عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری، گفت: این کمیسیون استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی را به نیابت از سوی مجلس تصویب کرد. موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، آغاز بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که طی آن لایحه نهایی شده و به شورای نگهبان ارائه خواهد شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: روز دوشنبه ۱۳ ماده لایحه خدمات مدیریت کشوری از تصویب کمیسیون برنامه و بودجه گذشت. وی با بیان اینکه در فصل یک لایحه به بیان تعاریف پرداخته شده است، اظهار کرد: در ماده یک این فصل وزارتخانه به عنوان واحد سازمانی مشخص که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد، به موجب قانون ایجاد شده و یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌شود، تعریف شده است. ثروتی افزود: در ماده۲ «موسسه دولتی»، در ماده ۳ موسسه یا «نهاد عمومی غیر دولتی» و در ماده ۴ «شرکت دولتی» تعریف شده است. به گفته ثروتی، شرکت دولتی در لایحه خدمات کشوری، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که انجام آن توسط بخش غیردولتی امکانپذیر نیست، ایجاد و بیش از ۵۰درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. بنابراین هر شرکت تجاری که براساس سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منفردا و یا مشترکا ایجاد شده، مادامی که بیش از ۵۰درصد سهام آنها منفرد و یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

ثروتی افزود: همچنین در تبصره یک ماده چهار آمده است تشکیل شرکت‌های دولتی باید صرفا به تصویب مجلس برسد. ثروتی افزود: در ماده ۵ دستگاه اجرایی تعریف شده است و بر این اساس کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر تصویبنامه است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی نامیده می‌شوند. وی گفت: در تبصره این ماده نیز قید شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با توجه به مجموعه تعاریف، تمامی دستگاه‌های ماده ۵ را با یکی از مواد یک، دو، سه، چهار و پنج تطبیق داده و فهرست مربوطه را ظرف مدت یکسال به تصویب مجلس شورای اسلامی برسانند. وی گفت: ماده ۶ لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز به تعریف پست سازمانی پرداخته است. ثروتی با اشاره به اینکه بررسی این ۱۳ ماده ۸ ساعت وقت کمیسیون مشترک را به خود اختصاص داد، گفت: برخی از مسائل بسیار چالش برانگیز بود. وی توضیح داد: مثلا در تعریف پست سازمانی آمده بود «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسوولیت‌های مشخص ثابت و موقت پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود و پست‌های ثابت برای مشاغلی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد». وی گفت: در اینجا بحث مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد مطرح شده است بنابراین درباره حذف یا باقی ماندن این عبارات بحث‌های مفصلی مطرح شد.

ثروتی ادامه داد: در ماده ۷ نیز کارمند دستگاه اجرایی تعریف شده است و می‌گوید «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم با قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود».

ثروتی بحث «قراردادها» را از مسایل بحث برانگیز کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری عنوان و تصریح کرد: یکی از بحث‌های مطرح حذف عنوان «قرارداد» بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، در واقع در بحث پست سازمانی قرارداد ثابت و موقت مطرح بود که قرارداد ثابت برای پست‌های حاکمیتی دارای استمرار تعریف شد.

وی گفت: یکی از بحث‌هایی که عنوان شد این بود که آیا پست‌هایی چون آموزش و پرورش، تربیت‌بدنی و علوم تحقیقات حاکمیتی است یا خیر؟

وی گفت: پس از بحث‌های فراوان عنوان شد اگر بخشی از فعالیت‌ها را بخش تعاون و خصوصی تقبل کرد که هیچ، اما اگر انجام نداد طبق اصل ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی مسوولیت کار با دولت است و دولت موظف است تصدی این بخش‌ها را در اختیار داشته باشد. ثروتی خاطرنشان کرد: دیدگاه دولت قبل در لایحه مدیریت خدمات کشوری حذف استخدام رسمی بود و تمام مواردی از این دست در شمول امور غیر حاکمیتی قرار داده شده بود بدین معنا که آموزش و پرورش، تربیت‌‌بدنی، علوم تحقیقات و بسیاری از حوزه‌ها امور غیر حاکمیتی تلقی می‌شدند اما نمایندگان به شدت نسبت به این موضوع معترض بودند و معتقد بودند باید در بخش‌های حاکمیتی استخدام رسمی ثابت داشته باشیم و دولت طبق قانون اساسی این مسوولیت‌ها را عهده‌دار باشد. عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری، اضافه کرد: چون این امکان وجود داشت که سازمان مدیریت در آینده اقدام به تعریف امور حاکمیتی و غیرحاکمیتی کرده امور را به سمت بخش خصوصی سوق دهد ماده ۱۲ لایحه را به کلی حذف کردیم.

ثروتی تاکید کرد: کمیسیون مشترک استخدام رسمی در بخش‌های حاکمیتی را تصویب کرد و در عین حال مجلس استخدام موقت و قراردادی را نیز در مشاغل غیرمستمر پذیرفت.