منوچهر محمدی با اشاره به نقش رسانه‌ها برای دیده‌بانی و ایجاد شفافیت نسبت به مسائل اقتصادی در حوزه فرهنگ گفت: نگرانی صنف تهیه‌کنندگان برای ورود پول‌های مشکوک و برهم خوردن ضوابط حرفه‌ای اقتصاد سینما بحق است؛ اما راهکار ارائه‌شده به نظرم حلّال تمامی مشکلات نیست.

این تهیه‌کننده سینما درباره مصوبه‌ اخیر شورای‌عالی تهیه‌کنندگان مبنی براینکه فقط پرونده‌هایی در شورای پروانه فیلمسازی بررسی شوند که تهیه‌کنندگان آنها توسط این شورا کتبا معرفی شده باشند، در گفت‌وگویی با «ایسنا» ابراز عقیده کرد: مدت‌هاست که کشور و به‌ویژه اقتصاد آن گرفتار پدیده‌ای شده که به نظر می‌رسد از تهدید خارجی هم خطرناک‌تر است و آن هم پدیده فساد سیستمی در اقتصاد است. محمدی افزود: ارقام اختلاس‌های نجومی، حقوق‌های نجومی، املاک نجومی و بسیاری چیزهایی از این دست جدا از ضربه و لطمه‌های اقتصادی، اثرات مخرب‌تری بر ارزش‌ها و فرهنگ این کشور دارد و وقتی فساد شکل همه‌جانبه و گسترده‌ای به خود می‌گیرد و پدیده پول‌های کثیف در بیشتر ارکان رخنه می‌کند، به نحوی که حتی وزیر کشور هم از نگرانی خود در باب ورود پول‌های کثیف به انتخابات سخن می‌گوید، طبیعی است که بدانیم اقتصاد لاغر و نحیف سینما تاب تحمل ضربه و لطمات پول‌های کثیف را بسیار کمتر از سایر بخش‌ها دارد.

او ادامه داد: شاید در بخش بانکداری، هلدینگ‌های بزرگ یا موسسات بزرگ اقتصادی ورود پول‌های کثیف یا اختلاس‌های عجیب و غریب اثرات و لطمه‌هایی را به‌وجود آورد؛ اما در اقتصاد کوچک و لرزان سینما این اثرات تبدیل به یک سونامی بزرگ با پس‌ لرزه‌های شدید می‌شود. وی اظهار کرد:‌ آنچه باعث نگرانی تهیه‌کنندگان دارای سابقه و حرفه‌ای شده این است که این پول‌های مشکوک که تمامی ضوابط و قواعد حرفه‌ای بخش اقتصادی سینما را به هم می‌ریزند، می‌توانند مناسبات عادی و طبیعی این حرفه را دچار مشکل کنند؛ بنابراین نگرانی صنف تهیه‌کنندگان بحق است؛ اما راهکار ارائه شده به نظرم حلّال تمامی مشکلات نیست.