حسین حقگو

«خصوصی‌سازی» و «هدفمندی یارانه‌ها» دو طرح و برنامه عظیم اقتصادی کشور طی سال‌های پس از انقلابند . دو برنامه‌ای که با هدف گذار از اقتصاد بسته دولتی به اقتصاد باز و رقابتی متکی به بخش خصوصی طراحی و اجرایی شدند. سیاست‌های محوری اقتصاد کشور یا به تعبیری «جراحی»‌های اقتصادی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی از طریق استفاده بهینه از منابع موجود، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع و تامین عدالت اجتماعی هدف‌گذاری شدند. طی اجرای این دو سیاست، منابع مالی عظیمی جابه‌جا شد. چنانکه در موضوع «خصوصی‌سازی» تا آذر ماه سال جاری بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان دارایی‌های دولتی در قالب رد دیون، واگذاری به بخش خصوصی و سهام عدالت از تصدی دولت خارج شد. در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها نیز طی بیش از دو سال اجرای این قانون در مجموع بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بین مردم توزیع شد. علاوه بر مباحث کمی از لحاظ کیفی نیز طی این سال‌ها و در اثر اجرای هر دو برنامه بزرگ اقتصادی کشور، تغییرات بزرگی در ساختار اقتصادی، زندگی و معیشت مردم ایجاد شد. اما اکنون شاهدیم که موضوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ابهام قرار گرفته و طبق قانون مصوب مجلس به سال آتی و احتمالا نیمه دوم آن موکول شده است و در مورد قانون «خصوصی‌سازی» نیز فعالان اقتصادی طی نامه‌ای خواستار تعویق آن تا ایجاد شرایط با ثبات اقتصادی در کشور شدند. طی اجرای هر دو سیاست نیز البته نقدهای تندی به آنها وارد شد. چنانکه از خصوصی‌سازی با تعابیر «خصولتی‌سازی» یا «شبه دولتی‌سازی» یاد شد و در مورد هدفمندی یارانه‌ها نیز نقدهایی همچون «انحراف» از قانون و «توزیع» عنوان شد. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی این القاب و انتقادها یک موضوع مشخص است و آن این است که اجرای این دو سیاست که به تعبیری از آنها به عنوان «انقلاب»های اقتصادی می توان در روند اقتصادی کشورمان یاد کرد نتوانستند توقع و انتظارات بسیاری از مسوولان، کارشناسان و حتی طرفداران این سیاست‌ها را برآورده کنند. اینکه آیا نقص در مبانی تئوریک این دو سیاست یا ضعف در اجرا بوده است، قطعا نیاز به بررسی و آسیب‌شناسی عاجل و کارشناسانه دارد. اما در یک بررسی اصولی شاید بتوان علت ناکامی این سیاست‌ها را در درجه اول در عدم وجود یک مجموعه «همبسته و منسجم سیاستی» در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست. چنانکه اجرای این دو پروژه عظیم اقتصادی نیازمند، تحول در سایر ساختارهای اقتصاد کلان، مناسبات و روابط و جهت‌گیری درونی نسبت به جامعه و ارتباطات جهانی و تحول در نقش دولت است. لازمه این امر نیز مشارکت و همکاری هر چه بیشتر جامعه با این فرآیند است که این نیز در اثر تغییر نگرش نسبت به رفتار انسان و ضرورت «آزادی» انتخاب او حاصل می شود. انسان وقتی ارزشمند است که بتواند کسب و کارش را آزادانه انتخاب کند. اقتصاد دولتی و متمرکز این آزادی انتخاب را از شهروندان سلب می‌کند. بر این اساس «آزاد سازی» اقتصادی مبنا و اساس موفقیت این دو برنامه اقتصادی عظیم و هر برنامه اقتصادی دیگری است که گذار به اقتصاد باز و رقابتی را مدنظر قرار می‌دهد. بدون «آزادسازی» هر برنامه اقتصادی هر چقدر هم مهم و اساسی، ناکام خواهد ماند و نیمه کاره رها خواهد شد.