دولت چهاردهم

میثم شرفی عضو کارگروه تعیین وزیر نفت دولت چهاردهم در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: به دستور رئیس جمهور تمام مصوبات ۲۵ روز گذشته دولت معلق شد و تمام انتصابات و استخدامی‌های این مدت باطل اعلام شد.

مهر: عضو کارگروه تعیین وزیر نفت دولت چهاردهم نوشت: به دستور رئیس جمهور تمام مصوبات ۲۵ روز گذشته دولت معلق شد و تمام انتصابات و استخدامی‌های این مدت باطل اعلام شد.

اقتصادنیوز: هر چند مراسم تنفیذ به پایان رسید اما حواشی تصاویر چاپ شده از این مراسم همچنان ادامه دارد.

ایسنا: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت شایعات درباره انتصابات و برنامه‌های دولت چهاردهم را تکذیب کرد.

ایسنا: سلیمی اظهار کرد: هر موقع رئیس جمهور هیأت وزیران را به مجلس معرفی کرد، باید همراه با اسامی وزرای پیشنهادی برنامه کلی دولت و برنامه هر کدام از وزرا را به مجلس ارائه کند.

مهر: محمدجواد ظریف در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از پایان یافتن جلسات شورای راهبری خبر داد.

ابوالحسن ابتهاج که نامش به‌عنوان موسس و اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه به ثبت رسیده است، در پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد درخصوص پذیرش مسوولیت از سوی مدیران چنین نقل می‌کند: «تجربه شخصی من اینه که یک نفر در ایران اگر حاضر بود مسوولیت قبول بکنه، تمام اطرافیان، همکارها و دستگاه‌های دیگه تمام مسائل به دوش اون آدم می‌فرستند برای اینکه فرار از مسوولیت بکنند و این آدم بدبختی که با حسن‌نیت می‌خواست کار بکنه اون‌قدر کار بر او بار می‌شد که امکان نداشت بتونه از عهده بربیاد و نتیجه‌اش این…

دنیای اقتصاد: کدام سیاست‌های اقتصادی مانع تحول تولید و تجارت در ایران هستند؟ ۱۸صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به موانع راهبردی فعالیت در سه بخش صنعت، معدن و تجارت به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند وزارت صمت را مامور خروج از اقتصاد دستوری کند و خود نیز به جد برای رفع تحریم و حل معضل FATF بکوشد. به عقیده این افراد، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی مهم‌ترین چالش‌های تولید و تجارت در کشور است؛ اما لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید روی توسعه تجارت خارجی، رونق سرمایه‌گذاری صنعتی، تقویت بنیه واحدهای تولیدی و…

دنیای اقتصاد: دولت چهاردهم پس از تنفیذ رئیس‌جمهور حالا فعالیت خود را به‌صورت رسمی شروع کرده است. در این شرایط با اظهارات اخیر مسوولان مبنی بر تایید شکست سیاست فیلترینگ و رونمایی از طرح رفع آن در مجلس، به نظر می‌رسد که یک قدم به رفع فیلترینگ نزدیک شده باشیم. کارشناسان هر چند طرح رفع فیلترینگ را دارای اشکالات حقوقی می‌دانند، اما از آن به عنوان گامی مثبت یاد می‌کنند. از سوی دیگر، اختیار و قدرت دولت مسعود پزشکیان برای رفع فیلترینگ محل سوال است که به اعتقاد کارشناسان، دولت چهاردهم اختیار و قدرت رفع فیلترینگ را…

اقتصادنیوز: هر چند بانک ها و ادارات در مراسم تحلیف حسن روحانی و شهید ابراهیم رئیسی در تاریخ ۱۴ مردادماه سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ تعطیل بودند اما فردا خبری از تعطیلی نیست.

دنیای اقتصاد-امیرمحمد بختیاری: دومین روز منفی بازار در هفته جاری معاملاتی در حالی به ثبت رسید که سه شاخص اصلی بازار سرمایه افت روشنی را به ثبت رساندند. در این بین دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای که هفته‌های گذشته سطح ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحدی را از دست داده بود، روز دوشنبه با سقوط حدود ۱.۳۵درصدی از کانال ۲میلیون و ۱۵۰هزار واحدی مواجه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز دوشنبه در سطح ۲میلیون و ۱۳۱هزار واحدی قرار گرفت. افت ۲۹هزار و ۲۱۴واحدی شاخص کل در حالی به وقوع پیوست که نماگر هموزن که شاخصی برای ارزیابی همه‌جانبه حال و روز نمادهای…

انتخابات ریاست‌جمهوری پایان یافت و شاهد بودیم که یکی از مشاوران اصلی کاندیدای پیروز و یکی از اعضای شورای راهبردی انتقال دولت و انتخاب وزرا مردی از جنس بازار سرمایه است (دکتر حسین عبده‌تبریزی). تا همین جای کار می‌توان بسیار خوش‌بین بود به ساختار سیاستگذاری‌های دولت جدید و ریل‌گذاری اقتصادی آن در مسیری که کمترین ضربه را به بازار سرمایه وارد کند. اما در این مسیر اهالی و فعالان بازار چه انتظارتی از دولت جدید دارند؟ (که البته لیست بلندبالایی است) یا حداقل چه انتظاراتی برای آنها در اولویت است و در…

بازار سرمایه در دومین روز معاملاتی خود با افت قابل‌توجهی مواجه شد و شاخص‌کل افت کمتر از ۳۰‌هزار‌واحدی و شاخص هموزن نیز با کاهش بیش از ۸‌هزار و ۳۰۰‌واحدی همراه شد. گمانه‌‌‌‌زنی‌‌‌‌هایی وجود دارد که این ریزش یک واکنش نسبت به مشخص‌شدن معاون اولی ریاست‌جمهوری است اما برخی از کارشناسان معتقدند که علل مهم‌تری در ریزش‌‌‌‌های بازار نقش دارند و انتخاب محمدرضا عارف، صرفا یک همزمانی با سایر مولفه‌‌‌‌های مهم‌تر است. به گفته کارشناسان این متغیرها شامل نرخ بهره بالا، تداوم مداخلات قیمتی و نبود انگیزه فعالان…

هیچ دولتی به‌قدر دولت چهاردهم اینچنین بر لبه تیغ انتظارات ملی و توقعات جناحی قرار نداشته و از آنجاکه رئیس‌جمهور منتخب، شعار فراجناحی و دولت وفاق ملی را نیز در وعده‌‌‌‌های انتخاباتی‌‌‌‌اش داده، کار او برای سامان‌دادن به وضعیت آشفته‌‌‌‌ای که محصول اندیشه و سیاست و عمل همین گروه‌های سیاسی و جناح‌‌‌‌های حاکم بر مقطعی از نظام حکمرانی اقتصادی کشور بوده، دشوارتر نیز هست.

به‌عنوان کسی که بیش از ۲۰سال در بخش‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت تجربه داشته‌‌‌ام، شاهد خلأهای مدیریتی و کاستی‌‌‌های اجرایی بوده‌‌‌ام که به‌رغم دلسوزی‌‌‌ها و تلاش‌‌‌های وزرای پیشین صمت، به دلیل بی‌ثباتی شدید در مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور (۸ وزیر و سرپرست از سال ۹۶ تا ۱۴۰۳)، نبودن فرمانده واحد در بخش تولید، ناهماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، همسو نبودن بخش‌‌‌های مختلف وزارت صمت، مشکلات مربوط به تحریم، نبود وحدت‌رویه برای اجرای مفاد بخشنامه‌‌‌های صادره، بحث دنباله‌‌‌دار و بلاتکلیف…

سازمان برنامه و بودجه بی‌شک مهم‌ترین و حساس‌ترین رکن تشکیلات دولت در مدیریت کشور است. سازمان برنامه در واقع یک «شبه‌دولت» یا به تعبیر دیگر «دولت کوچک» درون تشکیلات نظام اداری-سیاسی کشور است که به مثابه «قلب» برای اندامواره دولت عمل می‌نماید: قلبی که اگر خوب و سالم کار کند، خروجی عملکرد دولت هم قوی و کارآمد خواهد بود و اگر ضعیف و کم‌توان باشد، عملکرد دولت هم پرخطا و ناکارآمد خواهد شد.

مریم بابایی: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم اهمیت و گستردگی، بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه دولت طی سال‌های اخیر بوده است. با وجود اینکه این وزارتخانه بیشترین ارتباط را با فعالان اقتصادی حوزه تولید و تجارت و سیاست‌‌‌های آن بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد، ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است. بی‌‌‌ثباتی مدیریتی و سیاستی در این وزارتخانه عریض و طویل باعث شده است تا صنعت ایران جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی منطقه و جهان نداشته باشد. بی‌سر و سامانی حوزه بازرگانی و عدم‌هماهنگی سیاست‌‌‌های ارزی و…

وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویت‌‌‌های کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در مناظرات و... ورود کند.

اولین نکته در مورد انتخاب وزیر صمت این است که وزیری انتخاب شود که دیدی کلان داشته باشد. برخلاف نگاهی که معتقد است وزیر صمت باید کارخانه‌‌‌دار باشد یا با صنعت خاصی آشنا باشد، معتقدم وزیر صمت باید نگاه کلان به بخش صنعت کشور داشته باشد. دوم اینکه وزیر صمتی می‌‌‌تواند وزیر خوبی باشد که با روابط‌‌‌ اقتصادی به‌خوبی آشنا باشد؛ اینکه بخش صنعت چگونه با بخش‌‌‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند، چگونه می‌‌‌تواند با بخش‌‌‌های مالی کشور مرتبط باشد، چگونه می‌‌‌تواند در بخش‌‌‌های سیاستگذاری‌‌‌ و... جایگاه داشته…

مهم‌ترین رویکرد دولت از جمله وزارت صمت در حوزه اقتصاد باید اصلاح رویکرد مداخله دولت به بهانه‌‌‌های مختلف در بازارها باشد. مداخله قیمتی و مقداری، که دولت با اهداف مختلف انجام می‌دهد، کارآیی تخصیص منابع در اقتصاد را پایین آورده و ضمن اتلاف منابع باعث گسترش اقتصاد رانتی می‌شود. دولت و وزارت صنعت باید اولویت را به تخصیص مبتنی بر بازار دهند و فقط در شرایطی که بازار به‌خوبی کار نمی‌‌‌کند مانند شرایط انحصار یا بازار کم‌عمق، دولت مجاز به مداخله باشد.

به‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد اولویت‌‌‌های وزیر صمت باید بگویم که به دلیل گسترگی و بار صنعتی زیادی که وزارت صمت دارد، وزیر صمت علی‌‌‌الاصول از بازرگانی غافل می‌‌‌ماند. این نکته مهمی است که باید یکی از اولویت‌های اصلی وزیر صمت دولت چهاردهم باشد. به عبارتی وزیر صمت دولت چهاردهم باید حوزه بازرگانی و تجارت را از بی‌سروسامانی خارج کند؛ تجارت خارجی را سروسامان دهد و اجازه ندهد که سیاست‌‌‌های ارزی بر سیاست‌‌‌های تجاری برتری داشته باشد و دستگاه‌‌‌های دیگر…

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۰ در راستای کوچک‌‌‌سازی دولت با ادغام سه‌وزارتخانه تشکیل شد. آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های مختلفی در جهت مثبت یا منفی بودن این ادغام وجود دارد. فارغ از هر تحلیلی، یکی از نقاط ضعف اساسی این اقدام، افزایش بیش از حد وظایف وزارتخانه صمت است، به ترتیبی که این وزارتخانه مسوول رسیدگی به امور صنایع مختلف کشور، صنعت معدن، بازرگانی داخلی و خارجی و امور مربوط به اصناف و تشکل‌هاست.

با توجه به اهمیت زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش کلیدی آن در تولید و تجارت و اقتصاد کشور، قبل از پرداختن به اولویت‌‌‌های این وزارت باید توجه ویژه‌‌‌ای به ثبات مدیریتی در این وزارتخانه داشت که در هفت‌سال گذشته بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه از منظر مدیریتی در دولت‌های دوازدهم و‌‌‌ سیزدهم بوده است؛ به‌طوری که در این مدت هشت‌نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفته‌اند که در این خصوص نیازمند ثبات مدیریتی در این وزارتخانه هستیم. اولویت‌‌‌های وزیر صمت نیز شامل موارد ذیل است:

شروع به کار دولت جدید، پنجره فرصتی برای سیاستگذاری فراهم می‌کند؛ زمینه‌‌‌ای برای تغییر ریل سیاستگذاری و بیرون آوردن دولت از روزمرگی و ترجیح اقدامات میان‌‌‌مدت و بلندمدت بر اقدامات کوتاه‌‌‌مدت. بر این اساس، شاید مبرم‌‌‌ترین اقدام وزیر جدید صمت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا حداقل، تدوین استراتژی توسعه برای بخش‌‌‌های پیشران در ابتدای دوره خود است. وزیر صمت جدید در ابتدای دوره با انبوهی از مسائل روزمره مواجه خواهد بود؛ از جمله صف طولانی ثبت‌سفارش‌‌‌کنندگان و افراد متقاضی تخصیص ارز، مشکلات ناشی از…

وزارت صمت، وزارتخانه خیلی بزرگ و اثرگذاری است که از ترکیب دو یا سه وزارتخانه تشکیل شده و قاعدتا وزیر این وزارتخانه باید به مسائل تجارت داخلی، تجارت خارجی و صنعت معدن اشراف کامل داشته باشد و بخش خصوصی، تعاونی و اصناف را به‌خوبی بشناسند. البته وظیفه وزیر، کار اجرایی نیست؛ اما وزیری که انتخاب می‌شود باید استراتژیست و مدیر عالی باشد و بتواند هماهنگی و سازماندهی و برنامه‌‌‌ریزی و نظارت‌‌‌های راهبردی داشته باشد تا مسائل و مشکلات کشور را در بخش صنعت، معدن و تجارت رفع کند.

آنچه باید در اولویت وزیر منتخب صمت دولت چهاردهم باشد، این است که با سیاستگذار ارزی کشور هماهنگی داشته باشد. متاسفانه در دولت سیزدهم، بین سیاستگذار تجاری و سیاستگذار ارزی هماهنگی وجود نداشت و همین باعث شده بود تا ناهماهنگی در ارائه خدمات مفید به فعالان اقتصادی به وجود آید و زمینه ناترازی تجاری کشور فراهم شود. منظور این است که سیاستگذار تجاری که همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، با سیاستگذار ارزی کشور که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، هماهنگی داشته باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است. این تغییرات مدام به یک ساختار به‌هم‌ریخته منجر شده است. نیروها جایگاه خود را نمی‌‌‌دانند، مدیران مرتب جابه‌جا شده‌اند و عمر وزرا حدود یک‌سال بوده و این امر وضعیت نامطلوبی را در این وزارتخانه بااهمیت به وجود آورده است. بنابراین اولویت اول باید نظم‌‌‌دهی به ساختار فعلی وزارتخانه و تنظیم روابط درست در این ساختار باشد. اولویت دوم وزیر، نظم‌‌‌دهی و تعیین روابط با سازمان‌های ذی‌نفع و ذی‌مدخل در وزارت صنعت است.

متاسفانه از دهه ۸۰ تاکنون، چند استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولت‌‌‌های مختلف تصویب شده است. با این حال هر دولت برسرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده‌‌‌اند. بنابراین اولین چالش وزیر صمت، نبود استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور است. دومین چالش وزیر صمت دولت چهاردهم، ساختار انحصاری صنعت در کشور است؛ به طوری که بیش از ۶۰‌درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه‌‌‌دولتی‌‌‌ها و حدود ۲۰‌درصد اقتصاد ایران اسیر انحصارات است.

از نگاه من، اولین و مهم‌ترین اولویتی که وزیر صمت باید برعهده بگیرد، این است که مساله قطعی برق در تابستان‌‌‌ها و قطعی گاز در زمستان‌‌‌ها را برای صنایع حل کند. در حال حاضر ناترازی برق مشکلات متعددی را برای بنگاه‌‌‌های صنعتی به وجود آورده و به ضرر و زیان گسترده در بخش تولید منجر شده است.

نگاهی به کم و کیفیت سیاستگذاری برای بخش صنعت در کشورهای موفق در این زمینه نشان می‌دهد که این کشورها در سال‌های اخیر عمدتا روی دو محور متمرکز شده‌‌‌اند . نخست اینکه بر تثبیت جایگاه و سپس تحول پتانسیل‌های کشور در حوزه صنعت متمرکز شده‌‌‌اند.