گروه بورس - سردار خالدی: درست در اواخر فصل بهار، ۲۳ خردادماه سال گذشته تا ۷ تیرماه همان سال (دوره زمانی ۱۱ روزه) بود که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران کاهش یک هزار و ۳۸۶ واحدی معادل ۲۴/۵ درصدی را تجربه کرد، طی این بازه زمانی، بازار شاهد افت قیمت سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی بود. اگر چه گزارش‌ها نشان داد کاهش مزبور بیشتر ناشی از عواملی چون رکود اقتصاد جهانی و اعمال برخی تحریم‌ها، اعلام افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نوسانات شدید نرخ ارز و همچنین کاهش قیمت فلزات و نفت در بازارهای جهانی بوده اما مسوولان بازار سرمایه تصمیم گرفتند به منظور تثبیت وضعیت بازار سهام، مطالعاتی در خصوص سازوکارهای بهبود اوضاع در دیگر کشورها داشته باشند. این تلاش باعث شد به منظور حمایت و توسعه بازار سرمایه، راه‌اندازی صندوق توسعه بازار سرمایه به منزله یکی از ابزارها به منظور ثبات بازار سهام در دستور کار قرار بگیرد. در گزارش پیش رو در نظر داریم به معرفی سازوکار این صندوق و چگونگی به کارگیری این روش در بازار سرمایه بپردازیم. در همین راستا برای تفهیم بیشتر موضوع، علاوه بر اینکه با محمدرضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم، در ادامه نظرات دو نفر از کارشناسان بازار سرمایه را نیز جویا شدیم که تفصیل آن در پی می‌آید.

صندوق توسعه، از بازار سرمایه حمایت می‌کند

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مداخله دولت‌ها در بازارهای دیگر کشورها، در خصوص اینکه نهاد دولت تا چه حد به دخالت ادامه می‌دهد؟ اظهار کرد: تجربه‌های گوناگونی از مداخله دولت در بازار سهام در اقصی نقاط دنیا وجود دارد، در واقع در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی و سقوط بازارهای سهام، اقدامات متعددی از سوی دولت‌های مختلف برای نجات بازارهای مالی صورت گرفت. به عنوان مثال بسیاری از کشورهای توسعه یافته، استراتژی عدم مداخله مستقیم را اتخاذ کردند که هدف اصلی آن ثبات قیمت‌ها بود. در واقع این دخالت‌ها سرمایه‌گذاران را از تصمیم‌گیری تحت شرایط غیرعادی منع می‌کرد.

خواجه‌نصیری در ادامه افزود: نظارت و تصمیم‌گیری در بازارهای مالی را در بسیاری از کشورها همچون ایالات متحده به خصوص در شرایط بحرانی، بیشتر نهادهای دولتی بر عهده دارند که تامین نقدینگی تا اتخاذ تصمیمات و مصوبه‌های حمایت از بازار، از جمله این سیاست‌ها است.

وی درباره اینکه آیا خط قرمز دخالت ناظر در معاملات با راه‌اندازی صندوق‌های توسعه بازار سرمایه شکسته می‌شود یا نه؟ گفت: برای مثال طی دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده، دولت صندوق کشاورزی را با سرمایه ۵۰۰ میلیون دلار برای خرید محصولات کشاورزی با عرضه مازاد تاسیس کرد تا از افت ناشی از هیجانات غیر‌منطقی جلوگیری کند. بنابراین با اشاره به این مثال و با توجه به حمایت نهادهای دولتی و مستقل از بازار و ساختار بازار سرمایه که همه به نوعی ذی نفع هستند و با اشاره به آنچه درخصوص مدیریت بازارهای مالی در اغلب کشورها گفته شد و از سویی در نظر گرفتن این اصل که بازار مبتنی بر سود و زیان است، نمی‌توان ادعا کرد حضور صندوق‌ها خط قرمز دخالت ناظر در معاملات بازار سهام است. خواجه نصیری درباره اینکه اگر فرض کنیم «راه‌اندازی صندوق‌های توسعه به معنای شکست بازار سرمایه برای جذب نقدینگی در بازار سهام است»، چرا بورس تهران نتوانسته از نظر نقدینگی جریان پیوسته و متعادلی داشته باشد؟ تصریح کرد: در پاسخ به این سوال باید در ابتدا فهمید که رویکرد صندوق‌ها چیست و اساسا صندوق‌ها با چه هدفی ایجاد می‌شوند؛ این در حالی است که موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری هر کدام بسته به نوع و هدف آنها فرق می‌کند. البته به دلیل انعطاف‌پذیری درخصوص مسائل مربوط به بازنشستگی، تامین منابع و منافع، چرخه نیکوکاری و موضوعات مربوط به بخش مسکن، تعداد صندوق‌ها از ۸۰۰ نوع فراتر می‌رود که هر کدام با رویکرد متفاوتی در بازار سرمایه تشکیل می‌شوند.

مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان کرد: طرح ابتدایی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از یک تجربه بین‌المللی گرفته شده که هدف آن بود که این روش‌ها در راستای توسعه و حمایت بازار سرمایه حرکت کند. در حقیقت صندوق توسعه بازار سرمایه باید به گونه‌ای مدیریت شود که در تضاد با فعالیت آنان نباشد.

وی با بیان اینکه تجربه حضور در صندوق‌ها برای مدیریت سرمایه‌گذاری بد نیست، افزود: برای ساختار مطالعات تطبیقی، بورس گزارشی از موارد دیگر همچون تایوان، هنگ کنگ و روسیه را به دلیل مشابهت در روش به کار گرفته شده و مجاورت مکانی تهیه کرد که با تطبیق‌پذیری پژوهش‌های صورت گرفته و نشست‌های کارشناسی، شرایط برای راه‌اندازی صندوق‌های توسعه بازار سرمایه را فراهم و با الگوی طراحی شده، ساختار صندوق‌های توسعه را طراحی کرد. بر این اساس تنها اشخاص حقوقی می‌توانند این صندوق‌ها را مدیریت و طراحی کنند و نهاد دولت در بورس قصد ندارد به هیچ وجه دخالتی در مدیریت این صندوق‌ها داشته باشد و بیشتر سعی می‌کند امور مدیریتی را به اشخاص حقوقی بخش خصوصی واگذار کند.

این مقام مسوول تصریح کرد: صندوق‌های توسعه بازار سرمایه دارای چارچوبی هستند که در شرایط خاص، نقدینگی بالا را تامین می‌کنند. یک نکته را نباید فراموش کرد که این صندوق مستقل است و اساسا نهاد ناظر یا مدیریت بورس، دخالتی در خرید یا فروش ندارد، این در شرایطی است که رسالت اصلی صندوق‌ها این است که سود را حداکثر کنند و نقدینگی کامل را در شرایطی که نیاز باشد در اختیار بازار قرار دهد. خواجه نصیری در ادامه صحبت‌هایش افزود: در شرایط رکودی زمانی که تمایل به خروج پول از صندوق‌ها وجود داشته باشد یا بازار بیش از حد مطلوب مثبت باشد، صندوق‌ها می‌توانند بازار را متعادل کنند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد استفاده ترکیبی از ابزارهای اقتصادی همچون صندوق‌ها و مدیریت ریسک به منظور بازگرداندن ثبات به بازار سهام، کمک می‌کند. این در شرایطی است که صندوق توسعه بازار سرمایه در کشورمان همراه با دیگر صندوق‌ها تدبیر و دور‌اندیشی در بورس را نشان می‌دهد که به واسطه ترکیب سهامداران و حرکت متوازن، منابع کل بازار می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

خواجه‌نصیری افزود: فرض کنید اگر بازار در موقعیت بحرانی قرار بگیرد و نیازمند عکس‌العمل سریع باشد، در این شرایط چون زمان کافی برای جذب نقدینگی توسط شخص حقوقی مهیا نیست، به همین دلیل به منظور بهبود شرایط سخت، عکس‌العمل‌ها باید سریع اتفاق بیفتد. این در حالی است که منابعی از خود بازار باید در بازار باشند تا همانند بیمه‌های عمر و پس‌انداز بخشی از سرمایه‌ها را حفظ کنند که البته صندوق توسعه با رسالت تثبیت بازار و دور اندیشی، به فکر تامین نقدینگی در شرایط رکودی است و در هر صورت می‌تواند پتانسیل بالقوه بازار برای توسعه را بالفعل کند.

وی در خصوص درز اطلاعات توسط صندوق‌ها با توجه به دسترسی سازمان بورس به اطلاعات نهانی در روند معاملات و شرکت‌ها اظهار کرد: تجربه نشان داده دارندگان واحدها و شرکت‌های حقوقی بزرگ، صاحبان اصلی صندوق‌های توسعه بازار سرمایه هستند که به منظور سودآوری به صورت پرتفوی نیز عمل می‌کنند.

خواجه‌نصیری در ادامه افزود: شرکت‌های حقوقی که مدیریت این صندوق را بر عهده دارند، وجوه مورد نیاز خود را از منابعی همچون وام‌های موسسات پولی و مالی، سپرده‌های ارگان‌های با اهمیت، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی تهیه می‌کنند. این صندوق در زمانی که بازار با بحران و رکود مواجه شود با ورود به بازار برای حمایت از بازار اقدام می‌کند اما قطعا سازمان بورس از صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه منتفع نخواهد شد و درز اطلاعات نیز نمی‌تواند صورت گیرد این در حالی است که سازمان در خط‌مشی‌ها برای حمایت و توسعه بازار سرمایه نقش جدی خواهد داشت.

براساس گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه بازار سرمایه همانند سایر صندوق‌ها با اختیار مدیر صندوق به تناسب وضعیت، تصمیم به ورود یا خروج در بازار می‌گیرد و استراتژی مبتنی بر کارکردهای حمایتی را مورد لحاظ قرار می‌دهد. در واقع یادآوری این نکته لازم است که صندوق توسعه بازار سرمایه تصمیمات را مبتنی بر اصول افزایش نقدشوندگی و ورود و خروج در راستای حمایت از بازار می‌گیرد، این در حالی است که بسته به شرایط، هر زمان بخواهند می‌توانند سهامی را بخرند یا بفروشند اما خود سازمان تنها خط‌مشی‌ها را طرح‌ریزی خواهد کرد.

خواجه نصیری در خصوص اینکه آیا حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار منجر به کمبود نقدینگی نخواهد شد؟ گفت: نمی‌توان گفت با راه‌اندازی صندوق‌های توسعه بازار سرمایه، بازار دچار کمبود نقدینگی خواهد شد زیرا با مدیریت همین صندوق، تزریق نقدینگی در شرایط بهتری صورت خواهد گرفت. البته بسیار اتفاق افتاده که بازار بیشتر به جای اینکه دچار مازاد نقدینگی باشد با عدم همگنی نقدینگی مواجه شده و این در حالی است که این صندوق توازن و تعادل را که نیاز بازار در برهه‌های حساس خواهد بود، مهیا می‌کند.

خواجه نصیری درباره اینکه با توجه به ذخایر موجود در سازمان بورس و انتقال از سازمان کارگزاران سابق به بورس، آیا این ذخایر به صندوق تزریق نمی‌شود؟ گفت: خیر، فعلا هیچگونه برنامه‌ای در این راستا نداریم و اگر شائبه مواردی از این دست باشد ممکن است دخالت بورس تلقی شود.

وی در پایان در پاسخ به شایعات مطرح شده در خصوص واریز دارایی شخصی مدیران و کارکنان بورس گفت: به هیچ وجه این مساله صحت ندارد و اساسا این اتفاق هیچگاه نخواهد افتاد.

دلایل عدم استقبال نهادهای مالی از عملیات بازارسازی بررسی شود

کامل‌‌نیا رییس هیات‌مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان درباره راه‌اندازی صندوق توسعه بازار سرمایه با اشاره به امیدنامه این صندوق گفت: در بند ۲ امیدنامه، برای اهداف صندوق موارد زیادی اعلام شده که می‌توان به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران یا فرابورس ایران و افزایش تعادل در این دو بازار از طریق خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در شرایطی که به علت حاکمیت جو روانی، عرضه اوراق بهادار در این بازارها افزایش و قیمت آنها بیش از حد منصفانه کاهش یافته و فروش اوراق بهادار در شرایطی که در اثر افزایش غیرمنطقی تقاضا، قیمت اوراق بهادار از قیمت‌های منصفانه و عادلانه فاصله یافته و نگرانی از تشکیل حباب‌های قیمت وجود دارد، اشاره کرد.

مجتبی کامل‌نیا با اشاره به افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران و محدودیت نوسان قیمت آنها با راه‌اندازی صندوق توسعه بازار سرمایه خاطرنشان کرد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع بلندمدت سرمایه‌گذاران از دیگر اهدافی است که برای صندوق توسعه بازار سرمایه ذکر شده است.

رییس هیات‌مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان با اشاره به اهداف این صندوق اظهار کرد: افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش نقدشوندگی بازار اوراق بهادار دقیقا همان اهداف بازارسازان (Market maker) یا (Specialist) در بازارهای مالی معتبر و باسابقه دنیا است، در واقع اهداف بازارسازان چیزی جز افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسانات غیرمنطقی قیمت اوراق بهادار نیست. بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار بهتر بود به جای طراحی مکانیزم‌های جدیدی که اثرات مثبت و منفی آن شناخته شده نیست به سراغ فرآیند بازارسازی اوراق بهادار می‌رفت. وی درباره آیین‌نامه بازارسازی تصریح کرد: آیین‌نامه بازارسازی اوراق بهادار بنا به دلایلی که جای بحث مفصل دارد، متاسفانه اجرایی نشده است و هیچ‌کدام از کارگزاران یا شرکت‌های تامین سرمایه، اجرای آن را نافع ندانسته‌اند، به همین خاطر در حال حاضر روی هیچ کدام از ابزارهای مالی موجود در بورس‌های ایران، عملیات بازارسازی انجام نمی‌شود. این در حالی است که در همه بازارهای مالی دنیا، نقش مهم بازارسازی در افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسانات غیر‌منطقی به اثبات رسیده است.

کامل‌نیا در ادامه درخصوص صندوق توسعه بازار سرمایه افزود: پبشنهاد ما به نهاد ناظر این بوده که برای تحقق اهداف ذکر شده، ابتدا مطالعه دقیقی در خصوص دلایل عدم استقبال نهادهای مالی از عملیات بازارسازی و مشکلات موجود در آیین‌نامه بازارسازی و بعضا مشکلات ساختاری بورس‌های اوراق بهادار ایران انجام داده، سپس زمینه توسعه عملیات بازارسازی در ایران را فراهم کند تا از آزمون و خطا در خلق روش‌های جدید جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه صندوق توسعه بازار سرمایه در شروع فعالیت ۳۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: با توجه به سرمایه دو بازار بورس تهران و فرابورس ایران، قطعا نمی‌توان با ۳۰ میلیارد تومان روی روند کلی بازار تاثیر قابل توجهی گذاشت. در حقیقت تجربه نشان داده در روزهایی که فضای روانی بازار منجر به عرضه شدید اوراق بهادار می‌شود، حتی با این عدد نمی‌توان در یک نماد (از نمادهای مهم بازار) تعادل برقرار کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به مشخص نبودن منافع سرمایه‌گذاران این صندوق (با توجه به رسالت این صندوق قطعا بازدهی آن کمتر از سایر صندوق‌ها خواهد بود)، احتمال افزایش اندازه آن و ورود منابع جدید به آن نیز کم است.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دخالت نهاد ناظر در عملیات بازار و استفاده از اطلاعات نهانی گفت: با توجه به اینکه سازمان بورس جزو هیچ کدام از ارکان این صندوق نیست این مساله‌ کاملا منتفی است، اما چنانچه سازمان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید یا فروش اوراق بهادار دخالتی داشته باشد، قطعا منجر به استفاده از اطلاعات نهانی بازار توسط این صندوق خواهد شد.

کامل‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: دارندگان واحدهای این صندوق، همگی از نهادهای مهم بازار هستند که در مواقع لزوم، خودشان نیز می‌توانند نقش متعادل‌کننده را داشته باشند و مشارکت در قالب این مدل تاثیر قابل توجهی روی بازار نخواهد گذاشت.

بررسی شرایط صندوق توسعه بازار سرمایه و مقایسه

با دیگر کشورها

مدیر سبد گردانی و مدیریت دارایی‌های شرکت تامین سرمایه نوین با اشاره به اهداف راه‌اندازی صندوق توسعه بازار سرمایه اظهار کرد: هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. البته در امیدنامه این صندوق به طور مفصل درخصوص اهداف صندوق اشاره شده که به طور کل می‌توان به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس‌های کشور و به تبع افزایش تعادل میان دو بازار؛ بورس تهران و فرابورس از طریق خرید اوراق پذیرفته شده اشاره کرد. همچنین افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از دیگر مواردی است که به‌عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته شده است.

مونا حاجی‌علی‌اصغر، با بیان اینکه این صندوق در دارایی‌های ریالی و ارزی متعددی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، افزود: گواهی‌های سپرده ریالی یا ارزی منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و هر نوع سپرده‌گذاری ریالی یا ارزی نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی می‌توانند به عنوان موارد سرمایه‌گذاری برای صندوق تلقی شود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه صندوق برای سرمایه‌گذاری در موارد یاد شده محدودیتی ندارد، افزود: مساله عنوان شده از ویژگی‌های متمایز این صندوق با سایر صندوق‌های فعال در بازار است.

تشکیل این صندوق متفاوت از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، این در شرایطی است که در مورد گزینه‌های سرمایه‌گذاری معین شده نیز، تا حدی محدودیت‌های سرمایه‌گذاری حذف شده است. وی با ذکر این نکته که این صندوق مانند سایر صندوق‌های فعال در بازار دارای واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز نیست، تصریح کرد: واحدهای سرمایه‌گذاری منتشر شده، واحدهای سرمایه‌گذاری هستند که از زمان تاسیس توسط مؤسسین پذیره‌نویسی شده است. (واحدهای سرمایه‌گذاری که از زمان شروع فعالیت تا آن زمان صادر می‌شوند.) این در حالی است که براساس اساسنامه صندوق، تنها اشخاص حقوقی امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق را دارند.

وی در ادامه در خصوص دیگر ویژگی‌های این صندوق افزود: این صندوق نیز مانند سایر صندوق‌های فعال در بازار علاوه بر ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار، در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیز ثبت می‌شود، به همین خاطر به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل تلقی می‌شود و تصمیم گیرندگان این صندوق موظفند همه وظایف این نهاد مالی را با شرایط در نظر گرفته شده رعایت کنند. حاجی علی اصغر سپس به دیگر ابعاد تشکیل صندوق توسعه بازار سرمایه پرداخت و افزود: همانند سایر صندوق‌ها متولی، حسابرس و اشخاص وابسته در زمان تصدی به این سمت نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند. در مورد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نیز که در سایر صندوق‌ها حداقل سرمایه‌گذاری یک تا ۱۰ واحد و حداکثر معمولا ۵ درصد سقف صندوق در نظر گرفته شده است، حداقل و حداکثری در این صندوق برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

وی ابراز کرد: با توجه به اینکه در این صندوق واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز وجود ندارد، بنابراین در مجمع صندوق، همه سهامداران به همراه ارکان شرکت می‌کنند، در مجمع سایر صندوق‌ها، فقط ارکان و سهامداران ممتاز شرکت می‌کنند. مدیر دارایی‌های شرکت تامین سرمایه نوین با بیان اینکه دوره فعالیت این صندوق برخلاف سایر صندوق‌های فعال در بازار نامحدود است، عنوان کرد: دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سبا صادر شده شروع می‌شود و از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به مدت نامحدود ادامه دارد. البته مدیر صندوق می‌تواند همزمان مدیر ثبت صندوق نیز باشد، این مساله در مورد سایر صندوق‌ها مصداق ندارد.

وی در خصوص سرمایه صندوق نیز عنوان کرد: سرمایه اولیه صندوق ۲۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده و سقفی برای صندوق در نظر گرفته نشده است، همچنین در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد ریال توسط مؤسسین واریز شده است. عدم تعیین سقف در صندوق از دیگر تفاوت‌های این صندوق با سایر صندوق‌های فعال بازار است. حاجی علی اصغر در ادامه افزود: مدیر صندوق سالانه حداکثر ۲۰ درصد متوسط ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری را که در طول سال مالی مورد نظر تحقق یافته است، تقسیم می‌کند. زمان پرداخت سود این صندوق توسط مدیر ۳ ماه است، در سایر صندوق‌ها مدیر ظرف ۲ تا ۷ روز کاری باید سود را توزیع کند. این در حالی است که علاوه بر سود صندوق که به سرمایه‌گذاران تعلق می‌گیرد، ماهیت صندوق منجر به حمایت غیرمستقیم از سرمایه‌گذاران (که عمده آنها فعالان بازار سرمایه هستند) می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ارکان صندوق اظهار کرد: مجمع صندوق، مدیر، متولی، حسابرس از ارکان این صندوق است، بنابراین نبود ضامن در این صندوق یکی از تفاوت‌های صندوق با سایر صندوق‌های فعال در بازار است.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذارانی که تمایل به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند در صورتی که بیش از یکسال از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری‌شان گذشته باشد سالانه، حداکثر ۲۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را می‌توانند باطل کنند، البته در شرایطی که صندوق، نقدینگی لازم را نداشته باشد و نقد کردن دارایی‌ها مغایر با اهداف صندوق باشد، مدیر می‌تواند از تایید ابطال خودداری کرده و این مسأله را به اطلاع سرمایه‌گذار برساند. ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس اولویت زمانی از اولین واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صورت می‌پذیرد، در صورتی که سرمایه‌گذار تمایل به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را داشته باشد و سرمایه‌گذار جایگزینی به صندوق معرفی کند، نیازی به رعایت تشریفات ذکر شده نیست.

این کارشناس بازار سرمایه درباره دیگر تفاوت‌های این صندوق با سایر صندوق‌ها گفت: حذف کارمزدهای متغیر و ثابت صدور و ابطال از دیگر تفاوت‌های این صندوق با سایر صندوق‌های فعال در بازار است، البته به منظور پرداخت وجه ابطال شرایطی وجود دارد که به اشاره شد. حاجی علی اصغر در پایان تاکید کرد: در تدوین مقررات این صندوق از مقررات صندوق‌های ثبات (Stabilization Fund) که در جهان فعال هست، استفاده شده است.