نیم نگاهی به بسته حمایتی محرک اقتصادی
اگر بخواهیم چند پیشنهاد عملی برای غلبه بر رکود جاری و نجات واحدهای تولیدی کشور ارائه دهیم، در ابتدا باید مروری سریع بر دلایل بروز این شرایط در اقتصاد کشور داشته باشیم، سپس پیش‌بینی تغییرات آینده را در کنار وضعیت فعلی قرار دهیم تا بتوانیم برای آینده نقشه راهی ترسیم کنیم.
اینکه کاهش سطح درآمد مصرف‌کنندگان ایرانی در کاهش خرید آنها بسیار اثرگذار بوده، امری بدیهی است. شرایط تحریمی هم راه صادرات محصولات ساخت ایران به بازارهای بین‌المللی را بسیار تنگ و محدود کرده است. به دلایلی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌و‌نقل وافزایش مزد، تحمیل تورم سنگین طی سال‌های پیاپی، بهره‌های بالای بانکی، نامساعد بودن مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار و بسیاری موارد ریز و درشت در سطوح بنگاهی و اقتصاد کلان کشور قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای ایرانی به نسبت رقبای خارجی مناسب نیست.
اینکه کاهش سطح درآمد مصرف‌کنندگان ایرانی در کاهش خرید آنها بسیار اثرگذار بوده، امری بدیهی است. شرایط تحریمی هم راه صادرات محصولات ساخت ایران به بازارهای بین‌المللی را بسیار تنگ و محدود کرده است. به دلایلی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌و‌نقل وافزایش مزد، تحمیل تورم سنگین طی سال‌های پیاپی، بهره‌های بالای بانکی، نامساعد بودن مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار و بسیاری موارد ریز و درشت در سطوح بنگاهی و اقتصاد کلان کشور قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای ایرانی به نسبت رقبای خارجی مناسب نیست.
اگر بخواهیم چند پیشنهاد عملی برای غلبه بر رکود جاری و نجات واحدهای تولیدی کشور ارائه دهیم، در ابتدا باید مروری سریع بر دلایل بروز این شرایط در اقتصاد کشور داشته باشیم، سپس پیش‌بینی تغییرات آینده را در کنار وضعیت فعلی قرار دهیم تا بتوانیم برای آینده نقشه راهی ترسیم کنیم.
اینکه کاهش سطح درآمد مصرف‌کنندگان ایرانی در کاهش خرید آنها بسیار اثرگذار بوده، امری بدیهی است. شرایط تحریمی هم راه صادرات محصولات ساخت ایران به بازارهای بین‌المللی را بسیار تنگ و محدود کرده است. به دلایلی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌و‌نقل وافزایش مزد، تحمیل تورم سنگین طی سال‌های پیاپی، بهره‌های بالای بانکی، نامساعد بودن مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار و بسیاری موارد ریز و درشت در سطوح بنگاهی و اقتصاد کلان کشور قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای ایرانی به نسبت رقبای خارجی مناسب نیست. واحدهای تولیدی در پی بیماری‌های مزمنی که اقتصاد کشور از دیرباز به آن مبتلا بوده، توان رقابتی بالایی ندارند و رکود و تورم بالای سال‌های اخیر نیز مزید بر علت شده و رمق فراوانی از آنها گرفته است.
با این اوصاف درمی‌یابیم تولیدکننده ایرانی گرفتار وضعیتی است که نه تنها به دلیل شرایط تحمیلی تحریم‌ها امکان خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید خارجی را با شرایط مناسب و آسان ندارد، بلکه برای فروش محصولات خود در بازارهای خارجی با مشکلات جدی روبه‌رو است. از طرف دیگر هم به دلیل شرایط تحمیلی رکود، بازار داخلی مناسبی را هم در دسترس ندارد. بنابراین اگر قرار باشد تولیدکننده از این مخمصه خارج شود و در شرایط عادی و رقابتی به تداوم کار بپردازد، باید توجه داشته باشد که با رفع تحریم‌ها ممکن است محصولاتی که توان رقابت کیفیتی و قیمتی با رقبای خارجی را دارند، بتوانند راهی به بازارهای خارجی پیدا کنند. ولی از سوی دیگر باید مراقب باشند که با ورود رقبای خارجی که برای تصرف و ماندگاری در بازار مصرفی ایران حاضر به قیمت شکنی هستند، این بازار محدود داخلی خود را نیز از دست ندهند.
تمهیدات دولتی تحت عنوان « خروج غیر تورمی از رکود» شامل برنامه‌ها و اقدامات لازم و اما ناکافی بوده که باید این موضوع با اهتمامی جدی‌تر و خارج از صفحات کاغذها و برنامه‌ها و با جلب مشارکت فعالان اقتصادی و عموم مردم به انجام برسد. اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات به خریداران خودرو شاید مسکنی برای رفع مشکلات خودرو‌سازان و قطعه‌سازان خودرو تلقی شود یا بحث توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا به منظور افزایش مقطعی قدرت خرید مردم و به چرخش درآوردن مبادلات اقتصادی در بخش محدودی از اقتصاد کشور (برابر اعلام مراجع ذی‌ربط این بخش از طرح در صنایع لوازم خانگی، فرش، مبلمان، برق و الکترونیک، چینی آلات و سرامیک تحت عنوان کالاهای مصرفی با دوام ایرانی و از طریق برخی مراکز خرید صنفی انجام می‌شود و با پوشش آن گروه از مردم که درآمد ثابت و مشخصی دارندکه فعلا شامل حال کارمندان دولت است تا بعد که گستره آن افزایش یابد ).
برابر اعلام مراجع رسمی برای تحقق طرح خرید کالای ایرانی علاوه بر تسهیلات خرید خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی دو شیوه کلی دیگر نیز پیش بینی شده است. اول، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی با دوام ایرانی منتخب و دوم، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق خرید دین که قرار است تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای محصولاتشان را به‌صورت مدت‌دار و با اخذ چک یا سفته به‌طور اقساطی به تولیدکنندگان واگذار کنند و اسناد ناشی از این فروش اقساطی توسط بانک‌های عامل خریداری شود. امید داریم این طرح بتواند آن‌گونه که نگاشته شود به اجرا درآید و در هزارتوهای بانکی و بوروکراسی اداری گرفتار نشود و به‌صورت نوشدارو پس از مرگ سهراب در نیاید؛ چرا‌که اجرای به موقع طرح‌های ضد‌رکود بسیار مهم است و تاخیر و تعلل شاید به تضعیف یا تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتری بینجامد.
اما معتقدم جدا از چنین روش مقطعی و موضعی خوب است به فکر راه حل‌های بنیادی‌تر و اساسی‌تری نیز باشیم. توجه به بازارهای صادراتی به‌عنوان مکمل توسعه بازار کم‌توان یا اشباع شده داخلی محصولات ایرانی، اهمیتی بسیار حائز توجه است. سیاست‌های حمایت از صادرات باید ضمن بازبینی مجدد از انسجام و قابلیت عملیاتی شدن لازم برخوردار باشد. از همین رو موارد زیر به‌عنوان چند پیشنهاد تقدیم می‌شود.
1) لزوم برنامه ریزی مناسب و هوشمندانه برای دوران پسا تحریم و تبدیل تهدیدهای احتمالی به فرصت‌ها (تهدید ورود رقبای خارجی به بازار داخل و فرصت توسعه صادرات کالاهای ساخت ایران)
۲) لزوم برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اجرایی برای رقابت‌پذیر کردن محصولات و کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی (مشکلات: فناوری قدیمی و ماشین آلات فرسوده بخش تولید - منابع و تسهیلات مالی گران‌قیمت - اجرای ناقص و نامطلوب قانون مالیات بر ارزش افزوده) - تامین منابع مالی متناسب با تجهیز و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات.
3) مدیریت صحیح و هوشمندانه منابع محدود مالی کشور و تخصیص این منابع به تولیدکنندگان ذی‌صلاح و واجد شرایط به منظور جلوگیری از اتلاف منابع موضوع بسیار حائز اهمیتی است که از اتلاف منابع ملی و زیان صادرکنندگان جلوگیری خواهد کرد.
۴) باید برای توسعه صادرات کشور استراتژی مشخص و مدونی با همکاری بخش خصوصی فعال در این حوزه و مرتبط با توانمندی‌ها و ظرفیت تولید کشور تنظیم و به اجرا گذاشته شود.
5) باید با کمک اتاق بازرگانی برای حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و تدوین تعرفه‌های تجاری متقابل با کشورهای همسایه مانند پاکستان و هندوستان و کشورهای CIS و آفریقایی تمهیدات لازم را در اسرع وقت به اجرا درآوریم.
۶) اجرای ماده ۱۲ قانون گمرک برای واردات موقت مواد اولیه توسط برخی وزارتخانه‌ها متوقف شده است.
7) تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل برای خدمت رسانی و لجستیک بخش صادرات با کیفیت بهتر و قیمت ارزان.
۸) برای شناخت بازارهای صادراتی باید اقدامات جدی و برنامه ریزی درستی انجام شود تا بتوانیم بازارهای صادراتی پایداری ایجاد کنیم.
9) برای توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازارهای پایدار صادراتی نیازمند منابع انسانی کارآمد و متخصصان توانمند و زبده‌ای هستیم که پس از فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای علمی و عملی مرتبط به استخدام بنگاه‌های صادراتی درآمده و توان بازار‌سنجی، بازاریابی و فروش صادراتی این بنگاه‌ها را ارتقا بخشند.
۱۰) توجه ویژه به مقوله برند‌سازی محصولات ایرانی و کمک به ایجاد برندهای ایرانی معتبر بین‌المللی. باید توجه کنیم که حمایت از تولیدات ایرانی صادرات‌گرا، به ثروت آفرینی و اشتغال بیشتر در کشور منجر خواهد شد. ثروت امروز ما دیگر نفت نیست، بلکه کالایی است که با توانمندی صنعتگران ایرانی تولید می‌شود. برندهای ما ثروت ما هستند. این بخش تولید است که باید منابع ارزی را برای کشور فراهم کند.
11) با این پیش فرض که حدود 20 درصد از واحدهای تولیدی کشور را صنایع بزرگ و متوسط توانمندی تشکیل داده و دارای پتانسیل صادراتی مناسبی هستند که به محض مساعد شدن فضای کسب‌و‌کار و صادرات و تامین مالی و برداشته شدن موانع می‌توانند به سرعت با افزایش ظرفیت تولید و ورود به بازارهای بین‌المللی علاوه بر ایجاد بازارهای جدید برای محصولات خود، به‌عنوان لکوموتیو کشنده واحدهای تولیدی و خدماتی و خدمات فنی و مهندسی کوچک و متوسط عمل کند و رونق را برای این واحدها نیز به ارمغان آورند. باید تمهیدات لازم را برای شناسایی این پیشران‌های ارزشمند تولید کشور ـ که شاید بالغ بر هزار بنگاه بزرگ تولیدی و صادراتی باشند ـ به کار برد و توان محدود حمایتی و سیاست‌های تشویقی کشور را برای به حرکت درآوردن آنها معطوف کرد.
اینکه کاهش سطح درآمد مصرف‌کنندگان ایرانی در کاهش خرید آنها بسیار اثرگذار بوده، امری بدیهی است. شرایط تحریمی هم راه صادرات محصولات ساخت ایران به بازارهای بین‌المللی را بسیار تنگ و محدود کرده است. به دلایلی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌و‌نقل وافزایش مزد، تحمیل تورم سنگین طی سال‌های پیاپی، بهره‌های بالای بانکی، نامساعد بودن مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار و بسیاری موارد ریز و درشت در سطوح بنگاهی و اقتصاد کلان کشور قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای ایرانی به نسبت رقبای خارجی مناسب نیست. واحدهای تولیدی در پی بیماری‌های مزمنی که اقتصاد کشور از دیرباز به آن مبتلا بوده، توان رقابتی بالایی ندارند و رکود و تورم بالای سال‌های اخیر نیز مزید بر علت شده و رمق فراوانی از آنها گرفته است.
با این اوصاف درمی‌یابیم تولیدکننده ایرانی گرفتار وضعیتی است که نه تنها به دلیل شرایط تحمیلی تحریم‌ها امکان خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات و فناوری‌های جدید خارجی را با شرایط مناسب و آسان ندارد، بلکه برای فروش محصولات خود در بازارهای خارجی با مشکلات جدی روبه‌رو است. از طرف دیگر هم به دلیل شرایط تحمیلی رکود، بازار داخلی مناسبی را هم در دسترس ندارد. بنابراین اگر قرار باشد تولیدکننده از این مخمصه خارج شود و در شرایط عادی و رقابتی به تداوم کار بپردازد، باید توجه داشته باشد که با رفع تحریم‌ها ممکن است محصولاتی که توان رقابت کیفیتی و قیمتی با رقبای خارجی را دارند، بتوانند راهی به بازارهای خارجی پیدا کنند. ولی از سوی دیگر باید مراقب باشند که با ورود رقبای خارجی که برای تصرف و ماندگاری در بازار مصرفی ایران حاضر به قیمت شکنی هستند، این بازار محدود داخلی خود را نیز از دست ندهند.
تمهیدات دولتی تحت عنوان « خروج غیر تورمی از رکود» شامل برنامه‌ها و اقدامات لازم و اما ناکافی بوده که باید این موضوع با اهتمامی جدی‌تر و خارج از صفحات کاغذها و برنامه‌ها و با جلب مشارکت فعالان اقتصادی و عموم مردم به انجام برسد. اقداماتی نظیر اعطای تسهیلات به خریداران خودرو شاید مسکنی برای رفع مشکلات خودرو‌سازان و قطعه‌سازان خودرو تلقی شود یا بحث توزیع کارت‌های اعتباری خرید کالا به منظور افزایش مقطعی قدرت خرید مردم و به چرخش درآوردن مبادلات اقتصادی در بخش محدودی از اقتصاد کشور (برابر اعلام مراجع ذی‌ربط این بخش از طرح در صنایع لوازم خانگی، فرش، مبلمان، برق و الکترونیک، چینی آلات و سرامیک تحت عنوان کالاهای مصرفی با دوام ایرانی و از طریق برخی مراکز خرید صنفی انجام می‌شود و با پوشش آن گروه از مردم که درآمد ثابت و مشخصی دارندکه فعلا شامل حال کارمندان دولت است تا بعد که گستره آن افزایش یابد ).
برابر اعلام مراجع رسمی برای تحقق طرح خرید کالای ایرانی علاوه بر تسهیلات خرید خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی دو شیوه کلی دیگر نیز پیش بینی شده است. اول، اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی با دوام ایرانی منتخب و دوم، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق خرید دین که قرار است تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای محصولاتشان را به‌صورت مدت‌دار و با اخذ چک یا سفته به‌طور اقساطی به تولیدکنندگان واگذار کنند و اسناد ناشی از این فروش اقساطی توسط بانک‌های عامل خریداری شود. امید داریم این طرح بتواند آن‌گونه که نگاشته شود به اجرا درآید و در هزارتوهای بانکی و بوروکراسی اداری گرفتار نشود و به‌صورت نوشدارو پس از مرگ سهراب در نیاید؛ چرا‌که اجرای به موقع طرح‌های ضد‌رکود بسیار مهم است و تاخیر و تعلل شاید به تضعیف یا تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتری بینجامد.
اما معتقدم جدا از چنین روش مقطعی و موضعی خوب است به فکر راه حل‌های بنیادی‌تر و اساسی‌تری نیز باشیم. توجه به بازارهای صادراتی به‌عنوان مکمل توسعه بازار کم‌توان یا اشباع شده داخلی محصولات ایرانی، اهمیتی بسیار حائز توجه است. سیاست‌های حمایت از صادرات باید ضمن بازبینی مجدد از انسجام و قابلیت عملیاتی شدن لازم برخوردار باشد. از همین رو موارد زیر به‌عنوان چند پیشنهاد تقدیم می‌شود.
1) لزوم برنامه ریزی مناسب و هوشمندانه برای دوران پسا تحریم و تبدیل تهدیدهای احتمالی به فرصت‌ها (تهدید ورود رقبای خارجی به بازار داخل و فرصت توسعه صادرات کالاهای ساخت ایران)
۲) لزوم برنامه‌ریزی و انجام اقدامات اجرایی برای رقابت‌پذیر کردن محصولات و کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی (مشکلات: فناوری قدیمی و ماشین آلات فرسوده بخش تولید - منابع و تسهیلات مالی گران‌قیمت - اجرای ناقص و نامطلوب قانون مالیات بر ارزش افزوده) - تامین منابع مالی متناسب با تجهیز و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه صادرات.
3) مدیریت صحیح و هوشمندانه منابع محدود مالی کشور و تخصیص این منابع به تولیدکنندگان ذی‌صلاح و واجد شرایط به منظور جلوگیری از اتلاف منابع موضوع بسیار حائز اهمیتی است که از اتلاف منابع ملی و زیان صادرکنندگان جلوگیری خواهد کرد.
۴) باید برای توسعه صادرات کشور استراتژی مشخص و مدونی با همکاری بخش خصوصی فعال در این حوزه و مرتبط با توانمندی‌ها و ظرفیت تولید کشور تنظیم و به اجرا گذاشته شود.
5) باید با کمک اتاق بازرگانی برای حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و تدوین تعرفه‌های تجاری متقابل با کشورهای همسایه مانند پاکستان و هندوستان و کشورهای CIS و آفریقایی تمهیدات لازم را در اسرع وقت به اجرا درآوریم.
۶) اجرای ماده ۱۲ قانون گمرک برای واردات موقت مواد اولیه توسط برخی وزارتخانه‌ها متوقف شده است.
7) تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل برای خدمت رسانی و لجستیک بخش صادرات با کیفیت بهتر و قیمت ارزان.
۸) برای شناخت بازارهای صادراتی باید اقدامات جدی و برنامه ریزی درستی انجام شود تا بتوانیم بازارهای صادراتی پایداری ایجاد کنیم.
9) برای توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازارهای پایدار صادراتی نیازمند منابع انسانی کارآمد و متخصصان توانمند و زبده‌ای هستیم که پس از فراگیری آموزش‌های حرفه‌ای علمی و عملی مرتبط به استخدام بنگاه‌های صادراتی درآمده و توان بازار‌سنجی، بازاریابی و فروش صادراتی این بنگاه‌ها را ارتقا بخشند.
۱۰) توجه ویژه به مقوله برند‌سازی محصولات ایرانی و کمک به ایجاد برندهای ایرانی معتبر بین‌المللی. باید توجه کنیم که حمایت از تولیدات ایرانی صادرات‌گرا، به ثروت آفرینی و اشتغال بیشتر در کشور منجر خواهد شد. ثروت امروز ما دیگر نفت نیست، بلکه کالایی است که با توانمندی صنعتگران ایرانی تولید می‌شود. برندهای ما ثروت ما هستند. این بخش تولید است که باید منابع ارزی را برای کشور فراهم کند.
11) با این پیش فرض که حدود 20 درصد از واحدهای تولیدی کشور را صنایع بزرگ و متوسط توانمندی تشکیل داده و دارای پتانسیل صادراتی مناسبی هستند که به محض مساعد شدن فضای کسب‌و‌کار و صادرات و تامین مالی و برداشته شدن موانع می‌توانند به سرعت با افزایش ظرفیت تولید و ورود به بازارهای بین‌المللی علاوه بر ایجاد بازارهای جدید برای محصولات خود، به‌عنوان لکوموتیو کشنده واحدهای تولیدی و خدماتی و خدمات فنی و مهندسی کوچک و متوسط عمل کند و رونق را برای این واحدها نیز به ارمغان آورند. باید تمهیدات لازم را برای شناسایی این پیشران‌های ارزشمند تولید کشور ـ که شاید بالغ بر هزار بنگاه بزرگ تولیدی و صادراتی باشند ـ به کار برد و توان محدود حمایتی و سیاست‌های تشویقی کشور را برای به حرکت درآوردن آنها معطوف کرد.
یونس ژائله
مدیرعامل شرکت صنایع شیرین عسل
ارسال نظر