هفت عامل نوسان رشد اقتصادی - ۸ اردیبهشت ۹۲
عوامل اثرگذار بر کاهش رشد اقتصادی ایران در سال 91
۷ عامل رکود تولید
گروه بازار پول- به تازگی آمار و برآوردهایی درخصوص رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ منتشر شده است. برخی از این برآوردها رشد اقتصادی ایران در سال قبل را منفی و برخی آن را نزدیک به صفر تخمین زده است. اما همه بر این موضوع توافق دارند که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. هفته‌نامه تجارت فردا در پرونده‌ای روندهای اخیر در رشد اقتصادی کشور و عوامل اثرگذار بر کاهش نرخ رشد را بررسی کرده است. در این گزارش، هفت عامل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ معرفی شده است.
کاهش در نیمه دوم دهه 80
اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتا مناسب (میانگین ۶.۵ درصد) و حفظ رونق اقتصادی در نیمه اول دهه ۸۰
(85-1380)، در نیمه دوم دهه هشتاد (90-1386) با تضعیف رشد اقتصادی (میانگین 3.5 درصد) مواجه شده است. این امر به ویژه در شرایطی اتفاق افتاده است که درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه هشتاد، معادل 445 میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد 202 میلیارد دلاری نفت در نیمه اول دهه 80 بوده است. کاهش رشد اقتصادی به ویژه در سال 1387 با رسیدن نرخ رشد اقتصادی به 0/8 درصد و تشدید رکود اقتصادی قابل‌مشاهده است. اما در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1388 و 1389 افزایش یافت و انتظار می‌رفت اقتصاد کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شود، از سال 1390 رشد اقتصادی مجددا به 3 درصد کاهش یافت. با وجود آنکه هنوز آمار رسمی در مورد وضعیت رشد اقتصادی در سال 91 منتشر نشده است، به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در سال 91 با کاهش شدید رشد اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است و حتی برآوردهایی از منفی شدن رشد اقتصادی در سال 91 حکایت می‌کند. اگر نرخ رشد اقتصادی در سال 91 ارقام منفی را ثبت کند، آنگاه اتفاق بی سابقه‌ای در دوران پس از جنگ در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؛ چراکه اقتصاد کشور نرخ رشد اقتصادی منفی را در دوران پس از جنگ تجربه نکرده است. با توجه به اینکه
میانگین نرخ رشد اقتصادی در دهه اخیر حدود 5/2 درصد بوده، به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی در سال 91 در وضعیت هشدار قرار گرفته است. در عین حال، در شرایطی که از یک سو نرخ تورم از مرز 30 درصد عبور کرده است و از سوی دیگر احتمال رشد اقتصادی منفی وجود دارد، بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور هشدار دهنده است.
سیاست مالی محافظه‌کارانه
اعمال سیاست مالی انبساطی از مسیر افزایش هزینه‌های دولت نیز می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت از کاهش شدید رشد اقتصادی جلوگیری کند. در سال‌های اخیر سیاست مالی دولت در مقایسه با سال‌های قبل از آن نسبتا محافظه‌کارانه‌تر بوده است. در حالی که نرخ رشد هزینه‌های دولت در نیمه اول دهه هشتاد عموما بیش از 20 درصد بوده است، در سال‌های اخیر نرخ رشد هزینه‌های دولت در سطوحی پایین‌تر از 20 درصد حفظ شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که پیگیری سیاست مالی محافظه‌کارانه در چند سال اخیر یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در اقتصاد باشد. برآورد می‌شود که هزینه‌های واقعی دولت در سال جاری با توجه به نرخ تورم، کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود عملکرد مالی دولت نقش چندانی در تحریک رشد تقاضای کل نداشته باشد، اگرچه می‌تواند باعث تخفیف فشارهای تورمی شود.
سیاست پولی و ضعف عرضه
اگرچه سیاست پولی (تغییرات نرخ رشد نقدینگی) نمی‌تواند در بلندمدت بر تولید اثر قابل‌توجهی داشته باشد، اما در کوتاه‌مدت اعمال یک سیاست پولی انبساطی در راستای افزایش نرخ رشد نقدینگی با توجه به تحریک تقاضا، می‌تواند رشد تقاضای اسمی را تحریک نماید. در مقابل در پیش گرفتن یک سیاست پولی انقباضی می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث کاهش رشد اقتصادی شود. بررسی روند نرخ رشد نقدینگی نشان می‌دهد که پس از اعمال سیاست‌های پولی انبساطی شدید در نیمه اول دهه هشتاد که طی آن نرخ رشد نقدینگی به مرز 40 درصد در سال 85 نیز رسید، در نیمه دوم دهه هشتاد، سیاست‌های پولی تا حدودی محافظه‌کارانه اعمال شده است که نتیجه آن حفظ نرخ رشد نقدینگی در سطوحی پایین‌تر از 25 درصد بوده است؛ بنابراین یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی در چند سال اخیر، می‌تواند اعمال سیاست پولی نسبتا محافظه‌کارانه در اقتصاد ایران باشد؛ اما برآوردها حاکی از آن است که نرخ رشد نقدینگی در سال 91 با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده و احتمالا از مرز 30 درصد نیز عبور کرده است. باید توجه داشت که اقتصاد ایران در شرایط فعلی از کمبود تقاضا رنج نمی‌برد، بلکه عمدتا تحت فشار محدودیت‌های عرضه زیر سایه
تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس افزایش نرخ رشد نقدینگی به فراتر از 30 درصد اگرچه می‌تواند طرف تقاضا را تحریک کند، اما با توجه به محدودیت‌های پیش روی عرضه اقتصاد، نمی‌تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی باشد. در مقابل چنین سیاست پولی با توجه به سیر صعودی نرخ تورم، سیاست پولی بیش از حد فعالانه‌ای است که می‌تواند به تقویت روند صعودی نرخ تورم بینجامد.
تشدید تحریم‌ها
یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی از سال 1390، تحریم‌های اقتصادی و روابط خارجی بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. این تحریم‌های جدید از چند مسیر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی اشاره کرد.
جهش نرخ ارز و حاکمیت نظام ارزی چند نرخی
در پی تشدید تحریم‌های اقتصادی از سال 1390، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز بازار و حاکمیت نظام چند نرخی مواجه شد. افزایش نرخ ارز برای دو بخش از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند اثرات مفیدی در بر داشته باشد. یکی برای تولیدکنندگانی که برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی اندکی به خارج دارند و در مقابل در بازارهای داخلی در حال رقابت با کالاهای نهایی وارداتی هستند. دوم برای تولیدکنندگانی که بخش مهمی از تولیدات خود را صادر می‌کنند و در مقابل برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی پایینی به واردات دارند. در مقابل تولیدکنندگانی که برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی بالایی به واردات دارند، از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را خواهند دید.
باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی به وقوع پیوسته بود، می‌توانست اثرات بهتری برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد، اما از آنجا که افزایش نرخ ارز از مسیر تحریم‌های اقتصادی به خصوص در زمینه مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور رقم خورده است، احتمالا اقتصاد کشور نمی‌تواند از مزیت‌های افزایش نرخ ارز بهره چندانی ببرد و در کوتاه‌مدت عمدتا از هزینه‌های آن برخوردار خواهد شد. علاوه بر افزایش نرخ ارز، بازار ارز تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و تنش در روابط خارجی با نوسانات بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. این نوسانات گسترده ارزی نیز از مسیر افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند اثرات منفی بر تولید ملی بر جای گذارد. مضاف بر این، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز موجب شده است تا با حاکمیت نظام چند نرخی ارز، زمینه برای ایجاد رانت‌های بزرگ در بازار ارز فراهم شود که گسترش رانت‌جویی در بازار ارز، خود می‌تواند اثرات منفی بر بخش تولید و رشد اقتصادی در بر داشته باشد.
سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی
تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است تا مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور سخت، زمان بر و پرهزینه شود. در واقع در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاصی، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به طور طبیعی اثرات منفی قابل‌توجهی بر تولید ملی و رشد اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت.
نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی
یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر در نهایت اثرات منفی بر تولید ملی بر جای خواهد گذارد. این وضعیت در اقتصاد ایران غالبا باعث تحرکات سفته بازی و احتکار با تبعات تورمی قابل‌ملاحظه شده است.
کاهش درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۰ از روند صعودی برخوردار بوده است. در مجموع درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه هشتاد، معادل ۴۴۵ میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد ۲۰۲ میلیارد دلاری نفت در نیمه اول دهه ۸۰ بوده است. در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی، صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ با کاهش شدیدی مواجه شده است. اگرچه درآمد نفتی ایران با توجه به افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۹۰ رکوردی تاریخی را ثبت کرد و به مرز ۱۲۰ میلیارد دلار رسید، اما با توجه به کاهش قابل‌توجه صادرات نفت در سال ۹۱، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی با کاهش قابل‌توجهی در سال ۹۱ مواجه شده باشد.
با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران و به ویژه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کاهش شدید درآمدهای ارزی می‌تواند از مسیر کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت اثرات انقباضی شدیدی بر رشد اقتصادی در بر داشته باشد. در اینجا یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه واکنش تولید و رشد اقتصادی نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری را بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است، اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود. در واقع به دلیل مدیریت نامناسب درآمدهای سرشار نفتی به ویژه در نیمه دوم دهه 80، افزایش درآمد نفت نتوانسته است کمک چندانی به افزایش رشد اقتصادی کند، اما در مقاطعی مانند سال 88 و به ویژه سال 91، کاهش این درآمدها به تنزل قابل‌توجه رشد اقتصادی انجامیده است.
ارسال نظر