سیدنصرا... حجاری*

احتراما، عطف به مطلب مندرج در صفحه ۲۵ شماره ۱۰۶۸ شنبه مورخ ۸/۷/۱۳۸۵ آن روزنامه موضوع گفت‌و‌گو با دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که با عنوان «بازخوانی پرونده «دعوای بهزادیان - خاموشی» از زبان دبیرکل اتاق تهران، بی‌اعتباری و دیگر هیچ» و ادامه آن نیز در صفحه ۲۹ شماره ۱۰۷۰ دوشنبه ۱۰ مهرماه سال جاری به چاپ رسیده است و متضمن ذکر مطالبی خلاف واقع، ناقص و بعضا کذب در خصوص عملکرد هیات‌رییسه سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌باشد. موجب تشکر است در راستای تنویر افکار عمومی و بر اساس قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه ذیل در آن جریده اقدام فرمایید. ۱ - گرچه علی‌القاعده و منطقی آن بود که پاسخگویی به اظهارات دبیرکل جدید اتاق تهران از سوی هیات‌رییسه و یا دبیرکل سابق اتاق انجام پذیرد و آقایان محترم ضمن توجیه اقدامات خود به نفی ورد اظهارات آقای راسخ بپردازند، اما از آنجا که اولا دبیرکل اتاق تهران در بخشی از اظهارات خویش متعرض حوزه مسوولیت اینجانب به عنوان مشاور عالی و مدیر حقوقی اتاق تهران شده‌اند و ثانیا عنوان گفت‌و‌گو «بازخوانی پرونده دعوای بهزادیان - خاموشی» است که صبغه حقوقی دارد و مستلزم اعلام نظر توسط شخصی است که در جریان پرونده بوده و اشراف کامل به موضوع داشته باشند و ثالثا از آنجا که کلیت اظهارات دبیرکل اتاق تهران همچنان‌که تیتر اصلی مطالب با عنوان «بی‌اعتباری و دیگر هیچ» نیز اشعار دارد متضمن هتک حرمت مدیریت سابق اتاق می‌باشد و با توجه به اصل مسوولیت جمعی، همه مدیران اتاق موظف به پاسخگویی می‌باشند، به ناچار جوابیه‌ای در حدود قلمرو مورد ذکر ارائه می‌گردد.

۲ - اینکه جناب آقای راسخ به عنوان شخصی که قبل از این هیچ سابقه‌ای از منظر تعلق سازمانی یا حتی تعلق خاطر به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا تهران نداشته‌اند و از کم و کیف اختلاف‌نظرها بی‌اطلاع بوده‌اند به‌رغم آنکه حتی از دور نیز دستی بر آتش نداشته‌اند، به صرف حضور در فراز پایانی ماجرا و نشستن بر کرسی دبیرکلی اتاق که به دنبال انتخاب مساله‌دار هیات‌رییسه جدید اتاق تهران و به یمن خویشاوندی با مشاور عالی اتاق رقم خورد به خود اجازه داده‌اند به «بازخوانی پرونده دعوای بهزادیان - خاموشی» بپردازند و در این باب گفت‌وگو کنند جای تعجب دارد: به‌ویژه که ایشان نه تنها از مسائلی سخن گفته‌اند که از آن مطلع نبوده‌اند بلکه به داوری و ارزیابی آنها نیز پرداخته‌اند.

۳ - جدای از ورود دبیرکل به مباحث و مسائلی که اصولا فارغ از آن بوده‌اند و لذا صالح به ارزیابی آنها نیز نیستند، نکته قابل توجه اینکه آقای راسخ با ژست اولیه امتناع از ورود به حاشیه و عدم تمایل به پرداختن به مسائل و تنش‌های گذشته و حتی بی‌اهمیت خواندن موضوع گفت‌وگوی خود را آغاز اما به‌رغم این در ادامه بخش قابل توجهی از اظهارات خود را به همین مسائل اختصاص داده و یک سویه به تقبیح عملکرد هیات‌رییسه سابق و ستایش از عملکرد هیات رئیسه لاحق می‌پردازند. به‌ویژه اگر به این نکته توجه کنید که اشارات ایشان به جز داوری منفی از عملکرد هیات‌رییسه سابق، در مواردی و از جمله آنجا که عملکرد مدیریت سابق را موجب «خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت اتاق» قلمداد و آن را به «قدرت‌طلبی» متهم می‌کند، متضمن هتک حرمت و ایراد تهمت و افترا است و بنابراین قابل تعقیب می‌باشد.

۴ - صرف‌نظر از عملکرد مثبت هیات‌ رییسه سابق اتاق تهران که تبلور آن را در استقلال اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و تشکیل این اتاق به طور مستقل از اتاق ایران، انحصارزدایی از اتاق و افزایش خیره‌کننده اعضای اتاق تهران و دارندگان کارت بازرگانی، از ۸۰۰۰ به ۱۸۰۰۰ نفر توسعه و گسترش خدمات گواهی مبدا و صدور سایر اسناد تجاری،‌ ایجاد و تقویت خدمات مشاوره حقوقی، گمرکی، مالی، مالیاتی و ... به اعضای اتاق، گسترش تعامل با قوای سه‌گانه و مشارکت دادن بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های دولتی، ایجاد کمیته پژوهش و آموزش و برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف برای اعضا، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب از طریق گسترش ارتباط با رسانه‌ها، ایجاد سایت و ارسال خبرنامه و ایجاد آرشیو اسناد و کتابخانه و ... می توان یافت. در اثبات حقانیت و حس عملکرد هیات‌رییسه سابق همین بس که هیات‌رییسه جدید همان دستاورد‌های گذشته را به نفع خود مصادره کرده و هم‌اکنون همان ایده‌ها و طرح‌ها را دنبال می‌کنند.

۵ - درخصوص بحث مربوط به دادگاه و شکایت هیات‌رییسه سابق اتاق تهران مبنی‌بر ابطال انتخابات هیات‌رییسه جدید نیز برخلاف نظر و القای دبیرکل به رغم آنکه فرآیند رسیدگی دادگاه قابل تامل می‌نماید، اما هنوز حکمی در این خصوص صادر نشده است. طبیعی است صدور حکم موید صحت ادعای موجه بودن انتخاب هیات‌رییسه جدید اتاق خواهد بود.

۶ - با ابراز تاسف از قیاس مشاوران حقوقی اتاق با چماق که البته چنین تطابقی نه تنها نوع ادبیات بلکه تفکر دبیرکل اتاق را به نمایش می‌گذارد، به طور خاص در خصوص آن بخش از گفت‌وگوی آقای راسخ که برای اثبات داعیه خود مبنی بر اینکه «جدال و اختلاف‌نظر در صدر کار‌های هیات‌رییسه سابق اتاق ایران بوده است»، به وجود شش نفر وکیل و مشاور حقوقی درجه یک در اتاق اشاره دارند، ذکر چند نکته ضروری است:

اولا، حقوق بر مدار قاعده و نظم، منطق و استدلال و در یک کلام قانون و مقررات و نه به تعبیر دبیرکل زور و چماق جاری و استقرار می‌گردد. از این منظر وجود وکلا و مشاوران حقوقی در یک سازمان موید التزام مدیران سازمان به منطق و قانون و ترجیح آنها به انجام اقدام در چارچوب قانونی و با التزام به ادبیات حقوقی است و از این منظر برخلاف القای آقای راسخ به کارگیری مشاوران حقوقی متعدد، جزو مزیت‌های یک سازمان است. ثانیا، به کارگیری ۵ نفر (و نه ۶نفر) وکیل و مشاور حقوقی در اتاق تهران نه به صورت یکجا بلکه تدریجی و طی فرآیندی ۳ساله و معطوف به بهره‌مندی تخصصی و به صورت موردی پاره‌وقت از خدمات این عزیزان بوده است. ثالثا، عمده فعالیت مشاوران حقوقی اتاق تهران نیز به تصدیق مدارک موجود در اتاق معطوف به موارد ذیل بوده است:

۱ - رسیدگی به اختلافات حقوقی اعضای اتاق و ارائه خدمات مشاوره حقوقی به آنها در زمینه‌های مختلف از جمله ثبت شرکت‌ها، اخذ تمدید کارت بازرگانی، انعقاد قرارداد‌های تجاری و اخذ نمایندگی، طرح دعاوی و غیره. ۲ - ارائه خدمات مشاوره حقوقی به واحد‌های مختلف اداری اتاق از جمله واحد عضویت و صدور کارت بازرگانی، واحد صدور گواهی مبدا،‌ امور بین‌الملل در ابقای مسوولیت‌های مربوطه. ۳ - حضور در کمیسیون‌های تخصصی اتاق و ارائه نظرات حقوقی در‌خصوص مسائل مطروحه در کمیسیون‌ها. ۴ - بررسی و اظهارنظر در‌خصوص طرح‌ها و لوایح قانونی مطروحه در مجلس شورای اسلامی و نیز سایر تصمیم‌ها و سیاست‌های اتخاذی از سوی مراجع ذی‌ربط قانونی. ۵ - پاسخگویی به استعلام‌های حقوقی سایر مراجع از اتاق تهران. ۶ - بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه و تدوین و ارائه پیشنهادهای اصلاحی. ۷ - تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به اتاق با سایر طرف‌ها. ۸ - طرح دعاوی مربوط به اتاق و دفاع از شکایات مطروحه در محاکم قضایی. ۹ - انجام سایر ارجاعات هیات رییسه. چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، وظایف و مسوولیت‌های امور حقوقی، طیفی گسترده از خدمات را در بر گرفته است که در تاریخ اتاق بی‌سابقه بوده است. رابعا، به تعبیر دبیرکل اتاق تهران با وجود مشاوران حقوقی متعدد اتاق تهران هیچ پرونده قضایی نداشته است. اگرچه اظهار ایشان نه کاملا اما تا حدودی قرین به صحت است و پرونده‌های قضایی مطروحه از سوی اتاق تهران در محاکم دادگستری در حد قلیلی بوده است، اما این امر بر خلاف القای دبیر کل ناشی از رویکرد مدیریت امور حقوقی اتاق مبنی بر ارائه خدمات مشاوره هرچه بیشتر حقوقی به اعضا جهت پیشگیری از بروز اختلاف و تلاش جهت رفع اختلافات و حل و فصل‌ دعاوی در چارچوب تلاش‌های مبتنی بر سازش و مصالحه در چارچوب اتاق و دوری گزیدن حتی‌المقدور از ارجاع اختلاف‌ها به محاکم قضایی بوده است که البته این رویکرد مثبت و تاثیرگذار بوده و با استقبال اعضای اتاق مواجه شد.

در عین حال این موضوع که به‌رغم اختلاف‌های سه ساله اتاق تهران و ایران و با وجود اقدامات غیرقانونی و تخلفات آشکار ریاست اتاق ایران به جز در مورد دعوای آخر مربوط به تجدید انتخابات هیات رییسه اتاق تهران، اتاق تهران در هیچ موردی اقدام به اقامه دعوی و طرح شکایت از اتاق ایران در محاکم دادگستری نکرده است و هیچ‌گاه در مقام شاکی دادخواستی به محاکم ارائه نکرده است ضمن آنکه داعیه آقای راسخ مبنی بر تمهید امور حقوقی اتاق تهران در راستای مقابله و جدال با اتاق ایران را رد می‌کند، در عین حال موید کار ویژه خدمات‌رسانی این امور نیز هست.

به هر حال باور ما بر این است که هرگونه ارزیابی در‌خصوص عملکرد امور حقوقی اتاق در گذشته و حال در صلاحیت اعضای این اتاق بوده از خلال خدمات حقوقی ارائه شده به اعضا و ارائه سرویس به واحدهای اداری اتاق، حضور در کمیسیون‌ها و اظهارنظر حقوقی در خصوص مصوبات، اظهارنظر در خصوص طرح‌ها و لوایح قانونی و سایر سیاست‌ها و مقررات مصوب از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی و پاسخگویی به استعلام سایر مراجع و ارجاعات هیات‌رییسه قابل حصول است. با وجود این تخفیف امور حقوقی اتاق به حضور تنها چند ساعت در هفته یک وکیل و مشاور حقوقی در اتاق آن هم بیشتر برای رفع و رجوع مسائل هیات‌رییسه و نه اعضا، کاشف از صحت این داعیه دبیرکل که «قسمت حقوقی ما در حال حاضر در خدت فعالان اقتصادی است» خواهد بود. آیا دبیرکل محترم می‌توانند بگویند امور حقوقی آن اتاق ظرف ۷ماه گذشته در چند جلسه کمیسیون اتاق‌ها شرکت و اعلام‌نظر نموده یا کدام طرح یا لایحه قانونی را مورد بررسی قرار داده و یا چند قانون و آیین‌نامه مربوط را مورد بازبینی قرار داده و یا اصولا به چند اختلاف و دعوای اعضای اتاق رسیدگی و آنها را حل و فصل کرده است؟

گرچه به نظر می‌رسد اظهارات دبیرکل محترم متضمن نفی همه دستاوردهای گذشته اتاق و مصادره همه آنها به نفع هیات‌رییسه جدید آن هم در این مقطع معطوف به آتش تهیه برگزاری جشن هشتادمین سالگرد تاسیس اتاق تهران یا رویکرد انتخابات و جلب آرای اعضا صورت گرفته است اما در هر حال با تعلق‌خاطر راستین به اتاق تهران به عنوان برترین نهاد سازمان‌دهنده بخش خصوصی امید است ایشان و هیات‌محترم در ایفای وظایف و برنامه‌های اتاق موفق باشند.

* مشاور عالی و مدیر حقوقی سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران