شروط کاهش قیمت خودرو
گروه خودرو - هفته گذشته بود که رییس‌جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی خودروسازان را برای افزایش قیمت‌های اخیر سرزنش کرد. محمود احمدی‌نژاد در حالی سیل انتقادات را به سوی خودروسازان روانه کرد و بابت کاهش قیمت‌ها به آنها هشدار داد که کمتر از یک ماه قبل، دستورالعمل قیمت‌گذاری بر اساس ارز مبادله‌ای (به نوعی آزادسازی قیمت خودرو) توسط هیات دولت تصویب و چند روز پس از آن نیز ابلاغ شد، اما مساله صفر شدن تعرفه واردات خودرو و حتی تعویض مدیران دو غول بزرگ خودروساز کشور، عکس‌العمل سریع خودروسازان را برای کاهش قیمت‌ها به همراه داشت. مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور طی بیانیه‌هایی قول کاهش قیمت خودرو را دادند و در همین راستا کمیته‌های تجدیدنظر در قیمت‌ها تشکیل شد و نشست‌های مشترک خودروسازان با سازمان حمایت آغاز شد.
هرچند پیش از صحبت‌های رییس‌جمهور و بعد از گران شدن خودرو، خودروسازان قول‌هایی برای کاهش قیمت و افزایش عرضه داده بودند، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نادرست‌ترین روشی که می‌توان در پیش گرفت وعده کاهش قیمت پس از افزایش قیمت است.
حال با وجود این همه وعده و با وجود مابه‌التفاوت‌های میلیونی که بسیاری از مشتریان برای دریافت خودروی خود مجبور به پرداخت آن هستند، طبیعی است که انتظار زیادی برای کاهش قیمت خودرو به وجود بیاید.
حالا یک هفته است که ذهن بسیاری از مصرف‌کنندگان بازار خودرو به این موضوع مشغول است که بالاخره قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا وعده‌ای که خودروسازان برای کاهش قیمت‌ها داده‌اند عملی می‌شود؟ اصلا مدیران خودروسازی کشور بر چه اساسی پیش از اینکه هیچ کمیته یا نشستی با کارشناسان داشته باشند، وعده کاهش قیمت خودرو را به مردم دادند؟
مصالح صنعت یا مصالح دولت؟
صحبت‌های احمدی‌نژاد، اما بار دیگر نشان داد که صنعت خودروی کشور هنوز واحدی نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی است که همچنان قدرت بخش دولتی بر بخش خصوصی آن می‌چربد و می‌تواند طی یک مصاحبه تلویزیونی تمام برنامه‌ها را زیر و رو کند. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که اقدام اخیر رییس‌جمهور نشانه روشن دیگری از دخالت‌های دولت در صنعت خودرو است. به این ترتیب، کارشناسان هیچ بعید نمی‌دانند که مصالح بزرگترین صنعت کشور که چیزی حدود یک میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم برای گذراندن زندگی خود به آن وابسته هستند، قربانی مصالح سیاسی زودگذر دولت شود.
اصلا اگر فرضا بعد از انتقادات و هشدارهای احمدی‌نژاد از خودروسازان، قیمت خودرو کاهش پیدا کند چه تبعاتی در پی آن خواهد بود؟ آیا شیرینی کاهش قیمت برای مردم باقی می‌ماند و یا نصیب دلال‌هایی می‌شود که حالا ماه‌ها است در بازار خودرو رخنه کرده‌اند؟ به عقیده یک کارشناس اقتصادی، رانتی بزرگ سایه به سایه دستور رییس‌جمهور را دنبال می‌کند تا به محض عملی شدن آن، با فاصله‌ای که بار دیگر میان قیمت‌های کارخانه و بازار ایجاد خواهد شد، دلالان نهایت استفاده را از آن ببرند.
کارشناسان بازار هم در این رابطه عقیده دارند با وجود افزایش قیمت‌ها، بازار در حال پیدا کردن خود بود و فاصله‌ها هم در حال کم شدن بودند. آنها اما حالا نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظار بازار است.
هرچند خودروسازان بعد از بروز شایعاتی در مورد تعویض مدیران خود قول کاهش قیمت‌ها را دادند، اما در پس شرط و شروط‌های آنها برای کاهش قیمت، آن هم درست چند روز بعد از قول و قرارهایشان، به نظر می‌رسد حرف دل خودروسازان این است: قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهیم. در واقع به نظر می‌رسد دولت بدون کار کارشناسی دستور کاهش قیمت داده و خودروسازان هم در ظاهر زیر بار آن رفته‌اند، اما در عمل تغییری در قیمت‌ها ایجاد نخواهد شد.
در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان می‌گوید: اگر قیمت‌های قبلی مناسب بود که خودروسازها این همه ضرر و زیان نمی‌دیدند و قیمت‌ها را تغییر نمی‌دادند. او شاخص سهام خودروسازان در بورس را نشان‌دهنده وضعیت صنعت خودروی کشور می‌داند و می‌گوید: وقتی که شاخص بورس روی ۲۰ هزارتا بود، قیمت سهام بالای ۲۰۰ تومان بود، اما حالا که شاخص نزدیک ۴۰ هزار است قیمت سهام خودروسازها زیر ۱۰۰ تومان رفته است، این یعنی «خودروسازی» بیمار است و نبضش درست نمی‌زند.
نجفی‌منش در رابطه با صحبت‌های هفته گذشته احمدی‌نژاد نیز تاکید می‌کند: دولت در حال حاضر فقط می‌خواهد نشان دهد که با مردم است، مدیران خودروسازی هم که با دولت هستند؛ بنابراین تمام فشارها به قطعه‌سازان منتقل می‌شود و منجر به ضرر دوباره آنها و در نهایت کاهش تولید می‌شود. او از طرف قطعه‌سازان آب پاکی را روی دست کسانی که قول کاهش قیمت را به مردم داده‌اند می‌ریزد و می‌گوید: قطعه‌سازها که یک قران هم قیمت‌هایشان را کاهش نمی‌دهند. نجفی‌منش در حالی با صراحت تمام موضع قطعه‌سازان را اعلام می‌کند که ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت یک خودرو به قیمت قطعات آن بازمی‌گردد.
وی اما در پاسخ به این پرسش که با چه راهکاری کاهش قیمت‌ها امکان‌پذیر است، می‌گوید: در حال حاضر فقط با زور و دستور می‌توان قیمت را پایین آورد.
اما به نظر می‌رسد مدیران خودروسازی کشور هم با وجود تهدیدها و دستورها به سادگی کوتاه نیامده‌اند و برای کاهش قیمت‌ها شرط و شروطی را مطرح کرده‌اند. بر همین اساس جواد نجم‌الدین، مدیر عامل ایران‌خودرو کاهش قیمت خودرو را مشروط به دریافت ارز مبادله‌ای، تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی و کمک به فروش سهام بانک پارسیان ایران خودرو می‌داند. او همچنین تلاش نهادهای ذی‌ربط، یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جهت ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار را نیز در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار می‌داند.
سر ما را بشکنید...
«قیمت‌ها را کاهش نمی‌دهیم»، این اولین جمله‌ای است که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان آن را به زبان می‌آورد. او به این نکته اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد مدیران دولتی توجهی به کاهش ارزش پول ملی ندارند. نعمت‌بخش با اشاره به اینکه قیمت خودرو از اواسط سال ۸۶ تا پیش از تغییر قیمت‌های اخیر در مهرماه سال جاری، به دستور وزیر وقت صنایع و معادن تقریبا ثابت بود و رشدی نداشته است، گفت: به‌رغم تورم سالانه که ۲۰ تا ۲۵ درصد بود، خودرو تنها سالی یک یا دو درصد افزایش قیمت داشت. او در ادامه می‌گوید: این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال جاری هر سهم ایران خودرویی که قرار بود در بورس ۳۸ تومان سود بدهد، ۳۶ تومان ضرر داد و سایپا هم که اعلام کرده بود ۴۰ تومان در هر سهم سود خواهد داد، ۴۰ تومان ضرر داد. او می‌افزاید: این اتفاقات در نهایت بورس را به هم ریخت و آن زمان بود که رییس‌جمهور متوجه وضع خودروسازان شد و مدیران دو خودروسازی کشور را احضار کرد، آنها هم مشکلاتشان را توضیح دادند و آنجا بود که تصمیم گرفته شد برای حفظ سهام‌ها و صنعت خودرو، قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین شود. به گفته نعمت‌بخش، ۸۵ درصد قیمت خودرو را مواد اولیه تشکیل می‌دهند که بخشی از آن وارداتی است و بخشی داخلی. وی ادامه می‌دهد: ما مجبوریم برای وارداتی‌ها با یورو بازار آزاد که زمانی ۱۴۰۰ تومان بود و دلار بازار آزاد که آن هم زمانی ۱۲۲۶تومان بود، خرید کنیم. قیمت‌ها در بورس کالا هم با توجه به اینکه دولت می‌خواهد بورس را به عنوان یک موفقیت اقتصادی در کارنامه خود داشته باشد، از سال ۸۸ تا کنون ۳ برابر شده است تا افت پیدا نکند. حالا صنعت خودرو با این شرایط چه کار باید بکند؟ او در ادامه سوال خود را اینگونه پاسخ می‌دهد: قیمت تمام شده یکی از مدل‌های پراید که حالا ۱۷ میلیون تومان است، با ارز مبادله‌ای، ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود و این در حالی است که ما ارز مبادله‌ای نداریم و با ارز آزاد هم تولید این خودرو برای خودروسازان از ۱۷ میلیون تومان بیشتر تمام می‌شود.
نعمت‌بخش راهکارهای پیش روی خودروسازان را اینگونه مطرح می‌کند: حالا اگر خودروساز مانند قبل ارز مرجع داشته باشد، بانک‌ها تسهیلات را با نرخ سال گذشته بدهند، نرخ گشایش اعتبار هم مانند سال گذشته ۱۰ درصد باشد و نه ۱۳۵ درصد و مواد اولیه داخلی هم به نرخ سال گذشته به ما داده شود، قیمت پراید ۳۲ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید. او علاوه بر راهکارهای کاهش قیمت، برای متعادل کردن قیمت‌ها هم راهکار دارد: اگر به ما ارز مبادله‌ای بدهند، بانک‌ها بر اساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید ۲ هزار میلیارد تومانی را که از اردیبهشت مانده است پرداخت کنند و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی هم مشکلاتی را که برای فروش سهام بانک پارسیان ایران خودرو ایجاد کرده‌اند مرتفع سازند، تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت قیمت‌هابه تدریج به تعادل می‌رسند.
با وجود اظهارنظرهای خودروسازان، پاسخ سوالی که ذهن بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی را مشغول کرده است روشن به نظر می‌رسد، قیمت‌ها کاهش نخواهند یافت.
ارسال نظر