شماره روزنامه ۶۰۰۳
|

آرشیو اخبار : پربازدیدهای این شماره

  • در هفته جاری نوسان قیمت همچنان میهمان بازار خودروهای داخلی بود. بعد از اعلام بسته جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و خروج زنجیره خودروسازی کشور از لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی، به نوعی افزایش قیمت خودرو در بازار کلید خورد. در این بین زنجیره خودروسازی کشور از یکسو برای تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز قادر به دریافت ارز دولتی نیستند و باید برای تامین ارز به سراغ بازار دوم ارزی و نرخ توافقی بروند و از دیگر سو دولت با افزایش قیمت محصولات داخلی مخالفت می‌کند و همچنان روی قیمت‌های اعلام شده توسط شورای رقابت که در خردادماه گذشته اعلام شد، اصرار می‌ورزد.
  • روز گذشته، قیمت دلار و سکه در مسیر نزولی قرار گرفت و تب هر دو بازار فروکش کرد. دلار با عقب‌نشینی از کانال 10 هزار و 600 تومانی به سطح 10 هزار و 500 تومان قدم گذاشت. سکه نیز با 90 هزار تومان کاهش روی مرز 3 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد، هر دو بازار در روزهای اخیر توان زیادی برای کاهش یا افزایش ندارند و نوسانات صعودی بلافاصله با تغییرات کاهشی جبران می‌شود. بورس نیز گرچه پس از 21 روز، هفته را نزولی تمام کرد، اما سیگنالی تازه از نحوه قیمت‌گذاری می‌تواند موج سوم رونق سهام در سال 97 را رقم بزند.
  • رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت به بررسی چهار موضوع روز پرداخت و توضیحاتی درباره رژیم حقوقی دریای خزر، مذاکره با آمریکا، مساله ارز و همچنین مبارزه با فساد داد. او همچنین در این جلسه روایتی از مذاکرات محرمانه با یکی از نزدیکان صدام، پس از پایان جنگ تحمیلی ارائه کرد.
  • چرا چین، ویتنام و برزیل در مهار تورم موفق بودند اما پرو، نیکاراگوئه، آرژانتین، ونزوئلا، ترکیه و زیمبابوه نه؟ روزنامه نیویورک تایمز با بررسی تجارب این کشورها به منشأ سیاسی طغیان تورم پرداخت. به نوشته این روزنامه، اقتدارگرایی فردی و پوپولیستی باعث تضعیف و از میان رفتن نهادها، رقیبان سیاسی و سرانجام سیستم حقوقی می‌شود. این رویه استقلال بانک مرکزی را به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مهارکننده تورم به دلیل مداخله‌های دائمی از بین می‌برد. به همین دلیل است که در برخی از برهه‌ها و اخیرا در ترکیه و ونزوئلا مهار تورم سرکش به ماموریتی غیرممکن تبدیل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که ترکیه در ماه جولای پس از سال‌ها در حال تجربه کردن تورم دو رقمی یعنی در حدود 16 درصد است و ونزوئلا نیز طبق آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال…
  • رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: سکه‌های پیش فروش به موقع و با همان قیمت سابق به خریداران تحویل داده خواهند شد. این در حالی است که در چند وقت اخیر، سیگنال‌های متفاوتی از سوی برخی مقام‌های سیاسی به بازار داده شده بود.
  • حمید آذرمند
    در این ایام، بخش عمده‌ای از تمرکز دولت و مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری و کارشناسی کشور بر نوسانات نرخ ارز در بازار و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در این فضا، مطالبات عمومی و راهکارهای دولتی نوعا معطوف به مدیریت نرخ در بازار کالا و ارز بوده است. چنین نگاهی به حل مساله، لاجرم به اقداماتی از قبیل کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها منجر می‌شود.
  • گروه معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مشخص شد. گروه اول شامل واردکنندگانی است که کالاهایشان، تجهیزات یا ماشین‌آلات خطوط تولید است. این گروه با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط می‌توانند کالاهایشان را ترخیص کنند. آن دسته از واردکنندگانی که مواد اولیه و ملزومات موردنیاز خط تولید محصول نهایی آنها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار عرضه می‌شود و اسم آنها جزو کالاهای گروه یک است، می‌توانند بدون پرداخت مابه‌التفاوت، نسبت به ترخیص کالایشان اقدام کنند.
  • همزمان با شروع رشد قیمت‌ها در بخش خرید و فروش مسکن از ابتدای سال‌جاری، تب تند رشد نرخ اجاره در بازار نیز آغاز شد اما هم اکنون فعالان بازار از «نرم شدن» نرخ‌های اجاره خبر می‌دهند.
  • دوران پسابرجام با ورود و استقبال سرمایه‌گذاران خارجی از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همراه بود. یکی از حوزه‌های سرمایه‌پذیر کشور بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است که در پسابرجام مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. اما با شروع دور جدید تحریم‌ها و فشار آمریکایی‌ها برای خروج سرمایه‌گذاران از ایران، ابهاماتی درخصوص ماندن یا رفتن شرکت‌های خارجی که در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایجاد شد.
  • رئیس‌جمهوری ایران در اولین موضع‌گیری درباره مسائل دریای خزر پس از نشست اخیر سران کشورهای ساحلی در قزاقستان گفت پس از بیست و چند سال مذاکره در موضوع دریای خزر، شاید 30 درصد مساله را تا امروز حل‌وفصل کردیم و حل بقیه مسائل، باقی‌مانده است. در چند روز اخیر و پس از امضای کنوانسیون دریای خزر از سوی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، رسانه‌ها و به‌خصوص فضای مجازی نسبت به این توافق واکنش‌های منفی گسترده‌ای بروز داد. عمده این واکنش‌ها معطوف به از دست رفتن حقوق و سهم ایران از این پهنه آبی بود که مدعی بودند ایران از سهم 50 درصدی خود چشم‌پوشی کرده است.