قانون جدید بانک مرکزی

بانک مرکزی: معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین تحولات نظام بانکی طی ۵۰سال اخیر عنوان کرد و گفت: با اجرای قانون جدید بانک مرکزی و تصویب طرح تحول بانکداری در مجلس شورای اسلامی، تحول نظام بانکی ریل‌گذاری می‌شود. فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در نشستی با عنوان «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» که در دومین روز از سی‌و‌یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد، تصریح کرد: اگرچه در قانون جدید بانک…

تصویب و ابلاغ قانون جدید بانک‌مرکزی در ایران زمینه‌‌‌ساز حرف و حدیث درباره آتیه نهاد ناظر پولی شده است. بسیاری با اشاره به این موضوع که قانون جدید اثرات مشخصی بر کم و کیف جهت‌‌‌گیری بانک‌مرکزی خواهد گذاشت، این تغییرات را ضامن کاهش تورم نمی‌‌‌دانند. از آنجا که بسیاری از صاحب‌نظران مهم‌ترین کارویژه بانک مرکزی را مهار تورم و نظارت بر شبکه بانکی می‌‌‌دانند، قانون جدید را برای اصلاح مسیر بخش پولی توسط بانک مرکزی ناکافی می‌‌‌دانند.

در ادامه دو یادداشت قبلی در خصوص دستاوردهای قانون بانک‌مرکزی، مناسب است نیم‌نگاهی به تغییرات به‌عمل‌آمده در خصوص نظارت بانکی در این قانون داشته باشیم، چرا که ضعف اختیارات و اقتدار مقام ناظر بانکی یکی از اشکالات و نواقص جدی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بود. در این یادداشت و در ابتدا به مهم‌ترین تفاوت‌های ایجادشده در قانون بانک‌مرکزی با قانون پولی و بانکی کشور از بعد ساختار نظارت بانکی پرداخته می‌شود. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که حوزه نظارت بانکی در کنار حوزه‌های «سیاست پولی»…

یکی از مسائل مهم در بازارهای مالی، نظام حل‌وفصل اختلافات است. در تمامی بازارهای مالی (اعم از بانک، بورس و بیمه) قواعد مشخصی در خصوص حل‌وفصل اختلافات حرفه‌‌‌ای وجود دارد. در این قواعد تلاش می‌شود با توجه به اقتضائات خاص مسائل بازارهای مالی و ضرورت‌‌‌هایی همچون سرعت رسیدگی و تخصصی بودن مسائل، شیوه خاص و ویژه‌‌‌ای که متفاوت از قواعد عمومی حل‌وفصل اختلافات است برای آن حوزه وضع شود. قانون بانک‌مرکزی ایران نیز که به‌تازگی تصویب شده، درصدد برآمده است تا نظام خاصی را برای حل‌وفصل اختلافات بانکی ایجاد…