تصور نکنیم هر کس شعار مبارزه با فساد سر داد، قهرمان است - ۲۸ بهمن ۸۶
آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مراسم افتتاح کارگاه آموزشی امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:. نباید مدام در تریبون‌های مختلف شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سر دهیم و تصور کنیم هر کس شعار مبارزه با مفاسد را سر داد، قهرمان است و هر که سخنی در این مورد نگفت، خود مفسد است؛ بلکه باید براساس واقعیات و با تکیه بر تقوا و اصول شرعی فکر کنیم و از عقل و تدبیر و شرع استفاده کنیم تا مبارزه را با روشی درست به انجام برسانیم. هاشمی شاهرودی، سیاست‌های اصل ۴۴ را راه علاجی برای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود: در کشور ما منابع و عوامل رشد اقتصادی بسیار زیاد است و خداوند نعمت‌های بزرگی را در کشور ما قرار داده است که شاید مجموع این منابع در کشورهای دیگر وجود نداشته باشد؛ اما مشاهده می‌کنیم آنها با عوامل و منابع کمتر پیشرفت بیشتری داشته‌اند. وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های ما وابستگی زیادی به نفت دارد. خداوند نفت را برای ما قرار نداده که آن را خرج کنیم. بلکه برنامه دقیق تر در مورد نفت آن است که از این منبع به عنوان منبع سرمایه‌گذاری مولد مجدد استفاده کرده و با بهره‌گیری از سود و درآمد آن اصل منبع را حفظ کنید؛ زیرا به لحاظ عقلی هیچ تاجری از سرمایه خود خرج نمی‌کند.آیت‌ا... هاشمی شاهرودی با بیان اینکه همه وظایف به عهده قوه قضائیه نیست، اظهار داشت: کسی که در جامعه اقدام به تولید، کشاورزی و تجارت می‌کند و خدمات اقتصادی ارائه می‌دهد، مالکیتش باید مورد حمایت و حرمت همه دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی قرار گیرد.
آیت‌ا... هاشمی شاهرودی با اشاره به لزوم ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه به عنوان یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه در رابطه با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: مشهور است که سرمایه فرار است و لذا سرمایه‌گذار باید با احساس امنیت اقدام به سرمایه‌گذاری کند و نگران اینکه سرمایه‌اش از بین برود، تهدید شود، مصادره شود و مواردی از این قبیل نباشد. این امر مستلزم یک سری الزامات است که بخشی از آن به عهده قضات قرار دارد. وی افزود: مثلا اگر علیه کارخانه داری پرونده‌ای در دستگاه قضایی به وجود آمده است، قاضی فورا و به راحتی اقدام به صدور قرار پلمب کارخانه نکند؛ زیرا بستن کارخانه در واقع از بین بردن ثروت، بایکوت سرمایه و بیکار شدن مردم بوده که ضرر آن به جامعه به مراتب بیش از ضرری است که مالک کارخانه وارد کرده است. هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذار هیچ منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد؛ بلکه فساد عدم احساس امنیت سرمایه‌گذاری به مراتب بیش از مفاسد اقتصادی است؛ زیرا این امر موجب ایراد ضربه به جامعه و از بین رفتن منابع ثروت خواهد شد و فرار سرمایه‌ها، دلال بازی و انجام کارهای زیرزمینی با استفاده از ثروت‌های جامعه را در پی خواهد داشت که در همین رابطه پول‌ها از جامعه خارج شده و در مسائلی مانند زمین و ملک که هیچ ایجاد اشتغالی نکرده و تنها تورم های مصنوعی ایجاد کرده است، سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی اظهار داشت: همین مسائل موجب شده که قیمت مسکن دو برابر قیمت آن نسبت به سال‌های گذشته باشد؛ در حالی که مردم ما دو برابر نشده‌اند و در واقع تقاضا دو برابر نشده است. بلکه این نشان دهنده یک بازی است و بیانگر یک بیماری اقتصادی است. در هیچ کجای دنیا ملک بیهوده از ۲۰ سال قبل به این طرف حدود ۱۰۰۰ برابر نمی‌شود.
وی افزود: گاهی اوقات مبارزه با فساد به گونه‌ای صورت می‌گیرد که ضرر آن بیش از خود فساد است. نباید روشی را در این زمینه به کار بگیریم که مصالح بالاتری از بین برود و باید این امر را مدنظر قرار دهیم که در مسیر مبارزه چه هزینه‌ای پرداخت می‌کنیم. آیت‌ا... هاشمی شاهرودی یکی از مهم‌ترین موضوعات در مبارزه با مفاسد اقتصادی را یافتن ریشه‌های فساد عنوان و خاطرنشان کرد: ما همان گونه که در کلیه مسائل قضایی نیاز به بهداشت قضایی و بهداشت مبارزه با فساد داریم، در مساله قضایی مربوط به امور اقتصادی نیز به این امر نیازمندیم.
رییس قوه قضائیه ادامه داد: دستگیری، محاکمه و انتشار اسامی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خوب است اما علاج واقعی در این امور نیست. بهداشت قضایی به این معناست که علت‌ها را بیابیم و متناسب با هر علت و با بهره‌گیری از تکنیک‌های روز، روش‌های صحیح مبارزه را به کار گیریم که به این ترتیب ویروس‌های حقوقی ریشه کن شده و دیگر توانایی شکل‌گیری ندارد.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه تصدی گری دولتی اکثر مسائل اقتصادی ما را از حالت رقابتی خارج کرده است و خود به خود ایجاد ویروس می‌کند، خاطرنشان کرد: این مسائل باید از انحصار دولت خارج شود؛ به طور مثال ما بانکداری را از اروپا آموختیم ولی آن را به طور ناقص پیاده می‌کنیم. سالی یکی دو میلیون پرونده مربوطه به چک در دستگاه قضایی شکل می‌گیرد؛ ولی در اروپا به لحاظ آنکه سیستم‌ها به روز است و تکنولوژی به کار گرفته شده است، یا اساسا کسی اقدام به ارتکاب جرایم مربوطه به چک نمی‌کند یا موضوع پیش از ورود به محاکم قضایی حل و فصل می‌شود؛ اما در اینجا مشاهده می‌کنیم که یک چک بلامحل صادر می‌شود و با کشف آن فرد صادر کننده مدتی بعد از شعبه دیگر همان بانک اقدام به گرفتن دسته چک می‌کند؛ در حالی که در کشورهای پیشرفته در صورت بروز چنین امری کلیه بانک‌های آن کشور از دادن چک به این فرد خودداری می‌کنند. آیت‌ا... هاشمی شاهرودی در مورد نحوه قضاوت قضات در همه موارد از جمله موضوعات اقتصادی، اظهار داشت: قاضی نباید تحت تاثیر شعارها قرار گیرد بلکه باید در قضاوت، عقل، شرع و روح قانون را مدنظر قرار دهد.
ارسال نظر