دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مجموع رشد قیمت‌ها در استان‌های متراکم و پرجمعیتی مثل تهران و البرز از همه استان‌های کشور کمتر بوده است و در مقابل، استان‌هایی مثل سمنان، کهکیلویه و بویراحمد و همدان تورم کلی بیشتری را در مقایسه با دیگر استان‌های کشور تجربه کرده‌اند. امری که با تصور اولیه مبنی بر رشد سطح قیمت‌ها متناسب با تقاضای سکونت سازگار نیست. در روزهای گذشته تحقیقاتی منتشر شده که نشان می‌دهد میزان جمعیت فعلی ساکن در استان‌های تهران و البرز، از ظرفیت شهرهای این منطقه بسیار بیشتر است و سیاست‌های نادرست بازتوزیعی و نبود توسعه متوازن در کشور، به این شرایط منجر شده است. یکی از ابزارهای معمول سیاست‌گذاری (که حتی بعضا در نبود سیاست‌گذاری هم در قالب نظم بازار عمل می‌کند)‌ این است که با افزایش تقاضای سکونت در یک منطقه، سطح قیمت‌ها در آنجا نیز بالا می‌رود تا عدم توازن در جغرافیای جمعیتی ایجاد نشود. به نظر می‌رسد روند اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، در جهت عکس این موضوع بوده و تورم پایین‌تر استان‌های شلوغ در دهه ۱۳۹۰ نیز ادامه همین سیگنال‌های عجیب و احتمالا نادرست بوده که تداوم آن، به تشدید عدم توازن در پراکندگی جمعیتی کشور منجر خواهد شد.

جزئیات قیمت‌های اردیبهشت‌

بانک مرکزی گزارش کامل شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه را منتشر و اطلاعات جدیدی از جزئیات تغییرات آماری زیرمجموعه این شاخص در دومین ماه بهار را اعلام کرد. روال انتشار آمارهای تورم از سوی بانک مرکزی در سه سال اخیر معمولا به این شکل بوده که در نخستین روزهای هر ماه، میزان شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه قبل به همراه یک صفحه اطلاعات آماری از تغییرات ۱۲ گروه زیرمجموعه شاخص منتشر می‌شود و سپس تا پایان ماه، متن کامل گزارش تورم (مربوط به ماه قبل)‌ روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد قرار می‌گیرد. در متن گزارش کامل، بخش‌هایی وجود دارد که حاوی اطلاعات جالبی از روند تورم است و به ویژه در شرایط فعلی که فقط چند روز تا اعلام تورم تک‌رقمی زمان مانده، آگاهی از تحولات قیمتی اخیر در اقتصاد کشور می‌تواند جالب‌تر از هر زمان دیگر باشد.

نوسان‌گیری از تورم

در گزارش کامل شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به هر ماه، بخشی وجود دارد که تغییرات قیمتی را «پیش و پس از حذف نوسانات فصلی»‌ ارائه می‌کند. در گزارش‌های معمول تورم، اثر نوسانات فصلی وجود دارد و به همین دلیل، «نوسان‌گیری»‌ از تحولات قیمتی می‌تواند تصویر واقعی‌تری از تحولات قیمتی ارائه دهد. بر اساس گزارش جدید که به اردیبهشت‌ماه مربوط می‌شود، نوسان‌های فصلی این ماه موجب شده بود که نرخ تورم در حقیقت اندکی بیش از مقدار واقعی (نوسان‌گیری‌شده) خود برآورد شود. پیش از این بانک مرکزی میزان رشد ماهانه سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت‌ (نرخ تورم ماهانه مربوط به این ماه) را ۹/ ۰درصد اعلام کرده بود که در واقع، مقدار تورم پیش از حذف اثرات نوسان‌های فصلی را نشان می‌دهد. این در حالی است که گزارش جدید بیانگر این است که پس از حذف نوسان‌های فصلی، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه معادل ۲/ ۱ درصد می‌شود. این مساله بیشتر تحت تاثیر کاهش میزان محاسبه شده تورم بر اثر نوسان‌های فصلی در گروه‌های خوراکی بوده است. نرخ تورم محاسبه شده برای خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه، معادل ۵/ ۱ درصد بوده است. در حالی که گزارش جدید بیانگر این است که پس از حذف اثر نوسانات فصلی، تورم ماهانه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه به حدود ۵/ ۲ درصد می‌رسد. درخصوص این آمار، می‌توان به این موضوع اشاره کرد که از شهریورماه سال گذشته (یعنی ۸ ماه اخیر) نرخ تورم ماهانه پس از حذف نوسان‌های فصلی، معمولا از میزان اولیه خود «کمتر» می‌شده است یا در معدود ماه‌هایی مثل مهر و آذر هم، حذف نوسان‌های فصلی فقط به افزایشی ناچیز به میزان ۱/ ۰واحد درصد در نرخ تورم ماهانه منجر شده است. به همین دلیل، پدیده اخیر یعنی افزایش ۳/ ۰ واحد درصدی نرخ تورم ماهانه پس از حذف نوسانات فصلی، برخلاف روند هشت ماه اخیر بوده است.

تورم متفاوت در استان‌ها

دیگر بخش جدید گزارش کامل شاخص قیمت مصرف‌کننده، جایی است که تغییرات متفاوت سطح عمومی قیمت‌ها در استان‌های مختلف کشور را بررسی و ارائه می‌کند. بر اساس داده‌های درج شده در این بخش، در اردیبهشت‌ماه (با نرخ تورم ماهانه ۹/ ۰ درصدی متوسط برای کل کشور) بیشترین میزان تورم ماهانه بین استان‌ها، مربوط به استان مرکزی (۷/ ۱ درصد)، خوزستان (۶/ ۱ درصد) و هرمزگان و همدان (۴/ ۱ درصد)‌ بوده است. از سوی دیگر، استان‌هایی مثل کرمانشاه (۱/ ۰ درصد)، بوشهر (۲/ ۰ درصد) و قم (۴/ ۰ درصد) کمترین مقادیر تورم ماهانه را بین استان‌های کشور داشته‌اند که دامنه تغییرات وسیع و نسبتا عجیبی را بین مقادیر تورم ماهانه در استان‌های مختلف کشور در یک مقطع زمانی مشخص نشان می‌دهد.

مشابه این بررسی را می‌توان برای بازه‌های زمانی طولانی‌تری نیز انجام دهد. امری که نشان می‌دهد تغییرات متفاوت و نسبتا گسترده در تورم ماهانه استان‌های مختلف کشور، در بازه‌های زمانی طولانی‌تر به دلایلی مثل آربیتراژ قیمتی و انتقال تقاضا به جغرافیای دارای کالاها و خدمات ارزان‌تر (یا برعکس:‌ انتقال عرضه به جعرافیای دارای کالاها و خدمات گران‌تر) تا حد زیادی خنثی شده و به یکنواخت شدن نسبی نرخ‌های تورم ماهانه در استان‌های مختلف کشور منجر شده است. بر اساس این بررسی، از سال ۱۳۹۰ تا کنون سطح متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی در کل کشور تقریبا ۳۸/ ۲ برابر شده است (که بیان دیگری از تورم ۱۳۸ درصدی طی این مدت است). در این بازه زمانی، بیشترین رشد سطح عمومی قیمت اقلام مصرفی، به ترتیب در استان‌های سمنان (۱۵۴ درصد)، همدان و کهکیلویه و بویر احمد (۱۵۲درصد) و فارس (۱۵۱ درصد) رخ داده است. در مقابل، استان‌هایی که کمترین رشد سطح عمومی قیمت‌ها را طی این مدت تجربه کرده‌اند، به ترتیب استان تهران (۱۲۵ درصد)، البرز (۱۲۸ درصد)، خراسان جنوبی (۱۳۵ درصد) و گلستان (۱۳۶ درصد) بوده‌اند. امری که نشان می‌دهد برخلاف انتظارات اولیه، مناطق با تراکم جمعیتی بیشتر و شهرهای شلوغ‌تر مثل تهران و البرز، رشد قیمتی و تورم کمتری را در سطح عمومی قیمت اقلام مصرفی خود، در مقایسه با مناطقی با تقاضای سکونتی کمتر مثل سمنان، همدان و کهکیلویه و بویراحمد تجربه کرده‌اند.