«دنیایاقتصاد» لیست تعرفههای جدید دفاتر اسناد رسمی را منتشر میکند
تغییر هزینه معاملات محضری ملک
درخواست سردفتران بابت واقعیشدن قیمتها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعهنامه در بنگاهها
درخواست سردفتران بابت واقعیشدن قیمتها
هزینه صدور سند محضری همچنان کمتر از نصف هزینه تنظیم مبایعهنامه در بنگاهها
گروه مسکن- فرید قدیری: هزینه ثبت محضری معاملات مسکن در دفترخانهها، با ابلاغ لیست جدید تعرفههای حقالتحریر توسط سازمان ثبت اسناد، بعد از ۵ سال تغییر کرد.
نرخهایی که از تابستان امسال مبنای محاسبه هزینه تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال املاک قرار گرفته بین 5/1 تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است، به این معنی که طرفین معاملات مسکن به همین نسبت مشمول پرداخت اضافی -در مقایسه با سال گذشته- شدهاند.
گزارش «دنیایاقتصاد» از جزئیات تعرفههای جدید ثبت محضری معاملات مسکن حاکی است: طرفین معامله باید حداقل «۲۵ هزارتومان» و حداکثر «۴۰ در هزار قیمت منطقهای آپارتمان» را بابت حقالتحریر در دفترخانهها پرداخت کنند که این نرخها پیشتر، بین «۱۵ هزار تومان» تا «۲۰ در هزار قیمت منطقهای» بوده است.
به این ترتیب هزینه صدور سند ملکی به جای آنکه از روی «ارزش واقعی» معامله - قیمتی که بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار میگیرد- محاسبه شود از روی دفترچه «قیمتمنطقهای» که وزارت اقتصاد آن را منتشر کرده، تعیین میشود که این مبنا قرار گرفتن قیمت منطقهای املاک باعث شده هزینه ثبت رسمی بهرغم افزایش دو برابری، همچنان با فاصله زیادی پایینتر از آنچه در بنگاههای املاک دریافت میشود، باشد.
هماکنون متوسط قیمت منطقهای آپارتمانهای شهر تهران متر مربعی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان است، در حالی که متوسط قیمت واقعی آپارتمان حداقل متری ۵/۱ میلیون تومان برآورد میشود. در این حالت هزینه تنظیم مبایعهنامه برای یک واحد ۱۰۰ متری حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما برای انتقال محضری - دریافت سند رسمی- کل هزینهها در حدود ۲۵۰ هزار تومان برآورد میشود.
مسوولان دفاتر اسناد رسمی ضمن پذیرش آنچه از طرف سازمان ثبت اسناد -قوهقضائیه- به آنها ابلاغ شده، خواستار تجدیدنظر در نرخ پایه هزینه صدور سند ملکی شدهاند.
احمدعلی سیروس، نایب رییس دفتر مطالعاتی کانون سردفتران در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: هماکنون در اسناد محضری، توافق ریالی خریدار و فروشنده ملک لحاظ نمیشود بلکه قیمت منطقهای در سند درج میشود که از آنجا که قیمتمنطقهای فاصله فوقالعاده زیادی با ارزش واقعی آن دارد، از یکسو هزینههای ثبت متعادل نیست و از سوی دیگر اسناد ملکی در مواردی همچون وثیقهها، با چالشهایی روبهرو میشود.
سیروس تصریح کرد: پیشنهاد سردفتران ماخذ قرار گرفتن قیمت واقعی به جای قیمت منطقهای است.
وی افزود: تا سال ۸۷، ملاک محاسبه هزینه صدور اسناد محضری قیمت واقعی املاک بوده، اما در آن سال تبصرهای ابلاغ شد که در قالب آن، قیمت منطقهای جایگزین شد.
به گزارش «دنیایاقتصاد» کانون سردفتران در اعلام جزئیات تعرفه حقالتحریر اعلام شده از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سایت کانون آورده است: «تعرفه پیشنهادی با بررسیهای دقیق کارشناسی و جلب نظر کارشناسان مسائل اقتصادی و با 14 جلسه متوالی بررسی کارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور تهیه، تدوین و به ریاست سازمان ارائه شد که ضمن آن حقالتحریر اسناد تنظیمی و حقالزحمه سایر خدمات به تفکیک معین بوده است، لیکن تعرفه اعلام شده در پرتال سازمان ثبت در اغلب موارد منصرف از متن پیشنهادی است.»
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حقالتحریر اسناد غیرمنقول برحسب قیمت منطقهای، به شرح زیر تعرفههای جدید را برای استفاده از نیمه مرداد امسال ابلاغ کرده است:
برای اسناد به ارزش حداکثر 2 میلیون ریال، 25 هزار تومان دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ یک میلیون تومان نسبت به مازاد 2 میلیون ریال، 40 در هزار قیمت منطقهای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیون تومان، 4 در هزار قیمت منطقهای دریافت شود. برای اسناد تا مبلغ 100 میلیون تومان نیز نسبت به مازاد 20 میلیون تومان، 3 در هزار قیمت منطقهای دریافت شود و برای اسناد بیشتر از 100 میلیون تومان، نسبت به مازاد آن، مبلغ یک در هزار قیمت منطقهای اخذ شود.
نرخهای فوق تا قبل از ابلاغیه جدید، به ترتیب ۱۵ هزار تومان، ۲۰ در هزار، ۲ در هزار، ۵/۱ در هزار و ۵/۰ در هزار بوده است.
براساس این گزارش، هزینههایی که هماکنون بابت صدور اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملکی در محضرخانهها اخذ میشود در شرایطی ارزانتر از هزینه تنظیم مبایعهنامه است که سند محضری به مراتب محکمتر و رسمیتر از آنچه در بنگاههای املاک نوشته میشود، است.
ارسال نظر