بخش خصوصی خطاب به دولت: از انحراف در حمایت از دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جلوگیری کنید
دو هشدار در توزیع وام
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز از اختصاص ردیف اعتباری ۴هزار میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت‌های دانشبنیان، کمکهای بلاعوض و تسهیلات کم‌بهره در سال۱۴۰۱ سخن گفته است. بررسی این رویکرد سیاستگذار محور نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی بوده که در مشهد برگزار شده است. در این نشست فعالان اقتصادی با این دید که هنگاهی که در کشور محور جدیدی مطرح می‌شود و مقرر می‌شود که حمایت‌هایی از آن حوزه صورت گیرد، معمولا در پناه آن کمکهای مالی نهفته است، دو هشدار به سیاستگذار دادند. در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف هر زمان دولت در قالب وام‌های کم‌بهره و تسهیلات ارزان به صنایع کوچک و متوسط و حتی بخش کشاورزی کمک کرده، این منافع نتوانسته به تنهایی منجر به فعال‌شدن این حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها شود و برعکس منجر به رشد فساد شده است. بر همین اساس فعالان اقتصادی هرچند از نامگذاری سال‌جدید با عنوان «تولید؛ دانشبنیان و اشتغالآفرین» حمایت می‌کنند، اما معتقدند نحوه حمایت دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که از انحراف جلوگیری کند. فعالان بخش‌خصوصی این هشدار را هم می‌دهند که ممکن است شرکت‌هایی که زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فعالیت دانشبنیان ندارند، به‌دنبال راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ورود به لیست دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشند تا از مزایای این موضوع بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شوند و بنابراین منابعی که دارای هدفی مشخص است، به واسطه این اقدامات سوء، هدر رود. از سوی دیگر، این رویداد منجر به پدید‌آمدن تبعات نامطلوبی در اقتصاد صنعتی کشور می‌شود. براین اساس فعالان اقتصادی بر این باورند که تصمیم‌گیران دولتی باید مراقب این قضیه باشند تا از سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی ممانعت شود و بنگاه‌های اقتصادی که شأن و شایستگی لازم را در این حوزه دارند، به واقع مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند.
خطر در کمین اقتصاد صنعتی
در نود و دومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خراسان‌رضوی فعالان اقتصادی از دغدغههای خود درخصوص نحوه حمایت دولت از شرکت‌های دانشبنیان سخن گفتند. در این نشست غلامحسین شافعی گفت: حمایت از شرکت‌های دانشبنیان با توجه به نامگذاری سال‌جدید از سوی مقام‌‌معظم رهبری به‌عنوان «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» حرکت بسیار ارزشمندی بود، چراکه امروز صنایع ما برای تعالی و توسعه خود، بیش از هر زمان دیگر به حرکت در مسیر تکنولوژی و دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محوری نیازمندند، اما در این باب نگرانی‌هایی هم وجود دارد. رئیس اتاق ایران به طرح دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این باب پرداخت و گفت: هنگامی که در کشور محور جدیدی مطرح می‌شود و مقرر می‌شود حمایت‌هایی از آن حوزه صورت بگیرد و در پناه آن محور، کمکهای مالی نهفته است، متاسفانه انحرافات هم بهشدت گسترش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. در این میان، ممکن است شرکت‌هایی که زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از فعالیت دانشبنیان ندارند، به‌دنبال راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ورود به لیست دانش‌بنیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشند تا از مزایای این موضوع بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند شوند و بنابراین منابعی که دارای هدف مشخصی است، به واسطه این اقدامات سوء به اتلاف دچار می‌شود.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها نیز به‌دنبال اخذ گواهی دانشبنیان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند تا از تسهیلات ویژه و ارزان بهره بگیرند و این اتفاق، تبعات نامطلوبی را برای اقتصاد صنعتی کشور در پی خواهد داشت؛ بنابراین بخش‌خصوصی و توأمان تصمیم‌گیران دولتی باید مراقب این قضیه باشند تا از سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی ممانعت شود و بنگاه‌های اقتصادی که شأن و شایستگی لازم را در این حوزه دارند، به‌واقع مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند. به گزارش اتاق خراسان‌رضوی در این نشست رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های دانشبنیان استان خراسان‌رضوی نیز گفت: تعداد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی از شرکت‌های دانشبنیان در حال‌حاضر نیازی به حضور در شرکت‌های صنعتی ندارند و در سطح شهر مستقر هستند و با مشکلات عدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ازجمله الزام دریافت پروانه تجاری توسط شهرداری و اخذ هزینه و جریمه مواجه شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، لذا حضور و استقرار این شرکت‌ها در مناطق مسکونی و اداری و عدم‌اجبار حضور در پهنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری مورد درخواست است. سیدمهدی مدنی‌بجستانی افزود: از طرفی، برای جذب نیروی انسانی در شرکت‌های دانشبنیان مشکل اساسی وجود دارد و استقرار واحدها در شهرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی با فاصله از شهر جذب نیرو برای این واحدها را سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌کند.
سردار یعقوب علی‌نظری، استاندار خراسان‌رضوی شکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قرارگاه اقتصاد دانشبنیان را راهی برای کنترل و مراقبت در این زمینه دانست و گفت: وقتی در قالب تشکیلاتی معین نظارت کیفی صورت گیرد؛ از شناسایی فرد و ایده تا مسیر تبدیل ایده به محصول و فرآیند تجاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی محصول، نظارت صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب نیز از هرگونه سوءاستفاده در این حوزه جلوگیری می‌شود. در این نشست فعالان اقتصادی از سایر دغدغههای خود از جمله «افزایش دستمزد»، «مقاومت برای واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی» و «برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در دستگاه‌های دولتی» نیز سخن گفتند. در این جلسه رئیس اتاق ایران به موضوع دستمزدهای سال‌جاری اشاره کرد و گفت: موضوع تعیین دستمزد مبنای سال۱۴۰۱، دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی جدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی رقم زده است، در واقع تعیین نرخ مزد بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی و ظرفیت بنگاه‌ها، زیان جدی را به لحاظ تشدید تورم رقم می‌زند. شافعی افزود: نگرانی بخش‌های اقتصادی و تولیدی از پیامدهای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ بیشتر از باب رشد تورم و تبعات آن برای آحاد جامعه است؛ چنانچه هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون نیز شاهد رشد هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها هستیم.
وی تاکید کرد: این تصمیم اگرچه با نیت کمک به قشر کارگر اخذ شده؛ اما نگرانی آن است که کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران در ماه‌های پیش‌رو، متاثر از تورم فزاینده را شاهد باشیم. شافعی با بیان اینکه سال‌هاست شاهد جدالی جدی میان بحث دستمزد و تورم با یکدیگر هستیم، تصریح کرد: عمدتا نیز تورم پیروز این میدان بوده و امسال نگرانی‌های ما در این زمینه مضاعف است. دغدغههای ما در جلسات مشترک با مسوولان و به ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح شد و امیدواریم این مساله مورد‌توجه جدی قرار بگیرد و شاهد تعدیل تبعات این تصمیم باشیم. رئیس اتاق ایران در ادامه با انتقاد از مقاومتی که در باب واگذاری تصدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی و واسپاری اختیارات به استان‌ها یا به بخش‌خصوصی و مردمی وجود دارد، متذکر شد: چنین مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در کشور ما دارای مشکلی مبنایی است؛ امروز در دنیا این‌گونه رواج یافته که اغلب امور تا حد امکان توسط مردم صورت پذیرد؛ اما متاسفانه در ایران شاهد مقاومت در این زمینه هستیم. وی اظهار کرد: چنین دیدگاه و اعتقادی در کشور ما، مانع کوچک‌شدن بدنه دولت و واگذاری تصدیگری به بخش‌خصوصی شده است. در اغلب کشورهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته شرکت‌های اقتصادی باید در اتاق بازرگانی ثبت شوند و مرجع دیگری متولی آن نیست اما تصور تحقق چنین مساله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در کشور ما با توجه به احاطه دولت بر بخش بزرگی از اقتصاد، عملا ناممکن به‌نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: اگر سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی را پذیرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، باید معتقد باشیم که مردم به‌خوبی از پس انجام بسیاری از امور برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند و تصدیگری آنها در برخی امور هیچ ایرادی نخواهد داشت و چه بسا راهگشا خواهد بود. در ادامه این نشست، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز با بیان اینکه ناوگان باری ابزار تجارت است، گفت: قیمت کامیون در ایران نسبت به کشورهای دیگر به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خصوص افغانستان، ۳ تا ۴ برابر است و اثر این موضوع روی کالاهای تجاری مشهود است. از طرفی، فرسودگی ناوگان بهشدت بالاست. سوال این است که چرا ابزار کار تجارت در ایران باید ۴ برابر رقم افغانستان باشد و ناوگان افغان در جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ما بیشتر از کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی باشد؟ وی افزود: باید اجازه واردات ناوگان داده شود تا قیمت‌ها کاهش یابد. روشنک با اشاره به مشکلات تردد کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی در ترکمنستان گفت: چرا ترکمنستان اجازه ورود ناوگان ایرانی را نمی‌دهد؟ این مشکل باید از سوی دولت مرتفع شود. امروز بار کامیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی در مرز تحویل کشنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ترکمن می‌شود.
پایداری قوانین مخل کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار
در این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان خراسان‌رضوی گفت: بیشترین موانع و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه زیرساختی و شرکت‌های خدمات‌رسان است و نکاتی هم مربوط به قوانین و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست. علی اکبر لبافی افزود: در حوزه زیرساخت‌ها در تامین گاز، برق، آب و زمین و مجوزها دچار مشکل هستیم. در حوزه دستگاه‌های اجرایی نیز موضوع عدم‌تفویض اختیارات به استان مطرح است. برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و موازی‌کاری نیز بین دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود دارد و قوانینی نیز هست که با اقتضائات روز کشور همخوانی ندارد و اصلاح آنها باید پیگیری شود.
