دکتر علی شمس اردکانی

مقامات ارشد نظام سند چشم‌انداز را با هدف‌گیری سال ۱۴۰۴ و رسیدن به رتبه اول اقتصاد منطقه در طول بیست‌سال ابلاغ کرده‌اند. از زمان آن ابلاغ، پنج سال می‌گذرد و حداقل در زمینه‌های تولید و اشتغال صنعتی در این مدت از هدف دور شده‌ایم. البته برخی خام‌فروشی نفت و میعانات گازی را در داده‌های آماری به کار می‌گیرند تا این عقب‌افتادگی کمتر نشان داده شود. مسلما رسیدن به این هدف، با توجه به اینکه پنج سال اول تقریبا از دست رفته است، نیاز به کار بسیار جدی‌تر دارد. در این میان، نقش اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن باید بسیار پررنگ‌تر از گذشته باشد. خوشبختانه قوانین جدید اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، قانون اجرای اصل ۴۴، قانون فضای کسب‌وکار، برنامه‌های تجاری‌‌سازی فناوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی امکان این بخش را فراهم آورده است. همزمان، نهضت تشکل‌های فعالان اقتصادی به ویژه در زمینه‌های تولید و بازرگانی وابسته به فناوری در بین فعالان اقتصادی کشور از رشد چشمگیری برخوردار است. مسلما وصول به اهداف چشم‌انداز بدون یک نهضت مدنی- اقتصادی به خواب و خیال می‌ماند. هر چند این وظیفه بخش اجرایی نظام است که در اجرای سند مزبور و قوانین اقتصادی تصویب‌شده برای این منظور، بخش خصوصی واقعی و حرکت مدنی- اقتصادی را از قید و بندهای بوروکراتیک آزاد کند، عملا مشاهده می‌شود که بوروکرات‌های میانی، مانع وصول به این پیش‌نیاز جهش اقتصادی در خور نظام و شأن کشور و ملت ایران هستند. نمونه این مانع‌تراشی، فشار مضاعف بوروکراتیک بر بخش‌های زیر تحریم صهیونیسم بین‌الملل است (بخوانید آمریکا، اروپا و مرتجعین عرب که به ساز لابی صهیونیست‌‌ها می‌رقصند). بخش‌هایی از اقتصاد کشور که آماج انواع تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته‌ بخش‌های غیرسنتی اقتصاد کشور هستند. مسلما تحریم‌ها ناشی از مواضع ضد استکباری نظام است؛ ولی بهانه‌‌های عوام پسند در صحنه بین‌المللی مثل حقوق بشر و انرژی هسته‌ای هم برای آنها می‌تراشند. لذا هر بخش از اقتصاد ملی که زیر فشار تحریم است، شایسته یاری رساندن از سوی همه کارگزاران اقتصادی است و نه برعکس. مثلا وقتی حرکت جهشی تصحیح قیمت‌های انرژی با مقبولیت ملی بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام می‌شود، قابل انتظار نبود که صنایع عظیم پتروشیمی کشور که همزمان با تحریم‌های آمریکایی مواجه شده است، بخشی از دولت هم این رشته فعالیت اقتصادی را مجازات کند که محصولات پتروشیمی باید در پایین‌ترین قیمت سال ۱۳۸۹ عرضه شوند؟!

برای جلوگیری از این نوع رویدادها نیاز به اتاق‌های بازرگانی داریم که پیش از چنین تصمیم ناروایی آن را رصد کند، رسانه‌ای کند و مانع از حاکمیت بوروکرات‌های فرصت ناشناس بر اقتصاد ملی شود. کسب و کار و تولیدهای مربوط به تکنولوژی‌های جدید یا با بخش انرژی کشور مرتبطند یا به آن وابسته‌اند. صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، برق، ترابری، ماشین‌آلات‌سازی، تولیدات معدنی، فرآوری معدنی، تولید فلزات، وسایل حمل و نقل، تولید مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و نساجی و پوشاک می‌باشند که هر یک از این بخش‌ها چندین برابر بخش‌های بازاری سنتی در اقتصاد ملی نقش دارند. اکنون هر تشکل (حرکت مدنی) اتاق فکر بخش‌های اقتصادی کشور است که هر یک درصد چشمگیری از اقتصاد ملی (اشتغال و ارزش افزوده) را رقم می‌زند.

مثلا سازندگان نخستین نیروگاه در عراق- که پس از سقوط صدام ملعون به تولید رسید و همت کلیه نظام در این دستاورد مهم، که گوی سبقت را حتی از رقبای غربی ربودند، کارساز بود- مسلما برای دفاع از بخش‌های تولید و صنعت و صادرات کشور شایستگی کامل ‌دارند؛ چون اینان مردان عرصه تجاری‌سازی فناوری و افتخارآفرینی برای اقتصاد ملی هستند.

لذا برای جلوگیری از آسیب‌های ذکر شده ضروری است سکان فرماندهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را در انتخابات هیات رییسه پیش‌رو با استفاده از توان بالقوه اتاق‌های فکر تشکل‌های اقتصادی پیش برد و برای اینکه در عرصه جغرافیایی نیز استان‌ها بی‌نصیب نمانند و در هیات رییسه اتاق ایران حضور یابند، برنامه‌ریزی به شکلی باشد که برخی از فعالان تشکلی از اتاق‌های شهرستان‌ها در هیات رییسه حضور یابند. پیشنهاد می‌نماید که از فعالان در شهرک‌های صنعتی استان‌ها برای معرفی کاندیدا برای هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز بهره شایسته گرفته شود. چنین رویکردی علائم مثبتی را به جامعه اقتصادی جهان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران خیز بزرگی برای اقتصاد اول منطقه شدن برداشته است که مایه امیدواری فعالان اقتصادی به ویژه طبقه جوان و تحصیلکرده خواهد شد.

*رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع انرژی ایران