شماره روزنامه ۶۱۸۳
|

لعیا جنیدی

    چهارشنبه، ۱۶ تیر ۱۴۰۰
  • دیدار ۳معاون روحانی با رئیس جمهور منتخب

    روابط عمومی دفتر رئیس جمهور منتخب: ​حسینعلی امیری، لعیا جنیدی و معصومه ابتکار با در دفتر ابراهیم رئیسی، با وی دیدار و گزارش‌هایی از آخرین وضعیت دستگاه‌های تحت مدیریت خود ارائه دادند.
    چهارشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
  • سیاست دولت نسبت به اف‌ای‌تی‌اف تغییر کرد؟

    خبر آنلاین: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: همه اعم از رسانه‌ها، دولت، مجلس و مجمع کمک کنند تا فضا را دربار اف ای تی اف کارشناسی نگه دارند نه سیاسی. در چنین فضایی اتفاقاً به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر تصمیم گرفته خواهد شد. اما اگر فضا را بیش از حد سیاسی کنند و موضوع تحت تأثیر هر جو و خبر یومیه‌ای قرار بگیرد، ممکن است تصمیم منفی گرفته شود.
    چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
  • امیدواری جنیدی به احتمال تمدید زمان پیوستن به FATF

    ايسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: اگر از راه برگزاری رفراندوم برای تصویب قانون مبارزه با پولشویی می‌رفتیم تا مقدماتش آماده شود، مدت بیشتری طول می‌کشید و به نتیجه‌ای که تصور می‌شود نمی‌رسیدیم.
    شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
  • «اینستکس» فعلا برای پزشکی، دارویی و کشاورزی است

    ایلنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: فعلا قرار است صندوق اینستکس برای اقلام ، پزشکی، دارویی و کشاورزی باشد ولی همانطور که در بیانیه تاسیس آمده می‌تواند به امور دیگر تسری یابد و کشورهای دیگر هم به آن الحاق شود.
    جمعه، ۰۹ شهریور ۱۳۹۷
  • واکنش معاون روحانی به دادگاه مشایی؛ پیگیری می‌کنیم +فیلم

    خبر آنلاین: لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود با پرسشی درباره نقض احتمالی حقوق متهمان از جمله اسفندیار رحیم مشایی مواجه شد. او در پاسخ گفت جزییات پرونده را نمی داند ولی در صورتی که نقض احتمالی حقوق هر متهمی صورت گرفته باشد معاونت حقوقی پیگیری می کند.
    دوشنبه، ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
  • گزارش لعیا جنیدی به روحانی درباره لغو کنسرت‌ها

    ايسنا: معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: پیگیر لوایح شفافیت اقتصادی، تعارض منافع، انتخابات، حق تحصیل همگانی، لغو کنسرت ها، آزادی‌های اجتماعی و تحریم‌ها هستیم و به رئیس‌جمهور گزارش می‌دهیم ؛ اما بنا بر سیاسی کردن‌شان نداریم.
    یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
  • پیشگیری از فساد با لایحه شفافیت اقتصادی

    ايسنا: شفافیت یکی از اصول حکمرانی خوب و مهم‌ترین ابزار برای پیشگیری از فساد در بخش عمومی است. مقتضای این اصل آن است که امور عمومی برای مردم معلوم و روشن باشد؛ به عبارت دیگر، مردم به طور مرتب، بهنگام (بدون تأخیر) و به نحو اطمینان بخشی بدانند که کدام نهادها و مدیران، مستند به کدام قوانین و مقررات و ضوابط و با چه هزینه و آیینی، امور جامعه را در بخش تحت مسئولیت خود اداره می‌کنند و نتیجه اقدامات آنان دقیقاً چه بوده است
۱