آرشیو اخبار : سیاست گذاری
-
شاخص‌سازی با پول تورمی
روز گذشته سخنگوی دولت، با استناد به مصوبه قانونی سال 94، اعلام کرد که از هفته آینده یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. موضوعی که سیاستمداران، هدف اجرای آن را حمایت از سهامداران خرد اعلام کردند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این تصمیم یک ضرر دوگانه را نصیب بازار و مردم خواهد کرد. ضرر نخست این است که بسیاری از فعالان واقعی بازار نیز این‌گونه مداخلات دولت را نمی‌پسندند و آن را یک حمایت غیرمنطقی در جهت دور کردن شاخص از تعادل تعبیر می‌کنند؛ اگرچه رانت‌جویان پنهان بازار، از این تصمیم استقبال خواهند کرد. علاوه‌بر این، یک سیگنال منفی نیز به انتظارات بازار خواهد داد که تداوم حرکت سبز شاخص نیاز به یک محرک خارجی دارد. نکته دیگر این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،… -
تجربه‌‌آموزی از پیشرفت و ثبات اقتصادی ترکیه
رستم قاسمی / وزیر سابق نفتایران با ترکیه تشابهات و تفاوت‌های بسیاری دارد اما می‌توانیم هر دو کشور را وارث مسیر پرفراز و نشیب پیشرفت بدانیم. درخصوص مسیر گذشته ترکیه مطالب بسیاری نوشته شده و به‌دلیل همسایگی و تعاملات وسیع اقتصادی و فرهنگی و رفت و آمدهای گسترده شهروندان؛ تجربه پیشرفت ترکیه به‌ویژه در دو دهه اخیر برای بسیاری از ایرانیان جالب بوده است. -
بانک‌های غیردولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی مجاز به افتتاح حساب برای نیروهای مسلح نیستند. به گزارش «ایرنا» بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به موجب ماده ۹ نسخه اصلاحی دستورالعمل «بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» نیروهای مسلح می‌توانند حساب بانکی خود را صرفا نزد یکی از بانک‌های عاملی که به استناد «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» بانک دولتی محسوب می‌شوند و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند، افتتاح و نگهداری کنند. در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: سایر موسسات اعتباری مجاز به افتتاح حساب بانکی برای نیروهای… -
شریعتمداری: طلب تعاونی‌ها از محل واگذاری‌ها پرداخت شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولویت واگذاری‌های دولتی را با بخش تعاون دانست و گفت: بخش تعاون از محل فروش و واگذاری‌ها طبق قانون طلبکار است و حق سهم تعاونی‌ها از این محل باید پرداخت شود.