چشم‌انداز جهانی انرژی سال ۲۰۳۵
مجید نامنی- نقشه انرژی جهان در حال تغییر بوده که با تبعات بالقوه گسترده‌ای در زمینه بازارها و تجارت انرژی همراه است.
این وضعیت با احیای مجدد تولید نفت و گاز در آمریکا در حال رخ دادن است و می‌تواند حتی با کاهش استفاده از انرژی هسته‌ای توسط برخی دیگر از کشورها و ادامه رشد سریع استفاده از فنآوریهای انرژی باد و خورشیدی و نیز توسعه جهانی تولید گازهای غیرمتعارف شکل جدیدتری به خود بگیرد.
دورنمای بازارهای جهانی نفت به موفقیت کشور عراق در زمینه احیای دوباره بخش نفت آن کشور بستگی دارد. اگر سیاست‌های جدیدی که آغاز شده برای بهبود بهره‌وری جهانی انرژی در یک تلاش هماهنگ به مرحله اجرا درآید، این امر می‌تواند به تغییر دیگری منجر شود. براساس مطالعات موردی متعدد در سناریوهای مختلف، این چشم‌انداز، چگونگی این تحولات جدید را روی انرژی جهانی و روندهای آب و هوایی در دهه‌های آتی ارزیابی می‌نماید. این چشم‌انداز همچنین اثرات این تحولات را بر چالش‌های بحرانی که سیستم‌های انرژی با آن مواجه می‌شوند مورد بررسی قرار می‌دهد.
نیازهای در حال رشد انرژی در جهان، که به وسیله فاکتورهایی مانند افزایش درآمدها و جمعیت در اقتصادهای نوظهور به وجود می‌آید یا دسترسی بخش‌های فقیر جهان به انرژی یا دستیابی به اهداف مرتبط با جلوگیری از تغییرات آب و هوایی در جهان، همگی در این چشم‌انداز بررسی می‌شوند. با در نظر گرفتن تمامی تحولات و سیاست‌های جدید، جهان همچنان برای قرارگیری سیستم جهانی انرژی در یک وضعیت پایدارتر با مشکل مواجه است. تقاضای جهانی برای انرژی بیش از یک سوم تا سال ۲۰۳۵ نسبت به دوره مشابه در سناریوی سیاست‌گذاری‌های جدید (NPS که سناریوی اصلی IEA است) بیشتر رشد می‌کند. چین، هند و خاورمیانه بیش از ۶۰ درصد از این افزایش را به خود اختصاص می‌دهند. اگرچه یک تغییر تقاضای مشخص از نفت خام و زغال‌سنگ (و در برخی کشورها از انرژی هسته‌ای) به سمت گازطبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر رخ خواهد داد تقاضای انرژی در کشورهای عضو OECD بسیار آهسته خواهد بود. به‌رغم وجود رشد در منابع عرضه انرژی با آلایندگی کم کربن، سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی جهانی نقش عمده‌ای خواهند داشت، که این موضوع با حمایت‌ها و یارانه‌های مالی بالغ بر ۵۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ که رشد آن تا
۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ بوده و مقدار آن بیش از ۶ برابر یارانه انرژی‌های تجدیدپذیر است، ادامه می‌یابد.
هزینه سوبسیدهای سوخت‌های فسیلی با کمک قیمت‌های بالاتر نفت خام تامین شده است. این سوبسیدها در شناخته شده‌ترین مناطق خاورمیانه و آفریقای شمالی همچنان ادامه می‌یابد که در آنجا، لحظات برای اصلاح ساختاری بخش انرژی در حال از دست رفتن است. از آنجا که دمای متوسط بلند مدت جهانی تا 6/3 درجه سانتیگراد در سناریوی سیاست‌گذاری جدید افزایش می‌یابد، مقدار آلودگی‌ها نیز در این سناریو بیشتر است.
یک برنامه هوشمندانه و مدون برای دنیایی با بهره‌وری بالای انرژی
بهره‌وری انرژی به طور وسیعی به عنوان یک انتخاب کلیدی در دستان سیاست‌گذاران شناخته شده است، اما تلاش‌های فعلی برای استفاده از حداکثر پتانسیل‌های اقتصادی کافی نیست. در سال گذشته، کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی اقدامات جدیدی را اعلام کرده‌اند که عبارت است از: کشور چین کاهش 16 درصدی از شدت انرژی خود را تا سال 2015 هدف‌گذاری کرده است، کشور آمریکا خود را با استانداردهای جدید اقتصادی وفق داده است، اتحادیه اروپا کاهش 20 درصدی را از تقاضای انرژی‌اش تا سال 2020 تعهد نموده است و ژاپن در نظر دارد تا 10 درصد از مصرف برق خود را تا سال 2030 کاهش دهد. در سناریوی NPS (سیاست‌گذاری جدید)، این اقدامات به بهره‌وری جهانی انرژی که در دهه گذشته با کندی ناامیدکننده‌ای بهبود می‌یافت، شتاب می‌بخشد. اما برآوردها نشان می‌دهد که حتی با انجام این اقدامات و دیگر سیاست‌های جدید به طور همزمان، بخش عمده و قابل توجهی برای بهبود بهره‌وری انرژی بدون اقدام باقی می‌ماند. این پتانسیل، چهار پنجم در بخش مسکن و بیش از یک دوم در صنعت برآورد می‌شود.
در سناریویی که در آن بهره‌وری بهبود یافته است، نشان می‌دهد که چگونه فائق آمدن بر موانعی که مانع سرمایه‌گذاری روی بهره‌وری انرژی می‌شود می‌تواند این پتانسیل را آزاد کرده و منجر به دستاوردهای مهمی در بخش امنیت انرژی، رشد اقتصادی و بهبود محیط‌زیست شود. این دستاوردها بر پایه دستیابی به پیشرفت‌های مهم یا غیرمنتظره تکنولوژی نیست، بلکه فقط بر پایه انجام اقدامات لازم برای حذف موانع حصول به بهره‌وری انرژی است که در یک اقتصاد موفق قابل اجرا است. در مقایسه با سناریوی NPS، یک اقدام موفق در این زمینه می‌تواند اثر قابل توجهی روی روندهای جهانی انرژی و آب و هوایی بگذارد.
رشد تقاضای جهانی انرژی تا سال 2035 می‌تواند به نصف کاهش یابد. تقاضا برای نفت‌خام فقط قبل از سال 2020 به اوج رسیده و سپس تا سال 2035 تا حد تقریبا 13 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد که این کاهش معادل مجموع تولید فعلی کشورهای روسیه و نروژ است. این وضعیت باعث کاهش فشار روی توسعه و اکتشافات جدید در این زمینه می‌شود.
سرمایه‌گذاری اضافی به مبلغ ۸/۱۱ هزار میلیارد دلار (به نرخ دلار در سال ۲۰۱۱) در زمینه فنآوریهای انرژی با بهره‌وری بالاتر باعث کاهش بیشتر هزینه‌های مربوط به سوخت خواهد شد. منابع بیشتر به بازآرایی تدریجی اقتصاد جهانی کمک کرده و باعث تقویت اقتصاد تا سال ۲۰۳۵ به میزان ۱۸ هزار میلیارد دلار می‌شود که در این بین بیشترین افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) متعلق به هند، چین، آمریکا و اروپا خواهد بود. دسترسی جهانی به انرژی مدرن، آسان‌تر و کیفیت هوا بهبود می‌یابد و آلودگی‌های ناشی از آلاینده‌های محلی به سرعت کاهش می‌یابد. آلاینده دی‌اکسید کربن قبل از سال ۲۰۲۰ به اوج رسیده و بعد از آن هماهنگ با افزایش دمای جهانی به ۳ درجه سانتیگراد، در درازمدت مقدار این آلاینده کاهش می‌یابد. ما (IEA) اصولی را در سیاست‌گذاری پیشنهاد می‌کنیم که با آنها می‌توان سناریوی «بهره‌وری بالای جهانی» را به واقعیت تبدیل کرد. اگرچه قدم‌های مشخص از یک کشور به کشور دیگر و از بخشی به بخش دیگر متفاوت است ولی شش میدان گسترده در این مورد وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود. بهره‌وری انرژی باید مشخصا قابل رؤیت باشد، که این کار با تقویت ابعاد و انتشار منافع
اقتصادی حاصل از آن صورت می‌گیرد. وضعیت و دورنمای بهره‌وری انرژی باید مطرح شده به نحوی که ملاحظات مربوط به بهره‌وری همگی منجر به اتخاذ تصمیم در درون دولت، صنعت و اجتماع شود. سیاست‌گذاران نیاز به بهبود عملی بهره‌وری انرژی دارند که این هدف از طریق ایجاد و حمایت از مدل‌های تجاری، موتورهای با صرفه اقتصادی و مشوق‌هایی که سرمایه‌گذاران را در کسب سهم مناسبی از آن مطمئن سازد، قابل دستیابی است. با به کارگیری مجموعه‌ای از مقررات برای تشویق و به کارگیری راهکارهایی با حداکثر بهره‌وری و در مقابل، عدم حمایت از راهکارهای با کمترین بهره‌وری، دولت‌ها می‌توانند فناوری‌هایی با بهره‌وری بالا را به مهم‌ترین برنامه کاری خود مبدل نمایند. نظارت، تایید و اجرای فعالیت‌ها برای صرفه‌جویی‌های مورد انتظار از اصول اساسی هستند. این اقدامات باید با سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه چگونگی حصول به بهره‌وری انرژی و ظرفیت‌های اداری مرتبط با آن در تمامی سطوح همراه شده و حمایت شود.
بهره‌وری انرژی می‌تواند حصول به دمای 2درجه سانتیگراد (افزایش گرمای زمین) را همچنان میسر کند البته با کمی تاخیر بیشتر. نسخه‌های متوالی این گزارش نشان داده است که هدف ثابت نگه‌داشتن افزایش گرمای زمین به حداکثر 2 درجه سانتیگراد، هر سال نسبت به قبل سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. در سناریوی ما تحت عنوان سناریوی 450 اقدامات لازم برای دستیابی به این هدف مورد بررسی قرار گرفته و نشان می‌دهد که تقریبا چهار پنجم از آلودگی‌های دی‌اکسید کربن مجاز تا سال 2035 در حال حاضر توسط نیروگاه‌ها، کارخانجات، مسکن و ساختمان‌ها و دیگر منابع تولید شده‌اند. (و تمام تلاش بر روی یک پنجم باقیمانده متمرکز می‌شود.) در این سناریو فرض بر این است که با اعمال سیاست‌های قوی و کارآ، احتمال جلوگیری از افزایش دمای متوسط در جهان و محدود کردن آن تا سطح 2درجه سانتیگراد به میزان 50 درصد وجود داشته باشد (که براساس هدفی است که مورد توافق جامعه جهانی تحت چارچوب مجمع ملل متحد برای تغییرات آب و هوا می‌باشد)، که در این صورت به تمرکز بیشتر بر روی گازهای گلخانه‌ای در جو در درازمدت نیاز بوده تا بتوان میزان دی اکسید کربن را در حدود 450 قسمت در میلیون(ppm) محدود
کرد.
اگر هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی دی‌اکسید کربن تا قبل از سال ۲۰۱۷ صورت نگیرد، تمامی آلودگی‌های مجاز دی‌اکسید کربن توسط منابع زیربنایی انرژی موجود تا آن سال می‌تواند تولید شود و فرصت دیگری برای دستیابی به این هدف وجود نخواهد داشت. به کارگیری سریع فناوری‌های با راندمان بالا ـ همانگونه که ما در سناریوی «بهره‌وری بالای جهانی» نشان داده‌ایم ـ می‌تواند این محدودیت را تا سال ۲۰۲۲ به تاخیر انداخته و فرصت و زمان لازم را برای اطمینان از حصول توافق جهانی مورد نیاز برای کاهش آلودگی‌های گازهای گلخانه‌ای به دست دهد.
در صورتی که جهان به هدف دمای 2درجه سانتیگراد دست یابد، بیش از یک سوم از ذخایر اثبات شده سوخت‌های فسیلی تا قبل از سال 2050 مصرف نخواهد شد و این بدون به کارگیری فناوری جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) دست یافتنی است. این کشف براساس ارزیابی ما از منابع کربنی جهان است که همزمان با محاسبه میزان بالقوه آلودگی‌های دی‌اکسید کربن ناشی از ذخایر اثبات شده سوخت‌های فسیلی به دست آمده است. تقریبا دو سوم از این منابع کربنی به زغال سنگ، 22 درصد به نفت و 15 درصد به گازطبیعی مربوط می‌شود. از لحاظ جغرافیایی، دو سوم از آنها به مناطق آمریکای شمالی، خاورمیانه، چین و روسیه مربوط می‌شود.
این یافته بر اهمیت فناوری CCS به عنوان یک گزینه کلیدی برای کاهش آلودگی‌های دی‌اکسید کربن تاکید می‌کند، اما ابعاد به کارگیری این فناوری همچنان نامطمئن و نامشخص باقی می‌ماند و تنها تعداد کمی از پروژه‌های در مقیاس تجاری ذی‌ربط در حال حاضر در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.
در صورت کاهش انرژی هسته‌ای چه انرژی دیگری جای آن را خواهد گرفت؟
تقاضای جهانی برای انرژی الکتریکی تقریبا دو برابر سریع‌تر از مصرف جهانی این انرژی است و چالش موجود برای پاسخگویی به این تقاضا با سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای جایگزینی تاسیسات زیربنایی فرسوده بخش برق تشدید شده است. از ظرفیت جدید تولید برق که باید تا سال 2035 ساخته شود، حدود یک سوم برای جایگزینی نیروگاه‌هایی که فرسوده شده و از مدار خارج می‌شوند مورد نیاز است. نیمی از کل ظرفیت جدید بر مبنای منابع تجدیدپذیر انرژی است. اگر چه زغال‌سنگ همچنان به عنوان مهم‌ترین سوخت جهانی برای تولید برق باقی خواهد ماند. رشد تقاضا برای برق در چین در طی دوره 2035 بیش از کل تقاضای فعلی برق در آمریکا و ژاپن خواهد بود. تولید نیروگاه‌های زغال‌سنگی در چین تقریبا به میزان کل تولید آن از نیروگاه‌های با سوخت هسته‌ای، بادی و برق آبی خواهد بود. متوسط جهانی قیمت برق تا سال 2035 تا 15 درصد به قیمت‌های واقعی افزایش می‌یابد که ناشی از افزایش هزینه‌های سوخت مصرفی، افزایش سرمایه‌بری تولید برق، یارانه دادن به انرژی‌های تجدیدپذیر و هزینه‌های مقابله با آلودگی دی اکسید کربن در برخی از کشورها است. تغییرات قیمتی منطقه‌ای مهمی وجود خواهد داشت که از آن
جمله ادامه قیمت‌های بالا در اتحادیه اروپا و ژاپن را می‌تواند نام برد که خیلی بیشتر از قیمت‌های مشابه در کشورهای آمریکا و چین است. نقش پیش‌بینی شده برای انرژی هسته‌ای با تجدیدنظر کشورها در این مورد پس از واقعه انفجار نیروگاه هسته‌ای دا ای چی در فوکوشیمای ژاپن در سال 2011 کاهش یافته است. اخیرا ژاپن و فرانسه به منظور کاهش مصرفشان از انرژی هسته‌ای به یکدیگر ملحق شده‌اند. این در حالی است که رقابت این حامل انرژی با قیمت‌های نسبتا ارزان گاز طبیعی در کشورهای آمریکا و کانادا به چالش کشیده شده است. پیش‌بینی‌های ما از رشد ظرفیت نصب شده نسبت به گزارش چشم‌انداز سال قبل کمتر است در حالی که رشد تولید انرژی هسته‌ای از نظر مقدار قدر مطلق آن (ناشی از توسعه تولید انرژی هسته‌ای در کشورهای چین، کره، هند و روسیه) همچنان افزایش می‌یابد، سهم آن در سبد تولید جهانی برق در طی این دوره اندکی کاهش می‌یابد.
این انتقال و دوری از انرژی هسته‌ای عمدتا به معنی هزینه بیشتر برای واردات سوخت‌های فسیلی، قیمت‌های بالاتر برق و تلاش بیشتر برای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه بهبود شرایط آب و هوایی است.
ادامه تمرکز بر هدف دسترسی همه جهان به انرژی
به‌رغم پیشرفت و توسعه در سال گذشته، نزدیک به 3/1 میلیارد نفر در جهان به برق و 6/4 میلیارد نفر نیز به امکانات پخت تمیز غذا دسترسی نداشته‌اند. دو سوم از افراد بدون برق در ده کشور ـ که شامل چهار کشور در مناطق در حال توسعه آسیا و شش کشور در حاشیه صحرای آفریقا قرار دارند ـ زندگی می‌کنند و تنها سه کشور شامل هند، چین و بنگلادش از جمله کشورهایی هستند که بیش از نیمی از کل انسان‌هایی را که به امکانات پخت تمیز غذا دسترسی ندارد
در برمی‌گیرند.
در حالی که اجلاس ریو 20+ به یک تعهد الزام‌آور برای دسترسی همه جهان به انرژی‌های مدرن تا سال 2030 منجر نگردید، سازمان ملل متحد با نام‌گذاری سالی تحت عنوان انرژی پایدار برای همه، برای رسیدن به این هدف تعهدات جدیدی را اعلام کرده است، اما دستیابی به این هدف اقدامات بسیار بیشتری را می‌طلبد.
بدون انجام اقدامات بیشتر ما (IEA) پیش‌بینی می‌کنیم که نزدیک یک میلیارد نفر بدون برق بوده و ۶/۲ میلیارد نفر نیز همچنان به امکانات تمیز برای پخت غذا تا سال ۲۰۳۰ دسترسی نداشته باشند. ما برآورد می‌کنیم که نزدیک به هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای هدف «دسترسی جهانی به انرژی» تا سال ۲۰۳۰ مورد نیاز باشد.
ما شاخصی تحت عنوان شاخص توسعه انرژی (EDI) را برای 80 کشور ارائه می‌دهیم که می‌تواند به سیاست‌گذاران برای پیگیری و گسترش هدف «دسترسی به انرژی مدرن» کمک کند.
شاخص EDI یک شاخص ترکیبی است که توسعه تحولات انرژی یک کشور را در سطح مصرف‌کننده خانگی و جامعه اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص، توسعه و بهبود وسیعی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، به ویژه در کشورهای چین، تایلند، ال سالوادور، آرژانتین، اروگوئه و ویتنام و الجزایر بزرگ‌ترین توسعه را بیان می‌دارد.
همچنین تعدادی از کشورهایی که شاخص EDI آنها همچنان پایین است عبارتند از: اتیوپی، لیبریا، رواندا، گینه، اوگاندا و بورکینافاسو. رتبه کشورهای منطقه حاشیه صحرای آفریقا را که عمدتا در نیمه پایینی این رتبه‌بندی قرار دارند می‌توان به عنوان پایین‌تریین رتبه قابل قبول طبقه‌بندی کرد.
تحولات زیادی در حوزه انرژی آمریکا رخ می‌دهد
تحولات انرژی در آمریکا عمیق بوده و اثراتشان فراتر از آمریکای شمالی بوده و در حوزه انرژی به خوبی مشهود خواهد بود. تولید نفت و گاز در آمریکا، با به کارگیری فناوری‌های حوزه صنایع بالادستی و در نتیجه رهاسازی منابع و ذخایر نفت‌خام و گاز سبک محبوس در ماسه سنگ‌ها (shale) مجددا احیا و باعث تحریک اقتصاد و کاهش قیمت گاز و برق خواهد شد و به صنعت، توانایی رقابت بیشتر داده و باعث تغییر یکنواخت و افزایش نقش آمریکای شمالی در تجارت جهانی انرژی می‌شود. این منطقه از لحاظ تولید پس از سال‌های ۲۰۲۰، عربستان سعودی را پشت سر خواهد گذاشت و بنابراین شاهد آثار و تحولات مرتبط با بهره‌وری بیشتر سوخت در حوزه حمل و نقل
خواهیم بود.
بنابراین واردات نفت‌خام آمریکا مرتبا کاهش یافته و در سال ۲۰۳۰، آمریکای شمالی به یک صادرکننده کامل نفت‌خام مبدل خواهد شد. این تحولات به تغییر جهت تجارت نفت‌خام به سمت آسیا شتاب می‌بخشد و اهمیت مسیرهای راهبردی که نفت‌خام خاورمیانه را به بازارهای آسیا منتقل می‌کند بیشتر می‌کند. در حالی که هم‌اکنون آمریکا حدود ۲۰ درصد از نیازهای انرژی خود را وارد می‌کند، در آینده خودکفا شده و تبدیل به یک صادرکننده خواهد شد که عکس این روند در بیشتر کشورهای واردکننده دیده شده است.
وسایل نقلیه سنگین سهم بزرگی از رشد تقاضای نفت‌خام را به خود اختصاص می‌دهند
رشد مصرف نفت در اقتصادهای نوظهور به ویژه در بخش حمل و نقل در چین، هند و خاورمیانه از اهمیت بیشتری نسبت به تقاضای در حال کاهش در کشورهای OECD دارند که این موضوع باعث افزایش یکنواخت مصرف نفت در سناریوی «سیاست‌گذاری‌های جدید» شده است.
تقاضا برای نفت به 7/99 (میلیون بشکه در روز) تا سال 2035 می‌رسد که بالاتر از مقدار آن در سال 2011 به میزان 4/87 ( میلیون بشکه در روز) می‌باشد. متوسط قیمت نفت‌خام وارداتی کشورهای عضو IEA به 125 دلار در هر بشکه (به قیمت دلار در سال 2011) تا سال 2035 (بالاتر از 215 دلار در هر بشکه به قیمت اسمی) خواهد رسید.
بخش حمل و نقل هم اکنون بیش از نصف مصرف جهانی نفت را به خود اختصاص می‌دهد و این سهم همزمان با افزایش تعداد خودروهای سواری دو برابر شده و تقاضا برای حمل و نقل جاده‌ای به سرعت صعود خواهد کرد. مورد اخیر تقریبا باعث ۴۰ درصد از افزایش تقاضای جهانی نفت است. نفت‌خام مصرفی برای حمل و نقل توسط کامیون‌ها ـ عمدتا نفت گاز ـ خیلی سریع‌تر از تقاضا در بخش حمل و نقل مسافر افزایش می‌یابد به ویژه به این دلیل که استانداردهای اقتصادی مرتبط با سوخت برای کامیون‌ها به طور وسیعی کمتر مورد قبول و تصویب واقع می‌شود.
تولید نفت‌خام توسط کشورهای غیراوپک بیش از دهه جاری خواهد بود، اما عرضه نفت‌خام بعد از سال 2020 به طور روز افزونی به تولید (OPEC) اوپک بستگی دارد.
افزایش عرضه توسط منابع غیرمتعارف و جهش در تولید در آب‌های عمیق برزیل، منجر به یک افزایش یکنواخت بیش از ۵۳ (میلیون بشکه در روز) بعد از سال ۲۰۱۵ خواهد شد که این مقدار در سال ۲۰۱۱ کمتر از ۴۹ (میلیون بشکه در روز) بود. این میزان تولید تا اواسط سال‌های ۲۰۲۰ ثابت باقی مانده ولی در سال ۲۰۳۵ مجددا به ۵۰ (میلیون بشکه در روز) باز خواهد گشت. تولید کشورهای عضو اوپک به ویژه بعد از سال ۲۰۲۰ افزایش یافته و باعث می‌شود سهم آنها در تولید جهانی از ۴۲ درصد فعلی به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ برسد. افزایش خالص در تولید جهانی نفت به طور کامل ناشی از نفت استخراج شده از منابع غیرمتعارف است که بخشی از آن شامل نفت‌خام سبک محبوس در ماسه سنگ‌ها است که به بیش از ۴ (میلیون بشکه در روز) بالغ شده و عمدتا در سال‌های ۲۰۲۰ تولید می‌شود و بخش دیگری از آن متعلق به مایعات گازی طبیعی است. از ۱۵ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز که برای بعد از دوره ۲۰۳۵ لازم است، تقریبا ۳۰ درصد آن متعلق به منطقه آمریکای شمالی خواهد بود.
درخشش طلایی و متفاوت برای گاز طبیعی
گاز طبیعی تنها سوخت فسیلی است که تقاضای جهانی آن در تمامی سناریوهای این گزارش افزایش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق تحت هر شرایط سیاست‌گذاری رخ می‌هد، اما چشم انداز آن منطقه به منطقه تغییر می‌کند. رشد تقاضا در چین، هند و خاورمیانه بالاست. سیاست‌های فعلی از این رشد حمایت می‌کند و ساختار مقرراتی جدید در چین، مصرف گاز را از حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب (bcm) در سال ۲۰۱۱ به ۵۴۵ میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۵ خواهد رساند. در آمریکا، قیمت‌های پایین و عرضه فراوان گاز منجر به جایگزینی آن به جای نفت به عنوان بزرگ‌ترین سوخت در سبد انرژی این کشور تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد. در اروپا تقریبا یک دهه طول می‌کشد تا میزان تقاضای گاز به مقدار آن در سال ۲۰۱۰ باز گردد. رشد مصرف گاز در ژاپن در آینده به دلیل قیمت‌های بالای گاز و اجرای سیاست‌های مرتبط با مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی محدود شده است.
تولید گاز غیرمتعارف تقریبا نزدیک به نیمی از افزایش تولید گاز در جهان را تا سال 2035 به خود اختصاص داده و عمده این افزایش متعلق به چین، آمریکا و استرالیا خواهد بود. اما تجارت گاز غیرمتعارف در سال‌های شکل‌گیری آن همچنان با عدم قطعیت از نظر توسعه و کیفیت ذخایر آن در کشورهای مختلف، همراه خواهد بود.
همانگونه که در گزارش ویژه چشم‌انداز انرژی جهان که در تاریخ ماه مه سال ۲۰۱۲ منتشر شد، بررسی شد، در مورد اثرات زیست محیطی تولید گازهای غیر متعارف ملاحظاتی وجود دارد. یعنی اینکه در صورت عدم کشف و شناخت به موقع و مناسب آنها، تحولی که ناشی از این نوع گازها می‌باشد در مسیر خود دچار توقف خواهد شد. اعتماد عمومی در این زمینه را می‌توان با استفاده از چارچوب‌های مقرراتی و قانونی و اجرای آزمایشی آن در صنعت تقویت نمود. با تقویت و ایجاد تنوع در منابع عرضه و مدیریت کردن تقاضا برای واردات (مانند چین) و تغییر رویکرد کشورها از واردکننده به صادرکننده انرژی (مانند آمریکا)، به تجارت گاز غیرمتعارف می‌توان تنوع بیشتری بخشید و روی عرضه‌کنندگان گازهای متعارف و همچنین مکانیزم‌های سنتی قیمتی گاز که به نفت خام وابسته هستند فشار بیشتری وارد نمود.
انرژی‌های تجدیدپذیر جایگاه بهتری کسب می‌کنند
افزایش یکنواخت در تولید انرژی برق‌آبی و توسعه سریع انرژی‌های بادی و خورشیدی، جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان یک بخش ضروری در سبد جهانی انرژی مستحکم می‌کند و تا سال ۲۰۳۵ تقریبا یک سوم از کل تولید برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. انرژی خورشیدی بیش از هر فناوری تجدیدپذیر دیگری سریع‌تر رشد خواهد نمود.
انرژی‌های تجدیدپذیر جایگاه دومین منبع بزرگ تولید برق تا سال 2015 (تقریبا نصف سهم زغال‌سنگ) را به خود اختصاص می‌دهند و تا سال 2035 سهم این انرژی‌ها به اندازه زغال‌سنگ خواهد رسید که به عنوان اولین منبع تولید جهانی برق است. رشد مصرف زیست توده (بیوماس) (برای تولید برق) و سوخت‌های زیستی به 4 برابر خواهد رسید و حجم تجارت جهانی آن نیز افزایش خواهد یافت. منابع جهانی زیستی انرژی برای پاسخگویی به آنچه ما برای تولید سوخت‌های زیستی و زیست توده پیش‌بینی کرده‌ایم بدون اینکه اثری کاهشی روی تولید مواد غذایی بگذارد کافی هستند، اگرچه باید سهم استفاده از زمین در این مورد به دقت مدیریت شود.
افزایش سریع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر با کاهش هزینه‌ها و فناوری‌های مرتبط، افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و قیمت‌گذاری کربن باید مورد حمایت قرار گیرد؛ اما این کار عمدتا باید با ادامه پرداخت یارانه‌ها تداوم یابد. در این صورت میزان یارانه‌ها از ۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به نزدیک ۲۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید.
پرداخت یارانه‌ها برای حمایت از پروژه‌های جدید مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر باید در طی این دوره به نحوی تنظیم شود که در پی افزایش ظرفیت و کاهش هزینه‌های مربوط به فناوری‌های مربوطه، از انداختن مسوولیت و بار اضافی بر روی دوش دولت‌ها و مصرف‌کنندگان جلوگیری به عمل آورد.
بازارهای جهانی قابل پیش‌بینی نخواهند بود
هیچ کشوری جزیره انرژی نیست و فعل و انفعالات و تحولات بین سوخت‌های مختلف وجود داشته و بازارها و قیمت‌ها نیز پرنوسان و متلاطم هستند. اغلب مصرف‌کنندگان نفت‌خام به اثرات نوسانات جهانی قیمت عادت کرده‌اند (کاهش واردات نفت‌خام در آمریکا، این کشور را از تحولات رخ داده در بازارهای جهانی مصون نخواهد نمود)، اما این مصرف‌کنندگان باید دیگر حوزه‌های اثرگذار مرتبط رو به گسترش را نیز مدنظر داشته باشند. به عنوان مثال، گازطبیعی ارزان، باعث کاهش مصرف زغال‌سنگ در آمریکا شده و منجر به آزادسازی آن برای صادرات به اروپا گردیده (که آنجا هم به نوبه خود، آن را جایگزین گاز گران می‌کنند). در نتیجه گازطبیعی با کمترین قیمت خود در سال 2012 مورد مبادله قرار گرفت که درحدود یک پنجم قیمت گاز وارداتی اروپا و یک هشتم قیمت آن در ژاپن بود. با این روند، ارتباط بین بازارهای منطقه‌ای گاز به موازات راحتی جابه‌جایی و مبادله LNG تقویت می‌شود و شرایط قراردادها نیز متحول می‌شود که در نتیجه تغییر در یک قسمت از جهان به معنی تغییر در قسمت دیگری از جهان خواهد بود و این تغییر در قسمت دیگر جهان به سرعت احساس می‌شود. در کشورها و مناطق مجزا، بازارهای رقابتی
برق، پیوندهای قوی‌تری بین بازارهای گازطبیعی و زغال‌سنگ ایجاد می‌کند در حالی که همچنان این بازارها خود را با افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر و در برخی موارد کاهش نقش انرژی هسته‌ای خود را تطابق می‌دهند. سیاست‌گذارانی که به دنبال پیشرفت همزمان در جهت امنیت انرژی، اهداف اقتصادی و بهبود محیط زیست هستند، به طور فزاینده‌ای با انتخاب‌های پیچیده و گاه متناقض روبه‌رو می‌شوند.
موفقیت پروژه‌ها در عراق تاثیر زیادی در تولید در آینده خواهد داشت
بیشترین سهم در رشد عرضه نفت‌خام در جهان را کشور عراق خواهد داشت. بلندپروازی عراق برای توسعه تولیدش بعد از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی به دلیل اندازه ذخایرش یا هزینه تولیدش، این کشور را محدود نخواهد کرد. اما این توسعه به هماهنگی تمامی عوامل در زنجیره عرضه انرژی، شفافیت در اینکه برنامه‌های عراق چگونه می‌خواهد درآمد بلندمدت ناشی از ذخایر هیدروکربوری خود را استفاده کند و به توفیق در یکپارچگی و وحدت داخلی در زمینه سیاست‌های نفتی، بستگی دارد.
براساس پیش‌بینی‌های ما، تولید در عراق در سال ۲۰۲۰ از ۶ (میلیون بشکه در روز) به ۸ (میلیون بشکه در روز) در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید. کشور عراق یک تولیدکننده کلیدی و مهم برای بازارهای با رشد سریع آسیایی و عمدتا چین خواهد شد و تا سال ۲۰۳۵ جای کشور روسیه را که دومین صادرکننده بزرگ جهان است، خواهد گرفت. بدون این رشد تولید در کشور عراق، بازارهای نفت در برخی از دوره‌ها با مشکل مواجه خواهند شد که به ویژه می‌توان از مشکل قیمت نام برد که تقریبا ۱۵ دلار در هر بشکه بیش از قیمتی است که ما در سناریوی سیاست‌گذاری‌های جدید تا سال ۲۰۳۵ پیش‌بینی کرده‌ایم.
کشور عراق در نظر دارد تا تقریبا 5 هزار میلیارد دلار در طی دوره 2035 از صادرات نفت‌خام درآمد حاصل کند که به طور متوسط سالانه 200 میلیارد دلار خواهد شد و این فرصتی است تا چشم‌انداز این کشور تغییر یابد. بخش انرژی با دیگر بخش‌های این کشور برای جذب سرمایه رقابت می‌کند، اما یک اولویت اضطراری در عراق، جبران عقب‌ماندگی و همزمان، پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای برق است. در صورتی که ظرفیت جدید برنامه‌ریزی شده به موقع در مدار قرار بگیرد، مجموعه تاسیسات تولید برق در آن موقع برای پاسخگویی به اوج تقاضا در حدود سال 2015 کافی خواهد بود. جمع‌آوری و پالایش گاز همراهی که فعلا می‌سوزد و توسعه گاز غیرهمراه می‌تواند نیاز بخش نیروگاه‌های گازی با راندمان بالا را تامین کرده و پس از تامین نیاز داخلی، بقیه این گاز صادر گردد. تبدیل درآمدهای نفتی به رفاه بیشتر در کشور نیازمند به تقویت موسسات، هم از نظر اطمینان از بهره‌وری بیشتر و شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها و هم از نظر تحول لازم برای تشویق در متنوع‌تر کردن فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد.
آیا زغال‌سنگ همچنان به عنوان یک گزینه سوختی مطرح باقی خواهند ماند؟
زغال سنگ در دهه گذشته نزدیک به نیمی از افزایش تقاضای انرژی را تامین کرده است که این میزان حتی از تمامی انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر است. چه تقاضا برای زغال‌سنگ همچون سابق افزایش یابد و چه تقاضای آن دچار تحول شود، این تقاضا به استحکام و نفوذ سیاست‌های اجرایی که حامی منابع انرژی با آلودگی کمتر است و به کارگیری بیشتر از فناوری‌های مرتبط با سوزاندن زغال با بهره‌وری بالاتر به ویژه اهمیت به کارگیری درازمدت مرتبط با CCS (جذب و ذخیره‌سازی کربن) بستگی دارد.
مهم‌ترین تصمیمات سیاسی اثرگذار بر روی مصرف جهانی زغال سنگ در پکن و چین گرفته خواهد شد؛ زیرا چین و هند تقریبا سه چهارم از رشد تقاضای جهانی را در کشورهای غیر OECD به خود اختصاص می‌دهند (در کشورهای عضو OECD مصرف زغال‌سنگ کاهش می‌یابد). اوج مصرف چین در حدود سال ۲۰۲۰ بوده و سپس مقدار آن تا سال ۲۰۳۵ به مقدار ثابتی خواهد رسید. مصرف زغال‌سنگ در هند به رشد خود ادامه داده و تا سال ۲۰۲۵ جای آمریکا را به عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ جهانی زغال خواهد گرفت. تجارت زغال تا سال ۲۰۲۰ به رشد خود ادامه داده و در آن زمان کشور هند به دومین واردکننده زغال‌سنگ تبدیل خواهد شد سپس سطح واردات آن همانند واردات کشور چین کاهش خواهد یافت. حساسیت این روندها برای تغییر در سیاست‌گذاری، تحول در سوخت‌های جایگزین (مثلا گاز غیرمتعارف در چین) و دسترسی به موقع به تاسیسات زیربنایی، باعث عدم قطعیت بیشتری برای پویایی جهانی بازارهای زغال‌سنگ و قیمت‌ها می‌گردد.
نیاز بخش انرژی به منابع آب هر روز بیشتر می‌شود
رشد نیاز به آب برای تولید انرژی دو برابر رشد تقاضای انرژی می‌باشد. آب برای تولید انرژی حیاتی است. این ماده ارزشمند در تولید برق، در استخراج، حمل و نقل و فرآیندهای مرتبط با نفت، گاز و زغال‌سنگ و به طور فزاینده‌ای برای آبیاری محصولات کشاورزی تولید سوخت‌های زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما برآورد می‌کنیم که برداشت آب برای تولید انرژی در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۵۸۳ میلیارد متر مکعب بوده است که از این مقدار حدود ۶۶ میلیارد متر مکعب آب مصرفی بوده که به منبع آن برنگشته و جایگزین نشده است. پیش‌بینی می‌شود که آب مصرفی به بیش از ۸۵ درصد طی دوره منتهی به سال ۲۰۳۵ افزایش یابد که این به معنی مصرف آب بیشتر برای تولید برق و افزایش تولید سوخت‌های زیستی می باشد.
با رشد جمعیت و اقتصاد تشدید رقابت برای منابع آب، اهمیت این ماده حیاتی به عنوان یک معیار برای ارزیابی و اجرایی شدن پروژه‌های بخش انرژی افزایش یافته است. هم اکنون در برخی مناطق، محدودیت ناشی از دسترسی به آب، اطمینان از ادامه عملیات جاری تاسیسات را تحت تاثیر قرار داده و در آینده این مساله منجر به افزایش هزینه‌های اضافی خواهد شد. در برخی موارد، این محدودیت، اجرایی شدن پروژه‌ها را به خطر می‌اندازد. آسیب‌پذیری بخش انرژی به محدودیت‌های آبی از لحاظ جغرافیایی به طور وسیعی گسترده و اثرگذار است که از آن جمله می‌توان به توسعه پروژه‌های شیل گازی و تولید برق در بخش‌هایی از چین و آمریکا و نیروگاه‌های به شدت آب بر در هند و تولید نفت از شن‌های نفتی در کانادا و حفظ فشار میادین نفتی در کشور عراق اشاره نمود. مدیریت خطرات ناشی از محدودیت آب در بخش انرژی به کارگیری بهتر فناوری‌ها و یکپارچگی بیشتر سیاست‌های انرژی و آب به طور همزمان نیاز دارد.
ارسال نظر