مهر:
سرپرست دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: شرط اصلی افزایش تعرفه، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است و قصور در این موضوع، اعمال مقررات از سوی سازمان از طریق اخطار و اعمال جرایم سنگین را به دنبال دارد.
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری، گفت: اپراتورهای اینترنت در صورت عبور مشترک از آستانه استفاده منصفانه ماهانه میتوانند سرعت کاربر را تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه کاهش دهند یا براساس اطلاعرسانی قبلی و دریافت تاییدیه از کاربر، نسبت به فروش حجم اضافه ترافیک بینالملل و داخلی به مشترک اقدام کنند.