رکوردداران جذب سرمایه
در حالحاضر تعداد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایران برابر ۲۲۳ عدد است که نسبت به سال قبل حدود ۱۰درصد افزایش یافته است و از این میان ۸۲ مورد صندوقهای درآمد ثابت، ۷۰ مورد صندوقهای سهام و ۲۱ مورد صندوقهای مختلط بوده است. البته تعداد ۵۰ مورد صندوق اختصاصی بازارگردانی نیز در این تاریخ فعال بوده که به دلیل ماهیت خاص این صندوقها، در اینجا بحث تنها بر سه گروه اول متمرکز خواهد بود. با وجود تنوع نسبی صندوقها از نظر تعداد، از منظر ارزش داراییها تمرکز بالایی حول صندوقهای درآمد ثابت وجود دارد به شکلی که بیش از ۷۰ درصد از مجموع دارایی صندوقها در اختیار صندوقهای درآمد ثابت بوده و از منظر تعداد سرمایهگذاران نیز تقریبا شرایط مشابهی وجود دارد و ۶۱ درصد از سرمایهگذاران صندوقها مربوط به این نوع صندوقهاست. البته باید توجه داشت که بدون در نظر گرفتن صندوق دارایکم و سرمایهگذاران آن، این ارقام بهشدت تغییر خواهد کرد و سهم صندوقهای درآمد ثابت از مجموع صندوقها به بیش از ۹۵ درصد بالغ خواهد شد. در حالحاضر حدود ۵/ ۵ میلیون سرمایهگذار در صندوقهای درآمد ثابت سرمایهگذاری کردهاند (یک خانوار از هر پنج خانوار) که نسبت به سال قبل بیش از ۵/ ۳ میلیون نفر افزایش یافته است. به این ترتیب میتوان گفت که صندوقهای درآمد ثابت در فضای اقتصاد ایران و بازارهای مالی آن نسبت به سایر انواع صندوقها پیشرو هستند.
اما روند رشد این صندوقها طی زمان چگونه بوده و مسیر آتی آنها به چه شکل متصور است؟
مجموع ارزش دارایی صندوقهای درآمد ثابت در حالحاضر به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقام مقایسه معادل ۵ درصد ارزش بورس تهران، ۸ درصد تولید ناخالص داخلی و ۹ درصد نقدینگی است. روند رشد ارزش دارایی این صندوقها نیز به شکلی بوده که در یک بازه پنج ساله (مهر۹۴ تاکنون) رشد حدود ۱۰برابری مشاهده میشود و در بازه ۱۰ساله نیز این رقم به حدود ۱۰۰ برابر میرسد. بررسی روند زمانی رشد صندوقهای درآمد ثابت نشان میدهد که رشد اصلی صندوقها از اواخر سال ۱۳۹۳ آغاز شده است و محرک اصلی رشد این صندوقها، کاهش نرخ سود سپرده بانکی بوده است؛ پس از آنکه در سالهای ۹۲ و ۹۳ شماری از بانکها بنا به دلایلی نظیر انجماد داراییها در املاک و سهام و افزایش میزان مطالبات معوق و با هدف جذب منابع و نقدینگی اقدام به افزایش نرخ سود سپرده تا ارقامی در محدوده ۲۷درصد کردند، بانک مرکزی در اواخر سال اقدام به کاهش سقف نرخ سود سپرده به محدوده ۲۲ درصد کرد و این موضوع باعث کاهش جذابیت نسبی سپردههای بلندمدت شد و با خروج تدریجی منابع از نظام بانکی همراه شد. کاهش دوباره نرخ سود در اردیبهشت سال ۹۴ نیز مزید بر علت شد تا فرآیند خروج منابع از سپردههای بلندمدت تشدید شود و در این شرایط، بانکها برای جلوگیری از این شرایط اقدام به توسعه صندوقهای درآمد ثابت بهعنوان جانشین سپرده بانکی (با نرخهای بالاتر) کردند. همین تغییر، سرآغاز رشد صندوقهای درآمد ثابت بود و پیشنهاد سرمایهگذاری در این صندوقها توسط باجههای نظام بانکی به مشتریان، رشد سریع آنها را در پی داشت. این فرآیند تقریبا تا سال ۹۶ و آغاز نوسانات بازار ارز ادامه یافت. پس از این تاریخ، کاهش جذابیت ابزارهای درآمد ثابت نسبت به سایر گزینههای سرمایهگذاری نظیر ارز، طلا و سهام منجر به عدمرشد صندوقهای درآمد ثابت شد و این روند تا اوایل سال ۹۹ ادامه یافت. کاهش نرخ سود سپرده بانکی به محدوده ۱۵ درصد در ابتدای سالجاری از یکسو و افزایش بازدهی صندوقهای درآمد ثابت به دلیل رشد ناشی از قیمت سهام حاضر در پرتفوی این صندوقها (حدود ۱۰درصد) موجب شد تا جذابیت نسبی این صندوقها مجددا افزایش یابد و شمار سرمایهگذاران این صندوقها بهصورت تصاعدی افزایش یابد و این روند تاکنون ادامه یافته است. هرچند که بازده ماهانه برخی صندوقها در مهرماه، به دلیل افزایش نرخ سود اوراق (کاهش قیمت اوراق در پرتفوی آنها) و تداوم روند نزولی قیمت سهام، کاهش یافته یا حتی منفی شده است. اما باید توجه داشت که هنوز هم میانگین بازده یک سال اخیر صندوقها در محدوده رقم بسیار جذاب ۲۷ درصد قرار دارد.
در کنار این موارد باید توجه داشت که اعلام رسمی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدمافزایش نرخ سود سپرده بانکی تا پایان سال، موضوع دیگری است که میتواند جذابیت این صندوقها در ادامه سال را تداوم بخشد و منجر به بهبود جایگاه نسبی این صندوقها در مقایسه با سایر ابزارهای درآمد ثابت شود. نکته مهم در مورد این صندوقها، مساله دریافت سود معادل (یا بیشتر) سپردههای بلندمدت در مقاطع کوتاهمدت است، به شکلی که سرمایهگذاران این صندوقها حتی میتوانند در مقاطع چند روزه نیز سودهای معادل سالانه ۲۰درصد را دریافت کنند و این در حالی است که سپردهگذاری در نظام بانکی هرگز چنین قابلیتی را ندارد. در کنار تمامی این شرایط، ثبات نسبی فضای اقتصاد کلان کشور پس از مشخصشدن نتایج انتخابات ایالاتمتحده میتواند منجر به کاهش نسبی فرصتهای سفتهبازی در اقتصاد شود و ورود منابع به تمامی ابزارهای درآمد ثابت افزایش یابد. به این ترتیب، بهنظر میرسد که روند رو به رشد صندوقهای درآمد ثابت تا پایان سال ادامه خواهد یافت و رسیدن ارزش مجموع آنها به محدوده ۳۰۰هزار میلیارد تومان دور از انتظار نخواهد بود.