معدن و صنایع معدنی؛ نقطه مغفول بسته حمایتی خروج از رکود

در رابطه با بسته اقتصادی خروج از رکود، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که اساسا چه نیازی بود که دولت در سیاست‌های کنترل تورم تا به آنجا پیش برود که رکود فراگیر بخش‌های مختلف اقتصاد را در برگیرد و برای خروج از این شرایط نیاز به کاربرد بسته خروج از رکود باشد؟ آیا امکان آن نبود که در کنترل تورم با مطالعه و پیش‌بینی دقیق‌تر چنان تورم را کنترل کرد که به دامن رکود فراگیر نیفتیم؟ بدیهی است که طی دوران رکود بخش‌هایی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دچار مشکلات عدیده در کسب‌وکار و بعضا دچار ورشکستگی شده‌اند که قاعدتا بازگشت آنها به شرایط قبل از رکود حتی با اجرای بسته‌‌هایی از این دست امکان‌پذیر نیست.

در رابطه با بسته اقتصادی خروج از رکود، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که اساسا چه نیازی بود که دولت در سیاست‌های کنترل تورم تا به آنجا پیش برود که رکود فراگیر بخش‌های مختلف اقتصاد را در برگیرد و برای خروج از این شرایط نیاز به کاربرد بسته خروج از رکود باشد؟ آیا امکان آن نبود که در کنترل تورم با مطالعه و پیش‌بینی دقیق‌تر چنان تورم را کنترل کرد که به دامن رکود فراگیر نیفتیم؟ بدیهی است که طی دوران رکود بخش‌هایی از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی دچار مشکلات عدیده در کسب‌وکار و بعضا دچار ورشکستگی شده‌اند که قاعدتا بازگشت آنها به شرایط قبل از رکود حتی با اجرای بسته‌‌هایی از این دست امکان‌پذیر نیست. نکته مهم‌تر آنکه با اجرای این بسته بخشی از تورم کاهش یافته دوباره بازمی‌گردد و تلاش‌های گذشته برای کنترل تورم را خنثی خواهد کرد. هرچند که بحث‌هایی در رابطه با تورم‌زا نبودن این بسته مطرح شده است اما هر اقتصاد خوانده‌ای می‌داند هر عاملی که باعث تحریک تقاضا و انتقال تابع تقاضا شود منجر به افزایش قیمت‌های تعادلی خواهد شد. همچنین افزایش عرضه پول ناشی از اجرای این بسته منجر به افزایش تورم خواهد شد؛ هر چند دولت سعی کرده است با انتشار اوراق خزانه بخشی از نقدینگی موجود را جمع‌آوری کند.

اما برون رفت از شرایط رکودی در این بسته دارای دو محور اصلی تحریک تقاضا و رفع تنگناهای مالی است. از آنجا که این بسته برای دوره توافق تا رفع تحریم طراحی شده است با نگاهی به موارد عنوان شده تحت دو سرفصل ذکر شده می‌توان متوجه شد که بسیاری از این موارد در دوره مورد نظر اصلا قابلیت اجرایی ندارد. در بخش اولویت‌های اصلی هزینه‌کرد دولت برای تحریک تقاضا سیاست‌های حمایت از صادرات، حمایت از صادرات خدمات مهندسی، تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی حمایت از سرمایه‌گذاری و... جزو مواردی هستند که دستیابی به آنها نه تنها طی دوره توافق تا رفع تحریم امکان‌پذیر نیست، بلکه از آمال و آرزوهای بلندمدت است. تنها مورد قابل دستیابی بند 10 این بخش مبنی بر افزایش موقت تعرفه‌های کالاهای غیرقابل قاچاق و مواجهه با مازاد عرضه داخلی است که به نظر می‌رسد عزم جدی برای اجرایی کردن آن وجود نداشته است.

نمونه بارز این موضوع عدم افزایش تعرفه واردات محصولات فولادی برای مقابله با دامپینگ چین است که به‌رغم درخواست‌های مکرر فولادسازان داخلی به نتیجه نرسیده است. این در شرایطی است که رکود بازار داخلی و جهانی فلزات اساسی شرایط دشواری را برای فولاد سازان داخلی رقم زده است و در این شرایط سیل واردات محصولات چینی عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ‌تر کرده است. در حالی که در بسیاری کشورها تعرفه واردات فولاد تا مرز 40درصد افزایش پیداکرده، تعرفه واردات در کشور ما در محدوده 15 تا 20 درصد ثابت باقی مانده است.در بخش سیاست‌های تسهیل پولی به نظر می‌رسد دولت در دستیابی به اهداف تعیین شده در بسته موفق عمل کرده است. عرضه منابع بانک مرکزی در بازار بین بانکی و کاهش سپرده قانونی بانک‌ها در افزایش منابع بانک‌های تجاری و توان وام‌دهی آنها موثر بوده و موجب تحریک تقاضا و خروج از رکود خواهد شد.

آنچه بیش از دیگر موارد موجب هیاهو به پا کردن این بسته شده است بخش سیاست‌های تحریک تقاضای اعتباری آن بوده است. در این بخش بیشترین نگاه‌ها به اعطای تسهیلات خرید خودرو به میزان 80درصد قیمت خودرو و تا سقف 25 میلیون تومان بود. به نظر می‌رسد در این بخش دولت مثل تمام دولت‌های قبلی نگاه ویژه‌ای به حل مشکل خودروسازان داشته است که از سپر حمایتی تعرفه بالای واردات خودرو طی سالیان طولانی بهره‌مند بوده‌اند. هر چند تحریک این بخش می‌تواند به تقاضای بیشتر محصولات فولادی تخت منجر شود؛ مشروط به اینکه تولیدکننده داخلی توان رقابت با تولیدکنندگان چینی را داشته باشد. مساله قابل توجه در این بخش تقاضای بالای محصولات خودرو‌سازان به دلیل شرایط آسان خرید خودرو بود. هر شخصی با تامین مبلغی بین 4 تا 7 میلیون تومان می‌توانست نسبت به خرید خودرو اقدام کند. این امر هرچند برای خودروسازان امری مطلوب بود، ولی واقعیت این است که پرداخت این تسهیلات که بدون اعتبارسنجی مشتریان صورت گرفته می‌تواند به دلیل وجود ریسک عدم نقدشوندگی اسناد دریافتنی ارائه شده به بانک‌ها مخاطراتی برای وصول مطالبات به بانک مرکزی که پرداخت‌کننده اصلی تسهیلات است، ایجاد کند. در بخش ارائه کارت اعتباری برای خرید محصولات داخلی نیز هنوز اقدام عملی قابل بررسی صورت نگرفته است.

در بخش سیاست‌های رفع تنگناهای مالی مواردی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها، فروش دارایی‌های غیرمولد توسط بانک‌ها و... جزو مواردی هستند که دستیابی به آنها به سادگی امکان‌‌پذیر نیست و بالطبع از تاثیرگذاری لازم برای خروج از رکود طی دوره مورد نظر برخوردار نخواهند بود. با توجه به موارد پیش گفته می‌توان گفت این بسته تاثیری محدود و مقطعی بر اقتصاد کشور داشته و شاید تقاضا را تنها در یک صنعت خاص تحریک کند و نمی‌توان چشم‌انداز مثبت قابل توجهی برای آن متصور بود. بخش معدن و صنایع معدنی که بخش قابل توجهی در اقتصاد کشور است هم در تدوین بسته و هم در انجام حمایت‌های لازم مغفول واقع شده است و ضروری است در مدت زمان باقیمانده اقدام لازم برای حمایت از صنعت فولاد صورت گیرد. به عنوان مثال شایسته است برای تشویق صادرات محصولات فولادی که دچار مشکل فروش هستند و در بند یک موارد هزینه کرد دولت برای تحریک تقاضا در این بسته مورد تاکید قرار گرفته است اقدام مقتضی صورت گیرد.بدیهی است خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد اقتصادی پایدار مستلزم افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات و درآمدهای ارزی، تامین منابع مالی ارزان قیمت و افزایش بهره‌وری محقق خواهد شد.

مجتبی فریدونی
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ذوب آهن اصفهان