در نشست گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» تحلیل شد؛
سیاست ارزی در عصر تحریم
عکس: مجتبی سرانجامپور - دنیای اقتصاد
وجهاشتراک کارشناسان حاضر در نشست، دعوت سیاستگذار به پذیرش واقعیتهای بازار ارز و استفاده از ظرفیتهای مغفول فعالان بازار بود. به بیان کارشناسان، سیاستگذاری در حوزه ارز بهمثابه ابزاری برای ایجاد فرصت برای اصلاحات عمل میکند و لازم است اصلاحات ساختاری در سیاست خارجی و سیاست داخلی برای احیای بازار کارآمد ارزی عملیاتی شود.
به رسمیت شناختن قیمت بازار
احمد عزیزی، معاون ارزی پیشین بانکمرکزی، در ابتدا برای بیان اهمیت نرخ ارز در بازار آزاد به مساله «قیمت نهایی یا حاشیهای (Marginal Price)» اشاره و تاکید کرد؛ در بازارها، حتی اگر حجم معاملات محدود باشد، همان قیمت حاشیهای است که سیگنال نهایی را میدهد. به اعتقاد او، استدلال کمحجمبودن معاملات برای نادیدهگرفتن نرخ بازار، از نظر اقتصادی نادرست است؛ چراکه قیمت، تابع حجم نیست، بلکه نشاندهنده نقطه تعادل نهایی عرضه و تقاضاست. او سپس به مساله چندنرخیبودن ارز پرداخت و آن را حاصل سرکوب قیمتی و مداخلات گسترده دانست؛ به این معنا که در هر بخش بازار، نرخ متفاوتی شکل میگیرد و دامنه اختلاف نرخها به شکل بیسابقهای افزایش یافتهاست. عزیزی تاکید کرد؛ ریشه این وضعیت نه در سازوکار بازار، بلکه در ریسکهای کلان بهویژه ریسک ژئوپلیتیک و نااطمینانیهای سیاست خارجی است. به باور او، تا زمانیکه این ریسکها کاهش نیابد، حتی اصلاحات فنی در بازار ارز نیز پایدار نخواهد بود. عزیزی با اشاره به پیشینه سیاستهای ارزی کشور یادآور میشود که بر اساس تبصرهبودجه سال۱۳۵۸ مقرر شد، درآمدهای نفتی در اختیار بانکمرکزی قرار گیرد، با اینحال بهدلیل مسدودشدن حسابهای بانکمرکزی بهدلیل تحریم، استفاده از راهکارهای جایگزین در دستور کار قرارگرفت که به شکلگیری پدیدهای موسوم به «کاسبان تحریم» انجامید. به اعتقاد او، در شرایط کنونی سیاستگذاری ارزی از اثربخشی کافی برخوردار نیست، زیرا اولویتهای تصمیمگیری به حوزههای دیگری معطوف شدهاست.
او در عینحال تاکید میکند؛ در شرایط تحریم باید از صرافیها حمایت شود و همزمان نظارت قوی بر عملکرد آنها اعمال شود، چراکه نظارت بر صرافیها بهمراتب آسانتر از نظارت بر شبکه تراستیهاست. با وجود این، به گفته عزیزی، حجم و گستره مشکلات فعلی بهگونهای است که ناگزیر باید از همه ظرفیتها، از جمله تراستیها، بهره گرفت. این مقام پیشین بانکمرکزی با نگاهی کلانتر تصریح میکند که سیاستگذاری ارزی و ابزارهای فنی این حوزه، در ذات خود وسیلهای برای ایجاد فرصت جهت انجام اصلاحات واقعی اقتصادی هستند. از اینمنظر، تثبیت دستوری نرخ ارز بهمعنای ایجاد سدی دربرابر اصلاحات است و در چنین شرایطی امکان اصلاح ساختاری از میان میرود. به باور او، نرخ ارز و نرخ بهره «فرا نرخ» هستند؛ یعنی در قلب تعادلهای اقتصاد کلان قرار دارند و در ایران، نرخ ارز عملا به لنگر اقتصاد کلان تبدیل شدهاست.
عزیزی با استناد به مطالعات پژوهشی در حوزه ارز توضیح میدهد که تئوری انتظارات نشان میدهد چگونه حتی در اروپا، با وجود تعادل متغیرهای کلان، نرخ ارز میتواند از مسیر تعادلی خود خارج شود. از نظر او، یکی از مهمترین محرکهای نرخ ارز، انتظارات است و در شرایط فعلی این انتظارات تحتتاثیر سیاست خارجی بهسختی قابلیت مهار دارند. او معتقد است سیاست خارجی کشور سالها از منابع ارزی فراوان تغذیه کرده، اما اکنون که دسترسی به آن منابع همچون گذشته فراهم نیست و در عینحال تغییری در رویکرد سیاست خارجی رخ نداده، زمینه شکلگیری انتظارات و نارضایتیها فراهم شدهاست.
اهمیت اصلاح سیاستهای خارجی و داخلی
کامران ندری در ادامه بیان کرد؛ سیاستگذار ایرانی همواره بهدنبال نوعی رژیم ارزی تثبیتشده یا «شناور مدیریتشده با مداخله سنگین» بودهاست؛ نه یک شناوری واقعی. او توضیح داد؛ تمایل به سرکوب نرخ ارز (نگهداشتن آن زیر سطح تعادلی) باعثشده در مقاطع مختلف، چندنرخیشدن بهصورت طبیعی شکل بگیرد. به گفته ندری، هربار که شکاف میان نرخ تعادلی و نرخ تثبیتشده زیاد میشود، سیاستگذار ناچار به یک «شوک تعدیلی» میشود و نرخها را بههم نزدیک میکند، اما چون مجددا سیاست تثبیت و سرکوب ادامه مییابد، چرخه چندنرخیشدن تکرار میشود. او نسبت به پایداری سیاست فعلی ابراز تردید کرد و گفت اگر چارچوب کلان ارزی تغییر نکند، دوباره همان فاصلهها بازتولید خواهدشد.
ندری، با تاکید بر اثرگذاری سیاست خارجی بر سیاستگذاری ارزی، معتقد است در کنار این عامل، سیاستهای داخلی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. به گفته او، سیاست جایگزینی واردات که عملا به راهبرد خودکفایی تبدیلشده، بر افزایش تولید داخلی و محدودسازی واردات از طریق تعرفههای بالا استوار بودهاست، با اینحال صنایعی که در این چارچوب شکلگرفتهاند، عمدتا به کالاهای واسطهای و ماشینآلات وارداتی وابستهاند و در نتیجه نیازمند ارز هستند؛ ضمن آنکه بهدلیل نبود راهبرد توسعه صادرات، صادراتمحور نیز نبودهاند.
وی توضیح میدهد طی سالهای گذشته این صنایع از محل درآمدهای نفتی حمایت میشدند؛ به این معنا که با فروش نفت، منابع ارزی لازم برای تداوم فعالیت آنها تامین میشد، اما با تشدید تحریمها و اختلال در ورود درآمدهای ارزی، شرایط تغییر کرد. در این دوره، شبکه تراستیها و برخی مجموعهها به دولت در فروش نفت کمک کردند، چراکه صرافیها امکان انجام این ماموریت را نداشتند، با اینحال بهدلیل کاهش خالص درآمد نفتی در دسترس دولت، عرضه ارز محدودتر شد و افزایش نرخ ارز را در پی داشت؛ ضمن آنکه شبکه بانکی کشور نیز تحتتحریم قرار داشت. به اعتقاد ندری، در صورت اصلاح سیاست خارجی، دولت برای فروش نفت به شبکههای غیررسمی نیازی نخواهد داشت و با بازگشت شبکه بانکی کشور به چرخه بانکداری بینالمللی، ورود منابع ارزی تسهیل میشود. همچنین اگر راهبرد خودکفایی مورد بازنگری قرار گیرد، نیاز ارزی صنایع نیز کاهش خواهد یافت، زیرا تقاضای غیرسفتهبازانه بخش تولید کمتر میشود. در چنین شرایطی، با همراهی سیاست داخلی مناسب، احتمال کاهش نرخ ارز در چند کانال وجود خواهدداشت.
او در ادامه با بیان اینکه سیاستهای ارزی در حالحاضر نیز بیاثر نیستند، مهمترین وظیفه سیاستگذار را کنترل شوکهای ارزی میداند. از نظر وی، دو عامل اصلی بروز شوکهای ارزی، سیاست خارجی و سرکوب نرخ ارز هستند. به باور او، در زمان وقوع شوک، سیاست ارزی باید نرخ جدیدی را تعیین کند که حتی بالاتر از نرخ تعادلی باشد، اما این نرخ باید به تورم متصل شود تا از جهشهای بعدی جلوگیری کند. چنین رویکردی میتواند عوامل داخلی غیر از سیاست خارجی را در بروز جهشهای ارزی محدود کند؛ درحالیکه در شرایط فعلی، علاوهبر سیاست خارجی، تثبیت دستوری نرخ ارز نیز خود به منشأ شوک تبدیل شدهاست. ندری همچنین به ریسکهای کمتر موردتوجه در شرایط تحریم اشاره میکند؛ از جمله تغییر مدیران شرکتها و جابهجایی شبکههای تراستی که ممکن است عرضه ارز به بازار را موقتا مختل کنند، با اینحال او این عوامل را بهتنهایی منشأ جهشهای سنگین ارزی نمیداند.
به اعتقاد وی، سیاست ارزی و سیاست پولی همچنان میتوانند تا حدی کارآمد باشند. در حوزه پولی، اگر به بانکمرکزی جمهوریاسلامی ایران اجازه داده شود نرخ بهره را افزایش دهد یا بانکهای سالم امکان تعیین نرخ بهره متناسب داشتهباشند، میتوان تا حدودی به تعادلبخشی بازار ارز کمک کرد. وی در عینحال تاکید میکند؛ در شرایط تورمی کشور، امکان معکوسکردن کامل روند نرخ ارز وجود ندارد، اما میتوان بر آن اثرگذار بود. همچنین کنترل کسریبودجه و کاهش هزینههای فرابودجهای هرچند در کوتاهمدت اثر چشمگیری ندارند، اما در میانمدت میتوانند به مدیریت رشد نقدینگی کمک کنند. جمعبندی او آن است که سیاستگذاری همچنان اثرگذار است، اما مشکلات بنیادین اقتصاد پابرجاست و بدون اصلاح آنها، دستیابی به ثبات پایدار دشوار خواهد بود.
احیای دوران موفق سامانه نیما
جواد ذاکریدانا با تاکید بر اینکه بازار غیررسمی ارز بازتاب انتظارات تورمی، ریسکهای سیاسی و محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی است، تصریح میکند؛ نادیدهگرفتن یا حذف ظاهری این بازار بهمعنای حذف ریسک نیست، بلکه صرفا آن را به لایههای پنهان اقتصاد منتقل میکند. از نگاه او، سیاستگذاری موثر مستلزم بهرسمیت شناختن همه ذینفعان، از جمله صرافیها، مردم و حاکمیت است؛ در حالیکه صرافیها در سالهای اخیر از فرآیند اجرایی کنار گذاشته شده و بانکها در مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین آنها شدهاند؛ تغییری که همزمان با گسترش شبکههای تراستی، به کاهش سیالیت بازار انجامیده است.
ذاکری با اشاره به تجربه سامانه نیما توضیح میدهد که در ابتدای فعالیت این سامانه، تعیین نرخ تثبیتشده بالاتر از نرخ تعادلی و اجرای سازوکار حراج هلندی، همراه با نبود دامنهنوسان، بهکارکرد مطلوب بازار منجر شد و حجم بالای معاملات با حداقل خطا انجام گرفت. به اعتقاد او، همان سازوکار میتواند در مرکز مبادله نیز پیادهسازی شود، اما در عمل با وجود اعلام سیاست آزادسازی، همچنان نرخ مبنا و دامنهنوسان حفظ شده و فاصله قابلتوجهی با بازار آزاد ایجاد کردهاست؛ فاصلهای که انگیزه ثبتسفارشهای بیش از ظرفیت واقعی واردات را تقویت میکند.
او همچنین بر ساختار بازار ارز تاکید کرد و یادآورشد؛ حدود ۹۵درصد معاملات در قالب حواله و تنها ۵درصد بهصورت اسکناس انجام میشود؛ بنابراین تا زمانیکه میان این دو بخش اتصال و امکان سرریز از بازار حواله به اسکناس وجود نداشتهباشد، تعادل پایدار شکل نخواهد گرفت. به گفته او، در دوره کارآمدی سامانه نیما اجازه تبدیل بخشی(۵درصد) از منابع حوالهای به اسکناس توسط صرافیها به کنترل بازار کمک کرد، اما تمرکز کنونی منابع نزد بازیگران محدود، تعادل میان بازار آزاد و حواله را مختل کردهاست. به گفته او سرکوب نرخ ارز و کندشدن گردش منابع در شبکههای غیررسمی، به رسوب منابع و شکلگیری رانت انجامیده است. به گفته ذاکری با احیای سازوکار سامانه نیما در مرکز مبادله ایران و جلوگیری از تثبیت دستوری نرخ ارز و افزایش مشارکت بازیگران میتوان سیالیت بازار را احیا و از تداوم اختلالات جلوگیری کرد.
تقویت توان تولیدی با سیاست ارزی
مصطفی نصراصفهانی، اقتصاددان، با بیان اینکه منابع ارزی محدود است و هر مداخلهای در بازار، نوعی اختلال در سازوکار طبیعی اقتصاد ایجاد میکند، اعلام کرد: حتی اگر دولت توان تثبیت مصنوعی نرخ را داشتهباشد، این اقدام لزوما مطلوب نیست؛ زیرا موجب اعوجاج در ساختار تولید، بزرگشدن غیرکاری برخی بخشها و سرکوب برخی دیگر میشود. او تاکید کرد؛ در شرایط تحریمی، توان دولت برای دفاع از نرخ تثبیتشده نیز محدود است و بنابراین سیاست ارزی باید با درنظرگرفتن پایداری منابع و هزینههای آتی طراحی شود. از دید او، مساله اصلی، انتخاب سطح بهینه مداخله در طول زمان است؛ نه صرفا کنترل مقطعی قیمت.
این کارشناس با تاکید بر پیوند میان نرخ ارز و ظرفیت تولید داخلی، معتقد است سیستم تولیدی کشور باید توان «پردازش» نرخ ارز را داشتهباشد. به گفته او، زمانیکه نرخ ارز افزایش مییابد، اگر میزان این افزایش فراتر از توان تولیدی کشور باشد، نمیتواند مزایای موردانتظار از جمله تقویت صادرات را برای اقتصاد فراهم کند؛ در واقع افزایش نرخ ارز زمانی به رشد صادرات منجر میشود که بنگاههای داخلی از ظرفیت تولید، بهرهوری و زیرساخت مناسب برخوردار باشند. او توان صادراتی و قدرت بازاریابی در بازارهای خارجی را شاخصی از توانمندی نظام تولید داخلی میداند و تصریح میکند این مولفهها نشان میدهد اقتصاد تا چه اندازه میتواند از تغییرات نرخ ارز به نفع توسعه صادرات استفاده کند، با اینحال به اعتقاد او، در سالهای اخیر تقویت این ظرفیتها در اولویت سیاستگذاری قرار نداشته و همین مساله مانع از آن شدهاست که اقتصاد کشور از نوسانات ارزی بهصورت موثر و پایدار بهرهمند شود.
