حمید تهرانفر*

در نظام بانکی کشورمان از گذشته‌های دور، حتی قبل از وقوع انقلاب اسلامی، برای کنترل حداکثر مبلغی که هر بانک بابت خرید اموال غیر‌منقول مصرف می‌کند نسبتی را بانک مرکزی تعیین کرده است. این نسبت که از تقسیم اموال غیر‌منقول بر سرمایه پرداخت شده هر بانک به دست می‌آمد تا اواخر سال ۸۹، ۳۰ درصد تعیین شده بود. در دی ماه سال ۸۹ شورای محترم پول و اعتبار پس از اعمال برخی تغییرات این نرخ را به ۷۰ درصد افزایش داد و در صورت کسر از لفظ دارایی‌های ثابت- شامل اموال منقول - و در مخرج کسر از سرفصل حقوق صاحبان سهام استفاده شد. نسبت ۷۰ درصد در عمل و با عنایت به چگونگی انجام امور در نظام بانکی کشورمان ضابطه‌ای کاربردی تر و اجرایی تر را از خود به نمایش گذارد. به این ترتیب هدف اصلی بانک مرکزی که جلوگیری از به‌کارگیری سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها در امر خرید اموال مورد نیاز و تدارکاتی خود بود، همچنان محقق می‌شود. لیکن عمر نسبت ۷۰ درصد صدرالذکر چندان به دنیا نبود، زیرا بعد از مدتی قریب به یک سال و نیم در ۸/۱۲/۹۱ بخشنامه‌ای جدید توسط بانک مرکزی صادر شد که رقم ۷۰ درصد را به ۳۰ درصد کاهش داد و شرایط را برای رعایت مقررات بسیار دشوار ساخت ضمن آنکه نسبت ۳۰ درصد جدید فقط در ظاهر با رقم ۳۰ درصد قبلی شباهت دارد و در باطن دارای تفاوتی گسترده و ساختاری می‌باشد. اموال منقول بانک‌ها که شامل دارایی‌های پر حجمی همچون نرم‌افزارهای گران قیمت و سخت افزارهای از آن گران‌تر می‌باشد جملگی در همین ۳۰ درصد باید ملحوظ شوند که در ۳۰ درصد قبلی نبودند. البته نباید از نظر دور داشت که مجمع عمومی بانک مرکزی نیز در این بین بیکار ننشست و برای اولین بار در ارتباط با این موضوع مصوبه‌ای گذراند و به بانک‌ها ابلاغ کرد. نکته‌ای جدید در ضوابط اخیر جلب توجه می‌کند که شایسته تعمق است. هر دو بخشنامه اشاره به ملحوظ کردن اموال اجاره‌های سرمایه‌ای و اموال غیر‌منقول خریداری شده از طریق تسهیلات اجاره به شرط تملیک، در جمع خالص دارایی‌های ثابت، به منظور محاسبه نسبت مورد بحث، دارند.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک و اصولا اجاره‌های سرمایه‌ای، مالک حقوقی اموال (موجر) اموال موضوع قرارداد اجاره را در دفاتر مالی خود ثبت نمی‌کند، زیرا هدف اصلی از اجاره به شرط تملیک نه خرید ملک و اموال برای موجر که در اصل تسهیلاتی برای مالک گردانیدن مستاجر است. مستاجر فعلی و مالک آتی. این امر بر مبنای قاعده حسابداری «رجحان محتوا بر شکل» صورت می‌گیرد و مورد حمایت مراجع حرفه‌ای حسابداری است. شاید نظر بانک مرکزی معکوس باشد یعنی اگر بانکی از طریق اخذ تسهیلات اجاره به شرط تملیک از بانک دیگری، اموالی را ابتیاع کند .... این امر نیز علاوه بر اینکه بسیار نادر است به همان دلیلی که مذکور افتاد خود به‌خود در دفاتر مالی بانک اول منعکس است و به‌طور طبیعی در نسبت مورد بحث ملحوظ می‌شود.

* مدیر کل اسبق نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی