اتاق فرمان برای سود بانکی

براساس مصوبه فروردین ماه شورای پول و اعتبار قرار شده نرخ سود بانکی متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط این شورا مورد بازبینی قرار گیرد.

با سپری شدن فصل تابستان برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص کاهش مجدد نرخ سود در شورای پول و اعتبار مطرح شد.

اما روز گذشته دو مقام ارشد اقتصادی از ترجیح خود برای مدیریت نرخ سود با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم خبر دادند.

منظور سکانداران پولی و مالی اقتصاد ایران از ابزار غیرمستقیم استفاده از بازار بین بانکی برای هدایت نرخ سود به سطح مورد نظر به‌جای تصویب مصوبه اداری در شورای پول و اعتبار بود.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی شرایطی در بازار پول کشور دارد که باید با ابزارهای غیرمستقیم نسبت به کاهش آن اقدام کنیم. وی تصریح کرد: اخیرا تصمیم گرفته‌ایم بانک مرکزی در بازار غیربانکی حضور یابد و برای رفع تنگنای مالی با استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به حضور در بازار غیربانکی با دو هدف اقدام کند که این دو هدف شامل رفع تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ تورم است. وی افزود: در 6 ماه دوم سال این کار دنبال می‌شود. سیف بیان کرد: هدف اصلی تناسب منطقی نرخ سود و نرخ تورم است که برای تولید هم قابلیت تامین داشته باشد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ سود فعلی از سوی بانک‌ها اجرا نمی‌شود، گفت:‌ مهم‌ترین مانع تحقق نرخ سود بانکی بازار غیرمتشکل پولی است.

سیف گفت:‌ فعالیت موسسات غیرمجاز شرایط را برای بازار پول از کنترل خارج می‌کند، نمی‌خواهیم بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند زیرا برخورد غیراصولی می‌تواند منجر به حرکت منابع از بانک‌ها و موسسات مجاز به سمت بازار غیرمتشکل پولی شود و ما از این کار پرهیز می‌کنیم.

وی درخصوص تخلف بانک‌ها در اعمال نرخ‌های سود گفت: بانک‌هایی که تخلف داشته باشند برای آنها پرونده تشکیل می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به خبرنگاران اعلام کرد که براساس قرار تعیین شده بانک مرکزی با ایفای نقش خود و برقراری ثبات در بازار پول امکان حمایت بیشتر از تولید را فراهم می‌کند.

طیب نیا بیان کرد:دولت تلاش می‌کند منابع قابل تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش داده و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد و باید نسبت به آن تصمیم‌گیری‌ شود.به این ترتیب بازار بین بانکی می‌تواند تبدیل به اتاق فرمان سود بانکی در بازار پول شود.

بازار بین بانکی چیست؟

ایجاد بازاربین بانکی برای تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین اعضا در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی صورت می‌گیرد.

علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌های دولتـی و غیردولتـی و موسـسات اعتبـاری غیربـانکی (دارای مجـوز فعالیت از بانک مرکزی) پس از کسب مجـوز فعالیـت در بـازار از بانـک مرکـزی بـه عـضویت بـازار پذیرفته شوند.

اعضای بازار می توانند وجوه خود را نزد یکدیگر به‌صورت سپرده سرمایه‌گـذاری(شـامل گـواهی سـپرده منتشر شده توسط خود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا تودیع کنند.

مدت متعارف سپرده‌ها می تواند یک شبه، یک هفته، دو هفته، یک ماهه، دو ماهه،سه ماهه، شش ماهه،نه ماهه و یکساله باشد.

نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها طبق توافق طرفین تعیین می‌شود. حداقل مبلغ هر سپرده در این بازار نمی‌تواند کمتـراز ۱۰ میلیـارد ریـال باشـد و بـرای مبـالغ بیشتر ضرایبی از ۵ میلیارد ریال اعمال می شود.

نقش بانک مرکزی

بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی در بازار بین بانکی مـی توانـد ابزارهـایی را بـه کـار گیرد که برخی از این ابزارها به‌صورت مستقیم و با دخالت مستقیم بانک مرکـزی در بـازار بین بانکی اعمال می‌شوند و برخی دیگر به‌صورت غیرمستقیم و با واسطه در بازار به اجـرا درمی‌آیند. بانک مرکزی می‌تواند با پدیدساختن نظام کریـدوری بـر مبنای تنزیل اوراق با بازدهی ثابت به گونه‌ای موثر نـرخ تنزیـل بـازار بـین بـانکی و حجـم ذخیره‌های موجود در آن بازار را تحت نظارت داشته باشد.

آثار مدیریت سود از بازار بین بانکی

«دنیای اقتصاد» در 21 فروردین ماه چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود که بانک مرکزی از کانال بازار بین بانکی به تزریق پول بپردازد.چارچوپ پیشنهاد ارائه شده با اشاره به روند صعودی نرخ سود تسهیلات بین بانکی از یکسو و نیز روند رو به رشد بدهی بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، بود.این دو پدیده گواهی محکم بر این بودند که نهادهای پولی به شدت دچار تنگنای اعتباری و مشکل در تامین نقدینگی مورد نیاز خود هستند. بر این مبنا، بانک مرکزی می‌تواند با مداخله مثبت خود در بازار پول، نقش خود را به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و پایشگر ایفا کند؛ چرا که در غیراین صورت، تبعات نامطلوبی، از جمله بازگشت تورم افسارگسیخته، می‌تواند دامن‌گیر اقتصاد کشور شود. بانک مرکزی مسیری را برای تامین نقدینگی اضطراری بانک‌ها، با نرخ 34درصدی معرفی کرده که به نرخ جریمه اضافه برداشت معروف است. حال که وضعیت اضطرار برای بانک‌ها به وضعیتی مزمن مبدل شده است و ادامه حیات این نهادها در وضعیتی این چنین می‌تواند مخاطرات زیادی داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند خود به‌عنوان یکی از بازیگران بازار بین بانکی ایفای نقش کند. در این حالت بانک مرکزی با نرخی موجه، در سمت عرضه یا تقاضای تسهیلات بین بانکی قرار گیرد تا به این ترتیب محدوده‌ای را به‌عنوان محدوده موجه نرخ تسهیلات بین بانکی معرفی کند. در این صورت، بانک‌ها برای رقابت با نرخ تسهیلات بین بانکی که بانک مرکزی عرضه می‌کند، باید نرخی پایین‌تر ارائه کنند و به این ترتیب امکان فرصت‌طلبی از بانک‌ها که در مواقع اضطرار وکمبود نقدینگی که برای همتایان آنها رخ می‌دهد به آنها نرخ‌های سرسام‌آور و بالا را پیشنهاد می‌کنند، گرفته می‌شود. از سوی دیگر،با وجودی که این اقدام بانک در تامین نقدینگی اثرات انبساطی متناسب با خود را داشته و باعث متورم شدن نسبی نقدینگی می‌شود، اما با توجه به نرخ سودی که بانک مرکزی بابت این تسهیلات مطالبه می‌کند و از نرخ 34 درصدی اضافه برداشت‌ها از آن نهاد به‌طور حتم کمتر است، اثرات تورمی آن به مراتب کمتر بوده و همچنین می‌تواند به‌عنوان سازوکاری برای منضبط کردن بانک‌ها اعمال شود. در واقع، با کاسته شدن از میزان نرخ بهره‌ای که بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود سمت آن می‌روند، ریسک کمتری خواهند پذیرفت و برای تامین نقدینگی برای بازپرداخت تسهیلات‌ بین بانکی و اضافه برداشت خود از بانک مرکزی، سمت فعالیت‌های سوداگرانه، نظیر تجارت و بنگاهداری نخواهند رفت.

ابزار نظارتی در کنار سیاست‌گذاری

عرضه تسهیلات بین بانکی توسط بانک مرکزی می‌تواند به اهرمی برای نظارت و هدایت بازار پول کشور تبدیل شود. هر یک از بانک‌های کشور متناسب با عملکرد خود، می‌توانند دارای رتبه‌ای نزد نهاد ناظر بازار پول کشور باشند و این نهاد متناسب با رتبه‌ آنها، نرخ سود تسهیلات بین بانکی را برایشان معین کند. در نتیجه، بانک‌ها برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در این رتبه‌بندی و بهره‌مندی از تسهیلات بین بانکی با نرخی ارزان‌تر کوشش می‌کنند و در واقع به سمت انضباط و قانونمندی بیشتر حرکت خواهند کرد. غیراز میزان نرخ، بانک مرکزی می‌تواند دوره‌های بازپرداخت سود این تسهیلات را متناسب با عملکرد و رتبه‌بندی بانک‌ها به آنها اعلام کند. در واقع، هر اندازه اعتبار یک بانک نزد بانک مرکزی بیشتر باشد، مهلت بیشتری برای بازپرداخت تسهیلات اخذ شده خواهد داشت. به غیراز سیاست‌های تشویقی که به موازات عملکرد بهتر بانک‌ها می‌توان برای آنها در نظر گرفت، در صورتی که بانک‌ها از ضوابط تسهیلات بین بانکی ارائه شده توسط بانک مرکزی تخطی کنند، اقدامات بازدارنده و تنبیهی نیز باید تمهید شود. نظیر اینکه اگر بانکی برای چند دوره متمادی و پی‌در‌پی از این تسهیلات بانک مرکزی استفاده کرده یا بازپرداخت آن را به تاخیر اندازد، می‌توان اقداماتی نظیر تغییرات در سطوح ارشد مدیریتی آن بانک را دنبال کرد. به این ترتیب انگیزه تخطی از قوانین برای بانک‌ها به شدت کاسته شده و سعی خواهند کرد خود را با موازین و چارچوب‌های نهاد ناظر و سیاست‌گذار بانکی کشور هماهنگ کنند.