دنیای اقتصاد: صدیقه نژاد قربان، در تجارت فردا نوشته است: سال ۲۰۲۵، سالی توام با نااطمینانی و خطرات و ریسکهای جدید، برای بنگاههای اقتصادی و در عین حال فرصتهای تازه برای فعالان اقتصادی است. تورم مداوم، تغییرات نظارتی و ژئوپلتیک، تهدیدات فناوری و تغییرات اقلیمی از جمله ریسکهای پیش روی بنگاهها در سال جاری است.
زمانیکه قیمتها بهطور مصنوعی پایینتر از سطح طبیعی خود نگه داشته شوند، منابعی مانند استعدادها و سرمایهگذاریها از صنعت خارجشده و بهدنبال بازدهی بیشتر در سایر بخشها خواهند رفت. این امر بهمعنای کاهش اکتشافات و نوآوری و در نتیجه کاهش دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای جدید خواهد بود. اغلب این تغییرات در بلندمدت و در بازهای طولانیتر از دوره تصدی هر سیاستگذاری رخ میدهد، بنابراین یادآوری اثرات کنترل قیمتها به سیاستگذاران در زمان پیشنهاد این سیاستها، بسیار حیاتی است.
دنیای اقتصاد:
یکی از اصول سادهای که سیاستگذاران اقتصادی کشور به آن توجه ندارند، پویایی تقاضا نسبت به قیمتها است. با این پیشفرض، سیاستگذاران میزان تقاضا برای هر کالا را ثابت در نظر میگیرند و پس از آن به مداخله قیمتی در کالاها میپردازند. این موضوع باعث میشود که سطح عرضه و تقاضا با قیمتهای دستوری تغییر کند و در نتیجه زمینه برای جهشهای قیمتی در بازار فراهم شود. علاوه بر این، مکانیزم قیمت تعادلی برای تنظیم عرضه و تقاضا نیز از بین میرود.
دنیای اقتصاد-راضیه احقاقی:
تورم و گرانی محصولات مختلف به معضلی اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. در این شرایط برخی کارشناسان همسو با دولت، به جای ارائه توصیههای علمی و عملی برای حل ریشهای معضل تورم، گرانی را نتیجه کشف نرخ منطقی کالا براساس فرآیند عرضه و تقاضا عنوان میکنند. آدرس غلط برای دلایل بروز گرانی محصولات باعث میشود تا راهکارهای ارائهشده نیز غیرکاربردی باشد. در حالی که افزایش بهای محصولات پایه نظیر فولاد و محصولات پلیمری و شیمیایی نتیجه مستقیم تورم است، ارزان کردن اجباری بهای این کالاها تنها باعث…
فارس:
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر ۱۰ سال است که به طول انجامیده و اگر دولت اجازه میداد بخش خصوصی آن را بسازد این همه زمان نمیبرد، گفت: عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن به دلیل وجود تعداد بالای خانههای خالی از سکنه خواهد بود.
خبر آنلاین:
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:در پاسخ به شرایط اخیر و افزایش تقاضای ارز ناشی از عوامل انتظاری، بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است با پاسخ گویی به نیازهای ارزی کشور و با نگاه به آینده مانع هرگونه کمبودی شود که تولید و اقتصاد کشور را با چالش مواجه میکند.