تحلیل
بسته دولت برای بخش مسکن به روایت کارشناسان
کارشناسان بخش مسکن به بررسی طرحهای جدید دولت برای کنترل تورم مسکن در کشور مبنی بر ساماندهی رایانه ای اطلاعات معاملات مسکن، راهاندازی ۳۰۰ کارخانه مسکن پیش ساخته تا سال آینده و اصلاح ضوابط شهرسازی و حمایت از انبوه سازان پرداختند. شمشیر دولبه
محمد شیخی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با خبرگزاری مهر راهاندازی ۳۰۰ کارخانه مسکن پیش ساخته تا سال آینده را درصورت تحقق آن، امری اثرگذار عنوان کرد و افزود: تحقق این برنامه علاوه بر افزایش تولید مسکن، صادرات دراین بخش را نیز به دنبال خواهد داشت. البته در شرایط کنونی مساله بخش مسکن عرضه و تعداد واحدهای مسکونی نیست بلکه ساماندهی تقاضا در این بازار باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
وی بیان کرد: به منظور تنظیم بازار مسکن، توزیع مسکن به ازای متقاضیان امری مهمتر از عرضه است که باید در برنامههای دولت به این موضوع توجه شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت توزیع مسکن میان اقشار جامعه متناسب با تقاضای خانوارها و توان مالی آنان، اظهار داشت: ازسوی دیگر، اصلاح نظام شهرسازی در قالب کنترل مدیریت و نظارت برامر شهرسازی میتواند برنامههای دولت در بخش مسکن را محقق نماید.
وی اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازی را شمشیری دولبه عنوان کرد و گفت: اصلاح در بخش ضوابط شهرسازی باید در چارچوب طرحهای تفضیلی شهرها و مطالعات مفصل شهرها صورت گیرد.
به گفته شیخی بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و احیای آنها توام با برنامهریزی برای تامین زیرساختهایی همچون آب، برق، تلفن، گاز و اصلاح دسترسیهای محلی و حمل و نقل شهری باید در برنامههای حمایتی و کنترل تورمی دولت در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: در سالهای اخیر عدم توجه به طرحهای ساختاری و راهبردی و همچنین عدم انطباق این طرحها با ساختار مدیریتی و ضعف اطلاعاتی سبب شده تا نتایج این گونه طرحها عملیاتی نشود؛ لذا در حال حاضر راهاندازی کارخانجات پیش ساخته مسکن و اصلاح نظام شهرسازی راهکارهایی اساسی برای
برون رفت از معضل کنونی بخش مسکن است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به پنهان سازی اطلاعاتی بخش خصوصی به ویژه بنگاههای معاملات املاک و دخالت این بنگاهها در بازار معاملات مسکن، افزود: این امر سبب میشود تا تحقق طرحی نظیر ایجاد بانک اطلاعاتی از زمین و مسکن با چالش مواجه شود.وی در رابطه با تفکیک اشخاص عادی در خرید و فروش مسکن و انبوهسازان از یکدیگر به عنوان یکی از طرحهای دولت برای جلوگیری از تورم مسکن، تصریح کرد: به هر حال واسطهها و دلالان راهی را برای ورود غیرمستقیم به بازار خرید و فروش مسکن پیدا میکنند.
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور طرحهای ارائه شده برای کنترل تورم بخش مسکن از سوی دولت را ملزم به برنامهای زمانبند دانست.
مشکل فقط بانک اطلاعاتی نیست
حمید ماجدی، کارشناس مسکن در رابطه با ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن معتقد است: سردرگمی افراد در بازار زمین و مسکن همواره به دلیل فقدان اطلاعات کافی دراین بخش بوده است؛ لذا راهاندازی چنین سیستمی امری موثر در کنترل تورم بخش مسکن خواهد بود.
کنترل تورم با تقویت بنگاهها
همچنین مصطفی قلی خسروی ، رییس اتحادیه املاک در رابطه با ساماندهی سوداگری بازار مسکن و ورود تمامی خرید و فروشها، اجاره، نقل و انتقالات در حوزه مسکن در بانک اطلاعاتی، اظهار داشت: این اقدام دولت برای بنگاههای معاملاتی است که بدون اخذ پروانه تخصصی و اشتغال در بخش مسکن فعالیت دارند و برای بساز و بفروشهایی است که مستقیم در بازار معاملات مسکن داخل شدهاند، زیرا بنگاههای معاملات ملکی که دارای پروانه تخصصی و اشتغال بکارند، درصد خلافشان در بازار معاملات زمین و مسکن به صفر میرسد.
به گفته وی تقویت کسانی که در بازار معاملات زمین و مسکن به صورت قانونمند فعالیت دارند منجر به کنترل تورم بخش مسکن میشود و این همان هدف دولت است.
خسروی بیان کرد: افزایش قیمت واحدهای مسکونی از جانب افرادی است که بدون پروانه کسب و کار یا به صورت بخش خصوصی و ارگانهای خاص از طریق آگهی اقدام به فروش مسکن میکنند؛ لذا ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن از اینگونه اقدامات تورمی در بخش مسکن جلوگیری به عمل میآورد.
وی عنوان کرد: از بهمن ماه سال ۸۵ فرمهایی که در اختیار بنگاههای معاملات املاک است دارای مشخصه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ لذا طرح جدید دولت مبنی بر ثبت قولنامهها به صورت عادی در بنگاههای معاملاتی برروی فرمهای خاصی به عنوان فرم اوراق بهادار، شاید فرمت جدیدی از فرمهای قبلی باشد.
ارسال نظر