم احراز پستهای مدیریتی و حکومتی سطح بالا داشتن مدرک دانشگاهی است، در کشوری که به دنبال تعادل در پستهای مدیریتی است، نباید امور و مسوولیتهای مهم یک کشور تنها دردست طبقهای خاص باشد (گیدنز، 1381). ادامه چنین
وضعیتی، می‌تواند ثبات جامعه را با خطر روبه‌رو کند.
علیالاصول، دانش‌آموختگان آموزش عالی از لحاظ پیشرفت شغلی در طول دوران اشتغال خود پلههای ترقی را با سرعت بیشتری ـ نسبت به کسانی که از آموزش دانشگاهی بیبهرهاند ـ طی می‌کنند. لذا دستیابی تنها عدهای معدود از طبقات خاص جامعه، عدم تعادل در توزیع درآمد را تشدید می‌کند.
نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی
یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت دسترسی به آموزش عالی، نرخ پوشش تحصیلی (GrossEnrolment Rate-GER) است که نشان دهنده نسبت ثبت نام دانشجویی به جمعیت واقع در گروه سنی 18 تا 24 سال است. نرخ پوشش تحصیلی در واقع مهم ترین شاخصی است که میزان مشارکت و دسترسی افراد یک کشور به آموزش عالی را نشان می‌دهد. این نرخ معمولا اعداد بین صفر تا صد در صد را دربر می‌گیرد اما در مواردی که تعداد دانشجویان در یک کشور (به دلیل وجود دانشجویانی از سایر گروه‌های سنی و نیز به علت وجود دانشجویان خارجی) بیشتر از جمعیت واقع در گروه سنی 18 تا 24 ساله آن کشور باشد این نرخ می‌تواند اعدادی بیشتر از صد را نیز اختیار کند (روشن، 1386). البته برای محاسبه این نرخ، بنا به تعریف وبا توجه به ساختار نظام آموزش عالی کشورها می‌توان گروه‌های سنی متفاوتی را در نظر گرفت ولی در ایران معمولا جمعیت واقع در گروه سنی 18 تا 24 سال به عنوان گروه سنی مرجع لحاظ می‌شود.
براساس آخرین آمار بین‌المللی در سال ۲۰۰۵ در منطقه آمریکای شمالی و اروپای غربی متوسط نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی ۷۲ درصد، برای مردان ۶۱ درصد، برای زنان بسیار بیشتر از مردان و ۸۳ درصد بود. همچنین بالاترین نرخ پوشش تحصیلی در کشورهای جهان مربوط به کره جنوبی با عدد ۹۶ درصد است (در سال ۲۰۰۷).در این کشور نرخ پوشش تحصیلی برای مردان ۱۱۴ درصد و برای زنان ۷۷ درصد است (Unesco,۲۰۰۹).
نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی زنان
اصلی‌ترین عامل افزایش متقاضیان ورود به آموزش عالی، رشد جمعیت است. هنگامی که جریان گسترش امکانات آموزشی آغاز شد، دیگر در نیمه راه امکان متوقف کردن آن وجود ندارد. زمانی که آموزش ابتدایی عمومیت می‌یابد، توسعه آموزش متوسطه اجتنابناپذیر میگردد و به همین ترتیب در پی توسعه آموزش متوسطه، بسط و گسترش آموزش‌عالی قطعی است. در ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، پذیرش در آموزش‌عالی الزاما براساس نیاز بخشهای اقتصادی به نیروی کار متخصص و ماهر گسترش نیافته، بلکه تقاضای اجتماعی بالا (که قسمتی از آنها پذیرفته میشوند)، سبب افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش‌عالی شده است.
هر تحلیلی از تحولات دسترسی و تقاضای آموزش عالی و نیز نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی بایستی با تحلیل جمعیتی کشور و به ویژه بررسی روند تحولات جمعیتی گروه سنی ۲۴-۱۸ ساله همراه باشد؛ چرا که تمرکز تقاضای آموزش عالی در این گروه سنی است.
متقاضیان بالقوه آموزش عالی در دهه 1380 در واقع جوانانی هستند که در دهه 1360 به دنیا آمده‌اند. در دهه 65-1355 متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت به عدد 9/3 درصد رسید که آن را به یکی از استثنائی‌ترین پدیده‌های جمعیتی در سطح جهان تبدیل کرد (علیزاده، 1380). به عنوان نمونه یکی از آثار این رشد بسیار زیاد جمعیت، متولد شدن 1/2 میلیون نفر تنها در سال 1365 است که تبعات خود را به شکل افزایش تقاضای کار و تحصیل جوانان در سال‌های بعد از آن گذاشت. از این رو است که مثلا جمعیت 24-18 ساله کشور از 397/708/7 نفر در سال 1375 به 619/564/12 نفر در سال 1385 می‌رسد (مرکز آمار ایران، 1388). این نشان می‌دهد که جمعیت این گروه سنی سالانه به طور متوسط 0/5 درصد رشد داشته است. به همین ترتیب، جمعیت 24-18 ساله زن از 747/916/3 نفر در سال 1375 با نرخ رشد متوسط سالانه‌ای معادل 8/4 درصد به 214/259/6 نفر در سال 1385 می‌رسد. مردان واقع در این گروه سنی نیز براساس نتایج سرشماری سال‌های 1375 و 1385 با رشد 2/5 درصدی از 650/791/3 نفر به 405/305/6 افزایش می‌یابد. البته به دنبال در پیش گرفتن سیاست کنترل جمعیت در برنامه اول توسعه و در سال‌های پایانی دهه 1360،
شاهد کاهش نرخ رشد جمعیت بودیم که آثار آن را در کاهش جمعیت 24-18 ساله کشور از سال 1386 می‌بینیم. اما این روند کاهش جمعیت گروه سنی 24-18 ساله ممکن است در آینده تداوم نیابد و به عوامل دیگری از جمله تعداد جمعیت زنان بالقوه بارور کشور بستگی دارد که می‌تواند اثر کاهش تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند کمتر را خنثی کند.
در هر صورت چنانکه از جدول شماره ۱ هویداست تعداد زنان واقع در گروه سنی ۲۴-۱۸ ساله از سال ۱۳۸۶ کاهش می‌یابد. البته در این جدول و جداول ۲ و ۳ آمار قطعی مربوط به سال ۱۳۸۵ از نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران و سایر سال‌ها برآورد جمعیتی است که از منبع: «علیزاده، ۱۳۸۰» اخذ شده است. تعداد دانشجویان زن نیز در این جداول برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ آمار قطعی و برای سال ۱۳۸۸ برآورد است. برآورد نیز به این صورت به دست آمده که متوسط نرخ رشد جمعیت دانشجویی طی چهار سال ۸۷-۱۳۸۴ محاسبه شده و این نرخ رشد به سال ۱۳۸۸ تعمیم داده شده است. در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد متوسط سالانه تعداد دانشجویان زن معادل ۴/۱۱ درصد بود. همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید نرخ رشد دانشجویان زن در این مدت از نرخ رشد دانشجویان مرد کمتر بوده و این البته خلاف روندی است که طی سال‌های قبل از آن شاهد بوده‌ایم، به عبارت دیگر در سال‌های برنامه چهارم، رشد دانشجویان مرد بیش از رشد دانشجویان زن بوده است.
نرخ پوشش تحصیلی زنان طی دوره پنج ساله 88-1384 با یک روند همواره صعودی از 9/20 درصد به 3/33 درصد افزایش یافته است (جدول 1). اگر برآورد به دست آمده در این نوشته برای سال 1388 مقرون به واقعیت باشد، نرخ پوشش تحصیلی زنان بیش از هدف قانون برنامه چهارم (طبق بند ب ماده 50 یعنی دستیابی به نرخ پوشش تحصیلی 30 درصد در پایان برنامه) بوده است. البته نکته‌ای که علاوه بر افزایش تعداد دانشجویان زن با نرخ رشد 4/11 درصد، به افزایش نرخ پوشش تحصیلی زنان کمک کرده روند کاهشی جمعیت زنان واقع در گروه سنی 18 تا 24 ساله از سال 1386 است. به عبارت دیگر، دو عامل افزایش تعداد دانشجویان از یک طرف و کاهش جمعیت 24-18 ساله، از طرف دیگر، به روند صعودی نرخ پوشش تحصیلی زنان کمک کرده است.
اما جدول شماره ۱ گویای نکته دیگری هم هست و آن اینکه سهم زنان طی این پنج سال از ۶/۵۱ درصد با افزایش در سال‌های ۱۳۸۵ و۱۳۸۶ با روند کلی نزولی به ۸/۵۰ درصد در سال ۱۳۸۸ کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ پوشش تحصیلی زنان در این مدت افزایشی است. علت آن را باید در رشد بیشتر دانشجویان مرد جست‌وجو کرد. از آنجا که تعداد دانشجویان مرد با آهنگ بیشتری نسبت به زنان افزایش یافته، لذا افزایش نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی در زنان به موازات کاهش سهم دانشجویان زن از کل دانشجویان روی داده است.
نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی مردان
تحولات جمعیتی کشور تقریبا به طور یکسانی زنان و مردان را متاثر می‌کند. به این معنی که افزایش موالید در دهه ۱۳۶۰ تاثیر خود را بر افزایش جمعیت ۲۴-۱۸ ساله (چه زن و چه مرد) در سال‌های بعد می‌گذارد. البته همانند زنان، در مورد مردان نیز از سال ۱۳۸۶ جمعیت مردان در گروه سنی ۲۴-۱۸ ساله روند کاهشی می‌گیرد. البته چنانکه گفته شد الزاما این روند طی سال‌های آینده ادامه نخواهد یافت. گرچه به طور کلی نرخ رشد جمعیت کاهش یافته است، اما از آنجا که ممکن است تعداد زنان واقع در سن باروری افزایش یابد لذا ممکن است که در مجموع شاهد افزایش رشد جمعیت باشیم.
در هر صورت، آمار جدول 2 گویای آن است که جمعیت گروه سنی 24-18 ساله مرد از 735/098/6 نفر در سال 1384 به 512/920/5 نفر در سال 1388 کاهش می‌یابد. در این جدول، آمار سال 1385 قطعی و برگرفته از سایت مرکز آمار ایران و برای بقیه سال‌ها برآوردی از منبع پیش گفته (علیزاده، 1380) است. جمعیت دانشجویان مرد نیز با نرخ رشد متوسط سالانه‌ای معادل 2/12 درصد از 189/162/1 نفر در سال 1384 به 413/841/1 در سال 1388 افزایش می‌یابد. چنان که پیداست نرخ رشد جمعیت دانشجویی مرد
(۲/۱۲ درصد) از نرخ رشد جمعیت دانشجویی زن (۴/۱۱ درصد) بیشتر است و ادامه این روند طی سال‌های آینده می‌تواند به اکثریت نسبی زنان در بین دانشجویان، یعنی حالتی که بیش از ۵۰ درصد کل دانشجویان را زنان تشکیل دهند، پایان دهد. در این جدول، آمار دانشجویی مربوط به سال‌های ۱۳۸۴تا ۱۳۸۷ آمار قطعی و برای سال ۱۳۸۸ برآورد است. یعنی نرخ رشد متوسط سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در عدد مربوط به سال ۱۳۸۷ ضرب شده و آمار دانشجویی سال ۱۳۸۸ به دست آمده است.
نرخ پوشش تحصیلی مردان از 1/19 درصد در سال 1384 به 8/32 درصد در سال 1388 افزایش یافته است. چنانکه پیداست روند این شاخص طی برنامه چهارم توسعه همواره صعودی بوده است و علت آن را نیز باید افزایش تعداد دانشجویان از یک طرف و کاهش جمعیت واقع در گروه سنی 24-18 ساله، از طرف دیگر، جست‌وجو کرد. البته مقایسه جداول 1 و 2 نشان می‌دهد که طی دوره مورد بررسی، نرخ پوشش تحصیلی زنان از نرخ پوشش تحصیلی مردان بیشتر بوده است.
در مورد سهم مردان در کل دانشجویان نیز طی پنج سال ۸۸-۱۳۸۴ ابتدا شاهد کاهش سهم و سپس شاهد افزایش سهم دانشجویان مرد از کل دانشجویان هستیم. علت این امر را می‌توان به افزایش سالانه تعداد دانشجویان مرد نسبت داد.
نرخ پوشش تحصیلی آموزش عالی کل دانشجویان
جمعیت واقع در گروه سنی 24-18 ساله کشور از 487/004/12 نفر در سال 1384 به 642/624/11 نفر می‌رسد که نشان‌دهنده کاهش مطلق جوانان این گروه سنی است. در عین حال تعداد دانشجویان کشور در پنج سال مورد بررسی از 811/398/2 نفر در سال 1384 به 710/682/3 نفر در سال 1388 می‌رسد که رشد متوسط سالانه‌ای معادل 8/11 درصد را دارا بوده است.
به موازات افزایش تعداد دانشجویان و کاهش جمعیت ۱۸ تا ۲۴ ساله، شاهد افزایش متناوب نرخ پوشش تحصیلی از ۰/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۲/۳۲ درصد در سال ۱۳۸۸ هستیم. دستیابی به این عدد، موفقیتی برای نظام آموزش عالی کشور محسوب می‌شود چرا که طبق هدف برنامه چهارم، نرخ پوشش تحصیلی باید به ۳۰ درصد برسد که عدد محقق شده بیش از آن است.
تعداد دانشجو در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
یکی دیگر از شاخص‌های آموزش عالی که نشان‌دهنده میزان مشارکت و دستیابی به آموزش دانشگاهی است، شاخص تعداد دانشجو در هر یکصد هزار نفر جمعیت است و چنان که از اسم آن پیداست تعداد دانشجویان یک کشور را با توجه به میزان جمعیت آن کشور می‌سنجند. در حالت معمول، اگر عدد مطلق دانشجویان یک کشور با عدد مطلق دانشجویان کشور دیگر مقایسه شود، این مقایسه گویای واقعیت دسترسی به آموزش عالی نیست چرا که باید تعداد دانشجویان با توجه به کل جمعیت بررسی شود مثلا اگر دو کشور مفروض، دارای جمعیت دانشجویی یکسانی باشند آن کشوری در زمینه مشارکت دادن افراد جامعه خود در آموزش عالی موفق‌تر بوده است که جمعیت کل کمتری دارد.
به این سان و با این توضیح، می‌توان عدد شاخص تعداد دانشجو در هر یکصد هزار نفر جمعیت را برای ایران محاسبه کرد. طبق جدول ۴، جمعیت کشور از ۶۱۲/۳۸۵/۶۹ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۰۰۹/۹۳۴/۷۳ نفر افزایش یافته است. در این جدول، آمار مربوط به جمعیت سال ۱۳۸۵ از سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران اخذ شده و اعداد مربوط به بقیه سال‌ها با نرخ رشد جمعیت ۶/۱ درصد، محاسبه شده است.
بدیهی است که در نظر گرفتن نرخ‌های متفاوت رشد جمعیت، عددهای متفاوتی برای شاخص فوق به دست می‌دهد. بنابراین با توجه به جمعیت دانشجویی کشور، شاخص تعداد دانشجو در هر 100 هزار نفر جمعیت از 3457 نفر در سال 1384 به 5065 نفر در سال 1388 می‌رسد. البته هدف برنامه دستیابی به عدد 5000 دانشجو در 100 هزار نفر جمعیت بوده است و عدد محقق شده بیش از هدف برنامه است.
نتیجه‌گیری
دانشگاه‌ها تولید‌کننده و انتقال‌دهنده ثروت فرهنگی و تجارب علمی هستند که متعلق به تمام انسان‌ها و نوع بشر است، با این وجود هنوز بسیاری افراد از دسترسی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باز می‌مانند. در هر کشوری، معمولا توسعه آموزش عالی براساس توسعه سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد.
از جمله شاخص‌های اصلی عملکرد آموزش عالی نرخ پوشش تحصیلی و تعداد دانشجو در هر صد هزار نفر جمعیت است که هم از جهت بررسی کل دانشجویان و هم از جهت بررسی دسترسی دانشجویان زن و مرد، عملکردهای قابل قبولی به دست آمده است. اهمیت این موضوع به این دلیل است که هر چه پایه گسترده تری از دانش آموختگان آموزش عالی در کشور وجود داشته باشد پیشرفت و تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز سریع‌تر و ژرف‌تر خواهد بود.
* عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
منابع:
- بهادر، نگار (۱۳۷۱)، « اثر آموزش بر توزیع درآمد»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ـ دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
- جانسون، گلن (1377)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، محمدجعفر پوینده، تهران، نشر نی
- جوادی، دکتر محمدجعفر، (۱۳۷۳)، «نابرابری‌های آموزشی و ابعاد جامعه شناختی آن»، ـ مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت ـ بهار ۱۳۷۳
- روشن، احمدرضا (1382)، تعیین پایگاه اقتصادی- اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی (گزارش طرح تحقیقاتی)- موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
- روشن، احمدرضا (۱۳۸۶) راهکارهای افزایش پوشش تحصیلی به ۳۰ درصد، (طرح تحقیقاتی)، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی
- علیزاده، محمد (1380) تحولات جمعیتی کشور و پیشبینی روند آن تا سال 1390 (طرح تحقیقاتی)، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی
- فولتون، (۱۳۷۶)، «برابری و آموزش عالی»، دایرهالمعارف آموزش عالی تهران، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
- فیوضات، دکتر ابراهیم (1374)، توسعه صنعتی و موانع آن در ایران، تهران، انتشارات جاپخش
- گیدنز، آنتونی (۲۱/۳/۱۳۸۱)، «آموزش، کلید مبارزه با نابرابری اجتماعی است»، روزنامه همشهری، تهران
- مورتایمور، پ. (تابستان 1373)، «مدارس و آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ـ شماره 6
- مرکز آمار ایران (۱۳۸۸)سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال ۱۳۸۵، وبگاه مرکز آمار ایران قابل دسترسی از طریق آدرس: www.sci.org.ir
- هوزن، تورستن (1374)، آموزش عالی و قشربندی اجتماعی: یک مقایسه بین‌المللی - مترجم: زهرا گوتاش - تهران - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی
- یونسکو (۱۳۴۹)، دسترسی به آموزش عالی، احمد قاسمی، انتشارات یونسکو
Lynch , Patrick D. (1975);School and family predictors of Achievement and Drop out in Elementary schools of a Developing Country - http://askeric.org/Search/
Unesco (۲۰۰۹), Enrolment by ISCED levels, Institute for Statistics, http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=۱۶۷
ارسال نظر