اصلاح قانون معادن در مجلس هفتم منتفی شد - ۲۸ بهمن ۸۶
گروه صنعت‌ومعدن- رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی، اصلاح یا تغییر قانون معادن در مجلس هفتم را کاملا منتفی دانست.
محمدرضا سجادیان در این باره گفت: ما همواره اعلام کرده‌ایم که آمادگی کامل برای هر گونه تغییر یا اصلاح قانون معادن را داریم. بنابراین انتظار داشتیم دولت لایحه اصلاحی را به مجلس ارائه کند که متاسفانه چنین نشد. وی که با هفته نامه معدن و توسعه گفت‌وگو می‌کرد، تصریح کرد: اگر چه دولت (وزارت صنایع و معادن) اصلاح قانون فوق را در دست دارد، اما نتوانست آن را به موقع به مجلس هفتم ارائه کند و متاسفانه باید گفت، مجلس زمانی برای بررسی لایحه جدید در اختیار ندارد.
سجادیان ادامه داد: بررسی و اصلاح قانون فعلی معادن به مجلس هشتم موکول می‌شود. آن هم به شرطی که هر چه سریع‌تر به مجلس برسد.
رییس کمیسیون معادن مجلس در عین حال یادآور شد: البته دولت تدوین استراتژی بخش معدن را نیز شروع کرده که امیدواریم یک طرح تلفیقی با هماهنگی سایر سازمان‌های وزارت صنایع و معادن تدوین شود.
قانون فعلی معادن در اسفند ماه سال ۱۳۷۷ تصویب شده است، اما به سبب ناهمخوانی باسیاست‌های جدید اصل ۴۴، مشکلاتی برای معدنکاران و سرمایه‌گذاران ایجاد شده است.
معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن نیز برای رفع نواقص فعلی و ارائه پیشنهادهای جدید ۲ سال است که اصلاح آن قانون را آغاز کرده با این حال تاکنون اصلاحیه فوق آماده ارائه نشده است.
هرچند معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن یک ماه است که از نسخه اول اصلاح شده این قانون رونمایی کرده است.
به تازگی نیز این نسخه در اختیار سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها کمیته معدن مجلس، تشکل‌های غیردولتی این حوزه و سایر نهادهای مربوطه ارسال شده است.
این در حالی است که به اعتقاد معاون معدنی وزیر صنایع و معادن لایحه جدید قانون معادن به مجلس هفتم نخواهد رسید.
گزارش ۲۰۰۰ صفحه‌ای
نخستین جلسه ارائه گزارش از طرح تدوین استراتژی بخش معدن، پس از حدود ۲سال بیستم دی برگزار شده بود. طرح تدوین استراتژی معدن، سال ۸۴ در دستور وزارت صنایع و معادن قرار گرفت تا براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور تدوین شود. اجرای طرح فوق، در اختیار معاونت معدنی وزیر صنایع و معادن است و معاون معدنی وزیر نیز تدوین آن طرح را به تیمی از دانشکده معدن، دانشگاه تربیت مدرس سپرده است.
گزارش تهیه شده دربرگیرنده ۲هزار صفحه از موضوعات مختلف معدنی است. سابقه طرح استراتژی معدن ابتدا با نام طرح جامع معادن در دست تدوین قرار گرفت که براساس آن، اطلاعات ۳۳ نوع ماده معدنی از مرحله زمین‌شناسی تا اکتشاف، استخراج، فرآوری و رسیدن به محصول نهایی، گردآوری شد. اما از سال ۸۴ به این سو، وزارت صنایع و معادن به این نتیجه رسید که استراتژی، بر مبنای سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ساله تهیه شود.
معاون معدنی وزیر صنایع و معادن در این باره گفته است: از سال ۸۴ تا اکنون، فراز و نشیب‌های فراوانی پیرامون این طرح به وجود آمده، به طوری که در مقطعی به دلیل کاهش بودجه تا یک دهم مصوب، تدوین استراتژی با بحران بودجه‌ای مواجه شد.
۱۰تیم مطالعاتی
به گفته محمدحسین بصیری، به رغم تمام مشکلات موجود در سال ۸۵، قرارداد این طرح با دانشگاه تربیت مدرس به امضا رسید که این دانشگاه در ۱۰ تیم مطالعاتی کار خود را شروع کرد.
گروه‌های مطالعاتی شامل تیم های زنجیره ارزش معدن، مطالعات مدیریتی و ساختاری، مطالعات فن‌آوری، مطالعات ایمنی، محیط‌زیست و بهداشت، تیم زیرساخت‌ها و توسعه معدنی مناطق، مطالعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری، مطالعات سازمان‌های همجوار و تطبیقی، مطالعات تجاری و بازار، مطالعات حقوقی، قانونی، سیاسی و فرهنگی و تیم مطالعات نیروی انسانی و مشاغل است که این ۱۰تیم مطالعاتی را در قالب دو گروه مطالعات فنی و تخصصی و مطالعات محیطی است.
این گروه پس از حدود یکسال و نیم نتایج این طرح و دیدگاه‌های خود را در مطبوعات منعکس کرده‌اند.
معاون امور صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن خاطرنشان کرد: بر اساس مطالعات صورت گرفته بسته‌ای را به عنوان الگو و روش برای خصوصی‌سازی معدن و صنایع معدنی و نحوه واگذاری آنها آماده کرده‌ایم تا موقع مقتضی آن را ارائه دهیم.
سهم معدن در اقتصاد ملی
بر اساس مطالعات صورت گرفته تا ۳۰درصد سرمایه‌گذاری کشور، ۳۰درصد صادرات غیرنفتی، ۴۵درصد ارزش افزوده حاصل شده، ۳۰درصد اشتغال و ۵/۰درصد تولید ناخالص ملی در اختیار بخش معدن بوده به طوری که این بخش نیز در اصل ۴۴هم پیشگام است.
در تدوین طرح استراتژی بخش معدن، علاوه بر دانشگاه تربیت مدرس از توان علمی دانشگاه‌های مازندران، تهران دفتر نمایندگی تام‌الاختیار و دفتر مطالعات بهره‌وری نیز استفاده شده به طوری که بیشترین همکاری دانشگاهی از خارج دانشگاه تربیت مدرس به تیم تدوین تزریق شده است.
کمیته‌های مس، فولاد، آلومینیوم، سرب، روی و سنگ‌های قیمتی در قالب این طرح تشکیل شده تا آینده این صنایع مورد بررسی قرار گیرد.
۳درصد حقوق دولتی برای تشکل معدنی
سجادیان در بخش دیگری از سخنان درباره دریافت حقوق دولتی و بودجه سازمان نظام مهندسی معدن گفت: سال گذشته قرار بود ۳درصد از حقوق دولتی معادن (یک میلیارد تومان) به عنوان بودجه سالانه این سازمان در نظر گرفته شود، در حالی که دولت سال گذشته ۳۰۰میلیون تومان برای این سازمان بزرگ پیشنهاد داد.
وی با بیان این که طبق قانون باید معادل ۳درصد حقوق دولتی در اختیار سازمان نظام مهندسی قرار گیرد، گفت: دولت امسال نیز (در لایحه بودجه سال ۸۷) رقم ۳۰۰میلیون تومان را پیشنهاد کرده است.
ارسال نظر