ایمان مقدسیان کارشناس ارشد مدیریت مالی بخش پایانی (بخش اول در ۴ بهمن منتشر شده است) مطابق با روندی که در این مقررات پیش بینی شده، در زمینه تغییر شاخص باید گزارش توجیهی منتشر شود که در آن موارد زیر رعایت شود: - معایب شاخص‌های فعلی و مزایای شاخص جدید یا تغییر شاخص؛

- بیان تجربیات سایر کشورها در صورت وجود شاخص‌های مشابه؛

- ارائه مشروح نحوه تغییر یا محاسبه شاخص جدید به همراه روابط ریاضی آن؛

- محاسبه آزمایشی شاخص پیشنهادی برای یک دوره زمانی حداقل سه ماهه؛

- تعیین مدت تداوم محاسبه شاخص قبلی به منظور حفظ قابلیت مقایسه شاخص‌ها پس از تغییر روش محاسباتی؛

- مهلت پیشنهادی برای اطلاع‌رسانی به عموم درخصوص شاخص جدید، آغاز محاسبه و انتشار آن.

در مورد تغییر فرمول محاسبه شاخص در آذر ماه سال ۱۳۸۷ و تداوم آن در ۶ سال گذشته، آیا اطلاع رسانی کافی به عموم‌سرمایه‌گذاران انجام شده است؟ برای تغییر فرمول روند اطلاع رسانی بسیار کند پیش رفت، دلایل توجیهی کافی هیچ گاه برای عموم بیان نشد. همچنین به این سوال پاسخ داده نشده است که آیا شاخص با فرمول قبلی تا کنون محاسبه شده است یا خیر؟ و اگر این محاسبه‌صورت می‌گیرد، محاسبه آن به‌صورت دستی است یا با نرم‌افزار انجام می‌شود و این محاسبات چقدر قابل اتکا است؟ آنجا که در مورد تعیین مدت تداوم محاسبه شاخص قبلی صحبت می‌شود، چه زمانی برای محاسبه شاخص قبلی در نظر گرفته شده و نتایج مقایسه آن با فرمول جدید چه بوده است؟

۵- پس از مسائل قانونی، در ارزیابی فنی تغییر شاخص برخی نکات قابل توجه هستند: اول در مورد مقایسه‌ای که بین بورس تهران و بورس‌های معتبر دنیا صورت می‌گیرد، برخی به این نکته اشاره می‌کنند که در آنجا هم شاخص قیمت و بازده نقدی بیشتر مورد توجه است، اما به این نکته توجه نمی‌کنند که وجود یک شاخص دلیل بر نفی دیگری نیست و هیچ بورس معتبری وجود ندارد که در آن شاخص قیمت مورد محاسبه قرار نگیرد، دوم اینکه نسبت قیمت بر درآمد در بورس تهران نسبت به بورس‌های معتبر به مراتب در مرتبه پایین‌تری قرار دارد، بورس تهران به دلیل تورم بالا و نبود چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی مناسب، شرایطی را تجربه کرده که در آن میانگین نسبت قیمت به درآمد هر سهم در حدود ۵ مرتبه است، حال آنکه همین نسبت در بورس‌های کشورهای همجوار ایران در حدود ۱۰ مرتبه و در بعضی بورس‌های معتبر تا ۲ برابر این مقدار نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابراین در کشورهای دیگر سود تقسیمی شرکت‌ها نسبت به قیمت هر سهم ارزش کمتری دارد. همین مساله باعث خواهد شد که در بورس تهران شاخص قیمت نماگر بهتری باشد و بتواند وضعیت بازار را به شکل دقیق‌تری نمایش دهد. سوم اینکه در بورس تهران شرکت‌های بزرگی وجود دارند که سهام شناور آنها (سهامی که در تملک سهامداران عمده نیست و به‌صورت روزانه در بورس معامله می‌شود) بسیار پایین است، برای نمونه شرکت مخابرات ایران با سرمایه بیش از

۴۵۰۰ میلیارد تومانی، با ۴ درصد سهام شناور در بورس تهران مورد معامله قرار می‌گیرد یا هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه ۲۴۷۸ میلیارد تومان با ۵ درصد سهام شناور در بورس تهران حضور دارد؛ اما تمام سود تقسیمی این شرکت‌ها در محاسبه شاخص با فرمول قیمت و بازده نقدی لحاظ می‌شود و این مساله باعث می‌شود سود تقسیمی شرکت‌های بزرگ در شاخص نقش عمده‌ای داشته باشد.

۶- گذشته از دلایل ذکر شده، این حق سرمایه‌گذاران است که از شاخص قیمت بورس مطلع باشند، سازمان بورس به‌عنوان یک تشکل خود انتظام که نه دولتی و نه خصوصی است، موظف است خواسته سرمایه‌گذاران را برای شفافیت بیشتر در نظر بگیرد. با توجه به اینکه ترکیب شورای بورس تا حد زیادی تحت تاثیر تفکرات مردان اقتصادی دولت است، این انتظار از دولت جدید وجود داشت که در سال اول حضور، زمینه را برای

اطلاع‌رسانی دقیق در مورد شاخص بورس فراهم می‌کردند، این همان شاخصی است که بر مبنای آن از حباب صحبت می‌کنند؛ شاخصی که به رغم افت ۵۰ درصدی سهم‌های مختلف در

۹ ماه گذشته، به دلیل وجود سود تقسیمی شرکت‌ها، افت

۲۸ درصدی را منعکس می‌کند. با وجود اینکه مسوولان بورس در مصاحبه‌هایشان وعده بازگشت شاخص قیمت را داده بودند؛ اما از آن خبری نشد. این امیدواری وجود دارد که با توجه به رویکرد دولت در شفاف‌سازی اعلام آمارهای اقتصادی، این موضوع نیز در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که شاید اگر پرکار بودن بیش از اندازه بعضی از اعضای شورای بورس و چند شغله بودن آنها و درگیری‌های ذهنی برای بازارهای دیگر، فرصتی برای تفکر به آنها بدهد، به اندازه کافی برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی حاضر در بازار سرمایه ایران اهمیت دارد.