تغییر در پارادایم سیاستگذاری، محصول تحولات اقتصادی از یک‌سو و طرح نظریات جدید اقتصادی از سوی دیگر بود. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان معاصر آمریکایی در مقاله‌‌‌ای با عنوان «اصلاحات به کجا می‌رود؟ ۱۰سال تجربه گذار» با مقایسه رویکرد متفاوت کشورهای چین و روسیه در افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد نشان داد، روسیه که واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را برگزید، در این مسیر با کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری روبه‌‌‌رو شد؛ اما چین به جای این کار، محیط را برای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار مساعد کرد و با این کار نه‌تنها سهم بخش خصوصی در اقتصاد چین به‌شدت افزایش یافت، بلکه ۵۰۰میلیون چینی از فقر نجات یافتند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، پیشرفت اقتصادی در هر کشور، به گسترش فعالیت‌‌‌های اقتصادی در کلیه زمینه‌‌‌ها وابسته است و لازمه آن، بسترسازی لازم سیاستگذاران است. این نگاه در دولت‌‌‌ها باعث افزایش گرایش کارآفرینان و پدید‌آمدن طیف وسیعی از کارآفرینان نوظهور می‌شود و آنها با اطلاع از شرایط و بسترهای موجود و شناخت ریسک‌‌‌ها با دیدگاهی روشن، دست به ایجاد کسب‌وکار می‌‌‌زنند. اما در ایران چه خبر است؟ آیا محیط مساعدی برای فعالان اقتصادی فراهم شده و چشم‌‌‌انداز کسب‌وکارها قابل پیش‌بینی است؟ ارزیابی شاخص‌‌‌های بین‌المللی و سنجش دیدگاه صاحبان کسب‌وکار نشان می‌دهد که فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی‌نشده قوانین و مقررات ناظر بر بازارهاست. این امر، تقاضای بازار را غیرمنعطف کرده و با مشکل مواجه ساخته و سبب شده است تا ایران در عرصه رقابت جهانی، هر سال جایگاه قبلی خود در فضای کسب‌وکار را از دست بدهد و با تنزل رتبه مواجه شود. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز به دنبال چرایی وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار ایران رفته و این پرسش را با صاحب‌‌‌نظران در میان گذاشته است که چرا طلسم نامساعد بودن فضای کسب‌وکار در ایران شکسته نمی‌شود؟

اخبار مرتبط