محمود صدری

حرکت مبارکی که از سه سال پیش با تدبیر رئیس‌جمهور، پایمردی معاون اول رئیس‌جمهور و حمایت و راهنمایی مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی آغاز شد، این روزها به گردنه‌های صعب‌العبور رسیده است. مبارزه با فساد از شناسایی عوامل بنیادی فسادساز مانند تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت، مقررات دست‌وپاگیر، عدم‌شفافیت، عدول سیاستمداران از قانون و نظایر اینها شروع شد و اندک‌اندک به مصادیق رسید. در مرحله نخست مصداق‌شناسی، از جابه‌جایی‌های غیرقانونی اموال عمومی که همه آنها لزوما ذیل عنوان مجرمانه اختلاس قرار نمی‌گیرند تا کج‌دستی‌های آشکار که حتما مصداق اختلاس و خیانت در امانت بودند، شناسایی و به محاکم قضایی ارجاع داده شد.

اما در هفته‌های اخیر موضوع جدیدی موسوم به فیش‌های حقوقی به این بحث افزوده شد و حرارت آن چنان همه جا را گرفت که اصل داستان مبارزه با فساد در حاشیه قرار گرفت. توجه فراگیر و عمومی به این پدیده جدید، واکنشی طبیعی است؛ زیرا جامعه حق دارد دولتمردان و مدیرانی را که همواره از زهد و فداکاری و انجام تکلیف سخن گفته‌اند، اما خود از اموال عمومی که به امانت نزد ایشان بوده، دریافت‌های نامتعارف کرده‌اند، مواخذه کند.

اما کارشناسان و دیوانیان نیک می‌دانند که این دریافت‌های نامتعارف، با همه ناپسندی‌شان، تنها یکی از نتایج فساد است و تمرکز کنونی بر آن، بعضا آدرس غلط دادن و رد گم‌کردن و گروکشی سیاسی از دولتی است که مبارزه با فساد از اولویت‌های کاری آن است.

اینکه قانون‌گذاران و مدیران اجرایی و دستگاه قضا می‌دانند فرآیندی را که طی بیش از سه دهه در نظام اداری ایران و از جمله نظام پرداخت‌ حقوق و دستمزد و پاداش شکل‌گرفته و ریشه دوانده و در دهه گذشته با ساروج بذل و بخشش‌های بی‌حساب، متصلب شده، چیزی نیست که بشود با هیاهو و نسق‌کشی از رقیبان سیاسی چاره‌اش کرد. فساد فرآیندی، ضدفساد فرآیندی می‌خواهد و این ضدفساد چیزی نیست مگر همان که اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور اذن انجام آن را از مقام معظم رهبری گرفت و از حمایت کریمانه ایشان بهره‌مند شد. غیر از این باشد نوشداروی درمان فساد به شوکران هلاک و گسترش بی‌اعتمادی به ارکان نظام سیاسی تبدیل خواهد شد. چنین مباد.