شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

آرشیو اخبار : بازار پول و ارز

  • روند قیمت دلار رفت و برگشتی شده است. اسکناس آمریکایی که روز دوشنبه دچار افزایش قیمت شده بود، روز سه‌شنبه کاهش معناداری را ثبت کرد و پس از این، روز چهارشنبه بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت. با توجه به چنین روندی می‌توان گفت که معامله‌گران احساس مشخصی نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای ندارند و همزمان با شروع مذاکرات هسته‌ای، رفتارهای متفاوتی را از خود بروز داده‌اند. در واقع بازیگران ارزی خود را با اخبار هماهنگ کرده‌اند و همزمان با خبرهای مثبت، فروش ارز را در پیش گرفته‌اند و با برجسته شدن خبرهای منفی، راه خرید را دنبال کرده‌اند.

  • جدیدترین گزارش سیاست پولی منتشر شد. در این مرحله از عملیات بازار باز، تزریق منابع به میزان 51/ 34 هزار میلیارد تومان انجام شد و 78/ 33 هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخرید انجام شده در مراحل قبلی سررسید شد. این دوازدهمین مرحله متوالی از عملیات سیاست پولی است که موضع اتخاذی سیاستگذار در آن، تزریق منابع در بازار بین‌بانکی است. افزون بر این در مرحله مذکور میزان مداخله سیاستگذار در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند به میزان 703میلیارد تومان رسید. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند از 4/ 28هزار میلیارد تومان در 4 مهر به این میزان در 8 آذر رسیده است.

  • قیمت طلا پس از سخنرانی جرمی پاول و جنت یلن کمی عقب نشست. پاول در سخنرانی خود اعلام کرد که در فدرال رزرو به دنبال آن خواهد بود که برنامه خرید اوراق قرضه را با توجه به انتظارات تورمی به وجود آمده زودتر از موعد پایان دهد. وی در این خصوص توضیح داد که به احتمال زیاد در جلسه دسامبر فدرال رزرو این موضوع را به بحث خواهد گذاشت و به‌دنبال آن خواهد بود تا برنامه‌های ضدتورمی بیشتری را به اجرا گذارد تا جلوی رشد بی‌‌رویه تورم بایستد. پیش از این انتشار خبر باقی ماندن پاول بر مسند قدرت در فدرال رزرو باعث ریزش حدودا 30 دلاری طلا شده بود.

  • تورم در منطقه یورو 9/ 4 درصد در ماه نوامبر نسبت ‌‌به سال قبل افزایش یافته و از پیش‌‌بینی اقتصاددان‌‌ها در نظرسنجی بلومبرگ که آن را 5/ 4 درصد اعلام کرده بودند، فراتر رفته است.

  • رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفته است تصمیم مسوولان دولت سابق برای مسدودکردن درگاه صرافی‌‌های داخلی ارز دیجیتال که فاقد اینماد هستند، خلاف قوانین موجود در نظام اعتباربخشی به مشاغل اینترنتی بوده و لازم است تا مجلس به این موضوع ورود کند.

  • نشریه اکونومیست در گزارشی به بحران اخیر اقتصاد ترکیه پرداخت. براساس این گزارش کاهش ارزش لیر منجر به کوچک شدن قدرت خرید خانوارهای ترکیه‌ای شده و در این شرایط حداقل دستمزد نیز از سطح 380دلاری ابتدای سال جاری، به 220دلار کاهش یافته است. این درحالی است که به نظر می‌رسد اردوغان قصد ندارد سیاست‌های اقتصادی‌اش را متوقف کند. اگرچه اردوغان خود را حامی پروپاقرص کاهش نرخ بهره می‌داند، اما در عین حال معتقد است کاهش ارزش لیر به به‌کارگیری این سیاست ارتباطی ندارد و دلایل دیگری برای این کاهش مطرح می‌کند.

  • بانک مرکزی: حرکت به سمت استفاده از نوآوری و ایجاد فضای مقرراتی مناسب برای فعالیت‌های نوآورانه در حوزه خدمات پولی و بانکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی است و در این مسیر اقدامات فراوانی نیز انجام گرفته است گرچه چالش‌هایی نیز وجود دارد.

  • وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: عملکرد سه‌ماهه صندوق بازنشستگی کشوری در دولت سیزدهم تشریح شد. در این گزارش تصریح شده است: «تسهیلات وام ضروری بازنشستگان کشوری» از ۱۰۰ به ۱۲۰‌میلیون ریال برای 300هزار نفر با کارمزد 4درصد و بازپرداخت 36ماهه اجرایی شد. همچنین در آبان ماه امسال نزدیک به 400هزار نفر برای دریافت این تسهیلات به صورت غیرحضوری و اینترنتی ثبت‌نام کردند که قرار است پس از بررسی و اولویت‌بندی 300هزار نفر از واجدین شرایط در دو مرحله و هر مرحله شش نوبت، وام خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری و طی شدن فرآیندهای بانکی و مالی دریافت کنند. همچنین، کمک هزینه «طرح آزمایش آنلاین»که به منظور کاهش تردد و مراجعه بازنشستگان به مراکز درمانی به‌خصوص در شرایط کرونایی با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان و فناور اجرا شده بود در این…

  • محمد مهدی مزروعی کارشناس ارشد اقتصادی
    تیم اقتصادی دولت سیزدهم در حالی شروع به‌کار کرده که اقتصاد کلان کشور میراث‌دار مشکلات عدیده‌ای است که دولت قبلی در ایجاد برخی از آنها به‌صورت مستقیم و ‌غیرمستقیم دخیل بوده است. کسری بودجه بسیار بزرگ، تولید ناخالص ملی بسیار ضعیف، تورم لجام‌گسیخته و حجم نقدینگی سرسام‌آور را می‌توان از جمله این مشکلات برشمرد که تحریم‌های یک‌طرفه نیز در به‌وجود آوردن آن تاثیر بسزایی داشته است. رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت به تیم اقتصادی یادآور شد که تقویت ارزش پول ملی باید در دستور کار قرار گیرد؛ اما برای تحقق این امر چه شرایطی لازم است؟

جستجوی پیشرفته