دنیای اقتصاد ـ روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق از اعداد جدیدی برای نرخ‌های احتمالی بنزین و گازوئیل در سال‌جاری رونمایی کرد، اعدادی که به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس هم‌اکنون طرح پیشنهادی افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و افزایش نرخ بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۹۰۰ تومان در هر لیتر مطرح است هر چند که پیش‌بینی می‌شود در جریان بررسی لایحه بودجه، پیشنهادهای دیگری نیز مطرح شود، اما این پیشنهاد در حالی مطرح شده که سخنگوی کمیسیون تلفیق احتمال موافقت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری را ضعیف عنوان کرده است، این به معنای آن است که حتی در صورت اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی و عدم افزایش یارانه نقدی در سال‌جاری، احتمال افزایش قیمت بنزین و گازوئیل وجود دارد. همزمان با عزم دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، سناریوهای مختلفی در خصوص افزایش نرخ بنزین و گازوئیل مطرح شده بود، سناریوهایی که گاهی نرخ جدید بنزین را تا حدود ۲۵۰۰ و حتی ۴۰۰۰ تومان عنوان می‌کرد. در همین خصوص با موضع‌گیری مجلس نسبت به ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و تبعات تورمی اجرای این قانون، مطرح شده بود که احتمال افزایش قیمت بنزین به ۲۰۰۰ تومان در هر لیتر وجود دارد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا مطرح کرده بود: با اجرای فاز دوم هدفمندی بنزین گران خواهد شد، اما قطعا این افزایش قیمت بنزین به ۲۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر نمی رسد.

از سوی دیگر «علی لاریجانی» نیز با اشاره به مخالفت مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی، گفته بود: باید از خود پرسید آیا انجام فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به صلاح است یا خیر، آیا مردم توان این را دارند که قیمت بنزین به ۴۰۰۰ تومان و گازوئیل به ۳۰۰۰ تومان برسد؟

اما گویا قرار نیست نرخ بنزین به ۲۵۰۰ یا حتی ۴۰۰۰ تومان افزایش یابد؛ چرا که روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، ارقام جدیدی را در خصوص پیشنهادهای مطرح شده برای این موضوع عنوان کرد. هر چند که این ارقام هم‌اکنون تنها در حد پیشنهاد مطرح است.

به گزارش ایسنا، «جعفر قادری»، در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق، در این خصوص عنوان کرد: پیشنهادهایی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده که این پیشنهادها مبنی بر آن بود که تغییراتی در قیمت‌ حامل‌های انرژی اتفاق افتد و قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان آزاد به ۷۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۹۰۰ تومان آزاد افزایش یابد و گاز سی‌ان‌جی تغییرات متناسبی داشته باشد. البته ممکن است کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی یا نمایندگان هم پیشنهادهایی در این رابطه داشته باشند.

این در حالی است که وی از احتمال مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری سخن گفته و افزوده است: در جلسات مشترک مجلس و دولت جمع‌بندی ما این بود که با نرخ تورم فعلی تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور شرایط برای اجرای مرحله دوم مساعد نیست؛ چرا که این اقدام یک موج تورمی را به دنبال خواهد داشت.

به گفته قادری؛ بعید است مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ موافقت کند.

برمبنای این امر، مجلس خواستار آن است که باوجود عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین و گازوئیل یک گام بیشتر به سمت آزادسازی حرکت کند.

اعدادی که دولت برای هدفمندی ارائه می‌کند واقعی نیست

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در ادامه به پیش‌بینی‌های دولت در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ اشاره و عنوان کرد: در لایحه بودجه ۹۲، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها دیده شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در بخش عمرانی و پنج هزار میلیارد تومان در بخش جاری تزریق می‌شود. از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی بناست ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل کمک بودجه به هدفمندی تامین ‌شود و در بخش مصارف ۹۰ هزار میلیارد تومان برای کمک نقدی به مردم، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه دولت و مابقی برای تولید مصرف خواهد شد.

قادری با اشاره به کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در مرحله اول، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار از ۴۲ هزار میلیارد تومانی که توزیع شده ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت و ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل بودجه تامین شده است. ضمن اینکه ظاهرا دولت در پایان سال بخشی از درآمد دستگاه‌ها را تحت عنوان یارانه گرفته و به مبالغی که در بودجه برای هدفمندی پیش‌بینی شده بود بسنده نکرده، بلکه بخشی از درآمد دستگاه‌ها را به این امر اختصاص داده است.

قادری با تاکید بر اینکه بعید است مجلس با اجرای مرحله دوم در سال ۹۲ موافقت کند، گفت: اعداد و ارقامی که دولت برای هدفمندی ارائه می‌کند و می‌گوید با اجرای مرحله دوم، تورم بیش از ۱۳ تا ۱۴ درصد افزایش نمی‌یابد و از ۳۰ درصد تورم فعلی نهایتا به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد یک تحلیل واقعی نیست.