بازار انحصاری کارگزاران

 در حالی که کارگزاران در سطح جهانی به دو گروه عمده تقسیم می‌‌‌شوند که گروه اول کارگزاران تخفیفی هستند که کارمزدی از مشتریان خود نمی‌‌‌گیرند یا کارمزد آنها بسیار ناچیز است و بیشتر با صندوق‌های پوششی (Hedge funds) و مشتریان  عمده کار می‌کنند و گروه دوم هم شرکت‌های مدیریت دارایی (Asset Managers) هستند که به مدیریت دارایی برای مشتریان خود می‌‌‌پردازند و اساسا به شکلی که در کشورمان وجود دارد، کارگزاری در سطح جهانی تعریف ندارد و بیشتر در اختیار نهادهای بزرگ است که مواردی همچون عدم‌افشای اطلاعات، سهولت در معاملات، پویایی بیشتر بازار و ... از عمده مزیت‌‌‌های آن تعریف می‌شود. هر چند در قانون بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۸۴ برای جلوگیری از انحصار در صنعت کارگزاری در کنار اسم کارگزار، اسم کارگزار-معامله‌‌‌گر نیز ذکر شده اما بعد از گذشت دو دهه آیین‌نامه‌‌‌های مربوط به آن تدوین نشده و صرفا به عنوان همان مورد در قانون بسنده شده است.  در سال‌های اخیر برای دو صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه که متعلق به سازمان بورس بوده مجوز فعالیت صادر شده است.

قانون‌گذار جهت جلوگیری از افشای معاملات در حین بازار و عدم‌تحمیل هزینه‌‌‌های بالای کارمزد و همچنین حفظ اطلاعات مشتریان بحث کارگزار-معامله‌‌‌گر را مطرح کرد و به آنها در این قالب اجازه معامله داده است. بنابراین برای همه آشکار است وجود چنین امتیازی برای نهادهای بزرگ (که عمدتا روند بازار را نیز مشخص می‌کنند) بسیار حائز اهمیت است اما با قدرت انحصاری ایجاد‌شده در صنعت کارگزاری، ذی‌نفعان خاص از عملی شدن این قانون جلوگیری می‌کنند. این انحصار در صنعت کارگزاری در کنار تحریم‌‌‌های بین‌المللی سبب شده تا تعاملات با دنیا کم شده باشد و همچون جزیره‌‌‌ای دور‌افتاده بر اساس تکنولوژی‌‌‌های قدیمی عمل شود. همچنین به دلیل این تعاملات کم و عدم‌حضور در بازارهای جهانی، رویه‌‌‌ای مناسب و بر اساس قوانین و الزامات بین‌المللی وجود ندارد. در کنار این مسائل، عدم‌احساس خطر از ورود رقبای جدید به بازار با ارائه امکانات بیشتر و به‌روزتر، نیز سبب شده که کارگزاران تلاشی برای بهبود زیرساخت‌‌‌های خود نکنند و شاهد مشکلات گسترده باشیم. در همین حال مشکلات فنی را می‌‌‌توان از ابزارها و روش‌های جدیدی مثل «بلاک‌چین»ها رفع کرد که استفاده از بلاک‌چین ضمن داشتن امنیت بسیار بالاتر، باثبات‌‌‌تر بوده و امکانات بیشتری را نیز ارائه می‌کند که خود سبب پیشرفت بیشتر در حوزه معاملات شده و بازارها نیز گسترش پیدا می‌کنند.

با افزایش تعداد نهادها در بازار سرمایه (خصوصا نهادهای مالی همچون سبدگردان‌‌‌ها) و وجود صندوق‌های مختلف (بالاخص صندوق‌های بازارگردانی) و افزایش تعداد سفارش‌های در یک کارگزاری (برای مثال ممکن است چند سبدگردان یا صندوق سرمایه‌گذاری با یک کارگزاری کار کنند) یا در کل بازار (به‌خاطر گسترش بازار) مجددا شاهد مشکلات در سیستم‌های کارگزاری‌‌‌ها و هسته معاملات خواهیم بود که هر چند برای بلندمدت بهتر است همسو با بازارهای جهانی باشیم (مثلا استفاده از سیستم‌های بلاک‌چین) اما در کوتاه‌مدت شاید تعریف آیین‌نامه‌‌‌های مربوط به کارگزار- معامله‌‌‌گر بتواند تا حدود زیادی راهگشا باشد و ضمن کاهش فشار بر کارگزاران، نهادهای بزرگ نیز مستقیما اقدام به معامله کنند که این خود سبب پویایی بیشتر بازار (به‌خاطر سهولت انجام معامله برای نهادهای بزرگ و عدم‌ترس از افشای معاملات خاص) می‌شود. هر چند انجام این کارها می‌‌‌تواند کمک شایانی به بازار سرمایه کند اما تاکنون اقدامات مفیدی هم صورت پذیرفته که به عنوان مثال کارگزاران دیگر نمی‌‌‌توانند مدیریت یک صندوق سرمایه‌گذاری را بر عهده داشته باشند که در شرایط کنونی این مورد سبب تضاد منافع بین کارگزاران و نهادهای مالی دیگر می‌شود. لازم به یادآوری است که کارگزاران واسطه بین سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه هستند. هر‌چه خدمات ارائه شده توسط آنان بهتر و کارآتر باشد، سبب گسترش بیشتر بازار نیز می‌شود.

پس، کاهش قسمتی از فعالیت آنها به کارگزار- معامله‌‌‌گر سبب می‌شود تا آنها بیشتر به فکر ارائه خدمات به مردم باشند، بنابراین با ارائه خدمات متنوع‌‌‌تر و بهتر، رقابتی سالم‌‌‌تر داشته و به ارتقای جایگاه بازار سرمایه نیز کمک می‌شود.