شرخرهای اماراتی به دنبال بدهکاران ایرانی
بانک‌های اماراتی که حاصل سال‌ها تلاش ایرانیان را در کشور امارات ضبط کرده‌اند، اکنون با استخدام شرخر در قالب شرکت‌های حقوقی ایرانی به شکار بدهکاران خود در تهران و دیگر شهرهای ایران می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری فارس از دبی، طی سال‌ها رونق بخش مسکن در کشور امارات، سرمایه بسیاری از ایرانیان ساکن کشور خود و ساکن آن سوی آب‌های نیلگون خلیج فارس راهی سرزمین‌های اماراتی شد، به این امید که حاصل این سرمایه‌گذاری بتواند تغییری در زندگی این افراد پدید آورد.
بروز بحران مالی در سرتاسر جهان و بیش از همه در بازارهای جهانی چون دبی باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های ساختمانی که سرمایه مردم را در قالب بورس و دیگر بخش‌های اقتصادی به کار گرفته بودند ورشکست شده و اکنون هزاران نفر ایرانی با پرداخت سرمایه‌های کلان و پس از گذشت سالیان سال موفق به دریافت واحد یا واحدهای مسکونی خود نشوند.
حال آنکه شکایت به دستگاه قضایی امارات نیز تقریبا در همه موارد بیهوده بوده است یا با اطاله دادرسی و دخالت درامر دادرسی از سوی شیوخ عرب بدون نتیجه مانده است.
این درحالی است که بانک‌های اماراتی هر ماهه اقساط واحدهای مذکور را طلب می‌کنند. این به رغم آن است که بانک‌ها در هنگام خرید واحدهای مسکونی، تسهیلات خود را فقط به خریدارانی پرداخت می‌کردند که از شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه یا مورد تایید خود اقدام به خرید می‌کردند.
بدیهی است که شرکت‌های ساختمانی که پیش از این متعلق به بانک یا صاحبان بانک‌های امارات بوده اند، امروزه و با بروز بحران مالی و با وجود هزاران طلبکار از صنعت ساختمانی جدا شده‌اند، اما بانک‌ها همچنان خریداران به‌خصوص خریداران ایرانی و پاکستانی را تحت فشار قرار داده تا اقساط واحدهای ساختمانی ساخته نشده را به قیمت‌های بیش از گذشته پرداخت نمایند.
در این میان بخشی از خریداران که همه سرمایه خود را از دست رفته می‌بینند و از دستگاه قضایی کشور امارات نیز قطع امید کرده‌اند با از دست دادن همه زندگی و درآمد چندین ساله خود و فقط به امید ایجاد زندگی جدید یا تامین نیازهای اولیه زندگی و دوری از زندان در کشور امارات به ایران مراجعت می‌کنند.
اما صاحبان بانک‌ها و شیوخ اماراتی که راهی برای فشار هرچه بیشتر بر ایرانی‌ها یافته‌اند با استخدام شرخرانی در قالب شرکت‌های حقوقی ایرانی اقدام به پیگیری پرونده افراد در داخل کشور، فشارها و تهدیدهای غیرقانونی، ممنوع‌الخروج کردن افراد و حتی در برخی مواقع ایجاد آزار و اذیت افراد می‌نمایند.
برای مثال چندی پیش یک پاکستانی که در مقابل عدم دریافت واحدهای مسکونی خود در دبی متحمل زیان فراوان شده بود موفق شد از امارات خارج شده و خود را به پاکستان برساند، اما پس از چندی شرخران پاکستان وی را در محل مسکونی اش به دلیل این که از بازپرداخت اقساط بانک اماراتی امتناع کرده بود، کشتند.
یکی از ایرانیان مقیم دبی در این باره به فارس گفت: طی سال‌های اخیر سفارت ایران در ابوظبی و کنسولگری ایران در دبی همواره از پیگیری اموال ایرانیان در این کشور کوچک عربی طفره رفته‌اند و تنها به معرفی وکیل جهت پیگیری شکایت از راه‌های قانونی بسنده کرده اند. در این شرایط بازار جدیدی جهت وکلای اماراتی و اخاذی از ایرانیان متضرر نیز فراهم آمده تا آخرین درهم این افراد نیز بلعیده شود که حتی در برخی مواقع فرد متضرر از تامین هزینه بازگشت به ایران نیز عاجز است.
به نظر می‌رسد جا دارد مسوولان ایرانی داخل کشور و مسوولان ایرانی در کشور امارات به صورتی جدی تر به موضوع از دست رفتن سرمایه ایرانیان در کشور امارات پرداخته و علاوه بر رهایی ایرانیانی که به وسیله بانک‌های اماراتی ممنوع‌الخروج شده‌اند یا در زندان به‌سر می‌برند، خواستار بازپرداخت زیان‌های ناشی از قصور و حق کشی ایرانیان ساکن این کشور شوند.
نکته جالب توجه این که دستگاه قضایی امارات از تشکیل پرونده برای برخی از ملیت‌ها از جمله افراد انگلیسی تبار این کشور منع شده است.
ارسال نظر