سیاست پرهزینه و ناکارآمد
منطق اولیه قیمتگذاری دستوری؛ کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده
قیمتگذاری دستوری معمولا در شرایطی اجرا میشود که سیاستگذار با رشد سریع قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوار و نگرانیهای اجتماعی مواجه است. منطق اولیه این سیاست بر این فرض استوار است که دولت میتواند با تعیین سقف قیمت برای کالاها و خدمات، مانع افزایش بیرویه قیمتها شود و از فشار تورمی بر مصرفکنندگان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، بکاهد. در نگاه نخست، این سیاست نوعی مداخله مستقیم برای اصلاح «شکست بازار» تلقی میشود؛ بهویژه در بازاری که به دلیل انحصار، شوکهای ارزی، تحریم یا اختلال در زنجیره تامین، قیمتها از تعادل خارج شدهاند. از این منظر، قیمتگذاری دستوری قرار است نقش یک مسکن کوتاهمدت را ایفا کند تا زمان لازم برای اصلاحات ساختاری فراهم شود.
تجربه عملی؛ فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار
با وجود اهداف اعلامشده، تجربه اجرای قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران نشان میدهد که این سیاست در عمل نتوانسته قیمتها را مهار کند. در بسیاری از بازارها، تعیین قیمتهای پایینتر از هزینه تمامشده یا قیمت تعادلی، به شکلگیری دو یا چند نرخ انجامیده است: یک قیمت رسمی و یک قیمت واقعی در بازار آزاد.
این شکاف قیمتی، زمینهساز شکلگیری بازارهای غیررسمی، واسطهگری و رانت شده است. در چنین شرایطی، کالا نه با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نهایی میرسد و نه تولیدکننده از فروش آن سودی متناسب با هزینههای خود کسب میکند. نتیجه، کاهش عرضه رسمی و انتقال معاملات به مسیرهای غیرشفاف است؛ مسیری که عملا به افزایش قیمت نهایی منجر میشود، نه کاهش آن.
واکنش تولیدکنندگان؛ کاهش تولید، افت کیفیت و تغییر ترکیب محصول
تولیدکنندگان از نخستین گروههایی هستند که مستقیما تحت تاثیر قیمتگذاری دستوری قرار میگیرند. زمانی که قیمت تعیینشده از سوی نهادهای دولتی با هزینههای واقعی تولید همخوانی ندارد، بنگاهها ناچار به اتخاذ واکنشهایی میشوند که اغلب پیامدهای منفی برای اقتصاد دارد.
کاهش یا توقف تولید یکی از رایجترین این واکنشهاست. در صنایعی که حاشیه سود بهشدت محدود میشود، ادامه فعالیت اقتصادی توجیهپذیر نیست. برخی تولیدکنندگان نیز به کاهش کیفیت محصولات روی میآورند تا بخشی از افزایش هزینهها را جبران کنند. در مواردی دیگر، بنگاهها ترکیب تولید خود را تغییر داده و به سمت کالاهایی حرکت میکنند که مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند. این رفتارها در مجموع به کاهش عرضه، افت کیفیت و بیثباتی در بازار منجر شده و در نهایت مصرفکننده را با گزینههای محدودتر و قیمتهای بالاتر مواجه کرده است.
اثر بر سرمایهگذاری؛ افزایش نااطمینانی و فرار سرمایه
سرمایهگذاری نیازمند پیشبینیپذیری و ثبات در محیط اقتصادی است؛ دو مؤلفهای که قیمتگذاری دستوری را بهشدت تضعیف میکند. زمانی که دولت میتواند بهصورت ناگهانی و بدون توجه به شرایط بازار، قیمت محصول نهایی را تعیین کند، ریسک فعالیت اقتصادی افزایش مییابد.
در چنین فضایی، سرمایهگذار نه میتواند بازدهی پروژه خود را بهدرستی برآورد کند و نه اطمینان دارد که در آینده امکان تعدیل قیمت متناسب با هزینهها وجود خواهد داشت. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش سرمایهگذاری جدید، تعویق طرحهای توسعهای و در مواردی خروج سرمایه از بخشهای مولد است. این مساله بهویژه در صنایع بزرگ و سرمایهبر، مانند فولاد، پتروشیمی و خودرو، نمود بیشتری داشته و به کاهش ظرفیت تولید در میانمدت انجامیده است.
به گفته دکتر مدنیزاده، برای تحقق رشد پایدار تولید باید انگیزه سرمایهگذاری را افزایش داد و نخستین مانع برای این هدف را قیمتگذاری دستوری دانست.
پیامدهای اشتغال؛ فشار بر نیروی کار
کاهش تولید و سرمایهگذاری بهطور مستقیم بر بازار کار اثر میگذارد. بنگاههایی که با زیان یا سود حداقلی فعالیت میکنند، ناچارند هزینههای خود را کاهش دهند و نخستین گزینه در بسیاری از موارد، نیروی انسانی است. توقف استخدام، تعدیل نیرو یا کاهش دستمزد واقعی، از پیامدهای رایج قیمتگذاری دستوری در بنگاهها بوده است.
به این ترتیب، سیاستی که با هدف حمایت از معیشت خانوارها اجرا شده، در عمل از مسیر کاهش اشتغال و درآمد نیروی کار، فشار مضاعفی بر همان خانوارها وارد کرده است.
نقش قیمتگذاری دستوری در افزایش قیمتهای اخیر
برخلاف تصور رایج، قیمتگذاری دستوری نهتنها مانع افزایش قیمتها نشده، بلکه در بسیاری از موارد به انباشت فشار قیمتی و جهشهای ناگهانی منجر شده است. زمانی که قیمتها بهصورت مصنوعی سرکوب میشوند، افزایش هزینهها در زنجیره تولید پنهان میماند. این فشار انباشتهشده، در نهایت با کوچکترین تغییر در سیاست یا کاهش توان دولت برای کنترل بازار، به شکل جهش قیمتی بروز میکند.
نمونههای متعدد از آزادسازیهای ناگهانی قیمتها نشان میدهد که سرکوب قیمتی، بهجای حل مساله، آن را به آینده منتقل کرده و هزینه اجتماعی بیشتری به همراه داشته است. در واقع، قیمتگذاری دستوری را میتوان یکی از عوامل زمینهساز نوسانات شدید قیمتی در سالهای اخیر دانست.
قیمتگذاری دستوری بهویژه در شرایط بحرانی، نهتنها کارکرد حمایتی خود را از دست میدهد، بلکه میتواند به عاملی برای تشدید اختلال در بازار تبدیل شود. در وضعیتهایی مانند شوکهای بیرونی، نوسانات شدید اقتصادی یا اختلال در زیرساختهای ارتباطی از جمله قطعی یا محدودیت اینترنت نظام بازار بیش از هر زمان دیگری نیازمند انعطافپذیری برای تطبیق عرضه و تقاضا و رسیدن به تعادل جدید است.
در چنین شرایطی، سازوکار قیمت نقش یک «سیگنال» کلیدی را ایفا میکند؛ سیگنالی که به تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان نشان میدهد کمبود یا مازاد در کدام بخش شکل گرفته و منابع باید چگونه بازتخصیص یابد. اما زمانی که قیمتها بهصورت دستوری و مستقل از واقعیتهای بازار تثبیت میشوند، این سیگنال مخدوش یا بهکلی حذف میشود.
اختلال در جریان اطلاعات مانند آنچه در دورههای قطعی اینترنت رخ میدهد خود بهتنهایی فرآیند هماهنگی بازار را تضعیف میکند. در چنین وضعیتی، اگر قیمتها نیز امکان تعدیل نداشته باشند، بازار عملا از دو ابزار اصلی خود برای رسیدن به تعادل محروم میشود: اطلاعات و قیمت.
نتیجه این وضعیت، ناتوانی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در واکنش به تغییرات ناگهانی تقاضا و هزینههاست.
از یکسو، تولیدکنندهای که با افزایش هزینه، اختلال در توزیع یا دشواری دسترسی به نهادهها مواجه است، اما اجازه تعدیل قیمت ندارد، انگیزهای برای افزایش یا حتی تداوم عرضه نخواهد داشت. از سوی دیگر، مصرفکننده با مشاهده قیمتهای ثابت و ظاهرا پایین، سیگنال کمبود را دریافت نمیکند و تقاضا کاهش نمییابد. این عدم تطابق میان عرضه محدود و تقاضای بالا، بهسرعت به کمبود کالا، صف، جیرهبندی غیررسمی و شکلگیری بازارهای غیرشفاف منجر میشود.
به این ترتیب، قیمتگذاری دستوری در شرایط بحرانی، بهجای آنکه مانع افزایش قیمتها شود، فرآیند طبیعی تعدیل بازار را مختل کرده و فشار را به شکل کمبود فیزیکی کالا یا جهشهای قیمتی ناگهانی در آینده منتقل میکند. تجربه دورههای اخیر نشان میدهد که این سیاست نهتنها ثبات بازار را تضمین نکرده، بلکه در زمان بحران، هزینه اختلال را برای مصرفکننده و تولیدکننده بهطور همزمان افزایش داده است.
در نهایت، میتوان گفت قیمتگذاری دستوری در شرایطی که بازار با شوکهای اطلاعاتی و عملیاتی مواجه است، بیش از هر زمان دیگری ناکارآمد میشود؛ چراکه مانع از آن است که نظام عرضه و تقاضا با استفاده از سازوکار قیمت، خود را با واقعیتهای جدید تطبیق داده و به تعادل برسد. پیامد این وضعیت، کمبود، بیثباتی و افزایش نااطمینانی در بازار است؛ مسیری که خود به تشدید نوسانات قیمتی در دورههای بعدی منجر خواهد شد.
ارز چندنرخی؛ بارزترین مثال از ناکارآیی قیمتگذاری دستوری
چندنرخی بودن ارز را میتوان یکی از مصادیق بارز و درعینحال پرهزینه قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران دانست. در این سازوکار، نرخ ارز نه از دل تعامل عرضه و تقاضا، بلکه از طریق تصمیمات اداری و تفکیک دستوری مصارف مختلف تعیین میشود؛ بهگونهای که برای یک کالای واحد، بسته به نوع تخصیص ارز، قیمتهای متفاوتی در اقتصاد شکل میگیرد.
منطق شکلگیری ارز چندنرخی معمولا با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی، مهار تورم و مدیریت منابع ارزی مطرح میشود. با این حال، تجربه نشان میدهد که تعیین دستوری نرخ ارز، همانند قیمتگذاری دستوری کالاها، به تضعیف سیگنالهای بازار و اختلال در تخصیص بهینه منابع منجر شده است. در چنین شرایطی، نرخ ارز دیگر منعکسکننده کمیابی واقعی ارز، وضعیت تراز پرداختها یا انتظارات فعالان اقتصادی نیست.
یکی از مهمترین پیامدهای ارز چندنرخی، ایجاد رانت گسترده و انگیزههای غیرمولد است. فاصله میان نرخهای رسمی و بازار آزاد، خود به یک منبع سود تبدیل میشود که نه از مسیر تولید و ارزشآفرینی، بلکه از دسترسی اداری به ارز ارزان حاصل میشود. این وضعیت، علاوه بر گسترش فساد و کاهش شفافیت، موجب انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و کوتاهمدت شده است.
در مجموع، میتوان گفت ارز چندنرخی نهتنها به ثبات بازار ارز منجر نشده، بلکه با ایجاد رانت، تضعیف شفافیت، اختلال در تولید و افزایش نااطمینانی، هزینههای قابلتوجهی به اقتصاد تحمیل کرده است. اصلاح این وضعیت، بدون حرکت به سمت نظام ارزی شفاف، رقابتی و مبتنی بر سازوکار بازار، امکانپذیر نخواهد بود.
سیاستی پرهزینه با دستاوردی محدود
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری، اگرچه با نیت حمایت از مصرفکننده و کنترل تورم اجرا شده، اما در عمل به کاهش تولید، افت سرمایهگذاری، تضعیف اشتغال و تشدید بیثباتی قیمتی انجامیده است. فاصله میان اهداف اعلامی و نتایج واقعی این سیاست، ضرورت بازنگری جدی در رویکردهای تنظیم بازار را برجسته میکند.
به نظر میرسد جایگزینی سیاستهای دستوری با ابزارهای مبتنی بر بازار، افزایش شفافیت، تقویت رقابت و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، مسیر کمهزینهتر و پایدارتری برای مهار تورم و بهبود معیشت باشد؛ مسیری که بسیاری از اقتصاددانان آن را تنها راه خروج از چرخه معیوب کنترل و جهش قیمتها میدانند.
* دانشجوی اقتصاد
