مهدیه کریمیان
در حالی که جهان، سال‌های پردردسر ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را با کابوس وحشتناک رکود و بحران پشت سر گذاشت، نخستین روزهای سال ۲۰۱۰، با نشانه‌های خروج از بحران، برای کشورهایی که پیش‌تر، جرقه رکود را روشن کرده بودند، آغاز شد.

آغاز بحران مالی آمریکا در ژوئیه 2008 و تبدیل شدن آن به یک بحران اقتصادی، در مرحله نخست بیشترین آسیب را به شرکای تجاری این کشور وارد کرد. کشورهای اروپایی، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به دلیل حجم بالای مبادلات تجاری با آمریکا، از رکود شاخص‌های اقتصادی این کشور، به سرعت تاثیر پذیرفتند. با سرایت این بحران، به دیگر بخش‌های اقتصادی، سطح تولید و تقاضا برای مواد اولیه کاهش یافت و موجب کاهش مصرف انرژی دنیا و به تبع آن، کاهش بهای نفت و گاز شد. به این ترتیب، درآمد هزار میلیارد دلاری کشورهای عضو اوپک، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و آینده بسیاری از قراردادهای پیمانکاری و استخراج نفت و گاز را به مخاطره انداخت.
اقتصاد ایران هم به عنوان یکی از اصلی‌ترین تامین‌کنندگان نفت جهان، بسیار سریع‌تر از آن که اقتصاددانان تصور می‌کردند، از بحران جهانی تاثیر پذیرفت؛ کاهش قیمت نفت و مشتقات آن و ارزان‌شدن مواد اولیه، از مهم‌ترین آثار منفی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی و خروج ارز کمتر، از اصلی‌ترین آثار مثبت بحران، برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۹، به حساب می‌آید.
هرچند که در سال 2010 میلادی نیز خطر وقوع رکود مجدد و سایه سنگین بحران مالی، همچنان تهدیدی برای اقتصاد به حساب می‌آمد، اما به نظر می‌رسد که اقتصاد، سرانجام در مسیر درستی قرار گرفته و روند رو به رشدی را طی می‌کند. تولید جهانی در این سال، در حدود پنج درصد افزایش یافت تا بسیاری از اقتصاددانان و مصرف‌کنندگان، به آینده خوش‌بین‌تر باشند. اکنون می‌توان پذیرفت که دوران رکود به پایان رسیده و اقتصاد جهان در حال برداشتن نخستین گام‌ها، پس از پشت سر گذاشتن صدمات ناشی از بحران است.
از سال‌های آغازین هزاره سوم، به دلیل افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت، بودجه کشورهای نفتخیز، به شدت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، بستگی یافت. ایران نیز به عنوان یکی از این کشورها، دارای رابطه مالی بسیار قوی، بین درآمدهای نفتی و دیگر بخش‌های اقتصادی است. از این رو، در شرایط بروز بحران مالی و عوارض ناشی از رکود اقتصادی، درآمدهای نفتی و ارزش ذخایر ارزی آن (به دلیل کاهش ارزش یورو در مقابل دلار) به شدت کاهش یافت. پیامد این رخدادها، به فشار بر نرخ ارز، کاهش قدرت واردات و پایان یافتن دوره واردات آسان انجامید. به طوری که در پایان سال ۲۰۰۹ میلادی، ارزش واردات، به رغم رشد پرشتاب سال‌های پیش، کاهشی ۱۴ درصدی را تجربه کرد.
با آغاز سال 2010 میلادی و بروز نشانه‌های برون‌رفت از بحران، درآمد‌های حاصل از نفت، سیر صعودی گرفت و ارز واردشده به اقتصاد کشور، جان دوباره‌ای به واردات بخشید. این روند رو به رشد، تا آن جا پیش رفت که با وجود افزایش چشمگیر قیمت‌های صادراتی، به ویژه در بخش هیدروکربورها و فرآورده‌های پتروشیمی، تراز بازرگانی غیرنفتی ایران، نه تنها افزایش نداشت؛ بلکه با 31 درصد کاهش، به کسری 40,098 میلیون دلاری رضایت داد.
به دلیل نوسان قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی در عرصه جهانی، شاخص رابطه مبادله بازرگانی (نسبت قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی به وارداتی)، بیش از حجم درآمدهای صادراتی، اهمیت پیدا می‌کند. چنانچه کاهش قیمت، برای واردات افت بیشتری داشته و به نفع کالاهای صادراتی باشد، تراز تجاری کشور مثبت‌تر می‌شود و اگر مقدار عددی رابطه مبادله، کاهش و به نفع کالاهای وارداتی تغییر یابد، تراز تجاری، منفی‌تر خواهد شد. مبادلات تجاری کشورمان در این سال‌ها، به گونه‌ای رقم خورده که ارزش عددی این شاخص، از سال ۲۰۰۶ تاکنون، همواره روندی نزولی داشته و قیمت کالاهای صادراتی کشورمان نسبت به محصولات وارداتی، افت بیشتری داشته است.
در حدود یک سوم ارزش کل واردات در سال 2010 میلادی، از کشورهای «توسعه‌یافته» خریداری ‌شده و دو سوم باقی‌مانده آن را کشورهای «درحال توسعه»، تامین کرده‌اند.
با وجود آن که کشورهای پیشرفته، بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی جهان هستند، در سال گذشته میلادی، کمتر از نصف سهم ۳۳ درصدی واردات «ماشین‌آلات صنعتی و وسایل نقلیه» از این کشورها صورت گرفته؛ بخش اعظم «فلزات» و «محصولات و مصنوعات معدنی» مورد نیاز نیز از کشورهای «در حال توسعه»، تامین شده است.
خروج سریع‌تر آسیا از بحران اقتصادی در سال گذشته میلادی، نسبت به دیگر نقاط دنیا، سهم بزرگی از سرمایه‌ها را وارد بازارهای صنعتی و مالی این قاره نمود. این موضوع که تسریع‌ نرخ رشد اقتصادی این کشورها را سبب شد، انعطاف‌‌پذیر‌تر شدن بازار پول و افزایش ارزش آن، در برابر دیگر واحدهای جهانی را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بدل کرده است. با این وجود، چین که پرشتاب‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان را دارد و توانسته است از نظر حجم تولید ناخالص داخلی، جایگاه دومین اقتصاد بزرگ دنیا را که برای سال‌ها در اختیار ژاپن بود، به دست آورد، هنوز در برابر افزایش ارزش یوآن در مقابل ارزهای عمده جهان، مقاومت می‌کند و از این طریق، با نقض حقوق مالکیت صنعتی و افزایش صادرات کالاهای ارزان‌قیمت خود، بر بازار اشتغال و تولید کشورهای دریافت‌کننده، تاثیر منفی می‌گذارد.
ایران نیز که با بازار مصرف میلیونی خود، حجم عمده واردات را به صورت مستقیم و غیرمستقیم (به واسطه امارات متحده عربی) از چین تامین می‌کند، از این قاعده مستثنی نیست. حجم عمده ماشین‌آلات صنعتی موردنیاز کشورمان در سال ۲۰۱۰ میلادی، از طریق چین و امارات متحده عربی وارد شده و کشورهایی نظیر آلمان و جمهوری کره، با اختلاف نسبتا زیادی در رده‌های پایین‌تر قرار دارند. علاوه بر آن، سهم قابل توجهی از «فلزات» و «محصولات شیمیایی و پتروشیمی» نیز از چین وارد می‌شود.
در صادرات «فلزات» به کشورمان، پس از امارات متحده عربی، «ترکیه» قرار دارد. این کشور نیز در سال 2001 میلادی، در ردیف بیست و یکم کشورهای مبدا واردات جای داشت و پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» در سال 2002، سیاست «چرخش به خاور نزدیک و کشورهای اسلامی» را در دستور سیاست خارجی خود قرار داد تا با تقویت جایگاه و نقش سیاسی و اقتصادی خود، عضویت در اتحادیه اروپا را که بیش از یک دهه، در پشت دیوار ستبر الحاق به آن، در انتظار نشسته، به دست آورد. هر چند که تلاش‌ها و کنش‌هایش برای نزدیکی بیشتر با ایران، به مذاق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خوش نیامده و با انتقادات فزاینده و فشارهای روزافزون آنها مواجه است، اما توانسته است جایگاه خود را در ردیف قدرت‌های برتر جهان و عضوی از گروه بیست، ارتقا داده و در میان کشورهای مبدا واردات کشورمان نیز رتبه چهارم را احراز نماید.
قرار گرفتن این کشور، در جمع بیست قدرت برتر اقتصادی جهان، برای ایران، با جمعیتی برابر و برخوردار از منابع و درآمدهای سرشار نفت و گاز (که ترکیه از آن بی‌بهره است)، می‌تواند انگیزه قدرتمندی برای حضور پررنگ‌تر و موثرتر در «مسابقه توسعه اقتصادی و انسانی» منطقه به شمار آید.