نفت ایران - رازها، امتیازها! -۵
شرط‌های استاندارد اویل برای قرض دادن به ایران
نویسنده متن حاضر اعتقاد دارد که قوام‌السلطنه گرایش‌های آمریکایی داشته و با انگلستان میانه خوبی ندارد. به همین دلیل تلاش می‌کند برای استقراض به شرکت‌های آمریکایی مراجعه کرده و در مقابل دادن امتیاز بهره‌برداری نفت شمال ایران به کمپانی استاندارد اویل از این کشور قرض بگیرد، اما این کمپانی ۴ شرط برای این کار تعیین کرد...
حسن یکتا
نویسنده متن حاضر اعتقاد دارد که قوام‌السلطنه گرایش‌های آمریکایی داشته و با انگلستان میانه خوبی ندارد. به همین دلیل تلاش می‌کند برای استقراض به شرکت‌های آمریکایی مراجعه کرده و در مقابل دادن امتیاز بهره‌برداری نفت شمال ایران به کمپانی استاندارد اویل از این کشور قرض بگیرد، اما این کمپانی ۴ شرط برای این کار تعیین کرد... سیدضیا که عنصری انگلوفیل بود، رغبت چندانی به نزدیکی به آمریکا نداشت و در دوره سه ماهه زمامداری او، موضوع نفت شمال و مذاکره با شرکت‌های آمریکایی مسکوت ماند. تا این‌که سرانجام دولت مستعجل سیدضیا در سوم خرداد ۱۳۰۰ سقوط کرد و قوام‌السلطنه (سیاستمدار کهنه کار و طرفدار جدی نزدیکی به آمریکا) به قدرت رسید.
او به محض این که قدرت را در اختیار گرفت، به شدت با دریافت وام از انگلیس در مقابل اعطای امتیاز نفت شمال مخالفت کرد و به حسین علا (وزیر مختار ایران در واشنگتن) دستور داد مذاکرات محرمانه‌ای را با شرکت‌های آمریکایی برای انعقاد قرارداد نفت شمال آغاز کند. علا نیز چنین کرد و گفت‌وگوهایی را با مقامات شرکت استاندارد اویل وسینکلر آمریکا در پاییز ۱۳۰۰ انجام داد و پیشنهاد ایران مبنی بر دریافت وام و کمک مالی در ازای اعطای امتیاز نفت شمال را مطرح کرد. اما مقامات آمریکایی، ناامنی داخلی ایران را پیش کشیدند و خواستار وثیقه معتبر برای استقراض دولت ایران شدند و اتخاذ هرگونه تصمیمی را به گزارش وزیر مختار آمریکا در تهران از وضعیت داخلی ایران منوط کردند.
دولت ایران ابتدا عایدات نفت جنوب را به عنوان وثیقه پیشنهاد کرد که از طرف آمریکایی‌ها به خاطر احتمال مخالفت انگلستان رد شد. سپس عایدات تریاک و دخانیات مطرح شد تا موجبات رنجش انگلیسی‌ها فراهم نشود.
در این زمان، دولت قوام که به شدت با بحران مالی و ورشکستگی اقتصادی مواجه بود، تقلا می‌کرد که قرارداد هر چه سریع‌تر منعقد شود. به همین منظور در نامه‌ای به حسین علا صریحا خاطرنشان کرد که «هر طور است اساس امتیاز را به امضا برسانید. از سهم مجانی برای دولت صرف‌نظر نمایید.
حق دولت را هر قدر ممکن می‌شود علاوه بر صدی ده نمایید...» و در پایان تاکید کرد: «... اگر به فوریت وجه از آمریکا نرسد برای کابینه امکان مداومت در کار باقی نمانده، بانک شاهنشاهی دیناری مساعدت نمی‌کند. انگلیسی‌ها شرایطی در مساعدت نمودن به بانک عنوان کردند که برای دولت قبول آنها غیرممکن و با نقشه‌ای که توسط جنابعالی در جریان است، منافات دارد. در این صورت اگر وجه فوری نرسد، مجبور به استعفا خواهیم بود.»
شرایطی که انگلیسی‌ها برای اعطای وام پیش کشیده بودند و قوام در نامه به علا مطرح کرد، عبارت بودند از: ۱)مذاکرات با کمپانی استاندارد فورا قطع شود. ۲)عایدات نفت جنوب وثیقه طرف ثالثی قرار نگیرد. ۳)امتیازات معتبر و موجود انگلیس کاملا به تایید و تصدیق دولت ایران برسد. ۴)امتیاز راه‌آهن که با سندیکای انگلیسی تحت مذاکره است به دیگری واگذار شود. دولت قوام به شدت این شروط را رد کرد و تمام هم خود را متوجه دریافت وام از آمریکا و انعقاد قرارداد امتیاز نفت شمال کرد.
اما استاندارد اویل که به وخامت اوضاع پولی و مالی دولت ایران پی برده بود، به بیش از ۱۰ درصد حق دولت از نفت استخراجی و اعطای پنج میلیون دلار استقراض با وثیقه عایدات نفت جنوب و در صورت لزوم عایدات تریاک و توتون رضایت نمی‌داد. قوام نیز با وجود تلاش برای به وثیقه گذاشتن عایدات تنباکو و تریاک در قبال استقراض از کمپانی، به دلیل بحران مالی چاره نیافت تا شرایط استاندارد را مبنی بر وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب بپذیرد، مشروط به این که شرکت استاندارد کتبا آن را قبول کند تا بعدا امتناع نکند. از سوی دیگر کمپانی استاندارد پرداخت وام را به تصویب مجلس شورای ملی ایران منوط کرد؛ اما قوام آن را در حکم مبادلات عادی دولت می‌دانست که با بانک‌ها انجام می‌شود و نیازی به مصوبه مجلس ندارد. با وجود این متعهد شد آن را به تصویب مجلس برساند.
استاندارد اویل از انحصار انگلستان بر نفت ایران آگاهی داشت و به همین علت می‌کوشید موجبات برانگیختن اعتراض و خصومت انگلیسی‌ها را فراهم نیاورد و قبل از انعقاد قرارداد امتیاز نفت شمال تا حد ممکن نظر موافق لندن را به دست آورد. نگرانی استاندارد، بیشتر از امتیاز خوشتاریا نشات می‌گرفت.
به نظر استاندارد دلایل ایران برای بطلان امتیاز خوشتاریا - عدم تصویب در مجلس - قانع کننده نیست و در دوران تعطیلی شش ساله مجلس شورای ملی ایران و برقراری حکومت نظامی، دولت‌های موقت عملا به جای مجلس انجام وظیفه می‌کردند. بنابراین امتیاز خوشتاریا قانونی بوده و انتقال آن به کمپانی نفت جنوب نیز صحیح است پس نمی‌توان آن را به شخص ثالثی به عنوان مثال شرکت‌های آمریکایی واگذار کرد.در مقابل، طرف ایرانی پاسخ داد با تعطیل شدن مجلس، مشروطه تعطیل نشده و مطابق با قانون‌اساسی ایران، قوه مجریه تحت هیچ شرایطی اجازه اعطای امتیاز به خارجیان را ندارد.
همچنین حکومت نظامی نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد و در این دوران هیچ دولتی حق اعطای امتیاز را ندارد. بنابراین هرگاه اساس امتیاز را لغو بدانیم، انتقال و امتیاز خود به خود بی‌اعتبار می‌شود.
از طرف دیگر خوشتاریا نه تنها حق انتقال امتیاز را نداشته و انتقال را به دولت ایران اطلاع نداده است، در موقع انتقال نیز دولت ایران بلافاصله دلایل خود را بر بطلان امتیاز خوشتاریا اعلام کرده و وزیر مختار انگلیس، سرپرسی کاکس نیز آن را تایید نموده است.
ارسال نظر