دکتر علی شمس اردکانی*

بالاخره با شش ماه دیرکرد، بودجه سال ۱۳۹۲ به کمیسیون تلفیق مجلس رسید و تا نیمه اردیبهشت راهی صحن علنی مجلس می‌شود. ولی پیش از بررسی ارقام لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت و تغییراتی که مجلس در آن خواهد داد، به نظر می‌رسد که باید به پرسش‌ها و نگرانی‌هایی پاسخ داده شود.

از جمله:

۱- چرا در زمانی که بیکاری گسترده و رکود مزمن کمر تولید ملی را شکسته دنبال افزایش مالیات از بنگاه‌های تولیدی هستیم؟

۲- چرا تعداد کارمندان مستقیم دولت در ایران بیش از کارمندان دولت سوسیالیست فرانسه است؟

۳- چرا بیشتر شرکت‌های دولتی به جای اینکه به عنوان سود سرمایه‌گذاری دولتی و مالیات بر درآمد سهمی از بودجه دولت را تامین کنند، سالانه از بودجه ردیف کمک دریافت می‌کنند و آنچه هم که به اسم پروژه‌ها و زیر عنوان تملک‌های جدید یعنی سرمایه‌گذاری خرج می‌کنند باز هم سرمایه‌های دولتی نازا هستند؟

۴- چرا سهم مصارف نفت و گاز داخلی از دید بازده اقتصادی ارزیابی نمی‌شود.

۵- چرا پول حجم عظیم گازهایی را که هدرسوزی می‌شود، به حساب هیچ کس نمی‌نویسیم و هیچ کس از این بابت غرامت نمی‌دهد؟

۶- چرا سهم سرمایه‌گذاری در نفت و گاز را از پول فروش داخلی و خارجی نفت و گاز آن‌قدر نمی‌دهیم که بتوانیم حداقل با قطر رقابت کنیم و نتیجه آن می‌شود که شیخ قطر بتواند در بیست سال گذشته یکصد و پنجاه میلیارد دلار بیش از سهمش از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت کند و بخشی از پول این اضافه برداشت را علیه مصالح ملی ایران اسلامی و برای ترویج وهابیت و سلفی‌گری و خدمت به آمریکا و اسرائیل خرج کند؟

۷- چرا با اینکه پنج سال از اخطار مقام معظم رهبری پیرامون لزوم کاهش شدت مصرف انرژی می‌گذرد، کماکان در بودجه‌های سالانه برای کاهش شدت انرژی هیچ‌گونه برنامه و ردیف اعتباری نداریم؟

۸- چرا در سال تولید ملی (۱۳۹۱) سهم تولید و صنعت از محل‌های قانونی مصوب در قانون بودجه پرداخت نشد و برای سال ۱۳۹۲ هم ردیف آشکاری در جداول بودجه برای تولید دیده نمی‌شود؟

۹- چرا به رقم ساده ۵/۴ میلیون دانشجو با خروجی سالانه نهصد هزار فارغ التحصیل و نیاز ایجاد شغل برای ترکیب معقولی از این دانشگاه رفته‌ها و دیگران (حداقل ترکیب یک به دو) هیچ پیش‌بینی بدی نداریم؟

۱۰- چرا لایحه بودجه طوری نوشته نشده است که اجرائیات اسناد بالادستی و به ویژه سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم، اجرائیات اصل ۴۴ قانون اساسی و تمهیدات لازم برای بهبود فضای کسب و کار را مژده دهد؟

۱۱- چرا لایحه بودجه در مقابل وضعیت رکود تورمی که جان همگان را به لب رسانده، ساکت است؟

۱۲- چگونه در حالی که بخش انرژی دستگاه‌های اجرایی به ویژه در وزارتخانه‌های نفت و نیرو بدهی‌های کلانی به بخش خصوصی بابت پروژه‌های اجرا شده دارند، بنگاه‌های تولیدکننده تجهیزات انرژی و بدهکاران این طرح‌ها خواهند توانست نقدینگی لازم را برای اجرای پروژه‌های جدید تامین کنند؟ البته کمیسیون تلفیق مجلس محترم با عنایت به لزوم کاهش هزینه‌های جاری و افزایش حراست از سرمایه‌های ملی سه ابتکار جالب در مصوبه اخیر خود ارائه کرد:

۱- هزینه‌های هدفمندسازی را از یکصد و بیست هزار میلیارد تومان درخواستی دولت به پنجاه هزار میلیارد تومان کاهش داد و دمیدن در تنور توقع برای توزیع پول را تا حدی متوقف کرد. امید آنکه هفتاد هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این دو رقم به سمت بنگاه‌های تولیدی سوق پیدا کند.

۲- سرمایه‌گذاری در نفت و گاز را معادل هشت میلیارد دلار اضافه کرد.

۳- بخشی از بهای مصارف داخلی نفت و گاز را که اکنون از نظر ارزش هیدروکربوری معادل روزانه ۳/۵ میلیون بشکه شده، برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز تخصیص داد.

به امید روزی که همه بهای فروش داخلی و خارجی نفت و گاز فقط در حساب سرمایه منظور شود و آن روز است که می‌توانیم ادعا کنیم که از قباحت خام فروشی و نفت خواری نجات پیدا کرده‌ایم.

* رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران