رویکردی نو به مشکل توسعه اقتصادی
حل معضل توزیع خشونت، پیش‌شرط توسعه
مترجم: جعفر خیرخواهان
بخش دوم و پایانی
۳ - دلالت‌ها: چرا رفتار نهادها به نظم اجتماعی که در آن حک شده‌اند بستگی دارد
دو نظم اجتماعی، به شیوه‌های متفاوت خود را حفظ می‌کنند: نظم دسترسی محدود، از محدودکردن دسترسی، خلق رانت و سرکوب گزینشی رقابت؛ نظم دسترسی باز از طریق دسترسی باز و رقابت. بنابراین قالب‌های نهادی یکسان در دو نظم اجتماعی به نحو متفاوتی عمل می‌کنند. این باعث می‌شود تا درک گذار مشکل‌تر شود، مداخلات سیاستی عامدانه معمولا نتواند مجری یا باعث گذار شود و اینکه هنوز بحث‌های بیشتری را می‌طلبد.
داگلاس نورث، جان جوزف والیس، استیون وب، باری وینگاست
مترجم: جعفر خیرخواهان
بخش دوم و پایانی
۳ - دلالت‌ها: چرا رفتار نهادها به نظم اجتماعی که در آن حک شده‌اند بستگی دارد
دو نظم اجتماعی، به شیوه‌های متفاوت خود را حفظ می‌کنند: نظم دسترسی محدود، از محدودکردن دسترسی، خلق رانت و سرکوب گزینشی رقابت؛ نظم دسترسی باز از طریق دسترسی باز و رقابت. بنابراین قالب‌های نهادی یکسان در دو نظم اجتماعی به نحو متفاوتی عمل می‌کنند. این باعث می‌شود تا درک گذار مشکل‌تر شود، مداخلات سیاستی عامدانه معمولا نتواند مجری یا باعث گذار شود و اینکه هنوز بحث‌های بیشتری را می‌طلبد. نهاد چیست؟ داگلاس نورث، نهاد را «قواعد بازی» تعریف می‌کند. اما نهاد مستلزم چیزی بیش از قواعد مکتوب صریح است. آن شامل هنجارها و رفتار غیررسمی، سازوکار اجرای قوانین و باورها و انتظارات فردی درباره چگونگی رفتار نهادها و سایر افراد نیز می‌شود. آونر گریف این عناصر مجزا که به صورت جمعی نهادها را تشکیل می‌دهند شناسایی می‌کند. اگر از چنین تعریف فراگیر از نهادها استفاده کنیم پس روشن است که هر نهادی منحصر به فرد بوده و اصولا معنایی ندارد که نهادهای جوامع مختلف یا در نظم‌های اجتماعی مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم.
در عوض ما از اصطلاح «قالب نهادی» در اشاره به ترتیبات نهادی صریح و رسمی‌استفاده می‌کنیم، مثل قانون اساسی مکتوب و «سازوکارهای» بیانگر روش رسمی یا غیررسمی که قالب‌های نهادی پیاده شده و حفظ می‌شوند. برای مثال قالب نهادی مشخص می‌سازد که رهبران، با انتخابات رای اکثریتی انتخاب می‌شوند و سازوکارها، فرآیندی هستند که انتخابات برگزار می‌شود. برای مثال در ایالات‌متحده قواعد رسمی مفصلی وجود دارد که چگونگی انتخاب رییس‌جمهور را مشخص می‌سازد، اما هیچ بندی در قانون اساسی درباره احزاب سیاسی وجود ندارد، یعنی سازوکار واقعی که بر اساس آن نامزدهای بالقوه درون حزب گزینش می‌شوند. قالب‌های نهادی و سازوکارها به صراحت، باورها و فرهنگ‌ها را شامل نمی‌شود یا اینکه آیا نهاد در یک نظم دسترسی محدود یا باز حک شده است. بیشتر کمک‌های بانک جهانی که به مشتریان خود می‌کند در کنار وام‌ها یا بخشش‌ها، به صورت توصیه‌ها یا مشوق‌هایی می‌آید تا کشورها قالب‌ها و سازوکارهای نهادی خاصی را برگزینند. درک اینکه چرا پروژه اصلاح قالب‌های نهادی، اغلب دگرگونی‌ای در کشورهای در حال توسعه به وجود نمی‌آورد، مستلزم تشخیص این نکته است که همان قالب‌های نهادی در نظم‌های دسترسی محدود و باز به نحو متفاوتی عمل می‌کند حتی اگر کشور دریافت‌کننده کمک، اراده سیاسی برای اجرای اصلاحات را داشته باشد.
یک تفاوت مهم بین دو نظم اجتماعی، دگرگونی از مبادله شخصی به مبادله غیرشخصی در هر دو نظام اقتصادی و سیاسی است. نظم‌های دسترسی باز توانایی ایجاد و حفظ مبادله غیرشخصی را در سیاست، اقتصاد و طرز اداره دولت دارند: نظم‌های دسترسی باز می‌توانند گواهینامه رانندگی و کالاهای عمومی‌مشابه به مردم را بر مبنای معیارهای اداری نسبتا عینی صادر کنند. در نظام‌های مبادله شخصی نظم دسترسی محدود، منطق نظم دسترسی محدود انگیزه‌هایی به وجود می‌آورد که تحویل خدمات دولتی همیشه بستگی دارد که گیرنده خدمات با چه کسی ارتباط دارد. نظام اداری و قضایی نظم دسترسی محدود، تحویل خدمات طبق معیارهای غیرشخصی را مشکل اگر نگوییم ناممکن می‌بیند. لزوما علت این نیست که بوروکرات‌ها و قضات مشخصا فاسد هستند، بلکه چون نظام انگیزشی که این نظم اجتماعی به وجود آورده است فرصتی برای تغییر به آنها نمی‌دهد.
مدیریت برنامه‌های رفاهی، مجوزهای کسب و کار و خدمات قضایی، همگی نیازمند مبادله شخصی- و اغلب رشوه- در نظم‌های دسترسی محدود هستند. برای مثال کارت‌های جیره‌بندی در هند اغلب هرگز به دست فقرا نمی‌رسد؛ در عوض آنها به شکل غیررسمی‌به کسانی فروخته می‌شود که بتوانند بالاترین قیمت را بپردازند و درآمد حاصله به جیب کسانی می‌رود که این کارت‌ها را توزیع می‌کنند.
در سطح پیچیده‌تر و مهم‌تر، قانون‌گذاران را ملاحظه کنید. بسیاری از نظم‌های دسترسی محدود بالغ، شامل آرژانتین، برزیل، شیلی، هند، مکزیک و روسیه، انتخابات، احزاب و مجالس قانون‌گذاری دارند. کشورهای آمریکای لاتین، به مدت دو قرن است قانون اساسی به سبک ایالات‌متحده دارند بدون اینکه نظم دسترسی باز بشوند. رقابت برای کسب قدرت در نظم دسترسی محدود به نحو متفاوتی عمل می‌کند نسبت به زمانی که شهروندان دسترسی آزاد به سازمان‌هایی دارند که می‌توانند نمایندگی منافع‌شان را برعهده گیرند. نخست، نظم دسترسی محدود تعداد و نوع سازمان‌ها را محدود می‌سازد، به‌طوری که بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌ها که قابلیت بسیج شدن برای نمایندگی کردن منافع‌شان را دارند قادر به انجام این کار نمی‌شوند. دوم چون نظم‌های دسترسی محدود مستلزم خلق قاعده‌مند رانت‌ها و امتیازات هستند، آن سازمان‌های قدرتمندی هم که وجود دارند جملگی بخشی از ائتلاف غالب هستند. این گروه‌ها برای حفظ و پایداری دولت، باید احترام متقابل به امتیازات همدیگر به عنوان بخشی از نظام ماندگاری خود نشان دهند. در نظم دسترسی باز، صف‌آرایی سازمان‌های بسیار ثروتمندتر نه فقط به معنای غیبت مقابله به مثل است، بلکه تعداد زیادی از سازمان‌ها برای امتیازگیری با هم می‌جنگند. رقابت برای امتیازگیری، بخشی از فرآیندی است که میزان امتیازها را محدود می‌سازد. سوم سازوکار «ذکاوت تاسفبار» مانع از به راه افتادن انتخابات واقعی در نظم دسترسی محدود می‌شود، چون نظم دسترسی محدود محدودیت‌های بسیار کمتری بر سیاست دارد، مقامات سیاسی در این دولت‌ها می‌توانند رقابت انتخاباتی را کوتاه کنند، مثلا با دادن یا ندادن خدمات اساسی، بستگی به اینکه شهروندان به چه کسی رای دادند. وقتی خدمات محلی استاندارد- از قبیل آب، برق، جمع‌آوری زباله- بستگی به پشتیبانی از دولتمردان بر سر کار دارد، رای انتخاباتی شهروندان کاملا توصیه شده است و شهروندان قدرت انتخابی ندارند. این منطق همزمان تاسفبار و ذکاوت‌آمیز است: بیشتر شهروندان مجبورند به دولتمردان فعلی رای دهند، به‌رغم اینکه جناح مخالف را ترجیح می‌دهند صرفا چون آنها خواهان تداوم خدمات دولت هستند.
در آرژانتین، قوه مقننه، موفق به ایجاد اعضایی با کارراهه بلندمدت نمی‌شود و بسیاری از قانون‌گذاران، زیر بار منت مدیران مناطق می‌شوند. نتیجه این می‌شود که قوه‌مقننه عرصه‌ای برای قانون‌نویسی، صلح و سازش بین گروه‌ها و مناطق متخاصم، نظارت بر بوروکراسی یا تنفیذ چانه‌زنی‌های بلندمدت نخواهد شد. در این نظم‌های دسترسی محدود، انتخابات ابزار کنترل سیاسی است به جای اینکه وسیله‌ای برای انتخاب شهروندان باشد. برعکس، انتخابات در حضور دسترسی باز به سازمان‌ها و وضع محدودیت‌ها بر دولت که جلوی دستکاری و دخالت تمام عیار در منافع عمومی به سمت حامیان دولت را می‌گیرد، انتخاب بیشتری به شهروندان می‌دهد. تحویل و توزیع منافع براساس ویژگی‌های غیرشخصی، به محدود ساختن دامنه دستکاری انتخاباتی در نظم‌های دسترسی باز کمک می‌کند. پس قالب‌های نهادی یکسان، در نظم‌های دسترسی باز و محدود به صورت کاملا متفاوتی عمل می‌کند.
به همین ترتیب قوه‌قضائیه به صورت بسیار متفاوتی در نظم دسترسی محدود نسبت به نظم دسترسی باز کار می‌کند، چون تحویل خدمات در نظم‌های دسترسی محدود به روابط شخصی بستگی دارد، دادگاه‌ها نمی‌توانند عدالت بی‌طرفانه‌ای اجرا کنند. در عوض دادگاه‌ها در نظم‌های دسترسی محدود، فاسد به نظر می‌رسند، با درونی‌ها و فرادستان به نحو متفاوتی از دیگران رفتار می‌شود. دادگاه‌ها از غیرفرادستان طلب رشوه می‌کنند تا یک پرونده را از طریق کانال متعارف عدالت پیش ببرند. حقیقتا بسیاری از نظام‌های قضایی نظم دسترسی محدود به شکلی طراحی شدند تا کاغذبازی اداری طولانی داشته باشند، به طوری که امکان جمع‌آوری رشوه فراوان باشد که تقریبا ارزش افزوده کامل هر پرونده را بالا می‌کشند.
بانک مرکزی مثال دیگری است که تحقیقات نشان می‌دهد چگونه استقلال قانونی رسمی، همیشه متناظر با استقلال واقعی نیست که با توانایی در کنترل تورم نشان داده می‌شود. در نمونه بزرگی از کشورها، ویژگی‌های حقوقی استقلال بانک مرکزی، موفقیت در کنترل تورم در نمونه جزو «کشورهای صنعتی»- تقریبا تمام نظم‌های دسترسی باز- اما نه در نمونه جزو «کشورهای در حال توسعه»- که همگی نظم دسترسی محدود هستند را توضیح می‌دهد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، قوانینی دارند که بر استقلال بانک مرکزی صراحت دارند، اما اثر قصد شده را نداشتند، چون حاکمیت استوار قانون وجود نداشت در حالی‌که در نمونه کشورهای صنعتی وجود داشت. همان‌طور که مدل نظم دسترسی محدود پیش‌بینی می‌کند، بانک‌های مرکزی نتوانستند استقلال مؤثری در غیاب سازمان‌های مستقل بخش خصوصی داشته باشند که به سود استقلال بانک مرکزی لابی کنند.
می‌توان ده‌ها مثال دیگر آورد، اما نکته اصلی باید روشن شده باشد. جوامع دسترسی باز در حین گذار از نظم‌های دسترسی محدود به دسترسی باز طی دو سده گذشته، قالب‌ها و مکانیزم‌های نهادی را بسط دادند که اجازه تحویل کالاها و خدمات عمومی‌را براساس معیارهای نسبتا عینی، غیرشخصی و بی‌طرفانه داد. وسوسه‌کننده است که موفقیت جوامع دسترسی باز را به قالب‌های نهادی نسبت داد، چون که آنها جلوه‌های مرئی از توسعه هستند. اما این دیدگاه بسیار ساده‌اندیشانه است. با انتقال قالب‌ها و سازوکارهای نهادی نظم‌های دسترسی باز مستقیما به نظم‌های دسترسی محدود، توسعه به وجود نخواهد آمد- حتی اگر نظم دسترسی محدود این قالب‌ها را با اراده مناسب و نیت خیر اقتباس کند. قالب‌های نهادی جوامع دسترسی باز در جزئیات تفاوت دارند و همه قالب‌ها نیازمند بافتار و بستر دسترسی باز هستند تا به شیوه‌ای که اصلاح‌طلبان قصد دارند عمل کنند.
منطق نظم دسترسی محدود هر قالب یا سازوکار نهادی را می‌گیرد و آن را با هدف خلق رانت جهت حفظ ائتلاف غالب موجود پیچ و تاب می‌دهد. برای حل مشکل توسعه درون نظم‌های دسترسی محدود، نخستین مشکل توسعه، بعید است به صرف انتقال و پیوند قالب‌ها و سازوکارهای نهادی دسترسی باز حل گردد.
۴ - چرا نیروهایی که در جهان مدرن عمل می‌کنند گذارها را در نظم دسترسی محدود به وجود نمی‌آورند
جهان سال ۲۰۰۷ تفاوت چشمگیری با جهان ۱۸۰۰ دارد، تا حد زیادی چون جوامع باز، رشد کردند، توسعه یافته‌اند، و در بیشتر سال‌های دو سده گذشته، بخش‌های زیادی از کره زمین را کنترل کردند. بیشتر تاریخ‌دان‌ها، اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی- شامل لنین و والنشتاین - در مورد اثراتی که کشورهای توسعه یافته اقتصادی بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته دارند بحث کرده‌اند. ارزش افزوده رویکرد ما این است که اجازه می‌دهد تا اثرات جهان توسعه‌یافته بر جهان در حال توسعه را در سایه منطق نظم دسترسی محدود بررسی کنیم. ما بر چهار بعد از این اثرات تمرکز کردیم که در دو سده گذشته تغییرات بنیادی گذاشته است- در دسترس بودن قالب‌های نهادی در نظم‌های دسترسی باز، نظم سیاسی جهانی، فناوری و بنگاه‌های چندملیتی.
جامعه توسعه اقتصادی، در دانشگاه و در صحنه عمل، در زمان‌های گوناگون امید داشتند که این عوامل جدید در دنیای مدرن، فرآیند گذار در نظم‌های دسترسی محدود را آسان‌تر خواهند ساخت. همان‌طور که در این بخش بحث می‌شود لزوما اینطور نخواهد بود.
۴ -۱- قالب‌های نهادی
آزمایش گسترده‌ای با فناوری نهادی سیاسی و اقتصادی در ۴۰۰ سال گذشته رخ داده است. قانون اساسی در نظام‌های ریاستی و مجلسی، دولت‌های فدرال و متمرکز، انواع مختلف نظام‌های سوسیالیستی و قالب‌های گوناگون شرکت‌های با مسوولیت محدود و نهادهای مالی. ادبیات موجود در حقوق، علم سیاست و اقتصاد، برون‌دادهای مرتبط با این قالب‌های نهادی را توصیف کردند. در بیست و پنج سال گذشته، حجم انبوهی کار درباره چگونگی طراحی نهادهای شرکتی، نظام‌های حقوقی، نهادهای مالی و بازار کار گردآوری شده است. تصمیم‌گیران در کشورهای در حال توسعه- فرادستان تثبیت شده یا رهبران تازه قدرت یافته از مخالفان یا انقلاب پیشین- هنگام ملاحظه تغییرات در نظام‌های خود به این فهرست مطول نگاه می‌کنند.
در اصل این فهرست‌ها می‌توانست گذار سریعتر از یک نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز را اجازه دهد. در سال ۱۶۰۰، هیچ‌کس نمی‌توانست نظم دسترسی بازی را تصور کند، چه برسد گذار به آن را مشخص کند. نخستین رهروان جنبش مجبور بودند از فرآیند آزمایش و خطا به مدت چندین قرن استفاده کنند تا گذار به وجود آید. برعکس، دولت‌های امروزی که فکر گذار را در سر دارند نیازی به اختراع اکثر فناوری‌های نهادی ندارند. قالب‌های نهادی یک نظم دسترسی باز درون پارامترهای گسترده به خوبی شناخته شده‌اند و فرادستان می‌توانند قالب‌های نهادی مناسب را انتخاب کنند. بسیاری از فرادستان در نظم‌های دسترسی محدود از نظم‌های دسترسی باز در اروپا و آمریکای شمالی دانش‌آموخته شده‌اند و بسیاری با خود ایده‌آل‌های مدل‌های نهادی را از جایی که درس خواندند یا از متروپل‌های مستعمراتی پیشین می‌آورند، اما حتی نهادهای به خوبی درک شده از قبیل شرکت‌های سهامی‌عام و مجالس نمایندگی تناسبی (تقسیم کرسی‌ها به نسبت آرا)، هنگامی‌که وضعیت اقتصادی و فرهنگی پیرامونی متفاوت است به نحو متفاوتی عمل می‌کنند.
چه اتفاقی می‌افتد، وقتی قالب‌های نهادی رسمی‌نظم‌های دسترسی باز در محیط‌های نظم دسترسی محدود کار گذاشته می‌شود که خشونت رایج است و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی، زیر پای نظم دسترسی باز را خالی می‌کند؟ اگر فرادستان، قدیم یا جدید، برای گذار به یک نظم دسترسی باز آماده نیستند (برای مثال اگر آنها این نظم را تهدید و نه فایده می‌بینند و آنها می‌توانند اثراتش را بهتر از فرادستان در سال ۱۸۰۰ ببینند)، آنها نهادهای رسمی‌نظم دسترسی باز را مثلا با خرابکاری اصلاحات از طریق فلج کردن جزئیات نهادی یا با رویه‌های غیررسمی‌برای حفظ دسترسی محدود از کار می‌اندازند.
بیشتر کشورهای در حال توسعه امروز، دارای بیشتر نهادهای رسمی‌مرتبط با نظم دسترسی باز هستند- مجالس قانون‌گذاری، قوه مجریه رسمی، دادگاه، بوروکراسی اداری و انتخابات- اما این نهادها با این‌حال دسترسی محدود را به جای دسترسی باز حفظ می‌کنند. در صورتی که در نظم‌های دسترسی محدود اولیه از قبیل فئودالیسم اروپایی یا امپراتوری چین، محدودیت‌های دسترسی اغلب جنبه رسمی‌داشتند، محدودیت‌ها در نظم‌های دسترسی محدود امروزی غالبا غیررسمی هستند. حقیقتا امروزه، محدودیت‌های غیررسمی‌بر دسترسی اغلب بر بهره‌برداری موثر از نهادهای رسمی‌مرتبط با دسترسی باز در کشورهای توسعه‌یافته - مثل احزاب سیاسی، حقوق مالکیت قانونی و سازمان‌های صنفی- متمرکز شده است. در نظم دسترسی بسته فقط فرادستان به این نهادها دسترسی دارند. واضح نیست که آیا فرادستان این محدودیت‌های غیررسمی را عامدانه تحمیل کردند، چون اغلب آنها از خرده بوروکراسی و فساد خرده پاها در سطوح پایین‌تر دولت ناشی می‌شوند. اما فرادستان موانع را تحمل می‌کنند (که آنها را خیلی مقید نمی‌سازد) و از اثرات‌شان در محدود ساختن رقابت نفع می‌برند. نهادهای محلی بهتر به وجود نمی‌آیند یا ناقص رها شدند، چون فرادستان که روابط بین‌المللی دارند، نیازی به نهادهای محلی ندارند و چون نبود نهادهای محلی، موانع ورود به وجود می‌آورند که به نفع دولتمردان مستقر است.
۴-۲ نظم سیاسی جهانی
نظم سیاسی جهانی از ۱۶۰۰ دچار تغییرات بنیادی شده است؛ شامل روش تعریف دولت، جمعیت و قلمرو. تغییر از اروپا شروع شد. در ۱۶۰۰ هر کسی با هر جایگاه یا دارایی، یک مکان معین شده در سلسله مراتب سوگند و تعهدات بین شخصی داشت و در عوض امتیازات خاص، اغلب شامل درجاتی از مالکیت زمین، تعهداتی نیز می‌داد. به این جهت دولت قلمرویی نداشت و به جای آن برای هر شاه، امکان اشاره به رشته‌ای از قلمرو بود که او ادعای مستقیم بر آنها داشت یا کسان وفادار به وی بر آنها ادعا داشتند (معمولا در ازای آن وفاداری). به‌علاوه مرزهای دولت در این اعصار و قبل از آن به خوبی تعریف نشده بود.
بین ۱۶۰۰ و انتهای قرن نوزدهم، نهادهای دولت ملی ظاهر شدند و تقریبا تمام سرزمین و جمعیت اروپای غربی به ترتیب به عنوان قلمرو و شهروند این دولت‌های ملی شناسایی شدند. این فرآیند همراه با هم، از نظر زمانی و علیت، با توسعه دولت عمر دایمی، حقوق مالکیت و سازمان‌های عمر دایمی خارج از دولت رخ داد. در ابتدا این حقوق و سازمان‌ها فقط برای فرادستان بودند، اما طی زمان دسترسی به آنها گسترش بیشتری یافت. این فرآیند گذاری است که در تاریخ مکتوب بشر توصیف شد و در بالا خلاصه شد.
خارج از اروپا، مفاهیم مشابه در نیم قرن پس از ۱۷۷۶ در مستعمرات سابق اروپایی نیمکره غربی ظاهر شد. کانادا، استرالیا و زلاندنو با این نهادها توانستند یک قرن بعد مستقل شوند. از سوی دیگر، آفریقا و آسیا یا مستعمرات اروپا شدند یا در برخی موارد به صورت امپراتوری یا پادشاهی (چینی، عثمانی، اتیوپیایی، سیامی، روسی) با ویژگی‌های متمایز غیراروپایی خود ادامه حیات دادند.
به دنبال دو جنگ جهانی در قرن بیستم و مستعمره‌زدایی متعاقب آن، دولت‌های ملی در اکثر اروپای شرقی و مرکزی، کارائیب، امپراتوری سابق عثمانی، آفریقا و آسیا بر پا شدند. مردم در این مکان‌ها، خصوصا رهبرانی که تحصیلات عالیه‌ای در اروپا دیده بودند، خواهان پیروی از الگوی دولت‌های ملی اروپایی شدند. در اروپای غربی، دولت‌های ملی در ۱۹۰۰ نقاط قوت نهادی برای بقا در برابر بسیاری چالش‌های درونی و بیرونی را بسط داده بودند. دولت‌هایی که قدرت نداشتند باقی نماندند و جمعیت و مردمانشان به تصرف سایر دولت‌ها درآمدند. از طرف دیگر بسیاری از دولت‌های ملی قرن بیستم، با حکم و فرمان خارجیان به وجود آمدند. بسیاری از چنین دولت‌هایی در اروپای شرقی و مرکزی به تصرف آلمان‌ها و سپس شوروی در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ درآمدند. از زمان اضمحلال اتحاد شوروی و بلوک شرق، دولت‌های ملی اروپای مرکزی و شرقی تازه ظاهر شده و برخی اوقات باز تعریف شده، برای پیوستن به اتحادیه اروپا هجوم آوردند. قوانین اتحادیه اروپا، دسترسی سیاسی و اقتصادی باز چندجانبه تضمین شده ارائه می‌دهد و در همان زمان از شفافیت تعریف برای دولت‌های ملی عضو می‌سازد.
درباره دولت‌های ملی در بقیه جهان- جهان سوم به همان معنای اصیل که مکان‌هایی خارج از ناتو و بلوک شوروی هستند- نهادهای سازمان ملل (شامل بانک جهانی و IMF) و قوانین رقابت جنگ سرد، مرزهای خارجی را عملا تضمین کرد و دسترسی به کمک اضطراری فراهم ساخت. برخی از این دولت‌های ملی، نهادهایی برای حفظ نظم درونی و استقلال بیرونی بسط دادند، در حالی که دیگران در جایگاه شکست خورده‌ها فرو رفتند. یک تفاوت مهم نظم دنیای ۱۶۰۰ با نظم دنیای مدرن این است که در گذشته، دولت‌های ناتوان به تصرف همسایگان قدرتمند خود در می‌آمدند. در دولت‌های ناتوان یا با عملکرد ضایع امروزی، فرادستان می‌توانند با دریافت منابع مالی از تشکل‌های مختلف نظامی‌خارجی و کمک اقتصادی و فروش منابع ملی- بولیوی، ونزوئلا، سورینام، زامبیا، پاکستان و ... - هم‌چنان در قدرت باقی بمانند. حتی دولت‌هایی که موفق به کنترل بخش‌های زیادی از قلمرو اسمی کشور نمی‌شوند مثل کنگو، سومالی و سودان، هنوز پشتیبانی و کمک بین‌المللی کسب می‌کنند تا ظاهر اگر نه واقعیت دولت ملی را حفظ کنند. در مقایسه با ۱۶۰۰، دولت‌ها اکنون با مجازات‌های ضعیف‌تری مواجه هستند که به جوامع فشار می‌آورد تا نهادهایی بسط دهند که اقتصادهای داخلی را قوی می‌سازد. فرادستان در برخی کشورهای جهان سوم نیز با مشوق‌های مثبت کمتری برای توسعه نهادهای داخلی جهت تامین مالی، مبادله و حقوق مالکیت کارآ مواجه هستند که به علت عوامل بحث شده در ادامه است. فقط یک چند مکان در خط مقدم جنگ سرد- تایوان، کره‌جنوبی، آلمان غربی و فنلاند- با چنین فشارهایی از میانه قرن بیستم مواجه بودند. این مکان‌ها همچنین نیاز به ارتشی داشتند تا با تهدیدهای خارجی مقابله کنند، دست کم نیازمند توان اقتصادی هستند که برای حمایت از ارتش کفایت کند. درست برعکس معمولا در آمریکای لاتین و آفریقا، نظامیان عمدتا نقش داخلی ایفا کرده‌اند. به نظر می‌رسد تغییر در محیط بیرونی دستیابی به شرط آستانهای سوم - کنترل مدنی متمرکز خشونت- را مشکل‌تر می‌سازد. برای درک چرایی آن به تحقیق بیشتری نیاز است.
جنبه مثبت نظم جهانی مدرن، تثبیت مرزهای خارجی بوده است، به‌طوری که در نیمه دوم قرن بیستم، کشورها فرصت تمرکزیافتن برای ساختن نهادهای داخلی را داشته‌اند. همه آنها از این فرصت استفاده نکردند.
ما تئوری نظم‌های دسترسی محدود و باز را بسط داده‌ایم تا تغییر بین کشورها یا جوامع را درک کنیم. این کشورها را واحدهای معین از مشاهدات در نظر می‌گیریم، اما برخی مفسران متوجه شدند که نظم کلی جهانی را می‌توان نظم دسترسی محدود دید که هر منطقه یا جمعیت از جهان به دولتی متفاوت واگذار شده است که سپس اجازه دارد تا مردم یا منافع آن را بدون دخالت بیرونی، مدیریت یا استثمار کند. انگیزه مهم برای این چارچوب بین‌المللی، کاهش تعداد جنگ‌ها و تخریب‌گری آنها بود. پیمان صلح وستفالیا در ۱۶۴۸ تلاشی حساب شده برای کاهش جنگ بین قدرت‌های اصلی اروپا در پایان جنگ ۳۰ ساله بود که در یک قرن درگیری طولانی برای اینکه کدام شاخه از مسیحیت تسلط یابد به اوج خود رسید. این پیمان مقرر ساخت که حاکم هر امیرنشین می‌توانست درباره دین مردم خود تصمیم بگیرد و خارجی‌ها حق دخالت ندارند. به همین ترتیب اسپانیا و پرتغال در حدود ۱۵۰۰ برای کاهش درگیری در مسیر توسعه‌طلبی امپراتوری ماوراءبحار توافق کردند حقوق مستعمراتی در آمریکا را تقسیم کنند. سه قرن بعد، قدرت‌های اصلی اروپا در ۱۸۸۲ در برلین ملاقات کردند تا درباره تقسیم حقوق مستعمرات در آفریقا توافق کنند. تقسیم‌بندی دوران جنگ سرد ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ را نیز می‌توان به عنوان ترتیباتی برای جلوگیری از درگیری هسته‌ای بین شوروی و آمریکا (و متحدان مسلح هسته‌ای آن در اروپای غربی) دید که جهان را بین خود تقسیم کردند. هر قدرتی، در صحنه عمل اقتدار سایرین را به رسمیت می‌شناخت تا سازمان اقتصادی و بنابراین تخصیص رانت‌ها در قلمرو نفوذ خود را تعیین کند. در همه این موارد، حداقل برخی کشورهای شرکت‌کننده، نظم‌های دسترسی محدود بودند، به طوری که دولت‌ها دارای منافع مستقیمی‌در تخصیص رانت‌ها بودند.
در اتحادیه اروپا، پدیده جدیدی را می‌بینیم که معیار عضویت، اساسا پذیرش قاعده دسترسی باز برای اقتصاد و سیاست است. هنوز زود است تا اثرات بلندمدت پیوستن به اتحادیه اروپا دیده شود، اما به نظر می‌رسد باعث گسترش دنیای نظم دسترسی باز می‌شود.
۴-۳ فناوری
در مقایسه با ۲۰۰ یا ۴۰۰ سال گذشته، فناوری به چشم‌‌آمدنی‌ترین تفاوت در جهان امروز، هم از نظر میزان و سرعت تغییر است. انتقال فناوری، وعده می‌دهد که اقتصادهای عقب‌مانده‌تر به سرعت خود را به پیشرفته‌ها برسانند. بدبختانه، فناوری در دسترس بین‌المللی، نوشداروی دردها نبوده و در برخی موارد جلوی توسعه نهادی را می‌گیرد. فرادستان در نظم‌های دسترسی محدود می‌توانند به شیوه گزینشی فناوری را اقتباس کنند، بدون اینکه نیازی به توانمندسازی جنبه‌های سازمانی برای توسعه فن‌آوری وطنی باشد. بدون چنین نهادهای مرتبط با نظم‌های دسترسی باز، نظم‌های دسترسی محدود می‌توانند میزان مطلق بهره‌وری و سطح رفاه مادی را افزایش دهند، اما همیشه عقب‌تر از نظم‌های دسترسی باز باقی می‌مانند. به‌طور مشابه، دسترسی به فناوری تسلیحات در بازار آزاد اثرات مختلفی دارد- برخی اوقات به فرادستان در نظم‌های دسترسی محدود اجازه می‌دهد تا با قدرت بیشتری سرجای خود بمانند و برخی اوقات به غیرفرادستان اجازه می‌دهد به تسلیحات و قدرت به چالش کشیدن فرادستان دست یابند. این وضعیت به جای نظم اجتماعی بازتر به بی‌ثباتی و خشونت بیشتر منجر شده، جامعه را به سمت نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی یا حتی شکننده عقب می‌راند.
بیان این نکته، منکر منافع بهره‌وری به فرادستان در کشوری که توسعه فناوری خود را دارد نبوده، بلکه در عوض تشخیص می‌دهد که دسترسی باز داشتن ضروری برای پیشرفت فنی محلی، هزینه دارد- هزینه نه فقط پولی بلکه همچنین (از نقطه نظر فرادستان نظم دسترسی محدود) از دست دادن کنترل بر دسترسی به قالب‌های سازمانی. اگر فرادستان بتوانند بخش اعظم فناوری که می‌خواهند را بدون اجازه دادن به رونق گرفتن سازمان‌های بالقوه رقیب به دست آورند، پس احتمال کمتری می‌رود اجازه چنین تغییر نهادی را بدهند که وضعیت باثبات‌شان را تهدید می‌کند.
برخی پژوهشگران با مقوله توسعه اقتصادی، همسان با رشد بهره‌وری برخورد می‌کنند، در حالی‌که دیگران مثل فوگل و نورث، این دو را متفاوت می‌بینند. چارچوب کنونی اجازه می‌دهد تا این تمایز را دقیق‌تر بررسی کنیم. توسعه را می‌توان حرکت در امتداد طیف نظم‌های دسترسی محدود و نیز گذار از یک نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز دید. این حرکت معمولا به افزایش بهره‌وری و درآمدها می‌انجامد، اما افزایش درآمدها به خودی خود، به‌ندرت به دولت‌ها کمک می‌کند تا در امتداد طیف نظم دسترسی محدود حرکت کنند چه رسد که بخواهند به نظم دسترسی باز گذار کنند، بنابراین رشد اقتصادی به علت تغییر فناوری، لزوما هیچ‌کدام از این قالب‌های توسعه را به وجود نمی‌آورد به طوری که بهبود فناوری لزوما به توسعه کمکی نمی‌کند. کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، می‌توانند فناوری تولید پیشرفته را برگزینند و تا حدودی حتی خودشان فناوری جدید را توسعه دهند، بدون اینکه نظم دسترسی باز بشوند، به شرایط آستانهای برسند، یا حتی نظم دسترسی محدود بالغ گردند به این معنا که از طیف گسترده سازمان‌های خارج از دولت پشتیبانی کنند. فناوری ارتباطات به خصوص ارزش توجه دارد، نه فقط چون که تولید را تسهیل می‌کند و از اقلام مصرفی است، بلکه چون برای شکل‌گیری و پایداری سازمان‌ها ضروری است. بهبود فناوری ارتباطات، اثرات متکثر و متناقضی بر دو مساله توسعه‌ای و بر آزادی مردم عادی دارد. برای مثال، افزایش توانایی مردم در تشکیل سازمان‌ها و هماهنگی فعالیت‌ها، به دولت کمک می‌کند تا در راستای پیشروی نظم‌های دسترسی محدود حرکت کند. آزادی بیان و مطبوعات نقش اساسی در ظهور تاریخی نظم‌های دسترسی باز داشته است. ورود رادیو و سپس تلویزیون خصوصی در ابتدا و اواسط قرن بیستم، مردم ساکن در نظم‌های دسترسی باز بسیار آسان‌تر اطلاعات را به دست آوردند، شامل آنچه در جهان پیرامونی اتفاق می‌افتد و آنچه سایر مردم درباره آن می‌گویند. این اطلاعات به مردم اجازه داد تا شرایط خود و عملکرد رهبران‌شان را نسبت به سایر گزینه‌ها راحت‌تر مقایسه کنند.
این رسانه‌ها همچنین اشاعه دادن نظرات فرادستان به توده مردم را آسان‌تر ساختند. در اکثر سال‌های قرن بیستم، کنترل انحصاری بر رادیو و تلویزیون توسط دولت، به ائتلاف غالب اجازه داد تا از این فناوری‌ها به نفع خویش استفاده کند. به‌علاوه، فناوری‌های جدید همیشه یک منبع بالقوه جدید رانت فراهم می‌کند که با اجازه دادن به افزودن اعضای جدید به ائتلاف بدون تنزل منافع اعضای موجود، ائتلاف غالب را تقویت می‌کند. خصوصی‌سازی مخابرات مکزیک نشان می‌دهد که این می‌تواند یک ابزار نظم دسترسی محدود باشد.
تحولات جدیدتر در فناوری ارتباطات ظاهرا کنترل دولت را تضعیف کرده است. رسانه رادیو و تلویزیون تقریبا کار چندانی برای تسهیل تبادل ارتباطات در بین سازمان‌های غیردولتی نکردند چون که فاقد توانایی پشتیبانی از ارتباطات قبل و بعد هستند که برای سازمان‌ها حیاتی است. تلفن هر چند برمبنای یک به یک زنجیره‌ای، با هزینه‌های بالا برای مکالمات دوربردتر این کار را انجام می‌داد.
از طرف دیگر، ظهور اینترنت و تلفن همراه، افزایش چشمگیر ارتباطات تعاملی را ممکن ساخت و ما هنوز باید پتانسیل کامل‌شان را بشناسیم. اینک گروه‌های بزرگ مردم در مکان‌های جدای جغرافیایی قادر به ارتباط و گفت‌وگو با هزینه پایین هستند. این شکل ارتباط، هماهنگی شهروندان را به شیوه‌هایی افزایش می‌دهد که اثراتی عظیم بر دولت‌ها در نظم‌های دسترسی محدود می‌گذارد. چنین پتانسیلی برخی دولت‌ها را عصبی و ناآرام ساخته است و آنها سعی بسیار می‌کنند تا دسترسی به اینترنت را محدود ساخته و کسانی را که از اینترنت برای راه‌اندازی سازمان‌های بدون مجوز استفاده می‌کنند زیر نظر بگیرند (و اغلب سرکوب سازند). چین بهترین نمونه شناخته شده، اما نه تنها نمونه است. شرکت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری- که معمولا در نظم‌های دسترسی باز واقع شدند و ظاهرا حامیان قوی آزادی هستند- برخی اوقات با دولت‌های نظم دسترسی محدود همکاری کرده‌اند حتی تا آن حد که محصولات سفارشی آنها را تولید کنند تا این دولت‌ها بتوانند بفهمند هر کسی در اینترنت چه کاری انجام می‌دهد. هنوز باید ببینیم که آیا این بنگاه‌ها با فشار کافی بازار مواجه می‌شوند تا با دولت‌های اقتدارگرا در طراحی فناوری تشریک مساعی کنند که همزمان اجازه دسترسی محدود به اینترنت را می‌دهد، در حالی که وضع محدودیت‌ها یا پاییدن کنترل شده دولتی را نیز انجام دهد. زمانی که چین اسامی‌موجود در فهرست کاربران یاهو را دستگیر کرد افکار عمومی در غرب واکنش منفی نشان داد و بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات پیمانی را امضا کردند که این نوع همکاری با دولت‌های اقتدارگرا را متوقف یا محدود سازند.
۴ -۴- شرکت‌های خصوصی از نظم‌های دسترسی باز
بنگاه‌های خصوصی از کشورهای نظم دسترسی باز حضور قوی در اکثر نظم‌های دسترسی محدود امروزی دارند، استثنائاتی از قبیل برمه و کره‌شمالی نادر هستند. این سازمان‌ها، مهم‌ترین قالب‌های نهادی اقتصادی نظم جهانی دسترسی باز را آشکار می‌سازند و بنابراین به‌طور بالقوه راه را برای تشکیل سازمان‌های مشابه در نظم‌های دسترسی محدود هموار می‌سازند. آنها نیازی به کپی‌برداری از فرآیند آزمون و خطا در اروپای غربی و آمریکا که قالب شرکت‌های مسوولیت محدود و محیط تنظیمی‌آنها ظاهر گشت را ندارند.
حقیقتا اکثر بنگاه‌های نظم دسترسی باز که در نظم‌های دسترسی محدود امروزی فعالیت می‌کنند از نهادهای نظم دسترسی باز برای پشتیبانی نهادی و قراردادی خود استفاده کرده و بنابراین نیازی به اتکا بر نهادهای نظم دسترسی محدود برای حفظ خود ندارند. این وضعیت به آن بنگاه‌ها مزیت جدی نسبت به بنگاه‌های داخلی در یک نظم دسترسی محدود می‌دهد. در نظم‌های دسترسی محدود امروزی، فعالیت‌های توسعه بخش خصوصی نهادهای مالی و کمک‌کنندگان بین‌المللی، نوعا بر گام‌های رسمی‌برای ایجاد قالب‌های نهادی مشابه تاکید می‌ورزد. تا حدودی این اتفاق می‌افتد، اما سردرگمی‌همیشگی، فقدان پویایی در این فرآیند است.
نهادهای بنگاه‌های خصوصی مدرن در نظم‌های دسترسی باز امروزی (خصوصا نخستین پیشتازان) در ۱۰۰ تا ۱۴۰ سال قبل ظاهر شدند، وقتی فرادستان منافع مادی در چنین سازمان‌هایی به منظور گسترش دامنه و سودآوری عملیات خود داشتند. فرادستان در نظم دسترسی باز برای تامین این نیازها، مجبور به توسعه نهادهای داخلی شدند تا از این سازمان‌ها پشتیبانی کنند که بعدا قابل دسترسی به دوایر گسترده‌تر جامعه شدند. در نظم‌های دسترسی باز امروزی، فرادستان سایر گزینه‌ها دارند تا تعهدات خود را معتبر سازند از قبیل تشکیل اتحادیه‌ها یا سرمایه‌گذاری مشترک با یک بنگاه بین‌المللی. آنها همچنین می‌توانند دارایی‌های خویش را از طریق یک بنگاه چندملیتی از قبیل بانک یا شرکت سرمایه‌گذاری در لندن، زوریخ، توکیو، نیویورک یا میامی‌سرمایه‌گذاری کنند به جای اینکه اتکای انحصاری به سرمایه‌گذاری‌های داخلی پرریسک‌تر داشته باشند.
این عقب‌افتادگی نهادی نه فقط مانع دستیابی به شرایط آستانهای و گذار تدریجی به نظم دسترسی باز می‌شود، بلکه همچنین مانع بلوغ‌یافتگی نظم دسترسی محدود مقدماتی می‌شود. توانایی فرادستان در اتکا به بنگاه‌های چندملیتی برای تعاملات سودآور با نظام جهانی، انگیزه آنها را در داشتن سازمان‌های تاسیس یافته داخلی و برخی اوقات حتی بهبود سازمان‌دهی خود دولت کاهش می‌دهد، بنابراین حاکمان گینه استوایی و کنگو موبوتو (زئیر) می‌توانند نفت و سایر منابع معدنی را به جهان بفروشند و سودها را به حساب‌های بانکی شخصی در آمریکا یا اروپا ارسال کنند، آنها آنچه را که می‌خواهند بدون حتی داشتن یک وزارتخانه مالیه به‌سامان دارند، چه رسد به بخش مالی خصوصی داخلی نیاز داشته باشند.
نتیجه این است که بسیاری از نظم‌های دسترسی محدود امروزی، اقتصادهای دوگانه‌ای دارند، اقتصاد درونی تحت حاکمیت قوانین و نهادهای داخلی و یک برون‌بوم بین‌المللی که با مجموعه قوانین و نهادهای جداگانه اداره می‌شود و توسط نظم‌های دسترسی باز خارجی مدل‌سازی و تنفیذ می‌شوند. سایر ناظران، این دوگانگی را برحسب کارآیی تولید و درآمدها توضیح دادند؛ تحلیل ما، دوگانگی بنیادی در دسترسی به امنیت قراردادها و سازمان‌ها برجسته می‌سازد که شالوده سایر دوگانگی‌ها است. حتی در برخی مکان‌ها که از نقطه‌نظر شهروندان معمولی کاملا بدون قانون هستند. بنگاه‌های بین‌المللی و شرکای محلی آنها از حمایت نسبتا خوب در قراردادهای خود برخوردارند. برای نمونه در سورینام در دهه ۱۹۹۰، رییس بانک مرکزی کشور به خاطر پولشویی تحت تعقیب اینترپل بود، اما شرکت آلکوا به شکل مطمئنی فعالیت می‌کرد و اکثریت عایدات صادراتی مشروع کشور و درآمدهای دولتی را تامین می‌کرد. ناظران و مشاوران از نظم‌های دسترسی باز در حیرتند که چرا این دوگانگی دوام می‌آورد. با ملاحظه از درون منطق نظم دسترسی محدود که در دنیای تحت تسلط اقتصادهای دسترسی باز فعالیت می‌کنند، فرادستان در نظم‌های دسترسی محدود امروزی اغلب منافع چشمگیری از این دوگانگی می‌برند که اکنون ویژگی اصلی بسیاری از نظم‌های دسترسی محدود است. مشارکت در برون‌بوم اقتصاد جهانی، با دسترسی به سرمایه بین‌المللی و حقوق مالکیت مطمئن، به فرادستان جهان سوم فرصت‌هایی برای رشد و رونق اقتصادی می‌دهد بدون اینکه مجبور باشند نهادهای نظم دسترسی محدود داخلی خویش که امنیت تولید کرده و رانت‌های‌شان را محفوظ نگه می‌دارد تغییر دهند. برون‌بوم‌ها با اجازه دادن به جریان یافتن رانت‌های اضافی بدون تهدید نظم داخلی، برای فرادستان رانت‌های بیشتری فراهم ساخته و بنابراین انگیزه حفظ نظم جاری را می‌دهد. نهادهای محلی بهتر (خارج از برون‌بوم) به وجود نمی‌آیند یا به شکلی معیوب باقی می‌مانند، چون فرادستان با ارتباطات بین‌المللی نیازی به نهادهای محلی نداشته و چون با غیبت نهادهای محلی، موانع ورودی به وجود می‌آید که به نفع فرادستان مستقر و متصدی امور است.
۵ - نتیجه‌گیری
چرا رویکردهای موجود به توسعه اقتصادی اغلب شکست می‌خورند و نیاز به رویکرد بدیل در ۵۰ سال گذشته، سازمان‌های توسعه‌ای کمک‌کننده، به کشورهای در حال توسعه (و دولت‌های ناتوان) مشاوره فنی و سیاست‌های اقتصادی ارائه دادند. در برخی مکان‌ها، این به بهبودهایی هم در برون‌دادهای مادی و کیفیت نهادها منجر شد- نظم‌های دسترسی محدود بالغ‌تر و حتی حرکت به سمت نظم دسترسی باز در چند مورد، اما در بیشتر مکان‌ها، توصیه‌ها (و کمک‌های مالی) موفق به ترویج توسعه نظام‌مند یا کاهش چشمگیر فقر نشدند. چرا این توصیه‌ها شکست می‌خورند؟
رویکردهای موجود به توسعه به شدت متکی بر اصول علم اقتصاد هستند. آنها بر اصلاحات بازار-محور از قبیل «قیمت‌ها را اصلاح کنید» و نهادهای پشتیبان بازار از قبیل حقوق مالکیت، حاکمیت قانون و حکمرانی دموکراتیک متکی هستند. طبق این نگاه مرسوم، استفاده گسترده از کنترل‌های بازاری و مداخلات دولت در نظم‌های دسترسی محدود، نفوذ منفی گروه‌های دارای منافع خاص و دولت‌های فاسد را بازتاب می‌دهد.
مشکل این رویکرد مرسوم به توسعه، این است که هدف از توصیه‌های نوعی، معرفی عناصری تعدیل نیافته از نظم‌های دسترسی باز به درون جوامع در حال توسعه است. این عناصر- حقوق مالکیت، بازار، حاکمیت قانون و دموکراسی- وقتی درون نظم‌های دسترسی محدود جاسازی می‌شوند بدون اینکه مشکل توزیع مزمن پتانسیل برای اعمال خشونت را در نظر بگیرند شکست می‌خورند. برخی از آنها می‌توانند در نظم‌های دسترسی محدود موثر بیفتند، حقیقتا آنها به حرکت به سمت نظم دسترسی محدود بالغ‌تر و رسیدن به شرایط آستانهای کمک می‌کنند، اما مدل ما پیش‌بینی می‌کند که آنها فقط زمانی منافع انتظاری را عاید خواهند ساخت که با منطق دسترسی محدود در شرایط واقعی کشور خاص سازگار باشند.
بنیان نظم دسترسی محدود، راه‌حل آن به مساله خشونت است. اصلاحات شکست می‌خورد و منجر به سرکوب می‌شود؛ اگر آنها ترتیباتی را برای حفظ این راه‌حل در خود نداشته باشند. نظم دسترسی محدود زمانی ثبات کسب می‌کند که یک ائتلاف غالب ظاهر می‌شود که برای افراد و گروه‌های قدرتمند انگیزه‌هایی جهت اجتناب از خشونت فراهم می‌سازد. نظم دسترسی محدود با محدود کردن دسترسی به رانت‌ها می‌تواند به حفظ صلح و آرامش کمک کند. محدود کردن دسترسی و خلق رانت، کارویژه‌ای بیش از خدمت به گروه‌های ذینفع انجام می‌دهد، آن راه‌حلی به مشکل خشونت است. رقابت بیشتر، دسترسی باز یا بازارهای آزادتر می‌تواند نظام خلق رانت که نظم دسترسی محدود را منسجم نگه می‌دارد، تضعیف کند. این اصلاحات بنابراین، مبنای نظم را به خطر انداخته و ریسک خشونت را باقی می‌گذارد. به طور مشابه، تلاش برای حذف فساد، ایجاد حاکمیت قانون و برپاساختن دموکراسی با احزاب رقابتی نیز می‌تواند یک نظم دسترسی محدود را بی‌ثبات سازد و مقاومت گسترده‌ای به وجود آورد. گروه‌هایی که مستقیما از اختلالات در بازار نفع می‌برند- بنگاه‌هایی که سود انحصاری دریافت می‌کنند یا گروه‌هایی که خدمات دولتی را با قیمت‌های یارانه‌‌ای دریافت می‌کنند- در برابر اصلاحات مقاومت خواهند کرد. به شکل تناقض‌آمیزی، بسیاری از کسانی که به خاطر این سیاست استثمار می‌شوند، از فشار برای اصلاحات خودداری می‌ورزند چون که آنها خطر بی‌نظمی و خشونت را بدتر از محیط اقتصادی می‌بینند که در آن استثمار می‌شوند.
شاید حتی مشکل‌سازترین قضیه، این امکان باشد که ائتلاف مسلط در یک نظم دسترسی محدود می‌تواند قالب‌های نهادی پیشنهادی یک کمک‌کننده بین‌المللی را اقتباس کند بدون اینکه تغییرات بنیادی در روش‌های عملیاتی جامعه دریافت‌کننده کمک، به عمل آید. از آنجا که قالب‌های نهادی و سازوکارها در جوامع متفاوت به نفع متفاوتی عمل می‌کنند، کشورهای دریافت‌کننده کمک ممکن است قادر به انطباق قالب‌های نهادی توصیه شده و یاری کردن آن قالب برای حفظ یا تقویت نظم‌های دسترسی محدود باشند. با نگاه به گذشته، کمک‌کنندگان این برنامه‌ها را ارزیابی می‌کنند و شکایت دارند که اصلاحات، فقط پنجره فرصتی بوده یا که کشور فاقد «اراده سیاسی» است. ما نیاز به ارزیابی عمیق‌تر منطق و قدرت نظم دسترسی محدود داریم که فرادستان انگیزه خفه کردن این اصلاحات را دارند یا آن‌طور که فرادستان اصلاحات را می‌بینند، قالب‌های نهادی را به شرایط محلی منطبق سازند.
رویکرد ما در آغاز راه است و هیچ راه‌حل معجزه‌آسایی به مشکلات توسعه نیافتگی ارائه نمی‌دهد. با این‌حال، برخی بینش‌ها ارائه می‌دهد که نشان‌دهنده رویکردی جدید به سیاست‌های توسعه است. کشورهای در حال توسعه با دو مشکل جداگانه توسعه نیافتگی مواجه هستند و سیاست‌های لازم برای تقویت توسعه در مورد هرکدام از این دو مشکل متفاوت است. نخستین مشکل توسعه‌ای، حرکت در امتداد طیف نظم‌های دسترسی محدود - شکننده، مقدماتی و بالغ- و ایجاد شرایط آستانهای است. از لحاظ تاریخی فقط پیچیده‌ترین و همان‌طور که روشن گردیده است، نظم‌های دسترسی محدودی که ثروتمند شدند برای گذار آماده هستند (یعنی آنهایی که حائز شرایط آستانهای هستند). بنابراین نخستین مساله توسعه‌ای برای اکثر مشتریان بانک جهانی مرتبط‌تر است؛ خصوصا فقیرترین، شکننده‌ترین و مستعدترین‌ها به خشونت. دومین مشکل توسعه‌ای، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است.
پیشروی کردن در مسیر حل مشکل نخست توسعه، مستلزم متمرکز شدن بر گام‌هایی است که می‌تواند به استحکام‌بخشی خود دولت کمک کند، حفظ یا بهبود کنترل خشونت و سرانجام ایجاد یک چارچوب حقوقی برای سازمان‌های غیردولتی. نظم‌های دسترسی محدود شکننده باید بر ایجاد امکانات برای حرکت به سمت یک نظم دسترسی محدود مقدماتی، شامل موسسات و خدمات دولتی تخصصی‌تر تمرکز کنند. نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی باید بر ایجاد شرایطی تمرکز کنند که بتوانند سازمان‌های خصوصی را تقویت و حفظ کنند. نظم‌های دسترسی محدود بالغ باید بر ایجاد شرایط آستانهای تمرکز کنند. چون نظم‌های دسترسی محدود تحت کنترل فرادستان هستند، بسیاری از اصلاحات، مستقیم‌ترین اثر بر بهبود زندگی و معیشت فرادستان خواهد داشت یا حتی به فرادستان کمک می‌کند تا رانت‌های دریافتی را مستحکم کنند. برای مثال در دولت‌هایی که خشونت بالا است، گام مهم در بهبود وضع اقتصادی جامعه، کاهش سطح خشونت است. دولت‌های ناتوان با نظم‌های دسترسی باز رونق پیدا نمی‌کنند. رویکرد ما پیشنهاد می‌دهد که برقراری صلح و آرامش در جوامع خشونت‌زده مستلزم ایجاد یک نظم دسترسی محدود مقدماتی است نه ایجاد یک نظم دسترسی باز با دموکراسی و بازارها، که البته برای هدف بلندمدت بسیار زیبا است. رویکرد ما به مشکل فقر در آن نظم‌های دسترسی محدود بالغ که بسیار ثروتمندتر از نظم‌های دسترسی محدود شکننده هستند، نمی‌پردازد. حرکت کردن کشورهای در حال توسعه در امتداد پیشروی انواع نظم‌های دسترسی محدود نوعا به فرادستان و حداقل برخی نظم‌های دسترسی محدود تعمیم می‌یابد که بنابراین پیشرفت چشمگیر در کاهش فقر داشته‌اند. حرکت کردن دولت‌ها در امتداد مسیر پیشروی نظم دسترسی محدود به فقرا نفع می‌رساند چون این دولت‌ها نسبت به تکانه‌ها ترمیم‌پذیرتر شده و بنابراین از بحران‌های حاد کمتری که به هر کسی در جامعه آسیب می‌زند، رنج می‌برند.
این مسائل مهم شایسته بررسی‌های بیشتر هستند. علم اقتصاد مدرن درک خوبی از بازارهای شکوفا و سازوکارهای رقابتی که آنها را ایجاد می‌کند، ارائه می‌دهد. پژوهش‌های حقوقی، درک خوبی از نظام‌های حقوقی لازم برای حفظ حقوق مالکیت، اجرای قراردادها و تنظیم انواع معین پیامدهای بیرونی (همانند شبه جرم) ارائه می‌دهد. آنچه غایب است، دانایی مشابه در علوم سیاسی است و درک نهادهای سیاسی و قانون اساسی که بتوانند اینها را حفظ کند. ما چیزهایی درباره سازوکارهای حقوقی لازم برای حفظ این سازمان‌ها شامل تنفیذ قراردادها بین سازمان‌ها و اعضای آن و بین سازمان‌ها می‌دانیم. با این‌حال ما چیزهای اندکی درباره سازوکارها و نهادهایی می‌دانیم که نظم دسترسی محدود بالغ طبق آن، این نهادها را حفظ می‌کند و اعضای ائتلاف غالب را به احترام گذاشتن به این خدمات برمی‌انگیزاند. ایجاد دادگاه‌ها و عدالت‌خانه یک چیز است و تضمین اینکه آنها استقلال لازم برای ارائه بی‌طرفانه عدالت را حفظ می‌کنند، چیز دیگری است. اینک با ذکر دلایلی که چرا سیاست توسعه‌ای موجود ناکافی است، فقط می‌توانیم به جهت‌گیری‌ای که باید جایگزین آن شود، اشاره کنیم.
منبع: بانک جهانی، گروه ارزیابی مستقل (سپتامبر ۲۰۰۷)
ارسال نظر