بهروز رزم آزما*
مصوبه مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ درخصوص نحوه چگونگی تشخیص صلاحیت حسـابداران رسمی و موضوع معافیت مدیران دستگاه‌های اجرایی از آزمون در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ اصلاح شد.

به موجب این اصلاحیه تشــخیص عنوان مدیران و صلاحیت آنان، از هیات تشخیص منتزع و به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است.
آثار و تبعات مصوبه و اصلاحیه مزبور به قرار ذیل است:
1- جایگاه هیات تشخیص: به منظور اجرای قانون در ســال 1374 هیاتی مرکب از هفت نفر حسابدار متخصص و متعهد به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده اسـت. وظیفه هیات مزبور قبل از تشکیل جامعه حسابداران رسمی تعیین صلاحیت اشخاص ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و بعد از آن برگزاری آزمون به منظور تشخیص صلاحیت ورود افراد به این جامعه است، بنابراین تفویض اختیارات تعیین صلاحیت مدیران اجرایی خللی در وظایف هیات یادشده ایجاد نمی‌کند.
۲- اختیارات وزیر در جامعه حسابداران رسمی: براساس مفاد اساسنامــه، نامبرده مسوولیت تصویب موارد ذیل در جامعه حسابداران رسمی را عهده‌دار است: «دستورالعمل برگزاری انتخابات، تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در شـورای‌عالی، تعیین اعضای هیات عالی نظارت، آیین‌نامه انجام وظایف هیات یادشــده، تعیین یک عضو در هیات عالی انتظامی، تصویب آیین رفتار حرفه‌ای، سـقف مجاز خدمات حرفه‌ای، آیین‌نامه انضباطی، و حق عضویت اعضاء و ۰۰۰» بنابراین تشـخیص صلاحیت مدیران اجرایی نیز متناسب با اختیارات مقام مزبور در این جامعه است.
3- اختیارات جامعه حسابداران رسمی: وفق قانون و اساسنامه، این جامـعه به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه و نظارت حرفه‌ای بر خدمات ارائه شــده اعضای تشکیل یافته و با عنایت به بند2 بالا بر فعالیت حســابداران رسمی نظارت دارد؛ بنابراین اصلاح آیین‌نامه یادشده خدشه‌ای به اختیارات و وظایف جامعه بر اساس قوانین و مقررات وارد نمی‌سازد. 4- حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی: وفق ماده 132 قانون محاســــبات عمومی، تعیین حسابرس در واحدهای دولتی با وزیر یاد شده است و براساس تبصره 5 قانون حســـابداران رسمی، «دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها ارگان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود - یا حسـابداران رسمی و موسسات حسابرسی (عضو جامعه ) اســتفاده کنند.» بنابراین تشخیص وزیر در جهت عضویت آنان در جامعه محسوب شده و این به معنی حسابرس منتخب وزیر نیست. 5- بازار عرضه و تقاضا: تعادل در بازار موجب بهبود کیفیت کالا و خدمات محسوب می‌شود و خدمات ارائه شده حسابداران رسمی نیز تابع این اصل اقتصادی است. در این راستا مصوبه راهکارهای ضمانت اجرایی امر حسابرسی در کشور به‌طور عمده کلیه واحدهای اقتصادی را ملزم به استفاده از خدمات اعضای این جامعه کرده اســت. در این خصوص کارگروهی نیز تحت عنوان توسعه بازار و امر حسابدهی در جامعه شکل گرفته اسـت. با اجرای صحیح مصوبه مزبور امکان ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا در جهت حفظ منافع عمومی مقدور است. یادآور می‌شود با توجه به همه موارد یادشده بالا و به منظور استفاده بهینه از خدمات حسابداران رسمی، توجه به قواعد و مقررات و اساسنامه جامعه و همچنین اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلاتی از امور مهم حرفه‌ای و امری واجب به حســاب می‌آید، در غیر این صورت اعمال نظارت مالی دولت بر واحدهای اقتصادی توسط اعضای جامعه با نظارت حرفه‌ای بر فعالیت آنان با مشکل مواجه خواهد شد.
*حسابدار رسمی