دولت جهاردهم

در جریان رقابت‌های انتخاباتی، مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری عمل به برنامه هفتم توسعه را هدف اصلی دولت خود اعلام کرد؛ براساس این برنامه باید تولید ناخالص داخلی کشور سالانه معادل ۸‌درصد رشد داشته‌باشد. طبق برنامه هفتم ۵.۲درصد این رشد از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و ۲.۸درصد باقی‌مانده (معادل ۳۵‌درصد کل رشد اقتصادی کشور) از طریق بهبود بهره‌‌‌‌‌وری باید حاصل شود، اما سوال اینجاست که آیا با شرایط کنونی، دستیابی به این رشد ممکن و واقعی است و چه پیش‌‌‌‌‌زمینه‌‌‌‌‌هایی نیاز دارد؟

اگر نگوییم اصلی‌ترین مساله، حداقل یکی از اصلی‌ترین مسائل پیش‌‌‌روی دولت چهاردهم مساله تامین مالی مسکن به‌خصوص از سمت مصرف‌کننده است. به طور کلی در بازار مسکن هم از سمت تقاضاکننده مصرفی، هم از سمت عرضه در زمان‌های رکود و هم از سمت خود دولت در طرح‌‌‌هایی مثل مسکن مهر مشکل تامین مالی وجود دارد. دلایل گوناگونی هم برای آن می‌توان ذکر کرد که یک دسته آن شرایط اقتصاد کلان و دسته دیگر کمبود ابزارها و ساختارهای تامین مالی و پوشش ریسک است.

دنیای اقتصاد-فاطمه باباخانی: فارغ از اینکه کدام یک از کاندیداها ساکن پاستور شود، ‌‌‌ رونق گردشگری در راستای توسعه اقتصادی همه‌جانبه در ایران ضروری است.

دنیای اقتصاد: سیاستگذاری بلندمدت و کلان اقتصادی به‏‌منظور تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، تقریبا در تمامی دولت‏‌های گذشته، با ناکامی مواجه بوده و آنچه بر فضای غالب سیاستگذاری حاکم است، سیاستگذاری‏‌های مناسبتی و اقتضایی بوده است. به عبارتی فعالان اقتصادی یا به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت، در معرض شوک‏‌های خارجی قرار داشته‌اند یا به دلیل نبود برنامه‏‌ای هدفمند و قابل‏‌اجرا، در معرض تصمیمات خلق‏‌الساعه قرار دارند؛ فضایی که قربانی اصلی آن، تولید و درنتیجه اشتغال و رفاه عمومی است.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: احتمال غفلت دولت چهاردهم از مساله اصلی بخش مسکن و مشغول‌شدن به بیراهه «خانه‌سازی دولتی» باتوجه به دیدگاه‌های برخی نامزدها، کم نیست. آنچه می‌تواند انحراف سیاستی برای حل مشکل خانه‌ندارها را رقم بزند، اشتباه دولت جدید در تشخیص «مساله اصلی» بازار مسکن است. کمبود عرضه مسکن، «مساله اول» نیست، بلکه «مساله سوم» است.

دنیای‌اقتصاد: یک کارشناس حوزه‌‌‌‌‌ معدن و صنایع معدنی کشور با بررسی وضعیت معادن و صنایع معدنی کشور، آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی، جلوگیری از آیین‌نامه‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه و حل مشکلات نقدینگی را از اولویت‌های دولت آینده در بخش معدن عنوان کرد.