دنیای اقتصاد: برنامههای توسعهای در بخش مسکن کشور بر ضرورت تامین زمین ارزان در حاشیه شهرها برای ساخت مسکن حمایتی تاکید دارد؛ با این وجود هزینه تامین زیرساخت در زمینهای حاشیه شهرها قابل توجه بوده و صرف این هزینه برای آمادهسازی زمین باعث میشود تا در نهایت زمین آماده تحویل چندان ارزان نیز نباشد.
دنیای اقتصاد- گروه مسکن و شهری:
دولت برای دخالت در بازار مسکن بهانههای خاص خود را دارد؛ بهانههایی مانند اینکه زمین کالای قابل تولید نیست و شباهتی به دیگر بازارها ندارد. در نتیجه نیاز است که دولت دخالتهای بهخصوصی در بازار زمین و مسکن داشته باشد. برخی بهانههای دیگر این است که بازار مسکن از معدود حوزههایی است که حتی در همه کشورهای توسعهیافته، دولتها به شکلهای گسترده و متنوع از قبیل یارانه وامهای رهنی، معافیتهای مالیاتی وسیع، بیمه بازار وامهای رهنی، تثبیت اجاره، قرعهکشی منازل ارزان برای…
دنیای اقتصاد:
سهماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجارهبهای مسکن در کشور بهخاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجارههای تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد. متولی مسکن برای نجات اجارهنشینها آزمون پاییزی پیشرو دارد.
در این مقاله برآنیم ابعاد نگرانکننده زوال سرمایه در کشور تبیین شود. این نوشته همچنین محدود به گفتوگو درباره زوال سرمایه بنگاههای اقتصادی است و بنابراین سرمایههای طبیعی و تمدنی مانند جنگلها، مراتع، زمینهای کشاورزی، جاذبههای تاریخی و طبیعی گردشگری و محیط زیست از یک طرف و زیرساختهای اقتصادی نظیر زیرساختها و ناوگان حملونقل (جادهای، ریلی، هوایی و دریایی) و انرژی (خطوط اصلی و فرعی انتقال برق، گاز، آب و چاههای نفت و گاز، منابع زیرزمینی و سطحی آب و...) را از طرف دیگر شامل نمیشود. هرچند…
در تاریخ ۱۴۰۲.۰۹.۲۸ سرمقالهای تحت عنوان «چرا فساد میلیارد دلاری تکرار خواهد شد» به قلم سردبیر جوان روزنامه «دنیایاقتصاد» منتشر شد که مورد استقبال خوبی قرار گرفت. در این مقاله نویسنده علت اصلی فسادهای ارزی را در چندنرخی بودن ارز از یکطرف و نبود سازوکار عرضه و تقاضا برای تخصیص ارز بلکه با امضای بوروکراتهای مملکت، از طرف دیگر به درستی تبیین کرد. هرچند به گمان نگارنده این سطور، خسارات هنگفت ناشی از دو دوره تکنرخی بودن ارز طی ۵۰سال اخیر (۵ساله قبل از انقلاب و ۱۰ساله بین سالهای ۷۹ تا ۸۹) که…
در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامهوبودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیاتگیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.