شماره روزنامه ۵۹۹۵
|

آرشیو اخبار : باشگاه مدیران

  • گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: با گذشت نزدیک به دو ماه از رونمایی بسته محرک اقتصادی که برخی مراحل این بسته نیز اجرایی شده کارشناسان می‌توانند درخصوص ابعاد و آثار آن نقد و بررسی بیشتری داشته باشند این بسته پس از توافق هسته‌ای و تا زمان توافق کامل برای دوران گذار و با توجه به کاهش نرخ نفت و آثار آن بر اقتصاد کشور و افت فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده و هدف اصلی آن تحریک تقاضا در شرایط رکودی است.

    در این بین برخی کارشناسان معتقدند برخی صنایع در این بسته دیده نشدند و پیش از آنکه آن را دارویی برای رکودی که طی سال‌های متمادی گریبان اقتصاد را گرفته است بدانند، آن را مُسکنی برای ساکت کردن درد می‌دانند و به این ترتیب منتظر برنامه‌های بلندمدت دولت برای نجات اقتصاد هستند.

  • در رابطه با بسته اقتصادی خروج از رکود، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که اساسا چه نیازی بود که دولت در سیاست‌های کنترل تورم تا به آنجا پیش برود که رکود فراگیر بخش‌های مختلف اقتصاد را در برگیرد و برای خروج از این شرایط نیاز به کاربرد بسته خروج از رکود باشد؟ آیا امکان آن نبود که در کنترل تورم با مطالعه و پیش‌بینی دقیق‌تر چنان تورم را کنترل کرد که به دامن رکود فراگیر نیفتیم؟ بدیهی است که طی دوران رکود بخش‌هایی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دچار مشکلات عدیده در کسب‌وکار و بعضا دچار ورشکستگی شده‌اند که قاعدتا بازگشت آنها به شرایط قبل از رکود حتی با اجرای بسته‌‌هایی از این دست امکان‌پذیر نیست.

  • اگر بخواهیم چند پیشنهاد عملی برای غلبه بر رکود جاری و نجات واحدهای تولیدی کشور ارائه دهیم، در ابتدا باید مروری سریع بر دلایل بروز این شرایط در اقتصاد کشور داشته باشیم، سپس پیش‌بینی تغییرات آینده را در کنار وضعیت فعلی قرار دهیم تا بتوانیم برای آینده نقشه راهی ترسیم کنیم.

    اینکه کاهش سطح درآمد مصرف‌کنندگان ایرانی در کاهش خرید آنها بسیار اثرگذار بوده، امری بدیهی است. شرایط تحریمی هم راه صادرات محصولات ساخت ایران به بازارهای بین‌المللی را بسیار تنگ و محدود کرده است. به دلایلی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌و‌نقل وافزایش مزد، تحمیل تورم سنگین طی سال‌های پیاپی، بهره‌های بالای بانکی، نامساعد بودن مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار و بسیاری موارد ریز و درشت در سطوح بنگاهی و اقتصاد…

  • رکود تورمی که در اقتصاد ایران از سال 1391 شروع شد، اکنون جای خود را به رکودی داده که در تاریخ اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده است. از یکسو، در سال 1392، اقتصاد گرفتار تورمی نزدیک به 40درصد بود و از سویی در چند سال اخیر، تولید در نتیجه اتخاذ سیاست‌های نادرست و عدم هدایت نقدینگی به سمت آن در رکود فرو رفته است.

    طی دوسال و نیم اخیر دولت یازدهم تلاش زیادی برای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی انجام داده، به‌طوری که در رسیدن به این هدف موفق نیز شده است و توانسته با سیاست‌های مالی و پولی انقباضی تورم را تا سطح 12 درصد برساند، اما مشکل رکود و بخش عرضه اقتصاد همچنان به قوت خود باقی مانده است.

جستجوی پیشرفته